تعدیل گسترده کارکنان در آژانس‌های مسافرتی اصفهان/ کارگران دیگر سفر نمی‌روند!

گزارش میدانی ایلنا از رکود کسب‌وکارها در یک قطب گردشگری ایران؛

تورم، ناامنی اقتصادی و اختلال در پروازها، سفر را از سبد خانوار حذف کرده و فعالان گردشگری و کارگران این حوزه را در برابر موج تازه‌ای از بیکاری، تعدیل نیرو و تعطیلی کسب‌وکارها قرار داده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جنگ، سایۀ سنگین تورم و کوچک شدن سفرۀ خانوار، رمقی برای بازار سفر باقی نگذاشته است. گردشگری که یکی از حوزه‌های اشتغال در بخش خدمات بود، حالا زیر فشار کاهش تقاضا و نااطمینانی اقتصادی قرار گرفته است؛ بحرانی که بار سنگین آن نه‌فقط بر دوش کسب‌وکارها، بلکه بر گُردۀ شاغلانی است که هر روز ناامنی شغلی بیشتری را تجربه می‌کنند. اختلال در پروازها، کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا، برخی مجموعه‌های گردشگری را به سمت تعدیل نیرو و تعطیلی سوق داده است.

وقتی هزینه‌های خوراک، مسکن و درمان از درآمد خانوار پیشی می‌گیرد، سفر نخستین هزینه‌ای است که از سبد خانوار خط می‌خورد. برای یک خانوادۀ کارگری، حذف سفر یعنی چشم‌پوشی از چند روز استراحت؛ اما در سوی دیگر بازار، همین تصمیم می‌تواند به کاهش فروش هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، افت فروش تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع‌دستی، کاهش فعالیت آژانس‌های مسافرتی و راهنمایان تور و دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های جاری سایر مشاغل وابسته به این صنعت منجر شود؛ وضعیتی که در نهایت، از دست رفتن شغل‌ها را به دنبال دارد. آنچه برای یک خانواده صرفاً حذف یک سفر است، برای کارگری که معاشش به حضور گردشگران وابسته است، می‌تواند به معنای از دست رفتن منبع درآمد باشد.

فشار بر هزینه‌های سفر در شرایطی تشدید شده که گزارش مرکز آمار ایران از رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ به این معنا که خانوارها برای خرید سبد یکسانی از کالاها و خدمات، به‌طور متوسط ۸۸.۷ درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه کرده‌اند.

این فشار بر بودجۀ خانوارها در حالی است که سهم هزینه سفر و تفریح از کل مخارج خانوارهای شهری، بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از ۰.۷۱ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده بود؛ کاهشی حدود ۴۶ درصدی.

همچنین بر اساس همین گزارش، حدود ۷۰ درصد خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ به سفر نرفته بودند.

این آمار اگرچه وضعیت امروز خانوارها را نشان نمی‌دهد اما از محدود بودن امکان سفر برای بخش بزرگی از جامعه حتی پیش از تشدید بحران‌های اخیر حکایت دارد.

برای درک بهتر وضعیت این گروه از کارگران حوزۀ گردشگری، راهی آژانس‌های مسافرتی اصفهان شدیم؛ شهری که یکی از قطب‌های گردشگری ایران است و بخش قابل‌توجهی از مردم آن در مشاغل خدماتی مرتبط با سفر فعالیت می‌کنند. روایت کارگران و شاغلانِ این بازار نشان می‌دهد که کوچک شدن بازار سفر چگونه از دخل‌وخرج دفاتر فراتر می‌رود و به اشتغال و درآمد کارکنان می‌رسد.

کاهش درآمد و کوچک شدن بازار کار

آمارهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ منتشر شده است، از کاهش ورود مسافران به کشور حکایت دارد. بر اساس این آمار، تعداد ورودی‌ها از ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۰۳ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۶ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۷۵۲ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ کاهشی معادل ۱۶.۱۳ درصد. این روند در سه‌ماهۀ نخست سال ۱۴۰۵ نیز ادامه داشته و تعداد ورودی‌ها از یک میلیون و ۹۱۴ هزار و ۷۸۶ نفر در مدت مشابه سال قبل به ۹۲۸ هزار و ۷۴۶ نفر رسیده است؛ یعنی کاهشی معادل ۵۱.۵ درصد.

البته این آمار به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت سفرهای تفریحی ارائه نمی‌کند؛ چراکه آمار ورودی‌ها و خروجی‌ها از مسیرهای هوایی، زمینی، ریلی و دریایی را در بر می‌گیرد و نوع سفر یا انگیزۀ مسافران را مشخص نمی‌کند.

همچنین، روز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵، در گزارشی که معاونت گردشگری منتشر کرد، اعلام شد که در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، یک میلیون و ۹۰۶ هزار و ۱۱۴ نفر وارد کشور شده‌اند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲.۹ درصد کاهش داشته است. از این تعداد، یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۲ نفر گردشگر شب‌مان، ۳۱۴ هزار و ۳۵۶ نفر بازدیدکنندۀ یک‌روزه و ۴۸۴ هزار و ۷۵۶ نفر مسافرانی با اهدافی غیر از گردشگری بوده‌اند.

این ارقام به‌تنهایی میزان خسارت واردشده به کسب‌وکارها یا شمار مشاغل ازدست‌رفته را مشخص نمی‌کنند و تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهند، اما از کاهش رفت‌وآمد مسافران حکایت دارند. رکود گردشگری در فعالیت روزمرۀ آژانس‌های مسافرتی نیز قابل مشاهده است. ناپایداری بازار ارز، افت قدرت خرید مردم، بی‌ثباتی سیاسی و جنگ، افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا، برنامه‌ریزی و ادامه فعالیت را برای فعالان این حوزه دشوار کرده است.

یکی از مدیران آژانس‌های مسافرتی، ناپایداری بازار را از مشکلات اصلی فعالیت در این حوزه می‌داند و می‌گوید: «از آغاز پاندمی کرونا، بدبختی‌های ما شروع شد. از آن زمان تاکنون، کار ما مانند یک نمودار سینوسی شده، مدام بالا و پایین می‌رود. یک لحظه تصور می‌کنیم وضعیت بهتر خواهد شد، اما لحظه‌ای بعد شرایط تغییر می‌کند و بازار در مسیر دیگری قرار می‌گیرد. البته ماهیت کار گردشگری در همه جای دنیا همین است ولی خب مشکل این است که ما در ایران، مشکلات خاص خودمان را داریم.»

او با اشاره به تفاوت فعالیت آژانس‌های مسافرتی با کسب‌وکارهایی که کالاهای ضروری عرضه می‌کنند، توضیح می‌دهد: «سفر برخلاف دارو و مواد غذایی، ضرورتی روزمره محسوب نمی‌شود و همین مسئله باعث می‌شود بازار گردشگری به‌شدت از تغییر قدرت خرید و شرایط اقتصادی تأثیر بپذیرد. وقتی دستمزدها به تنهایی هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد و مخصوصاً با گران‌تر شدن بنزین، تمایل مردم نیز به سفر کم شده است؛ در واقع، نه این که تمایلی نداشته باشند، نمی‌توانند سفر بروند چون پولی ندارند.»

«اجاره‌بها» بلای جان کسب‌وکارهای کوچک

در شرایطی که درآمد آژانس‌ها با نوسان و کاهش تقاضا مواجه شده، هزینه‌های جاری کسب‌وکارها به همان نسبت کاهش پیدا نمی‌کند. اجارۀ محل فعالیت، دستمزد کارکنان و حق بیمه از جمله هزینه‌هایی هستند که حتی در دوره‌های رکود نیز باید پرداخت شوند. برخی دفاتر مستأجر به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده‌اند یا محل کار خود را تخلیه کرده‌اند و برخی دیگر نیز به تعدیل نیرو روی آورده‌اند. با این حال، تداوم فعالیت یک مجموعه لزوماً به معنای مناسب بودن وضعیت عمومی بازار نیست.

یکی از مدیرانِ معدود آژانس‌های مسافرتی بزرگ در اصفهان که همچنان مشغول به کار است، دربارۀ وضعیت دفاتر مستأجر می‌گوید: «بسیاری از آژانس‌هایی که مستأجر بودند، به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده‌اند یا محل کارشان را تخلیه کرده‌اند. نپرداختن اجاره‌بها به مجموعۀ ما کمک کرده تا با وجود مشکلات موجود، فعالیت خود را ادامه دهیم. حقوق کارکنان مطابق قانون کار، سر ماه پرداخت می‌شود؛ اما نمی‌توان وضعیت ما را به همۀ آژانس‌های مسافرتی تعمیم داد. می‌بینید که بیشتر نیروهایم پشت سیستم‌هایشان بیکارند. در دو ساعت گذشته، دو نفر ارباب‌رجوع نداشتیم. تا این لحظه تعدیل نیرو نداشته‌ایم. من واقعاً امیدوارم اوضاع زودتر درست شود، چون با این وضعیت نمی‌دانم تا کجا می‌توان ادامه داد.»

وضعیت یک آژانس مسافرتی که تعطیل نشده است: تعدیل نیرو از هفت کارمند به سه کارمند

کاهش درآمد و تغییر الگوی سفر در برخی مجموعه‌ها به کاهش نیروی انسانی منجر شده است.

یکی از کارمندان یک آژانس مسافرتی در اصفهان، زنی با مدرک دکتری مدیریت جهانگردی، با تشریح وضعیت مجموعۀ محل کار خود می‌گوید: «این صندلی‌ها و سیستم‌های خالی را می‌بینید؟ قبلاً کسانی مانند من پشت آن‌ها می‌نشستند و کار می‌کردند. اینجا هفت نفر مشغول به کار بودند، اما اکنون به‌زور با سه نفر مجموعه را اداره می‌کنیم. دلتنگ همکارانم هستم. ما از دوران پایان دانشگاه و کارآموزی اینجا با هم صمیمی بودیم، اما چاره چیست؟ وقتی مسافر و تقاضا نیست، مدیرمان مجبور شد عذرشان را بخواهد. با آن‌ها در تماس هستم. می‌دانم که حقوق بیکاری برایشان واریز می‌شود، اما بی‌صبرانه منتظرند اوضاع بهتر شود و به کار بازگردند.»

این روایت، نمونه‌ای کوچک از موج بیکاری در صنعت گردشگری است؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد کوچک شدن بازار و ضعیف شدن قدرت خرید مردم چگونه می‌تواند به کاهش فرصت‌های شغلی در یک کسب‌وکار مشخص منجر شود. البته برخی آژانس‌های بزرگ هنوز مشتریان ثابت خود را دارند، اما این وضعیت را نمی‌توان به کل بازار تعمیم داد.

این کارمند با اشاره به تفاوت شرایط آژانس‌های بزرگ و کوچک ادامه می‌دهد: «برخی آژانس‌های بزرگ و قدیمی همچنان مشتریان ثروتمند و بازار خاص خودشان را دارند و تقریباً مانند گذشته فعالیت می‌کنند. اما خب، این‌ها استثنا هستند. بیشتر مجموعه‌ها، به‌ویژه مجموعه‌های کوچک‌تری که پشتوانۀ مالی محدودتری دارند، با مشکل مواجه‌اند؛ بسیاری از کارکنان این حوزه در اصفهان بیکار شده‌اند.»

رکود در گردشگری؛ از آژانس‌ها تا خدمات فرودگاهی

در بخش خدمات فرودگاهی نیز پیش‌تر گزارش‌هایی دربارۀ نگرانی از وضعیت اشتغال کارکنان منتشر شده بود؛ از جمله خبر تعدیل نیروی ۱۵۰۰ نفر از کارکنان شرکت خدمات هوایی سامان؛ شرکتی فعال در حوزۀ خدمات هندلینگ فرودگاهی، از جمله صدور کارت پرواز، تحویل بار و ارائۀ خدمات زمینی به شرکت‌های هواپیمایی.

روایت آژانس‌های اصفهان و اظهارات فعالان گردشگری از بازاری حکایت دارد که فشار آن به‌طور یکسان میان کسب‌وکارها توزیع نشده است. مجموعه‌هایی با مشتریان ثابت و پشتوانۀ مالی بیشتر ممکن است بتوانند رکود را تحمل کنند، اما برای دفاتری که با درآمد ناپایدار و هزینه‌های ثابت فعالیت می‌کنند، ادامۀ کار دشوارتر است. در چنین شرایطی، تعدیل نیرو و تعطیلی فقط تصمیم‌هایی برای کاهش هزینه‌های بنگاه نیستند؛ بلکه پیامدهایی هستند که مستقیماً بر معاش کارکنان و خانواده‌های آنان اثر می‌گذارند.

اطلاعات موجود برای تعیین شمار دقیق مشاغل ازدست‌رفته در صنعت گردشگری کافی نیست و مشخص نیست چه تعداد از کارکنان تعدیل شده‌اند یا چه کسانی با کاهش درآمد و اختلال در پرداخت‌های شغلی روبه‌رو هستند. همین کمبود اطلاعات، ضرورت پیگیری وضعیت اشتغال در این بخش را بیشتر می‌کند. شمار مسافران و میزان اشغال هتل‌ها، هرچند شاخص‌هایی مهم برای سنجش وضعیت بازارند، به‌تنهایی نشان نمی‌دهند چه تعداد کارگر و کارمند در این فاصله شغل خود را از دست داده‌اند، چند بنگاه همچنان در معرض تعطیلی قرار دارند و چه کسانی از پوشش‌های حمایتی برخوردارند.

مسئله فقط زمان بازگشت رونق به بازار سفر نیست؛ مسئله این است که در فاصله میان رکود و بازگشت احتمالی تقاضا، چه بر سر نیروی کاری می‌آید که برای تأمین زندگی به همین بازار وابسته است. افزایش دوبارۀ تقاضا می‌تواند به احیای فعالیت‌ها کمک کند، اما تضمینی وجود ندارد که همۀ مشاغل حذف‌شده بازگردند یا کارکنانی که بیکار شده‌اند، دوباره جذب بازار شوند. از همین رو، حمایت از گردشگری، اگر قرار است به حفظ اشتغال منجر شود، باید علاوه بر احیای تقاضا، معیشت کارکنان، استمرار پرداخت دستمزدها و جلوگیری از تعدیل نیرو را نیز در نظر بگیرد.

برای خانوار کارگری، سفر در روزگاری که هزینه‌های خوراک، مسکن و درمان بخش عمدۀ درآمد را می‌بلعد، دیگر امکان معمولی برای استراحت و تفریح نیست؛ هزینه‌ای است که باید از آن گذشت تا مخارج ضروری زندگی تأمین شود.

اما این حذف، در سوی دیگر بازار نیز هزینه دارد: کارمند آژانسی که تعداد همکارانش از هفت نفر به سه نفر رسیده است، ممکن است در پی همان تصمیم اقتصادی خانوارها، شغل و منبع معاش خود را از دست بدهد. فشار معیشتی، به این ترتیب، از یک خانوار به خانوار دیگر منتقل می‌شود؛ یکی توان سفر کردن را از دست می‌دهد و دیگری امنیت شغلی‌اش را.

وقتی سفر از سبد خانوار حذف می‌شود، فقط گردشگری و تفریح نیست که کوچک می‌شود؛ بازار کار وابسته به آن نیز جمع می‌شود. در این میان، کارکنانی که دستمزدشان به فروش بلیت، رزرو اقامتگاه و ادامۀ فعالیت آژانس‌ها وابسته است، هزینه رکودی را می‌پردازند که نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند. پرسش اصلی، بنابراین، فقط این نیست که مردم چه زمانی دوباره سفر خواهند کرد؛ بلکه این است که تا آن زمان، چند نفر شغل و درآمد خود را از دست می‌دهند و چه سازوکاری قرار است مانع شود که هزینۀ بحران، بیش از پیش بر دوش نیروی کار بیفتد.