تورم انرژی، انگلیس را به سمت افزایش نرخ بهره سوق داد

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش هزینه‌های انرژی و تداوم فشارهای تورمی احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس در نشست پیش‌روی این نهاد را تقویت کرده است؛ به‌طوری‌که اقتصاددانان انتظار دارند سیاست‌گذاران پولی این کشور پس از بیش از سه سال، بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهند.

بر اساس نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس در نشست روز پنجشنبه ۵ نوامبر، نرخ بهره را از ۳.۷۵ درصد به ۴ درصد افزایش دهد. در صورت تحقق این پیش‌بینی، این نخستین افزایش نرخ بهره انگلیس از اوت ۲۰۲۳ خواهد بود.

مهم‌ترین عامل این انتظار، افزایش قیمت جهانی انرژی و انتقال فشارهای ناشی از آن به سطح عمومی قیمت‌هاست. تداوم جنگ ایران و اختلال در بازار انرژی نیز چشم‌انداز کاهش پایدار قیمت سوخت را با ابهام مواجه کرده و نگرانی‌ها درباره ماندگاری تورم را افزایش داده است.

بر اساس آخرین آمار منتشرشده، تورم مصرف‌کننده انگلیس در دوازده ماه منتهی به سپتامبر به ۳.۵ درصد رسیده است؛ درحالی‌که پیش‌بینی قبلی بانک مرکزی برای این دوره ۳ درصد بود. بانک مرکزی انگلیس همچنین پیش‌تر هشدار داده بود که نرخ تورم ممکن است در اوایل سال آینده میلادی از ۴ درصد فراتر برود.

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، پیش‌تر تأکید کرده بود که این نهاد نمی‌تواند تا زمان مشاهده شواهد قطعی از انتقال تورم به دستمزدها و قیمت سایر کالاها صبر کند؛ زیرا تأخیر در واکنش سیاست پولی ممکن است به تثبیت تورم در اقتصاد منجر شود.

بااین‌حال، افزایش نرخ بهره به معنای آغاز یک دوره طولانی انقباض پولی نیست. اقتصاددانان مورد بررسی رویترز معتقدند بانک مرکزی ممکن است هم‌زمان با افزایش نرخ بهره، درباره تداوم افزایش‌های بعدی موضع محتاطانه‌ای اتخاذ کند. در واقع، بازارهای مالی احتمال سه تا چهار مرحله افزایش دیگر نرخ بهره در سال ۲۰۲۷ را در قیمت‌گذاری‌های خود لحاظ کرده‌اند، اما تحلیلگران نسبت به تحقق کامل این انتظارات تردید دارند.

از سوی دیگر، اختلاف‌نظر میان اعضای کمیته سیاست پولی درباره میزان فشارهای تورمی و وضعیت ظرفیت تولید اقتصاد انگلیس همچنان ادامه دارد. برخی سیاست‌گذاران معتقدند افزایش نرخ بهره باید با احتیاط انجام شود تا فشار بیشتری بر فعالیت اقتصادی و تقاضای داخلی وارد نشود.

تصمیم پیش‌روی بانک مرکزی انگلیس آزمونی برای سیاست‌گذاران پولی این کشور خواهد بود؛ زیرا آنها باید میان مهار تورم ناشی از افزایش هزینه انرژی و جلوگیری از تضعیف رشد اقتصادی تعادل برقرار کنند.