بودجه سال آینده نباید با فرض پایان جنگ نوشته شود/ چهار اولویت مهم بودجه ۱۴۰۶

به گزارش تجارت نیوز، تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی آغاز می‌شود که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها درباره آینده جنگ، تحریم‌ها و وضعیت درآمدهای دولت مواجه است. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که دولت با چه مفروضاتی باید منابع و مصارف سال آینده را تنظیم کند و تا چه اندازه می‌تواند به تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده امیدوار باشد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که فاصله میان درآمدهای پیش‌بینی‌شده و منابع واقعی، بارها دولت را به سمت اصلاحات اضطراری و تأمین منابع از مسیرهای خارج از چارچوب اولیه بودجه سوق داده است. محمدحسین معماریان، سرپرست مرکز مطالعات سیاستگذاری و اقتصاد دانشگاه امیرکبیر و تحلیلگر اقتصاد کلان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، چهار اولویت اصلی را برای تدوین بودجه سال آینده برمی‌شمرد؛ اولویت‌هایی که از واقع‌بینی در پیش‌بینی درآمدها و حمایت معیشتی از خانوارها تا توجه به حقوق کارمندان و بازنگری در طرح‌های سرمایه‌گذاری دولت را دربرمی‌گیرد.

محمدحسین معماریان، سرپرست مرکز مطالعات سیاستگذاری و اقتصاد دانشگاه امیرکبیر، معتقد است مهم‌ترین الزام بودجه سال ۱۴۰۶، تدوین آن بر اساس سناریوهای مختلف و متناسب با واقعیات اقتصادی و سیاسی کشور است. به گفته او، دولت باید احتمال تداوم جنگ و محاصره و همچنین احتمال پایان این شرایط را در مفروضات اصلی بودجه لحاظ کند تا در میانه سال ناچار به اصلاحات اضطراری نشود.

معماریان با اشاره به تجربه بودجه‌ریزی در سال‌های گذشته اظهار کرد: مهم‌ترین الزام بودجه ۱۴۰۶ این است که این سند باید بر مبنای سناریوهای محتمل نوشته شود. در دهه اخیر، در بسیاری از سال‌ها بودجه تدوین‌شده و حتی بودجه مصوب، تطابق چندانی با واقعیات کشور نداشت. برای مثال، در سال‌های تشدید تحریم‌ها، بودجه به شکلی تنظیم می‌شد که گویی قرار است حجم قابل توجهی نفت به فروش برسد، اما در عمل درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده محقق نمی‌شد.

او ادامه داد: در نتیجه این عدم تطابق، دولت ناچار می‌شد در طول سال مالی با اخذ مجوزهایی از سران سه قوه و استفاده از راهکارهای دیگر، منابع مورد نیاز بودجه را تأمین کند. در حالی که برای برنامه‌ریزی مالی، مهم‌ترین مسئله این است که مفروضات بودجه بر اساس سناریوهای واقع‌بینانه تنظیم شوند.

بودجه ۱۴۰۶ باید برای تداوم جنگ و محاصره هم سناریو داشته باشد

این تحلیلگر اقتصاد کلان با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی سال آینده گفت: مشخصاً باید این احتمال را در نظر گرفت که ممکن است محاصره در سال آینده نیز ادامه پیدا کند یا حتی احتمال وقوع تجاوز تازه وجود داشته باشد. این مسائل باید در مؤلفه‌های اصلی بودجه، از جمله درآمدهای نفتی و سایر منابع دولت، دیده شوند.

معماریان افزود: به نظر من باید دست‌کم دو سناریوی اصلی در بودجه در نظر گرفته شود؛ یک سناریو مبتنی بر تداوم جنگ و محاصره و سناریوی دیگر مبتنی بر پایان جنگ و تحریم‌ها. اگر بودجه بدون در نظر گرفتن این دو وضعیت متفاوت تنظیم شود، ممکن است در همان سال مالی دوباره ناچار شویم برای سر و سامان دادن به منابع و مصارف دولت اقدام کنیم.

حمایت معیشتی باید از اولویت‌های اصلی دولت باشد

او در ادامه، حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و اقشار فرودست را دومین اولویت مهم بودجه سال آینده دانست و اظهار کرد: با توجه به افزایش چشمگیر قیمت‌ها، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، توجه به معیشت خانوارهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش حمایت‌های کالابرگی تصریح کرد: هرچند دولت میزان کالابرگ را تا حدودی افزایش داده و این حمایت رشد ۵۰ درصدی داشته است، اما باید در نظر گرفت که احتمالاً در سال آینده نیز به تداوم این حمایت‌ها نیاز خواهیم داشت. بنابراین، تأمین منابع لازم برای کمک‌های معیشتی باید از ابتدا در بودجه لحاظ شود.

معماریان تأکید کرد: این اشتباه است که تصور کنیم برای حمایت معیشتی در سال آینده به منابع جدید نیاز نخواهیم داشت. حتی ممکن است یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت در برابر جامعه، تأمین همین کمک‌های معیشتی باشد.

افزایش ناچیز حقوق کارمندان قابل دفاع نیست

این تحلیلگر اقتصاد کلان، توجه به وضعیت معیشتی کارکنان دولت را سومین اولویت بودجه ۱۴۰۶ برشمرد و گفت: دولت به هر حال باید حقوق کارمندان را در بودجه پیش‌بینی کند. شاید در شرایط جنگ و محاصره انتظار افزایش حقوق متناسب با تورم، انتظار دشواری باشد و تحقق افزایش‌های قابل توجه در این شرایط امکان‌پذیر نباشد، اما دست‌کم باید به معیشت کارمندان دولت توجه شود و تصمیمی اتخاذ نشود که زندگی آنها را با مخاطره بیشتری مواجه کند.

او با اشاره به امکان استفاده از راهکارهای جایگزین برای جبران بخشی از فشار معیشتی کارکنان افزود: حتی می‌توان به سراغ راهکارهایی رفت که الزاماً به معنای افزایش مستقیم حقوق نباشند. برای مثال، می‌توان بخشی از جبران خدمات کارکنان با حقوق‌های بالاتر را در قالب اوراق دولتی در نظر گرفت تا آنها از سود این اوراق بهره‌مند شوند و اصل آن نیز برای دوره پس از بحران باقی بماند. همچنین می‌توان امکان اختصاص سهمی از دارایی‌های دولتی به بخشی از کارکنان را بررسی کرد.

معماریان با اشاره به دشواری افزایش حقوق متناسب با تورم در شرایط فعلی گفت: باید در نظر داشت که کشور در سال جنگ قرار دارد و افزایش حقوق به اندازه تورم، یعنی حدود ۸۰ درصد، کار دشواری است؛ اما در مقابل، افزایش ۱۰ یا ۲۰ درصدی حقوق نیز تصمیم درستی نیست و فشار معیشتی بر کارمندان را دوچندان می‌کند.

ضرورت بازنگری در طرح‌های عمرانی و اولویت‌های سرمایه‌گذاری دولت

معماریان چهارمین اولویت بودجه ۱۴۰۶ را تدوین سندی برای اولویت‌بندی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی دانست و گفت: دولت باید مشخص کند منابع سرمایه‌گذاری در چه حوزه‌هایی هزینه شوند. این اولویت‌بندی باید به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شود. متأسفانه فقدان چنین سندی همواره احساس شده، اما در شرایط جنگ که دولت با محدودیت و فشار مالی بیشتری مواجه است، اهمیت این موضوع دوچندان می‌شود.

او ادامه داد: دولت باید مشخص کند که کدام طرح‌ها واقعاً اولویت دارند. لزوماً نباید به پروژه‌هایی که تاکنون برای آنها منابع اختصاص داده شده است، همچنان بودجه تزریق کرد. همچنین ضرورتی ندارد که از تمام طرح‌های عمرانی حمایت مالی شود. در این شرایط باید بازنگری جدی صورت گیرد و منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی هدایت شوند که بیشترین انطباق را با اهداف و نیازهای کشور دارند.

این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت تمرکز منابع محدود دولت بر رفع گره‌های اصلی کشور اظهار کرد: باید سرمایه‌گذاری‌هایی در اولویت قرار گیرند که بتوانند مهم‌ترین مشکلات کشور را برطرف کنند. برای مثال، در حوزه اجتماعی، طرح‌هایی مانند آبرسانی به مناطقی که همواره با مشکل تأمین آب مواجه بوده‌اند، اهمیت بالایی دارند. در مناطقی نیز که زیرساخت‌ها تخریب شده‌اند، بازسازی باید در اولویت قرار گیرد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند بهداشت که تداوم خدمات آنها اهمیت زیادی دارد.

او در پایان خاطرنشان کرد: بازسازی یک پروژه صنعتی نیز می‌تواند از جنبه‌های مختلف در اولویت طرح‌های نیمه‌تمام قرار گیرد. بنابراین، در شرایط محدودیت منابع، دولت باید به جای توزیع منابع میان همه پروژه‌ها، طرح‌هایی را انتخاب کند که بیشترین ضرورت و اثرگذاری را برای اقتصاد و جامعه دارند.