تصمیم تازه لندن برای مقابله با گرانی / مالیات بانک‌ها دو برابر می‌شود

جان هیلی، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، روز چهارشنبه در نخستین بیانیه بودجه خود، از ارائه «کمک‌های محدود» به خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها برای پرداخت قبوض انرژی در زمستان پیش رو خبر داد.

جان هیلی تصریح کرد این اقدام در واکنش به «توفان‌های اقتصادی جهانی» صورت می‌گیرد.

هیلی که در ماه ژوئیه، پس از استعفای کی‌یر استارمر و انتخاب اندی برنهام به‌عنوان نخست‌وزیر، به سمت وزیر خزانه‌داری منصوب شد، گفت دولت کارگر خواهان جنگ با ایران نبوده، اما چاره‌ای جز مواجهه با پیامد‌های اقتصادی آن ندارد.

او گفت: «به همین دلیل، تصمیم من در بودجه امروز این است که در شرایط کنونی، به خانواده‌ها و کسب‌وکار‌ها فرصتی برای نفس کشیدن بدهم»؛ آن هم در حالی که پیامد‌های درگیری در خلیج فارس همچنان آشکار می‌شود.»

هیلی در سخنرانی خود که یکی از مهم‌ترین رویداد‌های تقویم پارلمانی بریتانیا به شمار می‌رود، گفت: «برای خانواده‌ها، این وضعیت به معنای افزایش قیمت سوخت در جایگاه‌ها، بالا رفتن قبوض انرژی و افزایش اقساط وام‌های مسکن است. برای کسب‌وکار‌ها نیز هزینه‌های جاری و هزینه دریافت وام افزایش می‌یابد. وضعیت مالی دولت هم از این پیامد‌ها تأثیر می‌پذیرد.»

بسته حمایتی انرژی در بودجه

یکی از نخستین اقدامات حمایتی که هیلی در سخنرانی خود اعلام کرد، پرداخت یک‌باره ۱۰۰ پوند (۱۳۳ دلار) در زمستان امسال به ۲۰ میلیون خانوار با درآمد کم و متوسط بود.

سهم قابل‌توجهی از این خانوار‌ها در حوزه‌های انتخاباتی شمال انگلستان زندگی می‌کنند؛ مناطقی که رقابت‌های انتخاباتی در آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

از دیگر اقدامات اعلام‌شده می‌توان به تمدید کاهش مالیات بر فروش برق و حذف عوارضی اشاره کرد که از قبوض گاز دریافت می‌شد.

گزارش رسانه‌های انگلیس حاکی است انتظار می‌رود قبوض انرژی در زمستان پیش رو به‌شدت افزایش یابد؛ زیرا جنگ با ایران و اختلال‌های ایجادشده در تردد از تنگه هرمز، عرضه جهانی نفت و گاز را محدود کرده و قیمت‌ها را بالا برده است.

هیلی اعلام کرد بانک‌ها که از افزایش نرخ بهره سود برده‌اند، هزینه این بسته حمایتی را تأمین خواهند کرد. بر این اساس، نرخ مالیات اضافی بر سود بانک‌ها به مدت ۱۵ ماه، از ژانویه، دو برابر و به ۶ درصد افزایش می‌یابد.

او گفت: «در میانه توفان‌های اقتصادی جهانی، از بانک‌های کشور انتظار دارم به تأمین منابع لازم برای ایجاد فرصتی جهت نفس کشیدن خانواده‌های بریتانیایی کمک کنند.»

تداوم پیامد‌های اقتصادی جنگ با ایران تا سال ۲۰۲۷

هیلی گفت اقتصاد بریتانیا در برابر بحران‌ها مقاومت بیشتری از خود نشان داده است. بر اساس تازه‌ترین پیش‌بینی دفتر مستقل مسئولیت بودجه، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ رشد ۱.۲ درصدی را تجربه خواهد کرد.

با این حال، انتظار می‌رود رشد اقتصادی بریتانیا در سال آینده، در پی شوک اقتصادی ناشی از جنگ با ایران، بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد و به‌جای ۱.۶ درصد، به یک درصد برسد.

پیش از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، نرخ رشد بالقوه اقتصاد بریتانیا حدود ۲.۵ درصد بود. دولت‌های متوالی از آن زمان تاکنون برای بازگرداندن اقتصاد به چنین سطحی از رشد با دشواری مواجه بوده‌اند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، همه‌گیری کووید ۱۹ و حمله روسیه به اوکراین، همگی در شکل‌گیری دوره رشد اقتصادی ضعیف این کشور نقش داشته‌اند.

اقتصاددانان می‌گویند بسته کلی هیلی تغییر چندانی در این وضعیت ایجاد نخواهد کرد.

روث کرتیس، مدیرعامل بنیاد رزولوشن، گفت: «بعید است هیچ‌یک از اقداماتی که امروز اعلام شد، تغییری اساسی در مسیری ایجاد کند که قرار است دهه‌ای واقعاً فاجعه‌بار برای سطح زندگی مردم باشد.»

مهم‌ترین پیامد اقتصادی جنگ با ایران، افزایش تورم بوده است. قرار بود نرخ تورم در اوایل سال جاری به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلستان کاهش یابد، اما در عوض به ۳.۵ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود طی یکی دو سال آینده باز هم افزایش پیدا کند.