ثبات پایدار اقتصادی در گرو هماهنگی سیاستهای پولی است

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: ثبات اقتصادی و مهار تورم مستلزم هماهنگی سیاستهای پولی و مالی، توجه به انتظارات و رفتار فعالان اقتصادی و در نظر گرفتن محدودیتهای بنگاهها و خانوارهاست. پست ثبات پایدار اقتصادی در گرو هماهنگی سیاستهای پولی است اولین بار در تجارت نیوز ظاهر شد.
به گزارش تجارت نیوز، وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، با اشاره به نظریات مطرحشده در اقتصاد کلان و ارتباط آن با سیاستگذاری اقتصادی کشور، اظهار داشت: تصمیمات خانوارها و بنگاههای اقتصادی تنها بر اساس شرایط فعلی اتخاذ نمیشود، بلکه انتظارات از آینده، میزان نااطمینانی و ارزیابی افراد از شرایط پیشرو نیز نقش مهمی در رفتار اقتصادی آنها دارد. در واقع، مجموع تصمیمات خرد در حوزه مصرف، پسانداز، تولید، سرمایهگذاری، قیمتگذاری و اشتغال، متغیرهای کلان اقتصادی را شکل میدهد.
براساس اعلام بانک مرکزی، وی با اشاره به نقش انتظارات در انتقال سیاست ها به اقتصاد افزود: اثرگذاری سیاستهای اقتصادی صرفاً به ابزارهای فعلی محدود نمیشود، بلکه اعتبار سیاستگذار، نحوه اطلاعرسانی، انتظارات فعالان اقتصادی، شرایط اعتباری، نرخ ارز و قیمت داراییها نیز در انتقال سیاستها به اقتصاد نقش دارند. از این رو، نحوه ارتباط سیاستگذار با فعالان اقتصادی و میزان اعتبار سیاستهای اعلامشده بر تصمیمات اقتصادی اثرگذار است.
انتظارات و نا اطمینانی ها بر تصمیمات خانوارها و بنگاه ها اثرگذار است
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه بنگاههای اقتصادی در مواجهه با شوکهای اقتصادی و محدودیتهای موجود، تصمیمات متفاوتی اتخاذ میکنند، تصریح کرد: میزان وابستگی شرکتها به واردات مواد اولیه، درآمدهای ارزی، هزینههای انرژی، شرایط تأمین مالی و محدودیتهای قیمتگذاری، بر نحوه واکنش آنها به تغییرات اقتصادی اثر میگذارد؛ بهگونهای که تغییر نرخ ارز یا افزایش هزینههای تولید میتواند بر سودآوری، تولید و اشتغال بنگاهها آثار متفاوتی داشته باشد. بر این اساس، ارزیابی وضعیت بنگاهها و صنایع مستلزم توجه به ساختار درآمدها و هزینهها، میزان وابستگی به نهادههای وارداتی، امکان تعدیل قیمتها و شرایط فعالیت آنهاست.
سلامت نظام بانکی و تأمین مالی هدفمند از الزامات حمایت از تولید است
ماجد با اشاره به اهمیت تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی اظهار داشت: محدودیتهای اعتباری، هزینه تأمین مالی و دسترسی بنگاهها به منابع مالی از عوامل مؤثر بر تصمیمات تولیدی و سرمایهگذاری است. در شرایط محدودیت منابع، تأمین مالی هدفمند و هدایت اعتبار به بنگاههای فعال در زنجیرههای حیاتی تولید و عرضه کالا و خدمات از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند به تداوم فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
وی سلامت نظام بانکی و توان تأمین مالی را از عوامل مهم اثرگذار بر فعالیتهای اقتصادی دانست و گفت: ناترازی بانکها، محدودیتهای نقدینگی و سرمایه و مشکلات ترازنامهای میتواند توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی را تحت تأثیر قرار دهد و از این طریق بر تأمین مالی تولید، سرمایهگذاری و اشتغال اثر بگذارد. بنابراین، ثبات و سلامت نظام بانکی از الزامات حمایت از فعالیتهای اقتصادی است و ناترازی در شبکه بانکی میتواند از طریق کاهش عرضه اعتبار، افزایش هزینه تأمین مالی و تشدید محدودیتهای بنگاهها بر متغیرهای اقتصادی اثرگذار باشد.
هماهنگی سیاست های اقتصادی و اصلاحات ساختاری، شرط دستیابی به ثبات پایدار
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اهمیت تحلیل همه جانبه شرکتها در بازار سرمایه اظهار داشت: ارزیابی عملکرد و ارزش شرکتها تنها بر اساس میزان سود آنها کافی نیست و باید ترکیب درآمدها، وابستگی به نرخ ارز، هزینه نهادههای وارداتی، انرژی، شرایط تأمین مالی و محدودیتهای قیمتگذاری نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تغییر این عوامل و نرخهای تنزیل بر سودآوری، ارزشگذاری داراییها و سهام شرکتها اثرگذار است.
وی با تأکید بر ارتباط میان متغیرهای مختلف اقتصادی خاطرنشان کرد: ثبات اقتصادی به مجموعهای از عوامل از جمله سیاستهای پولی و اعتباری، انضباط مالی و بودجهای، سلامت نظام بانکی، مدیریت انتظارات، دسترسی به منابع ارزی و اصلاحات ساختاری در حوزه تولید وابسته است و ناهماهنگی در هر یک از این بخشها میتواند بر سایر بخشهای اقتصاد اثرگذار باشد. کنترل رشد نقدینگی و اعتبارات، تنظیم نرخ سود، اصلاح ناترازی بانکها و مدیریت انتظارات، در کنار انضباط بودجهای دولت، مدیریت پایدار بدهیهای عمومی، کاهش نااطمینانی ارزی و رفع محدودیتهای انرژی، از جمله عوامل مؤثر بر دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی است.
ماجد با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن سناریوهای مختلف در سیاستگذاری اقتصادی گفت: شرایط اقتصادی میتواند تحت تأثیر مسیرهای متفاوتی قرار گیرد و سیاستگذار باید ضمن توجه به شرایط موجود، برای وضعیتهای مختلف پیشرو آمادگی داشته باشد. هماهنگی سیاستها و اصلاحات ساختاری میتواند به تقویت ثبات اقتصادی کمک کند، در حالی که تداوم شرایط فعلی بدون اصلاحات ساختاری یا تشدید تنشها و نااطمینانیها میتواند هزینههای تولید و فشار بر فعالیتهای اقتصادی را افزایش دهد.
وی در پایان تأکید کرد: سیاستگذاری اقتصادی مؤثر مستلزم توجه همزمان به شرایط فعلی و انتظارات از آینده، استفاده از دادهها و شناخت رفتار خانوارها و بنگاههاست؛ بهگونهای که در کنار ثبات قیمتها، پایداری فعالیتهای اقتصادی، رشد تولید و اشتغال و هزینههای اجتماعی سیاستها نیز مورد توجه قرار گیرد
خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز همخوانیشان را بررسی نکرده است.
همین رویداد در منابع دیگر:
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: تجارتنیوز
گفتوگو