تورم انرژی در برابر کندی اقتصاد؛ دوراهی سیاست پولی اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، پریموژ دولنتس، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، در گفتگو با تلویزیون بلومبرگ در بانکوک گفت بازارهای مالی در دوره اخیر با بازتنظیم قابل‌توجه قیمت دارایی‌ها روبه‌رو شده‌اند. او افزود اگر شرایط مالی در بازارها سخت‌تر شود، ممکن است بانک مرکزی برای مهار تورم به اقدامات کمتری نسبت به سناریوی دیگر نیاز داشته باشد.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که سیاست‌گذاران پولی منطقه یورو درباره میزان افزایش احتمالی نرخ بهره برای بازگرداندن تورم به سطح هدف بحث می‌کنند. در همین حال، افزایش قیمت انرژی خطر تداوم فشارهای تورمی را تقویت کرده و نوسانات بازار اوراق قرضه نیز بر هزینه تأمین مالی دولت‌ها و شرکت‌ها اثر گذاشته است.

سخت‌تر شدن شرایط مالی می‌تواند از مسیر افزایش هزینه وام‌گیری، کاهش دسترسی شرکت‌ها به اعتبار و محدود کردن تقاضای مصرف‌کنندگان، بخشی از فشار تورمی را کاهش دهد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی ممکن است برای مهار تقاضا به افزایش کمتری در نرخ‌های رسمی بهره نیاز داشته باشد.

با این حال، کاهش فشار تقاضا لزوماً به معنای رفع کامل تورم نیست. اگر افزایش قیمت نفت و گاز به هزینه حمل‌ونقل، تولید و خدمات منتقل شود، فشارهای قیمتی ممکن است حتی در شرایط کند شدن رشد اقتصادی ادامه پیدا کند. به همین دلیل، سیاست‌گذاران باید میان مهار تورم و جلوگیری از تشدید رکود تعادل برقرار کنند.

اظهارات دولنتس نشان‌دهنده اهمیت شرایط کلی بازارهای مالی در تصمیم‌گیری پولی است، اما به‌تنهایی به معنای تصمیم قطعی بانک مرکزی اروپا برای توقف یا افزایش نرخ بهره نیست.

مسیر آتی سیاست پولی به داده‌های تورمی، وضعیت فعالیت اقتصادی و تحولات بازارهای مالی بستگی خواهد داشت.