همه‌ی اخبار

بازگشت تورم به کانال ۴۰ درصد در ۶ تا ۹ ماه آینده/معافیت مالیاتی ۱۰ میلیون کسب‌وکار برای حمایت از فعالان اقتصادی

باشگاه خبرنگاران جوانلحن: منفیتک‌منبع

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل کسری بودجه و مهار تورم گفت: از ابتدای سال تاکنون تأمین مالی دولت از بانک مرکزی تقریباً صفر بوده و تمام منابع مورد نیاز بودجه عمومی بدون ایجاد فشار بر منابع بانک مرکزی تأمین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل کسری بودجه و مهار تورم گفت: از ابتدای سال تاکنون تأمین مالی دولت از بانک مرکزی تقریباً صفر بوده و تمام منابع مورد نیاز بودجه عمومی بدون ایجاد فشار بر منابع بانک مرکزی تأمین شده است.

مدنی‌زاده با تشریح آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور و اقدامات انجام‌شده برای مقابله با محدودیت‌های تجاری اظهار کرد: در ابتدای دوره محاصره، حجم تجارت کشور به‌شدت کاهش یافت، اما با اقداماتی که طی سه ماه گذشته انجام شد، روند تجارت خارجی به‌تدریج بهبود پیدا کرده است.

وی افزود: در حال حاضر، به‌جز یک مرز که به دلایل امنیتی با محدودیت مواجه است، سایر مرزهای کشور باز هستند و بخش قابل توجهی از افت تجارت جبران شده است. امیدواریم با ادامه این روند، تا پایان سال وضعیت تجارت کشور نسبت به ابتدای دوره محاصره به شکل محسوسی بهبود یابد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه هدف دولت جبران آثار اقتصادی و تجاری محدودیت‌های ایجادشده است، تصریح کرد: نمی‌توانیم وعده بدهیم که تمام آثار این دوره در چهار ماه آینده جبران شود، اما امیدواریم طی شش ماه آینده بتوانیم بخش عمده این آثار را برطرف کنیم.

افزایش ظرفیت مرزهای زمینی و شمالی برای جبران محدودیت‌های تجاری

مدنی‌زاده با اشاره به تغییر مسیرهای تجاری کشور در پی محدودیت‌های دریایی گفت: پیش از این حدود ۸۰ درصد تجارت کشور از مرزهای جنوبی و مسیرهای دریایی انجام می‌شد، اما با ایجاد محدودیت در این بخش، فشار صادرات و واردات به سمت مرزهای زمینی در شمال، شرق و غرب کشور و همچنین دریای خزر منتقل شد.

وی ادامه داد: انتقال چنین حجم بزرگی از تجارت به مرزهای جایگزین، کار دشواری بود؛ چراکه بخشی از این مرزها آمادگی لازم برای پذیرش این حجم از تردد کامیون‌ها و محموله‌های تجاری را نداشتند. همین موضوع موجب افزایش ترافیک کامیون‌ها و کشنده‌ها در برخی مسیرها شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تجارت در مرزهای زمینی بیان کرد: طی ماه‌های گذشته اقدامات مؤثری برای افزایش ظرفیت مرزها انجام شده است. برای نمونه، در مرز دوغارون، میزان صادرات به حدود هزار و ۴۰۰ کامیون رسیده و در مرز ریمدان در شرق کشور و مرزهای شمال غربی نیز به‌تدریج روان‌سازی فرایندهای تجاری در حال انجام است.

مدنی‌زاده همچنین از افزایش چندبرابری حجم تجارت ریلی و رشد چندده‌درصدی تجارت از مسیر دریای خزر خبر داد و گفت: در مجموع توانسته‌ایم تحول قابل توجهی در مسیرهای تجاری کشور ایجاد کنیم و جزئیات دقیق‌تر این آمار نیز از سوی مسئولان سازمان بنادر ارائه خواهد شد.

اجرای طرح حمل یکسره در مرزهای کشور طی دو هفته آینده

وی با اشاره به اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و مرزی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم دولت، تصویب طرح حمل یکسره است که قرار است طی یک تا دو هفته آینده وارد مرحله اجرا شود.

وزیر اقتصاد توضیح داد: بر اساس این طرح، مرز نباید محل توقف و رسوب کالا باشد، بلکه باید صرفاً به‌عنوان محل عبور محموله‌ها عمل کند. به این ترتیب، کالا با حداقل تشریفات از مرز عبور می‌کند و فرایندهای اصلی گمرکی در گمرکات داخلی انجام خواهد شد.

مدنی‌زاده با اشاره به کاهش زمان تشریفات گمرکی افزود: در حال حاضر، زمان انجام تشریفات گمرکی برای کالاهایی که در مسیر قرمز قرار می‌گیرند، به‌طور متوسط به حدود ۷۳ ساعت رسیده است؛ به این معنا که توانسته‌ایم وعده انجام تشریفات گمرکی در حدود سه روز را برای این دسته از کالاها محقق کنیم.

وی ادامه داد: البته میانگین زمان کل تشریفات گمرکی، با در نظر گرفتن مسیرهای سبز و قرمز، همچنان حدود ۱۶ روز است و هدف‌گذاری ما این است که با اجرای مصوبات جدید و همکاری دستگاه‌های مرتبط، این زمان را به سه روز کاهش دهیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، دستگاه‌های قرنطینه‌ای و وزارت راه و شهرسازی برای تسریع فرایندها گفت: هماهنگی خوبی میان این دستگاه‌ها شکل گرفته است تا موانع موجود برطرف شود.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر، برای ورود کالاهای اساسی که مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند، فرایند ترخیص در گمرک می‌تواند در حدود یک ساعت انجام شود.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح برنامه دولت برای کنترل تورم گفت: در حال حاضر، رشد ماهانه سبد مصرفی خانوارها به‌طور متوسط حدود ۴ درصد است؛ در حالی که این رقم پیش‌تر حدود ۸ درصد بود و توانسته‌ایم آن را به نصف کاهش دهیم.

وی افزود: برنامه دولت این است که در ماه‌های آینده روند رشد ماهانه قیمت‌ها همچنان کاهشی باشد و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز طی شش تا ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد بازگردد.

مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه این پیش‌بینی به تداوم شرایط اقتصادی و نبود شوک‌های جدید بستگی دارد، تصریح کرد: اگر شوک منفی جدیدی به اقتصاد وارد شود، طبیعتاً تحقق این پیش‌بینی با تأخیر مواجه خواهد شد و در مقابل، بروز شرایط مثبت می‌تواند روند کاهش تورم را تسریع کند.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری ما این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن تورم را به کانال زیر ۴۰ درصد و پس از آن به کانال ۳۰ درصد برسانیم. البته سیاست‌گذاری‌های مربوط به تورم با هماهنگی بانک مرکزی انجام می‌شود و پیش‌بینی‌های دقیق‌تر نیز از سوی این بانک اعلام خواهد شد.

جلوگیری از تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای جلوگیری از تشدید تورم اظهار کرد: اصلاحات انجام‌شده در بازار اوراق دولتی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و مدیریت کسری بودجه از مهم‌ترین اقداماتی بوده که به مهار تورم کمک کرده است.

مدنی‌زاده افزود: اگر اصلاحات بازار بدهی و اوراق دولتی نسبت به سال گذشته انجام نمی‌شد، احتمال عبور تورم از مرز ۱۰۰ درصد نیز وجود داشت. با اصلاحات صورت‌گرفته، امکان خرید و فروش اوراق دولتی در بازار فراهم شد و از تبدیل تأمین مالی دولت به افزایش پایه پولی و فشار بر منابع بانک مرکزی جلوگیری شد.

وی ادامه داد: کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی و همچنین مدیریت منابع و مصارف بودجه از دیگر محورهای اصلی سیاست دولت بوده است.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه تأمین مالی دولت از بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون تقریباً صفر بوده است، گفت: تمام بودجه عمومی دولت را تأمین کرده‌ایم، بدون آنکه فشاری به منابع بانک مرکزی وارد شود. این موضوع یکی از عوامل بسیار مؤثر در کنترل تورم بوده است.

مدنی‌زاده تصریح کرد: اگر رویه سال گذشته در تأمین مالی دولت ادامه پیدا می‌کرد، احتمالاً با شرایط نامطلوب‌تری در اقتصاد مواجه می‌شدیم، اما امسال با کنترل جدی منابع و مصارف بودجه و اصلاح روش‌های تأمین مالی، توانستیم از ایجاد فشار بر پایه پولی جلوگیری کنیم.

تصویب ۱۲ بند برای تأمین منابع و کاهش هزینه‌های دولت

وی با اشاره به برنامه دولت برای مدیریت کسری بودجه تا پایان سال اظهار کرد: در دولت ۱۲ بند مصوبه برای شناسایی و تأمین منابع جدید و همچنین کاهش مصارف به تصویب رسیده است تا بتوانیم بدون ایجاد کسری بودجه، سال را به پایان برسانیم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اجرای این مصوبات می‌تواند پیام مثبتی برای بازارهای مالی کشور داشته باشد و اطمینان ایجاد کند که دولت برای تأمین منابع خود فشار جدیدی به نظام بانکی و بانک مرکزی وارد نخواهد کرد؛ موضوعی که به ایجاد آرامش در بازارهای مالی و حرکت نرخ‌ها در مسیر کاهشی کمک می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تشریح اقدامات حمایتی دولت از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی گفت: در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه و با استفاده از ظرفیت حساب عدالت و پیشرفت، حدود ۹ هزار بنگاه اقتصادی از تسهیلات سرمایه در گردش به ارزش ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بهره‌مند شدند که این اقدام به حفظ اشتغال بیش از ۳۰۰ هزار نفر کمک کرده است.

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه‌های دولت برای تداوم فعالیت کسب‌وکارها و حمایت از اشتغال اظهار کرد: این تسهیلات با هدف حفظ اشتغال و مشروط به نگهداشت نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده است.

وی افزود: از هفته گذشته ثبت‌نام دور جدید این تسهیلات آغاز شده و گروه‌های مشمول نیز در برنامه‌های اطلاع‌رسانی بعدی اعلام خواهند شد تا بنگاه‌های واجد شرایط بتوانند از این ظرفیت برای حفظ فعالیت و اشتغال خود استفاده کنند.

پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ

وزیر اقتصاد با اشاره به حمایت از واحدهای اقتصادی که به‌صورت مستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند، گفت: بنگاه‌های آسیب‌دیده را بر اساس میزان خسارت و منابع مورد نیاز برای بازسازی به چند گروه تقسیم کردیم تا روند جبران خسارت و پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.

مدنی‌زاده توضیح داد: برای بنگاه‌هایی که میزان خسارت آنها کمتر از یک میلیارد تومان بوده، با بنیاد برکت هماهنگی شده و این بنیاد رسیدگی به وضعیت آنها را برعهده گرفته است.

وی ادامه داد: بنگاه‌هایی که برای جبران خسارت به یک تا ۱۰ میلیارد تومان منابع نیاز داشتند، به بانک‌ها معرفی شدند و فرایند پرداخت تسهیلات به آنها در حال انجام است. همچنین واحدهایی که به منابعی بین ۱۰ تا هزار میلیارد تومان نیاز داشتند، به شبکه بانکی معرفی شده‌اند و بانک‌ها در حال پیگیری پرونده‌های آنها هستند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات یا تعهدات برای جبران خسارت بنگاه‌ها اختصاص یافته است، تصریح کرد: در کنار این حمایت‌ها، بخشودگی و تقسیط مالیاتی نیز برای کمک به عبور بنگاه‌های اقتصادی از شرایط دشوار در نظر گرفته شده است.

مدنی‌زاده با اشاره به وضعیت بنگاه‌های بزرگ‌تر و آسیب‌دیده‌تر اظهار کرد: برای ۷۶ بنگاه خاص که میزان خسارت یا ابعاد فعالیت آنها بیشتر بوده، برنامه جداگانه‌ای طراحی شده است. تاکنون بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداختی برای این بنگاه‌ها انجام شده و حمایت‌ها همچنان به‌تدریج ادامه دارد.

وی همچنین از اختصاص خط اعتباری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی برای حمایت از این بخش خبر داد و گفت: امیدواریم فرایندهای اجرایی این خط اعتباری به‌زودی آغاز شود تا امکان حمایت از بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده فراهم شود.

پرداخت ۵۰ همت خسارت به کشتی‌ها، هواپیماها و اموال مردم

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به جبران خسارت‌های ناشی از جنگ در بخش‌های مختلف بیان کرد: در حوزه پرداخت خسارت‌های مربوط به کشتی‌ها، هواپیماها، اثاثیه منازل و خودروها، در مجموع بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت با سرعت پرداخت شده است.

مدنی‌زاده افزود: با وجود دشواری‌های موجود در زمینه قراردادهای بیمه‌ای و پیچیدگی‌های مربوط به پوشش خسارت در شرایط جنگی، تلاش شد تا در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، جبران خسارت‌ها با سرعت انجام شود و شرکت‌های بیمه نیز با وجود محدودیت‌ها، پرداخت‌ها را دنبال کردند.

وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه حمایت مالیاتی از کسب‌وکارها اظهار کرد: مشابه سال گذشته، مالیات حدود ۱۰ میلیون کسب‌وکار را صفر کردیم و برای واحدهایی که ارقام مالیاتی پایین‌تری داشتند نیز تلاش شد میزان پرداخت مالیات کاهش پیدا کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: سیاست ما این بود که بنگاه‌های کوچک و کسب‌وکارهایی را که با فشارهای اقتصادی مواجه هستند، تا حد امکان از درگیری با مسائل مالیاتی دور نگه داریم و شرایط فعالیت و حفظ اشتغال آنها را تسهیل کنیم.

مدنی‌زاده با اشاره به طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها و مشارکت مردم در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی گفت: با وجود فشارها و تبلیغات خارجی علیه اقتصاد کشور، سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار نفر در طرح نشان‌دار کردن مالیات شرکت کردند و منابع مالی مورد نیاز ۲۸۳ پروژه از این طریق تأمین شد.

وی افزود: امسال تعداد مشارکت‌کنندگان در این طرح به حدود ۵۰۰ هزار نفر رسید و پروژه‌های بیشتری از این محل تأمین مالی شدند که حدود ۹۰۰ مدرسه نیز در میان این پروژه‌ها قرار دارند.

رشد ۷۰ درصدی وصول مالیات در آبان‌ماه

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت گفت: با وجود شرایط اقتصادی و فشارهای موجود بر فعالان اقتصادی، میزان وصول مالیات در آبان‌ماه به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۷۰ درصدی داشته است.

مدنی‌زاده درباره نحوه تحقق این درآمدها توضیح داد: تلاش کردیم به‌جای افزایش فشار مالیاتی بر واحدهای اقتصادی فعال و خوش‌حساب، سراغ افرادی و مجموعه‌هایی برویم که پیش از این فرار مالیاتی داشتند یا کمتر از میزان واقعی فعالیت اقتصادی خود مالیات پرداخت می‌کردند.

وی افزود: با هوشمندسازی نظام مالیاتی، سیستمی کردن فرایندها و استفاده از ظرفیت پایگاه‌های اطلاعاتی و داده‌های اقتصادی کشور، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی و جلوگیری از اجتناب مالیاتی فراهم شده است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: از یک سو تلاش کردیم با فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای کوچک همراهی کنیم و از سوی دیگر با گسترش حکمرانی داده‌محور، پایه‌های مالیاتی را توسعه دهیم تا تأمین مالی دولت بدون تحمیل فشار مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی انجام شود.

افزایش ۹۱ درصدی استرداد مالیات به فعالان اقتصادی

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد دولت در زمینه استرداد مالیات گفت: در حوزه استرداد مالیات، به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده، رشد قابل توجهی نسبت به گذشته ثبت شده و میزان استرداد مالیاتی ۹۱ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: تاکنون حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان استرداد مالیاتی انجام شده است؛ در حالی که در گذشته فرایند بازگشت مالیات به فعالان اقتصادی گاهی تا دو سال زمان می‌برد، اما اکنون این زمان به حدود دو ماه کاهش یافته است.

مدنی‌زاده تصریح کرد: برنامه ما این است که زمان استرداد مالیات در مرحله نخست به کمتر از ۱۰ روز برسد و در ادامه به شرایطی دست پیدا کنیم که این فرایند حتی در لحظه انجام شود.

وی با تأکید بر نقش تحول دیجیتال در نظام مالیاتی کشور گفت: بخش قابل توجهی از تسریع فرایندهای مالیاتی به اجرای برنامه‌های تحول دیجیتال در وزارت اقتصاد و به‌ویژه سازمان امور مالیاتی بازمی‌گردد. با هوشمندسازی فرایندها تلاش می‌کنیم خدمات سریع‌تر و مناسب‌تری به فعالان اقتصادی ارائه دهیم.

تسریع صدور گواهی‌های مالیاتی و مجوزهای کسب‌وکار

وزیر اقتصاد همچنین به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل امور اداری و مالیاتی بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در حوزه صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم که برای دریافت و تمدید برخی مجوزهای سالانه مورد نیاز است، اقداماتی برای تسریع فرایندها انجام شده است.

مدنی‌زاده در ادامه از پیگیری پرونده مجوزهای کسب‌وکار معطل‌مانده خبر داد و تأکید کرد: یکی از محورهای اصلی برنامه وزارت اقتصاد، رفع موانع اداری و تسریع صدور مجوزهایی است که به دلایل مختلف در فرایندهای دستگاه‌های اجرایی متوقف مانده‌اند تا زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی فراهم شود.

راستی‌آزماییتک‌منبع۲۶٪

تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.

همین رویداد در منابع دیگر:

بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.

گفت‌وگو