بودجه ۱۴۰۶؛ آزمون صیانت از تولید و تجارت | معماری: سرمایهگذار بیش از وعده حمایت، به اطمینان از قواعد فردا نیاز دارد
اقتصادنیوز: فرجالله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی اختصاصی در «اقتصادنیوز»، با تشریح الزامات بودجه ۱۴۰۶، بر ضرورت جلوگیری از انتقال بار ناترازی دولت به بنگاههای اقتصادی و صیانت از تولید، تجارت و سرمایهگذاری بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش اقتصادنیوز، بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی تدوین میشود که بنگاههای اقتصادی با چالشهایی مانند کمبود نقدینگی، افزایش هزینههای تولید و نااطمینانی در فضای کسبوکار روبهرو هستند.
در همین رابطه، فرجالله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در یادداشتی اختصاصی برای اقتصادنیوز با عنوان «بودجه ۱۴۰۶؛ آزمون صیانت از تولید و تجارت»، به بررسی الزامات بودجهریزی برای حمایت از تولید، پایداری بنگاهها و تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی پرداخته و پیشنهادهایی برای سنجش آثار تصمیمات بودجهای بر اقتصاد ارائه کرده است.
متن کامل یادداشت فرجالله معماری را در ادامه میخوانید:
بودجهای برای پایداری دولت یا پایداری اقتصاد ملی؟
بودجهریزی کشور به بازنگری در یک نگاه بنیادین نیاز دارد؛ همانقدر که منابع و مصارف دولت اهمیت دارند، باید ظرفیت خلق ثروت در بنگاههای اقتصادی نیز در کانون تصمیمات بودجهای قرار گیرد. بودجه زمانی به پایداری اقتصاد ملی کمک میکند که انضباط مالی دولت را با استمرار تولید، توسعه تجارت و تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی پیوند دهد.
اقتصادنیوز: با نزدیک شدن به زمان تحویل بودجه ۱۴۰۶، دولت پزشکیان با چالش تأمین منابع در شرایط نه جنگ، نه صلح روبهروست؛ بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی، نسبت به چشمانداز درآمدهای نفتی و مالیاتی هشدار میدهد.
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ با تأکید بر مهار تورم، انضباط مالی، حفظ ظرفیتهای تولیدی و تقویت تابآوری اقتصادی، جهتگیریهای مثبتی را مطرح کرده است. اکنون انتظار فعالان اقتصادی آن خواهد بود که این اولویتها به تصمیمات مالی منسجم، تعهدات اجرایی مشخص و نتایج قابل سنجش تبدیل شوند.
پرسش اصلی بخش خصوصی، تنها میزان اعتبارات حمایتی دولت نیست؛ بلکه آن است که تصمیمات درآمدی، هزینهای و تأمین مالی بودجه، چه اثری بر توان تولید ثروت، هزینه فعالیت اقتصادی، نقدینگی بنگاهها و انگیزه سرمایهگذاری خواهند گذاشت. پایداری مالی دولت و پایداری بنگاههای اقتصادی دو هدف رقیب نیستند؛ دو ضرورت بههمپیوسته برای ثبات و رشد اقتصاد ملی محسوب میشوند.
اصلاح ناترازی دولت؛ بدون فرسایش ترازنامه بنگاهها
اصلاح ساختار مالی دولت ضرورتی انکارناپذیر برای مهار فشارهای تورمی و ایجاد ثبات اقتصادی به شمار میرود؛ اما کیفیت اصلاحات مالی بهاندازه تراز نهایی منابع و مصارف اهمیت دارد. تولیدکنندهای را در نظر بگیریم که همزمان با محدودیت سرمایه در گردش، افزایش هزینه انرژی، تأخیر در دریافت مطالبات و نااطمینانی بازارهای صادراتی مواجه میشود. هر تصمیم بودجهای که فشار تازهای بر نقدینگی یا هزینه فعالیت چنین بنگاهی وارد کند، میتواند توان تولید و سرمایهگذاری آینده آن را تضعیف کند؛ حتی اگر در کوتاهمدت منابع درآمدی دولت را افزایش دهد. افزایش نامتناسب فشار مالیاتی، تعویق پرداخت تعهدات دولت، رشد پیشبینیناپذیر قیمت حاملهای انرژی و تعرفه خدمات عمومی و تأمین مالی گسترده دولت از منابع محدود بازار اعتبار، از مسیرهای احتمالی انتقال ناترازی عمومی به ترازنامه بنگاهها به شمار میروند.
در ادبیات اقتصاد کلان، این انتقال میتواند با کاهش نقدینگی، افزایش هزینه تأمین مالی و برونرانی سرمایهگذاری خصوصی، ظرفیت رشد آینده اقتصاد را محدود کند. بخش خصوصی انتظار دارد اصلاح بودجه بر بازآرایی هزینههای جاری، افزایش بهرهوری مخارج عمومی، ساماندهی بدهیها و تعهدات دولت و اصلاح تدریجی و پیشبینیپذیر قیمتهای عمومی استوار شود.
در نظام مالیاتی نیز گسترش پایههای عادلانه، مقابله با فرار مالیاتی و رفع تبعیض باید بر افزایش فشار مؤثر بر بنگاههای شفاف و مولد اولویت یابد. اصلاح ناترازی مالی دولت، زمانی به ثبات اقتصاد ملی منجر میشود که ناترازی تازهای در ترازنامه تولیدکنندگان و بازرگانان ایجاد نکند.
حق پایداری فعالیت اقتصادی؛ مسئولیت متقابل دولت و بنگاه
بنگاه اقتصادی برای استمرار فعالیت، تنها به مجوز تولید یا تجارت نیاز ندارد؛ به ثبات قواعد، زیرساختهای قابل اتکا و امکان برنامهریزی برای آینده نیازمند است. فعال اقتصادی در برابر پرداخت مالیات، حفظ اشتغال، کیفیت تولید و تعهدات قانونی خود مسئولیت دارد.
در مقابل، انتظار میرود دولت نیز مسئولیت تصمیمات و اختلالهای ناشی از عملکرد دستگاههای عمومی را بپذیرد. قطع انرژی، اختلال در تأمین ارز و مواد اولیه، تغییرات ناگهانی مقررات، محدودیتهای تجاری و تأخیر در ایفای تعهدات دولت، هزینههایی را به بنگاهها تحمیل میکنند که مدیریت همه آنها در اختیار فعال اقتصادی قرار ندارد.
در چنین شرایطی، پیشنهاد میکنم مفهوم حق پایداری فعالیت اقتصادی بهعنوان یک اصل پیشنهادی در حکمرانی اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد؛ اصلی که بر مسئولیت متقابل دولت و بنگاه در استمرار فعالیت قانونی تولید و تجارت تأکید کند.
اجرای این نگاه به سازوکارهای مشخصی از جمله ارزیابی آثار مقررات پیش از اجرا، اعلام قبلی تغییرات، تعیین دورههای گذار و پیشبینی روشهای قانونی تعدیل تعهدات یا جبران خسارات قابل انتساب به تصمیمات عمومی نیاز دارد. این رویکرد به معنای تضمین سودآوری بنگاهها یا انتقال ریسکهای متعارف تجارت به دولت نیست؛ بلکه توزیع منصفانه مسئولیتها و کاهش ریسکهای ناشی از سیاستگذاری عمومی را دنبال میکند.سرمایهگذار بیش از وعده حمایت، به اطمینان از قواعد فردا نیاز دارد.
از حفظ ظرفیت تولید تا بازآفرینی سرمایهگذاری و توسعه تجارت
حفظ ظرفیتهای موجود، نخستین گام صیانت از تولید محسوب میشود؛ اما اقتصاد ایران برای پایداری بلندمدت، به چیزی فراتر از حفظ وضع موجود نیاز دارد. بنگاهی که ماشینآلات آن فرسوده میشوند، سرمایه در گردش آن کاهش مییابد، فناوری تولیدش بهروز نمیشود و بازارهای صادراتی خود را از دست میدهد، ممکن است همچنان فعال بماند، اما بهتدریج توان رقابت و ظرفیت خلق ارزش خود را از دست خواهد داد. ازاینرو، بودجه ۱۴۰۶ باید میان حفظ ظرفیت موجود و بازآفرینی ظرفیت آینده پیوند برقرار کند. نوسازی ماشینآلات، ارتقای فناوری، افزایش بهرهوری، تقویت تأمین مالی زنجیره تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری مجدد، از الزامات این تحول خواهند بود.
در حوزه سرمایهگذاری عمومی نیز معیار انتخاب طرحها باید تغییر کند. اولویت با پروژههایی خواهد بود که بیشترین اثر را بر رفع گلوگاههای انرژی، آب، حملونقل، لجستیک و زیرساختهای تجارت دارند. ارزش اقتصادی یک پروژه عمرانی را نباید تنها با میزان اعتبار تخصیصیافته سنجید؛ باید بررسی کرد چه میزان از هزینه فعالیت بنگاهها را کاهش میدهد و چه ظرفیت تازهای برای تولید و سرمایهگذاری آزاد میکند.
اقتصادنیوز: «فعالیت تشکلها چه تغییری در هزینه تولید، کیفیت مقررات و امکان رقابت ایجاد کرده است؟» محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران به این سوال پاسخ داده است.
از سوی دیگر، تولید پایدار بدون تجارت پایدار تحقق نمییابد. سیاستهای ارزی، گمرکی و مالیاتی باید ضمن رعایت الزامات ثبات اقتصاد کلان، دسترسی تولیدکنندگان به نهادهها، استمرار صادرات، توسعه بازارهای خارجی و حضور رقابتی بنگاههای ایرانی در زنجیرههای ارزش جهانی را تسهیل کنند.صیانت از تولید، بدون صیانت از بازار و قدرت رقابت، به حفظ ظاهری ظرفیتهای اقتصادی محدود خواهد شد.
اصلاح نقش دولت؛ از گسترش هزینهها به گسترش فرصتهای اقتصادی
انضباط مالی پایدار، تنها با کنترل ارقام هزینهها تحقق نمییابد؛ به اصلاح ساختار فعالیتها و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد نیز نیاز دارد. کاهش هزینههای غیرضروری، اصلاح فعالیتهای کمبازده و واگذاری تصدیگریهای قابل انتقال، در صورت رعایت رقابت، شفافیت و نظارت مؤثر، میتوانند هم فشار مالی دولت را کاهش دهند و هم فرصتهای تازهای برای سرمایهگذاری و کارآفرینی ایجاد کنند.
مشارکت بخش خصوصی نیز نباید به تأمین منابع مالی پروژههای دولتی محدود بماند. انتقال واقعی مسئولیتهای اقتصادی، همراه با اختیار مدیریت، توزیع متناسب ریسک و امکان کسب بازده اقتصادی، میتواند بهرهوری و کیفیت خدمات را ارتقا دهد.در این چارچوب، دولت باید بیش از تصدیگری، بر سیاستگذاری، تنظیمگری کارآمد، توسعه زیرساختهای عمومی و ایجاد محیط رقابتی تمرکز کند. دولت چابکتر باید میدان فعالیت اقتصاد ملی را گسترش دهد؛ نه آنکه صرفاً هزینههای خود را به بنگاهها منتقل کند.
پیوست صیانت از تولید و تجارت؛ ابتکاری برای اصلاح منطق بودجهریزی
برای تبدیل جهتگیریهای مثبت بخشنامه به تصمیمات مؤثر، پیشنهاد میکنم پیوست ارزیابی آثار بودجه بر تولید و تجارت بهعنوان سازوکاری کارشناسی در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیشبینی شود. منطق این پیشنهاد روشن است، همانگونه که آثار تصمیمات بودجهای بر منابع و مصارف دولت محاسبه میشود، باید پیامدهای آن بر ظرفیت خلق ثروت در بخش خصوصی نیز ارزیابی شود. این پیوست برای تصمیمات دارای آثار عمده بر بنگاهها باید پنج حوزه را بررسی کند:
۱- تغییر هزینه تمامشده تولید، تجارت و مبادلات اقتصادی
۲- آثار بر نقدینگی، سرمایه در گردش و دسترسی به تأمین مالی
۳- پیامدها برای استمرار تولید، ظرفیت فعالیت و پایداری اشتغال
۴- تأثیر بر انگیزه سرمایهگذاری، نوسازی فناوری و توسعه ظرفیت مولد
۵- آثار بر رقابتپذیری، توان صادراتی و حضور در بازارهای جهانی
ارزیابیها باید تا حد امکان بر دادههای واقعی، برآوردهای کمی، شناسایی بنگاههای متأثر و مقایسه گزینههای سیاستی استوار شوند. پیشنهاد میشود سازمان برنامه و بودجه کشور با مشارکت دستگاههای اقتصادی ذیربط و نمایندگان بخش خصوصی، چارچوب این پیوست را طراحی کند و نتایج آن پیش از نهاییشدن تصمیمات عمده بودجهای در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد.
اتاق ایران و اتاقهای استانی نیز میتوانند با تکیه بر ظرفیت کمیسیونهای تخصصی و تجربه میدانی فعالان اقتصادی، در شناسایی آثار تصمیمات مالی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مشارکت کنند. این مشارکت زمانی معنا پیدا میکند که از اظهارنظرهای عمومی فراتر رود و به اصلاح احکام، منابع، مصارف و سازوکارهای اجرایی بودجه منتهی شود.
بخش خصوصی نباید تنها پیامدهای سیاست مالی دولت را تحمل کند؛ باید در سنجش و اصلاح تصمیماتی که بر آینده تولید و تجارت اثر میگذارند نیز نقش داشته باشد.
بودجه ۱۴۰۶؛ پیوند پایداری امروز با ظرفیت فردا
بخش خصوصی ایران از انضباط مالی، مهار تورم، اصلاح ساختار هزینههای دولت و افزایش کارایی منابع عمومی حمایت میکند؛ زیرا ثبات اقتصاد کلان، پیششرط امنیت سرمایهگذاری و رشد پایدار فعالیت اقتصادی خواهد بود.
اما ارزیابی موفقیت بودجه نباید به تحقق ارقام درآمدی و کنترل مخارج محدود شود. باید سنجید که تصمیمات بودجهای تا چه اندازه هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش میدهند، سرمایه در گردش بنگاهها را حفظ میکنند، پیشبینیپذیری محیط کسبوکار را افزایش میدهند و زمینه سرمایهگذاری، توسعه تولید و حضور در بازارهای جهانی را فراهم میسازند.
در این نگاه، صیانت از تولید و تجارت، مطالبهای صرفاً صنفی یا امتیازی برای بخش خصوصی نیست؛ ضرورتی برای حفظ اشتغال، پایداری درآمدهای آینده دولت و افزایش تابآوری اقتصاد ملی محسوب میشود. بودجه سال ۱۴۰۶ زمانی آزمون صیانت از تولید و تجارت را با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت که میان انضباط مالی دولت، پایداری بنگاهها و توسعه ظرفیت خلق ثروت در اقتصاد ملی پیوندی عملی، سنجشپذیر و پایدار برقرار کند.
دولت نباید برای ترازکردن حسابهای امروز خود، سرمایه تولید و تجارت فردای ایران را هزینه کند.
خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز همخوانیشان را بررسی نکرده است.
همین رویداد در منابع دیگر:
- رئیس اتاق بازرگانی تهران: بودجه ۱۴۰۶ در راستای صیانت از تولید تدوین شود
- سه پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۶
- ۳ پیشنهاد اتاق ایران به دولت برای بودجه ۱۴۰۶ / نسخه بخش خصوصی برای حمایت از تولید چیست؟
- ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهد ارزی/ سه پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۶
- اقتصاد ایران در سکانس پایانی ۱۴۰۵ | چهار سناریو برای خروج بودجه انقباضی ۱۴۰۶ از ناترازی
- اصلاح سیاستهای ارزی و حمایت از تولید، پیششرط عبور از چالشهای اقتصادی است
- افزایش تابآوری بنگاههای اقتصادی و حرکت به سمت صادراتمحوری، اولویت وزارت صمت است
منبع: اقتصادنیوز
گفتوگو