توسعه تهران و البرز باید متناسب با ظرفیتهای جمعیتی و زیستمحیطی باشد

تهران- ایرنا- معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی گفت: مصوبه «ساماندهی و تمرکززدایی از استانهای تهران و البرز» به دنبال توقف ساختوساز یا تولید مسکن نیست بلکه در پی جلوگیری از ساختوساز خارج از چارچوب طرحهای جامع و تفصیلی و پیشگیری از تشدید مشکلات و تخلفات موجود است.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، غلامرضا کاظمیان با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه توسعه در مجموعه شهری تهران و البرز اعلام کرد: بازنگری طرح مجموعه شهری با هدف ساماندهی گسترش فضایی، کنترل رشد جمعیت و فعالیتها و برقراری تعادل میان ظرفیتهای جمعیتی، منابع آب و ملاحظات زیستمحیطی در حال پیگیری است.
وی هدف از این مصوبه را جلوگیری از تداوم روندهای نامتوازن توسعه و پیشگیری از تشدید مشکلات موجود دانست و افزود: بر اساس مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فهرست فعالیتها و ظرفیتهای قابل انتقال به خارج از محدودههای موردنظر را تهیه کند؛ در این فرایند، تعیین فعالیتهای قابل انتقال و بررسی ظرفیت استقرار صنایع دانشبنیان و فعالیتهای پشتیبان تولید نیز مورد توجه قرار دارد. کاظمیان توسعه حملونقل حومهای و ساماندهی ارتباط میان سکونتگاهها را از دیگر محورهای مهم این برنامه برشمرد و ادامه داد: تقویت زیرساختهای حملونقل و هماهنگی میان شبکههای ارتباطی، در مدیریت مسائل منطقهای و بهبود ارتباط میان کانونهای جمعیتی و فعالیتی دو استان نقش مؤثری دارد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی زراعی و باغها خاطرنشان کرد: این اراضی علاوه بر نقش مهم در تأمین امنیت غذایی، از کارکردهای زیستمحیطی برخوردارند و صیانت از آنها برای مدیریت پایدار سرزمین و کاهش پیامدهای توسعه نامتوازن ضروری است.
ریشه مشکل تهران در سیاستگذاری نادرست توسعه اقتصادی است
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشینه تدوین طرح مجموعه شهری تهران و البرز گفت: گسترش ساختوساز در مناطق پیرامونی تهران و شکلگیری بخشی از مسائل کلانشهری در این مناطق، ضرورت برنامهریزی یکپارچه در مقیاس منطقهای را بیش از پیش آشکار کرده است. وی با اشاره به اینکه فرض بنیادین در این سند بر این است که مشکل تهران وابسته به مدیریت جمعیت از طریق مسکن نیست، تأکید کرد: ریشه مسأله، سیاستگذاری توسعه اقتصادی در کشور طی شش تا هفت دهه گذشته بوده است. استقرار زنجیرهای از فعالیتهای صنعتی، خدماتی و فعالیتهای سطح بالای ملی و حتی فراملی در تهران، موجب تمرکز فرصتهای شغلی در این شهر شده و به دنبال آن، مهاجرت جمعیت به تهران و شهرهای اطراف افزایش یافته است. این روند نیز تقاضا برای مسکن، خدمات و زمین را بیشتر کرده و چرخهای از تمرکز جمعیت و افزایش تقاضا را به وجود آورده است. کاظمیان با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات تهران باید این چرخه متوقف شود، ادامه داد: فرض بنیادین برنامه اقدام دولت، مداخله در حوزه مسکن و محدود کردن سکونت نیست، بلکه شناسایی فعالیتهای اقتصادی و خدماتی است که اشتغال و جمعیت زیادی را به خود وابسته کردهاند. بر همین اساس، قرار است با ارائه مشوقهایی در یک بازه زمانی مشخص، این فعالیتها به مناطقی از کشور که از مزیتهای لازم برخوردارند، هدایت شوند.
مصوبه دولت به دنبال ممنوعیت ساختوساز نیست
وی با رد شائبه ممنوعیت ساختوساز در تهران تأکید کرد: این سند اساساً هیچ محدودیتی برای ساختوساز قانونی و پاسخگویی به تقاضای قانونی مسکن ایجاد نکرده است؛ مسئله اصلی، ساختوسازهای غیرمجاز و تخلفاتی است که در سالهای گذشته موجب تخریب اراضی کشاورزی و منابع طبیعی شده است.
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی با بیان اینکه در سه تا چهار دهه گذشته بخش قابلتوجهی از اراضی کشاورزی تحت تأثیر ساختوسازهای غیرمجاز قرار گرفته است، افزود: تبدیل اراضی کشاورزی به باغ، باغ به ویلا، ویلا به روستا و روستا به شهر، از جمله روندهایی است که باید با آن مقابله شود. کشور از نظر قوانین و اسناد بالادستی با کمبود مواجه نیست و مشکل اصلی، ضعف نظارت و اجرای ناقص قوانین موجود است.
ظرفیت جمعیتپذیری؛ زنگ خطر برای آینده
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت جمعیتپذیری مجموعه شهری تهران و البرز گفت: بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت این مجموعه حدود ۱۶ میلیون نفر بوده که اکنون به حدود ۱۷ میلیون نفر نزدیک شده است؛ از سوی دیگر، بر اساس مطالعات طرحهای جامع و تفصیلی و تعهدات ایجادشده در حوزه نهضت ملی مسکن و الحاق اراضی، ظرفیت و تعهد جمعیتپذیری برای بیش از ۲۱ میلیون نفر در این مجموعه پیشبینی شده است.
کاظمیان افزود: نکته اصلی این است که اگر قرار باشد جمعیتپذیری تهران به ۲۱ یا ۲۲ میلیون نفر برسد، باید همزمان مصرف آب و انرژی در بخشهای دیگر، بهویژه کشاورزی، کاهش یابد و فعالیتهای صنعتی و اقتصادی زمینبر ساماندهی شوند؛ در غیر این صورت، افزایش مشکلاتی مانند کمآبی، آلودگی هوا و ترافیک اجتنابناپذیر خواهد بود.
بازنگری در رویکردهای برنامهریزی شهری
وی با تأکید بر اینکه باید طرحهای جامع و تفصیلی باید از اسناد کالبدی خارج کرده و به برنامههایی با ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی تبدیل شوند، افزود: باید جمعیتپذیری شهرها متناسب با ظرفیت محیط زیست، خواست مردم و چشمانداز توسعه اقتصادی و اجتماعی تعیین شود. کاظمیان با یادآوری اینکه برنامه اقدام دولت به دنبال محدود کردن توسعه سکونت نیست، بلکه هدف آن کاهش تخلفات، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و الزام دستگاههای اجرایی به انجام وظایف قانونی است، خاطر نشان کرد: این برنامه مجموعهای از قوانین و سیاستهای موجود را در قالب یک چارچوب اجرایی مشخص گردآوری کرده و برای دستگاههای مختلف تکالیفی تعیین کرده است؛ بنابراین اجرای هماهنگ همه اجزای آن برای دستیابی به نتایج مثبت ضروری است.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایرنا