بخشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور «پنهان» است

محسن پورقاسمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده و کمتر شناخته‌شده صادرات خدمات فنی و مهندسی، این حوزه را یکی از کم‌هزینه‌ترین و پربازده‌ترین مسیرهای ارزآوری و اشتغال‌آفرینی کشور توصیف و اظهار کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی برخلاف صادرات کالا، به چارچوب‌های سنتی گمرکی و مسیرهای محدود تجاری وابسته نیست و به همین دلیل می‌تواند بسیار سریع‌تر از سایر بخش‌ها، زمینه گشایش بازارهای جدید و ایجاد رونق اقتصادی و حتی گشایش‌های سیاسی را فراهم کند؛ اما این ظرفیت تاکنون آن‌گونه که باید در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور دیده نشده است.

وی با انتقاد از شیوه ارزیابی عملکرد این بخش بر مبنای رشدهای درصدی، بر لزوم سنجش آمارها با معیارهای کلان کشور تأکید کرد و افزود: در سند چشم‌انداز، هدف‌گذاری صادرات سالانه خدمات فنی و مهندسی ۳۵ میلیارد دلار تعیین شده است. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ و پیش از تحریم‌های دوم آمریکا، حدود ۴ میلیارد دلار صادرات داشتیم که بعد از تحریم‌ها تا ۴۰۰ میلیون دلار سقوط کرد. اگرچه امروز این عدد به حدود ۲ میلیارد دلار رسیده و نسبت به دوره‌های افت، روند افزایشی را نشان می‌دهد، اما این مقدار هنوز با حداقل معیارهای واقعی و هدف‌گذاری‌شده فاصله ژرفی دارد؛ نکته کلیدی اینجاست که رشدهای نسبی نباید سرپوشی بر فاصله عمیق وضعیت کنونی با اهداف سند چشم‌انداز و مطلوبیت‌های واقعی اقتصاد کشور باشد.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی، نبود توزیع عادلانه فرصت‌های صادراتی را یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ساختاری این حوزه دانست و تصریح کرد: بخش عمده شرکت‌های فعال در صادرات خدمات فنی و مهندسی، شرکت‌های خصولتی و مستقر در تهران هستند. این شرکت‌ها به دلیل نزدیکی به مراکز تصمیم‌گیری و دسترسی به شبکه‌های اطلاعاتی، از فرصت‌های پروژه‌های خارجی زودتر و بهتر مطلع می‌شوند و همین مزیت، میدان رقابت را از همان ابتدا به نفع آن‌ها نامتوازن می‌کند؛ در حالی که شرکت‌های استانی، با وجود توان فنی و تجربه اجرایی، عملا از این شبکه اطلاعاتی و زیرساخت‌های پشتیبان محروم‌اند و هنوز سازوکار دقیقی برای ثبت و رصد سهم واقعی استان‌ها از این صادرات ایجاد نکرده‌ایم.

صادرات پنهان؛ نتیجه نبود مشوق و ترس از رفع تعهد ارزی

پورقاسمی یکی از معضلات ریشه‌ای این بخش را خروج بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها از چرخه رسمی عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته، به دلیل نبود مشوق‌های کافی و همچنین نگرانی‌های موجود در حوزه رفع تعهد ارزی، بسیاری از شرکت‌ها ترجیح داده‌اند فعالیت‌های خود را در قالب پیمانکاری و مشاوره و به‌صورت غیررسمی انجام دهند؛ یعنی خدماتی واقعی به بازارهای خارجی ارائه می‌شود، اما هیچ ردی از آن در آمار رسمی کشور ثبت نمی‌شود. نتیجه این وضعیت، ناقص ماندن آمار صادرات و نادیده گرفته شدن سهم استان‌هاست و محروم ماندن خود شرکت‌ها از مزایایی که قانون برای آن‌ها در نظر گرفته است.

وی با اشاره به سازوکارهای موجود برای تشویق ثبت رسمی صادرات، افزود: هدف این است که با همکاری اتاق بازرگانی و اطلاع‌رسانی شفاف، شرکت‌ها را متقاعد کنیم که ثبت رسمی صادرات، به زیان آن‌ها نیست؛ چراکه با دریافت گواهی‌های مربوطه، از جمله گواهی‌های موضوع ماده ۱۹ و ماده ۵، از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند و مسیر رفع تعهد ارزی خود را به شکلی ساده‌تر و قانونی‌تر طی می‌کنند. تا زمانی که این فرهنگ جا نیفتد، هیچ‌گاه تصویر دقیقی از توان واقعی صادرات کشور و ظرفیت استان‌ها نخواهیم داشت.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی، با انتقاد از تسلط نگاه سنتی کالامحور در بدنه اجرایی کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه صادرات خدمات فنی و مهندسی در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها همچنان در حاشیه قرار دارد و گاه به موضوعی شعاری تبدیل می‌شود؛ در حالی که ارزش افزوده و اشتغال‌آفرینی این حوزه با صادرات کالا قابل مقایسه نیست. اجرای هر یک کیلومتر راه توسط پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور، معادل میلیون‌ها دلار صادرات و اشتغال پایدار برای نیروی کار داخلی است و همین موضوع نشان می‌دهد که نگاه به این بخش باید بنیادین تغییر کند.

وی با تقدیر از رویکرد عملیاتی استاندار خراسان رضوی در سفر به تاجیکستان و طرح موضوع خدمات فنی و مهندسی در این سفر، گفت: اتحادیه از این رویکرد استقبال می‌کند، اما مطالبه این است که جزئیات پروژه‌های مطرح‌شده، محل اجرا، نحوه دسترسی شرکت‌های استانی به آن‌ها و سازوکار ضمانت‌نامه‌ها و تعامل با طرف خارجی به‌صورت ملموس و شفاف روی میز قرار گیرد؛ چراکه صادرات خدمات فنی و مهندسی با صادرات کالا که در مرز تحویل داده می‌شود، تفاوت ماهوی دارد و نیازمند حضور مستقیم دو تا سه ساله، اعزام نیروی انسانی و تجهیز کارگاه در کشور مقصد است.

پورقاسمی با اشاره به سابقه درخشان شرکت‌های خراسان رضوی در بازارهای منطقه تأکید کرد: شرکت‌های نام‌آور این استان روزگاری پیشتاز صادرات خدمات فنی و مهندسی بودند، اما امروز برای بازگشت به آن جایگاه، نیازمند امیدبخشی، حمایت عملی و رفع موانع در قالب یک بسته کامل حمایتی هستند؛ بسته‌ای که تجهیز کارگاه، تأمین نیرو، ضمانت‌نامه و تسهیل رفع تعهد ارزی را همزمان حل کند. تنها در این صورت است که می‌توان سهم بخش خصوصی و شرکت‌های استانی را به شکل چشمگیری افزایش داد و ظرفیت واقعی این بخش را به اقتصاد کشور بازگرداند.