تورم ساختوساز، اختلافات پیمانکاری را افزایش داد/ تأکید بر سازش پروندهها اختلافی

افزایش هزینههای زیرساختی و مصالح ساختمانی، تکمیل پروژههای مسکن را برای شماری از پیمانکاران دشوار کرده و به انباشت پروندههای حقوقی انجامیده است که در این زمینه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستانوبلوچستان، «خانه سازش» را راهکاری برای میانجیگری و حل مسالمتآمیز اختلافها پیش از تبدیلشدن آنها به پروندههای کیفری دانست.
فرامرز لکزایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستانوبلوچستان، ۳۰ آبان در آیین گشایش «خانه سازش» در زاهدان گفت: افزایش هزینههای زیرساختی و مصالح ساختمانی، شماری از پیمانکاران را در تأمین هزینههای تکمیل پروژهها و انجام تعهداتشان با مشکل روبهرو کرده؛ وضعیتی که به افزایش پروندههای حقوقی در دادگستری انجامیده است.
لکزایی با اشاره به نوسانهای اقتصادی و تغییر قیمت املاک و تجهیزات ساختمانی اظهار کرد: پروژههایی که در سالهای گذشته با بودجههای مشخص آغاز شدهاند، اکنون برای تکمیل با شکاف مالی قابلتوجهی روبهرو هستند.
وی بر ضرورت حرکت از «اجرای حکم» به سوی «پیشگیری قضایی» تأکید کرد و گفت ورود مستقیم پروندههای مالی به چرخه زندان، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، راهحل بحرانهای اقتصادی نیست و میتواند پیچیدگی پروندهها را افزایش دهد.
لکزایی میانجیگری در «خانه سازش» را یکی از راهکارهای مدیریت این اختلافها دانست و افزود: این سازوکار میتواند به حلوفصل مسالمتآمیز اختلاف میان شاکیان و پیمانکاران کمک کند.
خانه سازش» در زاهدان آغاز به کار کرد؛ راهی برای حل سریعتر اختلافات پیمانکاری
این مرکز با هدف جلوگیری از طولانیشدن روند رسیدگیهای قضایی، کاهش تشکیل پروندههای غیرضروری و فراهم کردن زمینه حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات در حوزه پیمانکاری راهاندازی شد.
محمود هادیانی، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی و سازندگان سیستان و بلوچستان، در آیین افتتاح این مرکز اظهار کرد: روابط میان پیمانکاران و کارفرمایان، بهویژه دستگاههای اجرایی دولتی، از مهمترین دغدغههای فعالان حوزه پیمانکاری است.
وی افزود: در برخی موارد، اختلافها و چالشهای حقوقی پیچیدهای میان طرفین ایجاد میشود که اگر از ابتدا برای حل آنها اقدام نشود، موضوع به مراجع حل اختلاف و فرایندهای قضایی کشیده خواهد شد و پروندههای غیرضروری شکل میگیرد.
هادیانی ادامه داد: هدف از ایجاد خانه سازش، استفاده از ظرفیتهای قانونی و توان تشکلهای تخصصی برای پیشگیری از اختلافات و حلوفصل مسائل از مسیر گفتوگو، تفاهم و سازش است.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی و سازندگان استان با تأکید بر ضرورت آگاهی حقوقی فعالان بخش خصوصی گفت: تعدد قوانین، بخشنامهها و دستورالعملها ایجاب میکند پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به حقوق و تکالیف خود شناخت کافی داشته باشند تا در صورت بروز خسارت یا تضییع حقوق، بتوانند با پشتیبانی حقوقی تشکلها از منافع خود دفاع کنند.
وی مشارکت اعضا و همراهی تشکلهای صنفی را در موفقیت این طرح مؤثر دانست و افزود: کاهش شکایتها و چالشهای حقوقی بدون همکاری متقابل فعالان این حوزه امکانپذیر نیست.
بر اساس اعلام مسئولان این مرکز، اختلاف میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار و پیمانکار جزء و نیز پیمانکار جزء با نیروهای کار، از جمله موضوعاتی است که در خانه سازش بررسی خواهد شد. با توجه به فعالیت ۶۳ انجمن کارفرمایی در سیستان و بلوچستان و تنوع مسائل موجود در بخش پیمانکاری، راهاندازی این مرکز اقدامی ضروری برای تسهیل حل اختلافات عنوان شده است.
همچنین اعلام شد رسیدگی به پروندهها در مراجع قضایی ممکن است از دو ماه تا دو سال زمان ببرد، اما در خانه سازش تلاش میشود توافق طرفین از طریق صلح و سازش در زمانی کوتاهتر، از یک هفته تا حداکثر یک ماه و ۴۵ روز، به دست آید.
مسئولیت خانه سازش بر عهده دبیر انجمن انبوه سازان استان و دبیر کانون انجمن های صنفی کارفرمایی سیستان و بلوچستان است و متولی اصلی خانه های سازش، فرامرز لکزایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان است.
هشدار درباره ایمنی کارگاههای ساختمانی
در ادامه این آیین، محمدذاکر شیخزاده، معاون روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، با اشاره به وضعیت ایمنی در کارگاههای ساختمانی استان گفت: سقوط از ارتفاع و نبود حفاظ مناسب، بیش از ۷۰ درصد علل حوادث در کارگاههای ساختمانی را تشکیل میدهد.
وی افزود: در پروژههایی که از نظر زیربنا، ارتفاع بیش از ۱۸ متر یا گودبرداری بیش از چهار متر مشمول ضوابط قانونی هستند، حضور مجری دارای صلاحیت الزامی است؛ با این حال، پدیده «مجریان صوری» همچنان از آسیبهای جدی در حوزه ساختوساز به شمار میرود.
شیخزاده تصریح کرد: در برخی موارد، افراد در برابر دریافت مبالغی، تنها پروانه را امضا میکنند و اجرای عملی پروژه را به مالک واگذار میکنند؛ اما در صورت وقوع حادثه، مسئولیت قانونی ناشی از آن امضا متوجه مجری خواهد بود و در بسیاری از پروندهها، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تقصیر به مجری اختصاص مییابد.
معاون روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان درباره مسئولیت مهندسان ناظر نیز گفت: بر اساس ماده ۷ آییننامه حفاظت کارگاههای ساختمانی، مهندس ناظر مکلف است هرگونه خطر و احتمال وقوع حادثه را بهصورت کتبی به مرجع صدور پروانه، یعنی شهرداری، و همچنین کارفرما اعلام کند. ثبت این اعلام میتواند مسئولیت ناظر را رفع کند.
وی ادامه داد: هرچند مهندس ناظر اختیار اجرایی مستقیم ندارد، اما اگر شهرداری و سازمان نظام مهندسی به گزارشهای ناظر توجه نکنند، در صورت وقوع حادثه بخشی از مسئولیت متوجه متولیان خواهد بود.
شیخزاده با تأکید بر ضرورت دریافت بیمه مسئولیت گفت: مالکان باید بیمه مسئولیت جامع دریافت کنند تا کارفرما، پیمانکاران جزء و کارگران در برابر خسارتهای احتمالی ناشی از حوادث کارگاهی تحت پوشش قرار گیرند.
وی همچنین درباره بهکارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز کار هشدار داد و افزود: حتی در صورت وجود بیمه مسئولیت، اگر اشتغال نیروی کار خارجی در پوشش بیمهای لحاظ نشده باشد، کارفرما با مشکلات جدی مواجه میشود. بهکارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز نیز مشمول جریمهای معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه و مجازات حبس است.
معاون روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان در پایان، آموزش ایمنی را یکی از مهمترین تکالیف قانونی در کارگاههای ساختمانی دانست و گفت: صاحبکاران، مجریان و مهندسان ناظر باید دورههای آموزش ایمنی کارگاهی را بگذرانند تا ضریب ایمنی افزایش یابد و از وقوع حوادث جلوگیری شود.
در پایان این آیین، بر همکاری نهادهای قضایی، صنفی و مدیران برای جلوگیری از تشدید اختلافهای حقوقی و تبدیل آنها به پروندههای کیفری تأکید شد.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایسنا
گفتوگو