همه‌ی اخبار

تولید بدون کارخانه؛ راهبردی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات

ایسنالحن: منفیتک‌منبع

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با تشریح ضوابط و ظرفیت‌های قانونی تولید بدون کارخانه، این الگو را فرصتی برای کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی، توسعه برند و افزایش توان صادراتی دانست و بر ضرورت مدیریت ریسک‌های تأمین مواد اولیه، قراردادهای تولید و شناسایی بازار هدف تأکید کرد.

موسی احمدزاده چهارشنبه ۲۷ آبان در همایش تخصصی «تولید بدون کارخانه» که در سالن همایش های اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، مدل‌های تولید با برند اختصاصی، تولید قراردادی و همکاری با تولیدکنندگان اصلی (OEM)، راهکارهای کاهش ریسک در الگوی تولید برون‌سپاری، چالش‌های رایج این حوزه و روش‌های مقابله با آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ضوابط، رویه‌های اجرایی و تسهیلات مصوب هیئت وزیران برای توسعه تولید بدون کارخانه تشریح شد.

وی در این همایش با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در الگوهای سنتی تولید، اظهار کرد: تولید بدون کارخانه مدلی شناخته‌شده و اثبات‌شده در اقتصاد جهان و ایران است که به فعالان اقتصادی امکان می‌دهد بدون ورود به هزینه‌های سنگین احداث کارخانه و تأمین زیرساخت‌های تولید، تمرکز خود را بر برندسازی، نوآوری و توسعه بازار قرار دهند.

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و منابع غنی استان خوزستان افزود: حضور فعالان اقتصادی و کارآفرینان در این الگو می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های اقتصادی باشد و از ظرفیت‌های موجود در واحدهای تولیدی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی استفاده کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مصوبه هیئت وزیران و اقدامات انجام‌شده در حوزه مقررات‌زدایی گفت: بر اساس ضوابط پیش‌بینی‌شده، دارندگان گواهی تولید بدون کارخانه از حقوق و امتیازاتی برخوردارند که از نظر قانونی آن‌ها را در جایگاهی مشابه واحدهای تولیدی و کارخانه‌داران قرار می‌دهد.

احمدزاده با تشریح تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای دارندگان این گواهی بیان کرد: این فعالان اقتصادی می‌توانند مطابق ابلاغیه‌های بانک مرکزی از تسهیلات بانکی استفاده کنند و برای تأمین مواد اولیه نیز به ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: دارندگان گواهی تولید بدون کارخانه همچنین می‌توانند به‌صورت مستقل محصولات خود را صادر کنند، از انعطاف‌پذیری در بازگشت ارز حاصل از صادرات بهره‌مند شوند و ثبت سفارش یا ثبت آماری واردات مواد اولیه را بدون وابستگی به کارخانه تولیدکننده انجام دهند.

وی یکی دیگر از تغییرات ایجادشده در این الگو را امکان همکاری هم‌زمان با چند واحد تولیدی دانست و گفت: در گذشته متقاضیان عملاً به یک کارخانه وابسته بودند، اما در رویه جدید امکان انعقاد قرارداد با چند کارخانه و دریافت گواهی برای تولید محصولات متنوع فراهم شده است.

تسهیل صدور گواهی و ثبت برند با تغییر رویکرد نظارتی

احمدزاده درباره فرآیند دریافت مجوز تولید بدون کارخانه اظهار کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها و سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدارک و قراردادهای مورد نیاز را بارگذاری و گواهی الکترونیکی دریافت کنند. البته فعالیت در حوزه سلامت و دارو تابع ضوابط خاص بهداشتی و الزامات مربوط به مسئول فنی است.

وی با اشاره به تغییرات ایجادشده در فرآیندهای اداری افزود: بر اساس مصوبه جدید، اداره ثبت علائم تجاری موظف شده است با اتکا به گواهی تولید بدون کارخانه، فرآیند ثبت برند و نام تجاری را تسهیل و تسریع کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران همچنین تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی از کنترل‌های پیشینی به نظارت پسینی را از الزامات تسریع چرخه تولید دانست و توضیح داد: در این رویکرد، به‌جای ایجاد موانع متعدد در مراحل ابتدایی فعالیت، نظارت بر کیفیت محصولات پس از تولید و در سطح عرضه انجام می‌شود تا فرآیند تولید با سرعت بیشتری پیش برود. تنوع‌بخشی به کارخانه‌ها و تأمین‌کنندگان؛ ضرورت کاهش ریسک تولید

احمدزاده بخش دیگری از سخنان خود را به راهکارهای مدیریت ریسک در تولید برون‌سپاری اختصاص داد و با تأکید بر ضرورت پرهیز از وابستگی به یک واحد تولیدی گفت: فعالان اقتصادی نباید تمام فرآیند تولید و تأمین کالا را به یک کارخانه محدود کنند، زیرا بروز مشکلات مدیریتی، فنی یا مالی در آن واحد می‌تواند کل زنجیره تأمین و عرضه محصول را با اختلال مواجه کند. وی پیشنهاد کرد فعالان اقتصادی در سال نخست فعالیت با یک کارخانه همکاری کنند، در سال دوم کارخانه دیگری را به مجموعه همکاران خود اضافه کنند و در سال سوم تعداد واحدهای تولیدی طرف قرارداد را به حداقل سه کارخانه برسانند تا امکان تداوم تولید در شرایط بروز مشکل در یکی از واحدها وجود داشته باشد.

وی همچنین انحصار در تأمین مواد اولیه را از عوامل افزایش آسیب‌پذیری کسب‌وکارها برشمرد و افزود: وابستگی به یک تأمین‌کننده می‌تواند قدرت چانه‌زنی تولیدکننده را کاهش دهد و هزینه‌های غیرواقعی به او تحمیل کند؛ بنابراین لازم است فعالان این حوزه با حداقل سه تأمین‌کننده مستقل مواد اولیه همکاری داشته باشند تا امکان مدیریت قیمت و حفظ تعادل در تأمین فراهم شود.

احمدزاده با تأکید بر ضرورت مدیریت حجم سفارش‌ها در مراحل ابتدایی فعالیت نیز گفت: سفارش‌گذاری باید در ابتدا با حداقل تعداد ممکن انجام شود تا تولیدکننده بتواند کیفیت محصول، واکنش بازار و میزان استقبال مشتریان را ارزیابی کند. استفاده از الگوی حداقل مقدار سفارش در این مرحله، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و مانع از تخصیص منابع مالی سنگین به محصولاتی می‌شود که هنوز میزان تقاضای آن‌ها مشخص نیست.

شناسایی بازار هدف باید پیش از آغاز تولید انجام شود

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه سنتی به فرآیند تولید اظهار کرد: فعالان اقتصادی باید به‌جای رویکرد «ابتدا تولید و سپس فروش»، شناسایی بازار و نیاز مشتریان را در اولویت قرار دهند و بر اساس ظرفیت تقاضا برای تولید محصول تصمیم‌گیری کنند.

وی با اشاره به اهمیت تحقیقات بازار افزود: پیش از آغاز تولید باید شکاف‌های موجود در بازار، سلیقه مصرف‌کنندگان و نیازهای گروه‌های مختلف مشتریان به‌ویژه نسل جدید، شامل نسل نت و آلفا، به‌دقت شناسایی شود؛ زیرا شناخت تغییرات رفتار مصرف‌کننده می‌تواند در انتخاب محصول و تدوین راهبرد ورود به بازار نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

احمدزاده برندسازی و طراحی بسته‌بندی را از عوامل اصلی ایجاد ارزش افزوده دانست و گفت: ارزش افزوده واقعی در نوآوری، برندسازی و ایجاد تمایز در محصول شکل می‌گیرد، نه در خام‌فروشی و عرضه فله‌ای کالا. بسته‌بندی جذاب و باکیفیت نیز نخستین عامل جلب توجه مشتری است و در ماندگاری محصول در بازار تأثیر قابل‌توجهی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت صادرات‌محوری در برنامه‌ریزی تولید ادامه داد: تولید زمانی می‌تواند پایدار باشد که از مزیت رقابتی برخوردار باشد و امکان حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کند.

به گفته وی، الگوی موفق در بازارهای جهانی بر بررسی و الگوبرداری از برندهای برتر ، شناسایی نقاط قوت آن‌ها و در نهایت ایجاد تمایز و خلق ارزش جدید استوار است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه ورود به بازارهای کمتر رقابتی یا همان اقیانوس آبی را فراهم کند.

قراردادهای برون‌سپاری باید با ملاحظات حقوقی تنظیم شوند

احمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به مخاطرات حقوقی قراردادهای تولید برون‌سپاری اظهار کرد: شتاب‌زدگی در انعقاد قرارداد و بی‌توجهی به جزئیات حقوقی می‌تواند خسارات مالی سنگینی برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد؛ ازاین‌رو بررسی حقوقی قراردادها پیش از امضا ضروری است.

وی توصیه کرد که تمام قراردادهای برون‌سپاری پیش از نهایی شدن توسط وکلا و مشاوران حقوقی متخصص بررسی شوند تا تعهدات طرفین، مسئولیت‌ها و ضمانت‌های اجرایی به‌صورت دقیق مشخص شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با تأکید بر ضرورت حفظ مالکیت علائم تجاری افزود: مالکیت برند و نام تجاری باید در اختیار صاحب کسب‌وکار باقی بماند و نباید تحت هیچ شرایطی به کارخانه تولیدکننده واگذار شود؛ زیرا برند از مهم‌ترین دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌های اقتصادی صاحب کسب‌وکار محسوب می‌شود.

وی همچنین درباره نحوه تنظیم تعهدات مالی و ضمانت‌های قراردادی گفت: فعالان اقتصادی باید در تنظیم قراردادها از پذیرش تعهدات مالی سنگین و غیرمنطقی، به‌ویژه وجه التزام روزانه برای تأخیر، در متن اصلی قرارداد پرهیز کنند و جزئیات اجرایی و مالی را در متمم‌های جداگانه و متناسب با شرایط همکاری تنظیم کنند.

احمدزاده توضیح داد: در شرایط تورمی یا هنگام بروز تأخیرهایی که خارج از اراده طرفین است، پیش‌بینی‌نشدن شرایط و تعهدات در قرارداد می‌تواند موجب تحمیل جرایم و خسارات غیرمنطقی شود؛ بنابراین تنظیم دقیق مفاد قرارداد و پیش‌بینی شرایط احتمالی در آن اهمیت زیادی دارد.

تولید بدون کارخانه فرصتی برای پیوند ایده و ظرفیت‌های خالی تولید

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در پایان، تولید بدون کارخانه را فرصتی برای جوانان، صاحبان ایده و نوآوران دانست و گفت: این الگو امکان می‌دهد افراد بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان برای احداث ساختمان و ایجاد زیرساخت‌های تولیدی، ایده‌های خود را با سرمایه و ظرفیت‌های خالی کارخانه‌های موجود پیوند بزنند و وارد عرصه تولید شوند.

وی بر ضرورت هم‌افزایی میان صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران تأکید کرد و خواستار مطالبه‌گری قانونی و مستمر فعالان اقتصادی برای رفع موانع اداری و اجرایی باقی‌مانده شد تا زمینه توسعه تولید، افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود و گسترش صادرات کشور فراهم شود.

راستی‌آزماییتک‌منبع۳۶٪

تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.

بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.

گفت‌وگو

    منبع: ایسنا