بررسی اثر تغییر نرخ بهره بانکی بر متغیرهای اقتصادی

در شرایطی که تورم به مرز ۹۰ درصد نزدیک شده، تثبیت نرخ سود بین‌بانکی در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد و تداوم نرخ بهره حقیقی شدیداً منفی، رانت‌جویی در بازار تسهیلات و تضعیف سرمایه‌گذاری مولد را تشدید کرده است؛ وضعیتی که بیش از پیش این پرسش را پیش روی سیاست‌گذار پولی قرار داده که آیا سرانجام به اصلاح کریدور نرخ بهره تن خواهد داد یا به تداوم سیاست‌های کنونی ادامه می‌دهد.