بخش خصوصی از بودجه ۱۴۰۶ چه می‌خواهد؟

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فرآیند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، انتظارات بخش خصوصی از سیاست‌گذاران اقتصادی بر ضرورت حمایت از تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از تضعیف ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی متمرکز شده است. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع مالی، ناترازی انرژی، افزایش هزینه‌های تولید و چالش‌های تأمین مواد اولیه و نقدینگی مواجه است، فعالان اقتصادی معتقدند بودجه سال آینده باید علاوه بر مدیریت هزینه‌های عمومی، نقش مؤثرتری در استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده ایفا کند.

بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ که از سوی دولت ابلاغ شده، در همین راستا محورهایی همچون جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی، رفع موانع تأمین نهاده‌های تولید، استفاده از منابع عمومی برای اهرم‌سازی سرمایه‌گذاری غیردولتی، توسعه مشارکت عمومی و خصوصی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی را مورد توجه قرار داده است. بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، قرار است لایحه بودجه اول دی‌ماه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

با این حال، از نگاه بخش خصوصی، اهمیت این جهت‌گیری‌ها به نحوه تبدیل آن‌ها به احکام اجرایی، منابع مالی مشخص و سازوکارهای قابل ارزیابی در قانون بودجه بستگی دارد. فعالان اقتصادی انتظار دارند حفظ ظرفیت‌های تولیدی موجود در کنار حمایت از سرمایه‌گذاری‌های جدید، به یکی از معیارهای اصلی تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد دولت در سال آینده تبدیل شود.

حفظ ظرفیت تولید؛ اولویت اصلی بخش خصوصی

اظهارات فعالان بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین انتظارات این بخش از دولت در بودجه ۱۴۰۶، پیش‌بینی سازوکارهای مشخص برای جلوگیری از تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است. ایجاد هر واحد تولیدی حاصل سرمایه‌گذاری، دانش فنی، نیروی انسانی و سال‌ها تلاش برای شکل‌گیری یک فعالیت اقتصادی پایدار است. بنابراین، تعطیلی یک بنگاه تنها به معنای توقف یک خط تولید نیست؛ بلکه می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌های شغلی، تضعیف زنجیره تأمین، کاهش ارزش افزوده، خروج سرمایه و مهاجرت نیروی انسانی متخصص منجر شود.

از این منظر، بخش خصوصی انتظار دارد دولت به جای تمرکز صرف بر ایجاد ظرفیت‌های جدید، برای حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز برنامه داشته باشدبخش خصوصی انتظار دارد دولت به جای تمرکز صرف بر ایجاد ظرفیت‌های جدید، برای حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز برنامه داشته باشد. پیش‌بینی منابع مشخص برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حمایت از بنگاه‌های دارای ظرفیت تداوم فعالیت و تسریع بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید، از جمله اقداماتی است که باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

این رویکرد در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته است. رفع اختلال در تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، استفاده از ضمانت‌های اعتباری، توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای و پوشش ریسک صادرات از جمله محورهایی هستند که می‌توانند به استمرار فعالیت بنگاه‌ها کمک کنند.

سرمایه در گردش؛ گره اصلی فعالیت بنگاه‌ها

فعالان اقتصادی تاکید دارند که دسترسی به منابع مالی متناسب با نیاز تولید، یکی دیگر از مطالبات جدی فعالان اقتصادی است. افزایش هزینه مواد اولیه، رشد هزینه‌های عملیاتی و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی موجب شده است حتی برخی واحدهای دارای تجهیزات، نیروی انسانی و بازار فروش مناسب نیز نتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود در بودجه سال آینده منابع مشخصی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و واحدهای تولیدی فعال پیش‌بینی شود. تخصیص این منابع باید بر اساس شاخص‌هایی مانند میزان اشتغال، ظرفیت تولید، نقش بنگاه در زنجیره ارزش و امکان استمرار فعالیت صورت گیرد تا حمایت‌های مالی به جای توزیع غیرهدفمند، به حفظ ظرفیت‌های مولد اقتصاد منجر شود.

همچنین توسعه ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، فاکتورینگ و تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند بخشی از فشار نقدینگی را کاهش دهد. بخش خصوصی انتظار دارد دولت با تقویت زیرساخت‌های اجرایی این ابزارها در شبکه بانکی و گسترش ضمانت‌های اعتباری، وابستگی بنگاه‌ها به تسهیلات سنتی را کاهش دهد و دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی را بهبود بخشد.

انرژی و زیرساخت؛ شرط استمرار تولید

ناترازی برق و گاز از دیگر موضوعاتی است که باید در تنظیم بودجه ۱۴۰۶ مورد توجه قرار گیرد. محدودیت‌های انرژی در فصل‌های مختلف سال، علاوه بر کاهش تولید، هزینه‌های نگهداری تجهیزات و تأمین سوخت جایگزین را افزایش می‌دهدمحدودیت‌های انرژی در فصل‌های مختلف سال، علاوه بر کاهش تولید، هزینه‌های نگهداری تجهیزات و تأمین سوخت جایگزین را افزایش می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بنگاه‌ها می‌گیرد.

در این زمینه، بخش خصوصی خواستار آن است که توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع برق و گاز، تکمیل زیرساخت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری غیردولتی در انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت برنامه‌های بودجه‌ای قرار گیرد. همچنین منابع عمومی باید به سمت رفع گلوگاه‌های زیرساختی و پروژه‌هایی هدایت شوند که به‌طور مستقیم بر استمرار فعالیت واحدهای تولیدی اثر می‌گذارند.

ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک نیز از موانع رقابت‌پذیری تولیدکنندگان است. هزینه بالای انتقال مواد اولیه و محصولات نهایی، به‌ویژه برای واحدهای صادرات‌محور، ضرورت توجه به توسعه شبکه‌های ریلی، جاده‌ای، بنادر و زیرساخت‌های ترابری صنعتی را افزایش داده است.

مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌ها

طبق تاکید فعالان بخش خصوصی، با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران غیردولتی برای اجرای طرح‌های اقتصادی و زیرساختی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در همین چارچوب، بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسعه سازوکارهای مشارکت عمومی و خصوصی و جلب مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی تأکید دارد.

مطالبه بخش خصوصی در این زمینه، عبور از مشارکت صرفا اسمی و فراهم‌کردن شرایط واقعی سرمایه‌گذاری است. شفافیت قراردادها، تقسیم منطقی ریسک، تضمین حقوق سرمایه‌گذاران، ثبات مقررات و تعیین بازده اقتصادی پروژه‌ها از پیش‌نیازهای تحقق این هدف به شمار می‌روند.

همچنین انتظار می‌رود منابع عمومی به جای پراکندگی میان طرح‌های عمرانی متعدد و کم‌اثر، در نقش اهرمی برای جذب سرمایه غیردولتی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های پشتیبان تولید به کار گرفته شوند. مولدسازی دارایی‌های دولت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز می‌تواند به آزادسازی منابع و افزایش بهره‌وری دارایی‌های عمومی کمک کند.

ثبات مقررات و حمایت از صادرات

در کنار تأمین مالی و زیرساخت، ثبات محیط کسب‌وکار نیز از مطالبات اساسی فعالان اقتصادی است. تغییرات مکرر مقررات، تصمیمات ناگهانی در حوزه تجارت خارجی، دشواری تأمین ارز و مواد اولیه و ناپایداری رویه‌های اجرایی، هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را محدود می‌کند.

بخش خصوصی انتظار دارد سیاست‌های مالیاتی و تجاری در بودجه ۱۴۰۶ با رویکرد حمایت از فعالیت‌های مولد و اشتغال موجود تنظیم شودبخش خصوصی انتظار دارد سیاست‌های مالیاتی و تجاری در بودجه ۱۴۰۶ با رویکرد حمایت از فعالیت‌های مولد و اشتغال موجود تنظیم شود. پرهیز از تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش موانع صادرات، ثبات‌بخشی به مقررات تجاری و توسعه ابزارهای پوشش ریسک صادرات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش اطمینان فعالان اقتصادی و حفظ بازارهای هدف کمک کند.

حمایت از صادرات نیز نباید صرفاً به مشوق‌های مقطعی محدود شود؛ بلکه تسهیل دسترسی به مواد اولیه، رفع موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات، بهبود زیرساخت‌های تجاری و ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و صادراتی باید در چارچوب سیاست‌های بودجه‌ای و اجرایی دولت دنبال شود.

نقش اتاق‌های بازرگانی در سیاست‌گذاری بودجه‌ای

در این میان، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان نمایندگان و دیده‌بانان بخش غیردولتی، می‌توانند در شناسایی ظرفیت‌های تولیدی در معرض آسیب، احصای موانع فعالیت بنگاه‌ها و انتقال مطالبات فعالان اقتصادی به دستگاه‌های تصمیم‌گیر نقش مؤثری ایفا کنند.

بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی در اولویت‌بندی حمایت‌ها، شناسایی واحدهای نیازمند سرمایه در گردش و ارزیابی آثار تصمیمات بودجه‌ای، می‌تواند به هدفمندتر شدن تخصیص منابع و جلوگیری از هدررفت اعتبارات کمک کند. از این رو، تقویت نقش مشورتی و کارشناسی بخش خصوصی در فرآیند تدوین و اجرای بودجه نیز باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

به این ترتیب موفقیت بودجه ۱۴۰۶ برای بخش خصوصی صرفا با میزان اعتبارات عمرانی یا تعداد پروژه‌های تعریف‌شده سنجیده نمی‌شود؛ بلکه میزان تأثیر سیاست‌های مالی بر حفظ ظرفیت تولید، استمرار اشتغال، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها، تقویت سرمایه‌گذاری غیردولتی و جلوگیری از فرسایش سرمایه انسانی و مولد نیز باید در ارزیابی عملکرد آن لحاظ شود.

انتظار اصلی فعالان اقتصادی این است که جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ توانمندی‌های موجود بخش خصوصی از سطح یک جهت‌گیری در بخشنامه بودجه فراتر برود و به منابع مالی مشخص، برنامه‌های اجرایی و شاخص‌های قابل سنجش تبدیل شود؛ چراکه حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و جلوگیری از خروج بنگاه‌ها از چرخه تولید، به اندازه ایجاد ظرفیت‌های جدید برای رشد و پایداری اقتصاد کشور اهمیت دارد.