تیتر یک | برندگان و بازندگان تغییر قیمت انرژی

اکوایران: در پرونده روز «تیتر یک» امروز، به سراغ یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری انرژی در ایران می‌رویم: عدالت در مدیریت مصرف. طرح جدید دولت با ابزارهایی مانند سهمیه انرژی، کیف انرژی و گواهی صرفه‌جویی، قرار است ناترازی را با مشارکت مردم مدیریت کند؛ اما گزارش «پیوست عدالت» نشان می‌دهد سهمیه‌بندی یکسان، بدون توجه به شرایط اقلیمی، کیفیت ساختمان‌ها و وضعیت اقتصادی خانوارها، ممکن است به جای کاهش نابرابری، هزینه بیشتری بر دوش گروه‌های آسیب‌پذیر بگذارد. آیا قرار است ناترازی انرژی با اصلاح ساختارها حل شود یا هزینه ناکارآمدی‌ها به مصرف‌کننده منتقل شود؟

در ادامه، به بازارهای جهانی می‌رویم؛ جایی که داده‌های تورمی آمریکا می‌توانند سرنوشت طلا و نقره و تصمیم بعدی فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار دهند. سپس رقابت خودروسازان چینی با برندهای لوکس اروپایی و آینده فراری و رولزرویس را بررسی می‌کنیم. در بخش اقتصاد ایران، گزارش شاپرک از گردش بیش از ۴۴ هزار همت پول در شبکه پرداخت و تفاوت رشد اسمی و واقعی تراکنش‌ها را مرور خواهیم کرد.

همچنین به تجربه عربستان در کاهش وابستگی به نفت و آزمون تاب‌آوری اقتصادی این کشور در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک می‌پردازیم. در ادامه، مأموریت دشوار گادی آیزنکوت برای تشکیل کابینه اسرائیل و آینده سیاسی نتانیاهو را دنبال می‌کنیم و در پایان، با ژان مونه و ایده‌ای آشنا می‌شویم که سنگ‌بنای اروپای متحد را گذاشت: آغاز همگرایی سیاسی از مسیر همکاری اقتصادی.

با «تیتر یک» امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ همراه باشید.

بازارهای جهانی در هفته پیش‌رو بیش از هر چیز به داده‌های تورمی آمریکا چشم دوخته‌اند؛ آماری که می‌تواند انتظارات درباره تصمیم بعدی فدرال رزرو را تغییر دهد و مسیر حرکت دارایی‌های مهمی مثل طلا و نقره را تحت تأثیر قرار دهد.

مهم‌ترین داده این هفته، شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه اکتبر است. پیش‌بینی‌ها از کاهش تورم ماهانه از ۰.۶ درصد در سپتامبر به ۰.۳ درصد حکایت دارد. همچنین انتظار می‌رود تورم هسته، با کنار گذاشتن قیمت مواد غذایی و انرژی، از ۰.۳ به ۰.۲ درصد کاهش پیدا کند. در کنار آن، انتشار شاخص قیمت تولیدکننده نیز می‌تواند تصویر کامل‌تری از فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا ارائه دهد.

اهمیت این آمار از آنجا ناشی می‌شود که انتظارات بازار برای افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر تقویت شده است. در چنین شرایطی، هر نشانه‌ای از تداوم تورم می‌تواند احتمال حفظ یا تشدید سیاست پولی انقباضی را افزایش دهد.

این سناریو برای طلا و نقره چندان خوشایند نیست؛ چراکه نرخ بهره بالاتر، هزینه فرصت نگهداری فلزات گران‌بها را افزایش می‌دهد و می‌تواند از طریق تقویت دلار، فشار بیشتری بر قیمت آن‌ها وارد کند. در مقابل، کاهش تورم بیش از انتظارات ممکن است فضای تنفس تازه‌ای برای این فلزات ایجاد کند.

مدیریت ناترازی انرژی در ایران، حالا قرار است با ابزارهایی مانند «سهمیه انرژی»، «کیف انرژی» و «گواهی صرفه‌جویی» وارد مرحله تازه‌ای شود. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، با هدف مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف، سازوکاری را پیش‌بینی کرده که بر اساس آن، صرفه‌جویی انرژی می‌تواند به یک دارایی قابل معامله در بورس انرژی تبدیل شود. اما آیا این سازوکار با اصول عدالت هم سازگار است؟

گزارش «پیوست عدالت» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بررسی این پیش‌نویس، به چند چالش مهم اشاره می‌کند. نخست اینکه مصرف انرژی خانوارها الزاماً با سطح درآمد آن‌ها رابطه مستقیمی ندارد. داده‌های گزارش نشان می‌دهد مصرف گاز در میان گروه‌های کم‌درآمد حتی اندکی بیشتر از خانوارهای برخوردار است؛ موضوعی که بیش از آنکه به رفتار مصرف‌کننده مربوط باشد، از فرسودگی تجهیزات گرمایشی، بازده پایین وسایل و ضعف عایق‌بندی ساختمان‌ها ناشی می‌شود.

از سوی دیگر، تعیین سهمیه سرانه یکسان برای همه خانوارها، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های اقلیمی، کیفیت ساختمان و بعد خانوار، می‌تواند به نابرابری منجر شود. در این شرایط، خانوارهای ساکن مناطق سردسیر یا ساختمان‌های کم‌بازده برای تأمین نیازهای اولیه خود ناچار به خرید انرژی مازاد خواهند شد؛ هزینه‌ای که احتمال تشدید فقر انرژی را افزایش می‌دهد.

گزارش همچنین به تغییر معیار قانونی صرفه‌جویی در پیش‌نویس آیین‌نامه اشاره می‌کند؛ جایی که به‌جای کاهش واقعی مصرف نسبت به سال قبل، عدم استفاده از سهمیه تخصیصی مبنای دریافت گواهی قرار گرفته است. علاوه بر این، حق اعتراض مشترکان به محاسبات سهمیه و صورتحساب‌ها نیز سازوکار شفافی ندارد.

پیوست عدالت هشدار می‌دهد که مدیریت ناترازی نباید به انتقال مسئولیت ناکارآمدی‌های ساختاری به مصرف‌کنندگان منجر شود. بازنگری در سهمیه‌ها، حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و ایجاد مسیر شفاف اعتراض، از پیش‌نیازهای اجرای عادلانه این سیاست است.

چین دیگر فقط به دنبال تصاحب بازار خودروهای اقتصادی و برقی نیست؛ حالا نگاه خودروسازان چینی به یکی از انحصاری‌ترین قلمروهای صنعت خودرو دوخته شده است: بازار خودروهای لوکس و ابرخودروها.

چین در سال ۲۰۲۵ با صادرات بیش از ۷ میلیون خودرو به بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو در جهان تبدیل شد. خودروسازان این کشور حدود ۶۰ درصد فروش جهانی خودروهای برقی را در اختیار گرفتند و نزدیک به ۷۵ درصد خودروهای برقی جهان نیز در چین تولید شدند. اما جاه‌طلبی چینی‌ها به این اعداد محدود نمی‌شود.

بی‌وای‌دی با برند لوکس یانگ‌وانگ، حالا مستقیماً وارد رقابت با نام‌های بزرگی مثل فراری، لامبورگینی و رولزرویس شده است. رکورد سرعت ۵۰۳ کیلومتر بر ساعت برای U۹ اکستریم و معرفی خودروی فوق‌لوکس ALTIOR، نشانه‌هایی از تغییر جایگاه خودروسازان چینی در بازار جهانی هستند.

این تحول در شرایطی اتفاق می‌افتد که برخی برندهای باسابقه اروپایی با مشکلات جدی مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سقوط بیش از ۹۲ درصدی سود عملیاتی پورشه در سال ۲۰۲۵ و زیان عملیاتی استون مارتین و مازراتی، نشان می‌دهد اعتبار تاریخی لزوماً تضمین‌کننده قدرت اقتصادی نیست.

از طرف دیگر، حضور سرمایه‌گذاران چینی در مالکیت برندهایی مثل لوتوس و احتمال همکاری‌های صنعتی جدید با مازراتی، پرسش مهم‌تری را مطرح می‌کند: آیا چین در نهایت مالک آینده صنعت خودروی لوکس اروپا خواهد شد؟ شاید رقابت اصلی دیگر بر سر سرعت و امکانات نباشد؛ بلکه بر سر مالکیت فناوری، سرمایه و قدرت تصمیم‌گیری باشد.

شبکه پرداخت الکترونیک کشور در مهرماه ۱۴۰۵ بیش از ۴ میلیارد و ۷۲۱ میلیون تراکنش را به ارزش ۴۴ هزار و ۵۴۱ هزار میلیارد تومان پردازش کرده است؛ اعدادی که در نگاه نخست از گردش گسترده پول در اقتصاد حکایت دارند، اما بررسی جزئیات گزارش شاپرک تصویر متفاوتی از وضعیت مبادلات ارائه می‌دهد.

بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی شاپرک، ارزش اسمی تراکنش‌ها در مهرماه نسبت به شهریور ۱ درصد افزایش داشته است؛ اما وقتی اثر تورم از این ارقام حذف می‌شود، ارزش واقعی مبادلات با افت ۳.۲۵ درصدی مواجه می‌شود. به عبارت دیگر، رشد ریالی تراکنش‌ها لزوماً به معنای افزایش حجم واقعی خرید و قدرت مبادله در اقتصاد نیست.

در ترکیب ابزارهای پرداخت نیز کارتخوان‌های فروشگاهی همچنان بازیگر اصلی هستند. این ابزارها بیش از ۹۱ درصد تعداد تراکنش‌ها و نزدیک به ۷۵ درصد ارزش مبادلات را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین تقریباً ۹۹ درصد ارزش ریالی تراکنش‌های شبکه به خرید کالا و خدمات مربوط می‌شود.

اما یکی از نکات قابل‌توجه گزارش، نسبت دهکی مبالغ تراکنش‌هاست؛ شاخصی که در مهرماه به ۵۹۷ رسیده و از فاصله قابل‌توجه میان متوسط مبالغ تراکنش در دهک‌های بالای توزیع و دهک‌های پایین حکایت دارد.

در کنار این موارد، ۹۲.۴۹ درصد تراکنش‌ها با موفقیت انجام شده‌اند و سهم خطای سامانه شاپرک از کل تراکنش‌ها بسیار محدود بوده است.

جنگ آمریکا و ایران و اختلال در تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین آزمون‌های اقتصادی چند دهه اخیر را برای کشورهای عربی خلیج فارس ایجاد کرده است. این کشورها سالهاست تلاش میکنند تا وابستگی خود به صادرات نفت و گاز را کاهش دهند. اما جنگ یک سؤال اساسی را مطرح کرده است: آیا سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی واقعاً می‌تواند اقتصاد این کشورها را در برابر اختلال صادرات انرژی مقاوم کند؟ و آیا بحران امنیتی باعث شده است سرمایه‌گذاری‌ها، مسیرهای صادراتی و سیاست‌های تجاری آن‌ها تغییر کند؟

نمونه بارز این کشورها، عربستان سعودی است؛ کشوری که بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد پس از طوفان اقتصادی ۲۰۱۶، مسیر خود را تغییر داد و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف آغاز کرد. ریاض در پاسخ به این ریسک‌های ساختاری و در قالب سند «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، راهبرد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بومی‌سازی هوش مصنوعی، گردشگری و ایجاد مسیرهای جایگزین ترانزیتی را کلید زد تا تاب‌آوری اقتصادی خود را در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک بسنجد.

گادی آیزنکوت، چهره اصلی مخالفان بنیامین نتانیاهو، مأمور تشکیل کابینه جدید اسرائیل شده است؛ مأموریتی که می‌تواند به نزدیک به دو دهه حضور نتانیاهو در رأس قدرت پایان دهد. اما مسیر رسیدن به این هدف چندان هموار نیست. آیزنکوت ۲۸ روز فرصت دارد تا با ایجاد ائتلافی در کنست، اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد؛ مهلتی که امکان تمدید ۱۴ روزه آن نیز وجود دارد.

مسئله اصلی، ترکیب پیچیده پارلمان اسرائیل است. بلوک حامی آیزنکوت ۴۸ کرسی و بلوک نتانیاهو ۵۳ کرسی در اختیار دارند؛ درحالی‌که تشکیل کابینه به دست‌کم ۶۱ رأی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست نیاز دارد. احزاب عرب نیز با ۱۹ کرسی می‌توانند در این معادله تعیین‌کننده باشند، اما همراهی آن‌ها ممکن است برخی متحدان آیزنکوت را از ائتلاف خارج کند.

در چنین شرایطی، سه مسیر پیش روی آیزنکوت قرار دارد: جلب حمایت احزاب ارتدوکس و تشکیل دولت اکثریت، تشکیل کابینه اقلیت با حمایت یا رأی ممتنع احزاب عرب، و در نهایت تشکیل دولت وحدت با مشارکت نتانیاهو. هر سه گزینه با موانع سیاسی و ایدئولوژیک جدی روبه‌رو هستند.

با این حال، حتی شکست آیزنکوت در تشکیل کابینه هم به معنای پایان تلاش مخالفان نتانیاهو نیست. آن‌ها همچنان می‌توانند از ابزارهای پارلمانی برای محدود کردن قدرت او استفاده کنند.

ژان مونه را می‌توان یکی از معماران اصلی اروپای متحد دانست؛ مردی که بدون داشتن هیچ مقام انتخابی، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین پروژه‌های سیاسی و اقتصادی قرن بیستم ایفا کرد.

مونه در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به این نتیجه رسید که بازسازی اروپا و جلوگیری از تکرار جنگ، بدون همکاری اقتصادی میان کشورهای این قاره امکان‌پذیر نیست. او معتقد بود کشورهای اروپایی به‌تنهایی توان تأمین رفاه و امنیت اقتصادی شهروندانشان را ندارند و باید بخشی از منافع و منابع خود را به اشتراک بگذارند.

نقش او در تدوین طرح بازسازی اقتصادی فرانسه، معروف به «طرح مونه»، نقطه شروعی برای ایده‌های بزرگ‌تر بود. در سال ۱۹۵۰، پیشنهاد مشترک‌سازی صنایع زغال‌سنگ و فولاد فرانسه و آلمان، زمینه تشکیل جامعه زغال‌سنگ و فولاد اروپا را فراهم کرد؛ نهادی که بعدها به یکی از پایه‌های شکل‌گیری اتحادیه اروپا تبدیل شد.

مونه به‌جای تلاش برای ایجاد یک اتحاد سیاسی ناگهانی، مسیر تدریجی همکاری اقتصادی و نهادی را انتخاب کرد؛ رویکردی که به‌تدریج بازار مشترک و ساختارهای اروپایی را شکل داد.

او در سال ۱۹۷۹ درگذشت، اما میراث فکری و سیاسی‌اش همچنان در ساختار اتحادیه اروپا زنده است. مونه نشان داد گاهی ساختن یک نظم سیاسی جدید، نه از مسیر قدرت سیاسی، بلکه از همکاری اقتصادی آغاز می‌شود.