بازگشت تورم به کانال ۴۰ درصد در ۶ تا ۹ ماه آینده/آغاز اجرای برنامه کالابرگ برای اقشار ضعیف در نیمه دوم سال+فیلم

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل کسری بودجه و مهار تورم گفت: از ابتدای سال تاکنون تأمین مالی دولت از بانک مرکزی تقریباً صفر بوده و تمام منابع مورد نیاز بودجه عمومی بدون ایجاد فشار بر منابع بانک مرکزی تأمین شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد و دارایی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل کسری بودجه و مهار تورم گفت: از ابتدای سال تاکنون تأمین مالی دولت از بانک مرکزی تقریباً صفر بوده و تمام منابع مورد نیاز بودجه عمومی بدون ایجاد فشار بر منابع بانک مرکزی تأمین شده است.
مدنیزاده با تشریح آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور و اقدامات انجامشده برای مقابله با محدودیتهای تجاری اظهار کرد: در ابتدای دوره محاصره، حجم تجارت کشور بهشدت کاهش یافت، اما با اقداماتی که طی سه ماه گذشته انجام شد، روند تجارت خارجی بهتدریج بهبود پیدا کرده است.
وی افزود: در حال حاضر، بهجز یک مرز که به دلایل امنیتی با محدودیت مواجه است، سایر مرزهای کشور باز هستند و بخش قابل توجهی از افت تجارت جبران شده است. امیدواریم با ادامه این روند، تا پایان سال وضعیت تجارت کشور نسبت به ابتدای دوره محاصره به شکل محسوسی بهبود یابد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هدف دولت جبران آثار اقتصادی و تجاری محدودیتهای ایجادشده است، تصریح کرد: نمیتوانیم وعده بدهیم که تمام آثار این دوره در چهار ماه آینده جبران شود، اما امیدواریم طی شش ماه آینده بتوانیم بخش عمده این آثار را برطرف کنیم.
افزایش ظرفیت مرزهای زمینی و شمالی برای جبران محدودیتهای تجاری
مدنیزاده با اشاره به تغییر مسیرهای تجاری کشور در پی محدودیتهای دریایی گفت: پیش از این حدود ۸۰ درصد تجارت کشور از مرزهای جنوبی و مسیرهای دریایی انجام میشد، اما با ایجاد محدودیت در این بخش، فشار صادرات و واردات به سمت مرزهای زمینی در شمال، شرق و غرب کشور و همچنین دریای خزر منتقل شد.
وی ادامه داد: انتقال چنین حجم بزرگی از تجارت به مرزهای جایگزین، کار دشواری بود؛ چراکه بخشی از این مرزها آمادگی لازم برای پذیرش این حجم از تردد کامیونها و محمولههای تجاری را نداشتند. همین موضوع موجب افزایش ترافیک کامیونها و کشندهها در برخی مسیرها شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل تجارت در مرزهای زمینی بیان کرد: طی ماههای گذشته اقدامات مؤثری برای افزایش ظرفیت مرزها انجام شده است. برای نمونه، در مرز دوغارون، میزان صادرات به حدود هزار و ۴۰۰ کامیون رسیده و در مرز ریمدان در شرق کشور و مرزهای شمال غربی نیز بهتدریج روانسازی فرایندهای تجاری در حال انجام است.
مدنیزاده همچنین از افزایش چندبرابری حجم تجارت ریلی و رشد چنددهدرصدی تجارت از مسیر دریای خزر خبر داد و گفت: در مجموع توانستهایم تحول قابل توجهی در مسیرهای تجاری کشور ایجاد کنیم و جزئیات دقیقتر این آمار نیز از سوی مسئولان سازمان بنادر ارائه خواهد شد.
اجرای طرح حمل یکسره در مرزهای کشور طی دو هفته آینده
وی با اشاره به اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و مرزی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم دولت، تصویب طرح حمل یکسره است که قرار است طی یک تا دو هفته آینده وارد مرحله اجرا شود.
وزیر اقتصاد توضیح داد: بر اساس این طرح، مرز نباید محل توقف و رسوب کالا باشد، بلکه باید صرفاً بهعنوان محل عبور محمولهها عمل کند. به این ترتیب، کالا با حداقل تشریفات از مرز عبور میکند و فرایندهای اصلی گمرکی در گمرکات داخلی انجام خواهد شد.
مدنیزاده با اشاره به کاهش زمان تشریفات گمرکی افزود: در حال حاضر، زمان انجام تشریفات گمرکی برای کالاهایی که در مسیر قرمز قرار میگیرند، بهطور متوسط به حدود ۷۳ ساعت رسیده است؛ به این معنا که توانستهایم وعده انجام تشریفات گمرکی در حدود سه روز را برای این دسته از کالاها محقق کنیم.
وی ادامه داد: البته میانگین زمان کل تشریفات گمرکی، با در نظر گرفتن مسیرهای سبز و قرمز، همچنان حدود ۱۶ روز است و هدفگذاری ما این است که با اجرای مصوبات جدید و همکاری دستگاههای مرتبط، این زمان را به سه روز کاهش دهیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، دستگاههای قرنطینهای و وزارت راه و شهرسازی برای تسریع فرایندها گفت: هماهنگی خوبی میان این دستگاهها شکل گرفته است تا موانع موجود برطرف شود.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر، برای ورود کالاهای اساسی که مجوزهای لازم را دریافت کردهاند، فرایند ترخیص در گمرک میتواند در حدود یک ساعت انجام شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح برنامه دولت برای کنترل تورم گفت: در حال حاضر، رشد ماهانه سبد مصرفی خانوارها بهطور متوسط حدود ۴ درصد است؛ در حالی که این رقم پیشتر حدود ۸ درصد بود و توانستهایم آن را به نصف کاهش دهیم.
وی افزود: برنامه دولت این است که در ماههای آینده روند رشد ماهانه قیمتها همچنان کاهشی باشد و تورم نقطهبهنقطه نیز طی شش تا ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد بازگردد.
مدنیزاده با تأکید بر اینکه این پیشبینی به تداوم شرایط اقتصادی و نبود شوکهای جدید بستگی دارد، تصریح کرد: اگر شوک منفی جدیدی به اقتصاد وارد شود، طبیعتاً تحقق این پیشبینی با تأخیر مواجه خواهد شد و در مقابل، بروز شرایط مثبت میتواند روند کاهش تورم را تسریع کند.
وی ادامه داد: هدفگذاری ما این است که در کوتاهترین زمان ممکن تورم را به کانال زیر ۴۰ درصد و پس از آن به کانال ۳۰ درصد برسانیم. البته سیاستگذاریهای مربوط به تورم با هماهنگی بانک مرکزی انجام میشود و پیشبینیهای دقیقتر نیز از سوی این بانک اعلام خواهد شد.
جلوگیری از تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای جلوگیری از تشدید تورم اظهار کرد: اصلاحات انجامشده در بازار اوراق دولتی، کنترل رشد ترازنامه بانکها و مدیریت کسری بودجه از مهمترین اقداماتی بوده که به مهار تورم کمک کرده است.
مدنیزاده افزود: اگر اصلاحات بازار بدهی و اوراق دولتی نسبت به سال گذشته انجام نمیشد، احتمال عبور تورم از مرز ۱۰۰ درصد نیز وجود داشت. با اصلاحات صورتگرفته، امکان خرید و فروش اوراق دولتی در بازار فراهم شد و از تبدیل تأمین مالی دولت به افزایش پایه پولی و فشار بر منابع بانک مرکزی جلوگیری شد.
وی ادامه داد: کنترل رشد ترازنامه بانکها با همکاری بانک مرکزی و همچنین مدیریت منابع و مصارف بودجه از دیگر محورهای اصلی سیاست دولت بوده است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه تأمین مالی دولت از بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون تقریباً صفر بوده است، گفت: تمام بودجه عمومی دولت را تأمین کردهایم، بدون آنکه فشاری به منابع بانک مرکزی وارد شود. این موضوع یکی از عوامل بسیار مؤثر در کنترل تورم بوده است.
مدنیزاده تصریح کرد: اگر رویه سال گذشته در تأمین مالی دولت ادامه پیدا میکرد، احتمالاً با شرایط نامطلوبتری در اقتصاد مواجه میشدیم، اما امسال با کنترل جدی منابع و مصارف بودجه و اصلاح روشهای تأمین مالی، توانستیم از ایجاد فشار بر پایه پولی جلوگیری کنیم.
تصویب ۱۲ بند برای تأمین منابع و کاهش هزینههای دولت
وی با اشاره به برنامه دولت برای مدیریت کسری بودجه تا پایان سال اظهار کرد: در دولت ۱۲ بند مصوبه برای شناسایی و تأمین منابع جدید و همچنین کاهش مصارف به تصویب رسیده است تا بتوانیم بدون ایجاد کسری بودجه، سال را به پایان برسانیم.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: اجرای این مصوبات میتواند پیام مثبتی برای بازارهای مالی کشور داشته باشد و اطمینان ایجاد کند که دولت برای تأمین منابع خود فشار جدیدی به نظام بانکی و بانک مرکزی وارد نخواهد کرد؛ موضوعی که به ایجاد آرامش در بازارهای مالی و حرکت نرخها در مسیر کاهشی کمک میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تشریح اقدامات حمایتی دولت از بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی گفت: در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه و با استفاده از ظرفیت حساب عدالت و پیشرفت، حدود ۹ هزار بنگاه اقتصادی از تسهیلات سرمایه در گردش به ارزش ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بهرهمند شدند که این اقدام به حفظ اشتغال بیش از ۳۰۰ هزار نفر کمک کرده است.
مدنیزاده با اشاره به برنامههای دولت برای تداوم فعالیت کسبوکارها و حمایت از اشتغال اظهار کرد: این تسهیلات با هدف حفظ اشتغال و مشروط به نگهداشت نیروی کار در بنگاههای اقتصادی پرداخت شده است.
وی افزود: از هفته گذشته ثبتنام دور جدید این تسهیلات آغاز شده و گروههای مشمول نیز در برنامههای اطلاعرسانی بعدی اعلام خواهند شد تا بنگاههای واجد شرایط بتوانند از این ظرفیت برای حفظ فعالیت و اشتغال خود استفاده کنند.
پرداخت تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده از جنگ
وزیر اقتصاد با اشاره به حمایت از واحدهای اقتصادی که بهصورت مستقیم از جنگ آسیب دیدهاند، گفت: بنگاههای آسیبدیده را بر اساس میزان خسارت و منابع مورد نیاز برای بازسازی به چند گروه تقسیم کردیم تا روند جبران خسارت و پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.
مدنیزاده توضیح داد: برای بنگاههایی که میزان خسارت آنها کمتر از یک میلیارد تومان بوده، با بنیاد برکت هماهنگی شده و این بنیاد رسیدگی به وضعیت آنها را برعهده گرفته است.
وی ادامه داد: بنگاههایی که برای جبران خسارت به یک تا ۱۰ میلیارد تومان منابع نیاز داشتند، به بانکها معرفی شدند و فرایند پرداخت تسهیلات به آنها در حال انجام است. همچنین واحدهایی که به منابعی بین ۱۰ تا هزار میلیارد تومان نیاز داشتند، به شبکه بانکی معرفی شدهاند و بانکها در حال پیگیری پروندههای آنها هستند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات یا تعهدات برای جبران خسارت بنگاهها اختصاص یافته است، تصریح کرد: در کنار این حمایتها، بخشودگی و تقسیط مالیاتی نیز برای کمک به عبور بنگاههای اقتصادی از شرایط دشوار در نظر گرفته شده است.
مدنیزاده با اشاره به وضعیت بنگاههای بزرگتر و آسیبدیدهتر اظهار کرد: برای ۷۶ بنگاه خاص که میزان خسارت یا ابعاد فعالیت آنها بیشتر بوده، برنامه جداگانهای طراحی شده است. تاکنون بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداختی برای این بنگاهها انجام شده و حمایتها همچنان بهتدریج ادامه دارد.
وی همچنین از اختصاص خط اعتباری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی برای حمایت از این بخش خبر داد و گفت: امیدواریم فرایندهای اجرایی این خط اعتباری بهزودی آغاز شود تا امکان حمایت از بازسازی بنگاههای آسیبدیده فراهم شود.
پرداخت ۵۰ همت خسارت به کشتیها، هواپیماها و اموال مردم
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به جبران خسارتهای ناشی از جنگ در بخشهای مختلف بیان کرد: در حوزه پرداخت خسارتهای مربوط به کشتیها، هواپیماها، اثاثیه منازل و خودروها، در مجموع بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت با سرعت پرداخت شده است.
مدنیزاده افزود: با وجود دشواریهای موجود در زمینه قراردادهای بیمهای و پیچیدگیهای مربوط به پوشش خسارت در شرایط جنگی، تلاش شد تا در چارچوب ظرفیتهای قانونی، جبران خسارتها با سرعت انجام شود و شرکتهای بیمه نیز با وجود محدودیتها، پرداختها را دنبال کردند.
وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه حمایت مالیاتی از کسبوکارها اظهار کرد: مشابه سال گذشته، مالیات حدود ۱۰ میلیون کسبوکار را صفر کردیم و برای واحدهایی که ارقام مالیاتی پایینتری داشتند نیز تلاش شد میزان پرداخت مالیات کاهش پیدا کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: سیاست ما این بود که بنگاههای کوچک و کسبوکارهایی را که با فشارهای اقتصادی مواجه هستند، تا حد امکان از درگیری با مسائل مالیاتی دور نگه داریم و شرایط فعالیت و حفظ اشتغال آنها را تسهیل کنیم.
مدنیزاده با اشاره به طرح نشاندار کردن مالیاتها و مشارکت مردم در تأمین مالی پروژههای عمرانی گفت: با وجود فشارها و تبلیغات خارجی علیه اقتصاد کشور، سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار نفر در طرح نشاندار کردن مالیات شرکت کردند و منابع مالی مورد نیاز ۲۸۳ پروژه از این طریق تأمین شد.
وی افزود: امسال تعداد مشارکتکنندگان در این طرح به حدود ۵۰۰ هزار نفر رسید و پروژههای بیشتری از این محل تأمین مالی شدند که حدود ۹۰۰ مدرسه نیز در میان این پروژهها قرار دارند.
رشد ۷۰ درصدی وصول مالیات در آبانماه
وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت گفت: با وجود شرایط اقتصادی و فشارهای موجود بر فعالان اقتصادی، میزان وصول مالیات در آبانماه به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۷۰ درصدی داشته است.
مدنیزاده درباره نحوه تحقق این درآمدها توضیح داد: تلاش کردیم بهجای افزایش فشار مالیاتی بر واحدهای اقتصادی فعال و خوشحساب، سراغ افرادی و مجموعههایی برویم که پیش از این فرار مالیاتی داشتند یا کمتر از میزان واقعی فعالیت اقتصادی خود مالیات پرداخت میکردند.
وی افزود: با هوشمندسازی نظام مالیاتی، سیستمی کردن فرایندها و استفاده از ظرفیت پایگاههای اطلاعاتی و دادههای اقتصادی کشور، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی و جلوگیری از اجتناب مالیاتی فراهم شده است.
مدنیزاده تأکید کرد: از یک سو تلاش کردیم با فعالان اقتصادی و کسبوکارهای کوچک همراهی کنیم و از سوی دیگر با گسترش حکمرانی دادهمحور، پایههای مالیاتی را توسعه دهیم تا تأمین مالی دولت بدون تحمیل فشار مضاعف بر بنگاههای اقتصادی انجام شود.
افزایش ۹۱ درصدی استرداد مالیات به فعالان اقتصادی
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد دولت در زمینه استرداد مالیات گفت: در حوزه استرداد مالیات، بهویژه مالیات بر ارزش افزوده، رشد قابل توجهی نسبت به گذشته ثبت شده و میزان استرداد مالیاتی ۹۱ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: تاکنون حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان استرداد مالیاتی انجام شده است؛ در حالی که در گذشته فرایند بازگشت مالیات به فعالان اقتصادی گاهی تا دو سال زمان میبرد، اما اکنون این زمان به حدود دو ماه کاهش یافته است.
مدنیزاده تصریح کرد: برنامه ما این است که زمان استرداد مالیات در مرحله نخست به کمتر از ۱۰ روز برسد و در ادامه به شرایطی دست پیدا کنیم که این فرایند حتی در لحظه انجام شود.
وی با تأکید بر نقش تحول دیجیتال در نظام مالیاتی کشور گفت: بخش قابل توجهی از تسریع فرایندهای مالیاتی به اجرای برنامههای تحول دیجیتال در وزارت اقتصاد و بهویژه سازمان امور مالیاتی بازمیگردد. با هوشمندسازی فرایندها تلاش میکنیم خدمات سریعتر و مناسبتری به فعالان اقتصادی ارائه دهیم.
تسریع صدور گواهیهای مالیاتی و مجوزهای کسبوکار
وزیر اقتصاد همچنین به اقدامات انجامشده برای تسهیل امور اداری و مالیاتی بنگاهها اشاره کرد و گفت: در حوزه صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم که برای دریافت و تمدید برخی مجوزهای سالانه مورد نیاز است، اقداماتی برای تسریع فرایندها انجام شده است.
مدنیزاده در ادامه از پیگیری پرونده مجوزهای کسبوکار معطلمانده خبر داد و تأکید کرد: یکی از محورهای اصلی برنامه وزارت اقتصاد، رفع موانع اداری و تسریع صدور مجوزهایی است که به دلایل مختلف در فرایندهای دستگاههای اجرایی متوقف ماندهاند تا زمینه بهبود فضای کسبوکار و فعالیت اقتصادی فراهم شود.
تجارت کشور از ۳۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت
مدنیزاده با اشاره به تلاشهای دولت برای جلوگیری از توقف فعالیتهای تجاری کشور اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی اقدامات دولت، حفظ تداوم کسبوکارها، تولید، اشتغال و تجارت بود. در این زمینه تلاشهای گستردهای از سوی وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانههای اقتصادی برای تعامل با کشورهای همسایه و شرکای تجاری انجام شد تا مسیرهای تجاری کشور حفظ شود.
وی افزود: در ابتدای دوره محاصره، حجم تجارت کشور بهشدت کاهش یافت و در برخی حوزهها افت نزدیک به ۴۰ درصدی نیز ثبت شد، اما در دو تا سه ماه گذشته با اقدامات مؤثر انجامشده، روند تجارت بهبود پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر، بهجز یک مرز که به دلایل امنیتی با محدودیت مواجه است، سایر مرزهای کشور باز هستند و فعالیتهای تجاری در آنها جریان دارد. به این ترتیب، میزان افت تجارت از حدود ۳۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است.
مدنیزاده با بیان اینکه هدف دولت جبران آثار اقتصادی و تجاری دوره محاصره است، گفت: امیدواریم با تداوم روند فعلی تا پایان سال وضعیت تجارت کشور بهمراتب بهتر از ابتدای این دوره باشد. نمیتوانیم وعده بدهیم که تمام آثار این شرایط در چهار ماه آینده جبران شود، اما امیدواریم طی شش ماه آینده به این هدف دست پیدا کنیم.
رفع صف کامیونها در مرز دوغارون
وی با اشاره به انتقال بخشی از تجارت کشور از مسیرهای دریایی به مرزهای زمینی اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد تجارت کشور پیش از این از مرزهای جنوبی و مسیرهای دریایی انجام میشد، اما با ایجاد محدودیت در تجارت دریایی، فشار صادرات و واردات به سمت مرزهای زمینی شمالی، شرقی و غربی و همچنین دریای خزر منتقل شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: انتقال این حجم از تجارت به مرزهای جایگزین کار دشواری بود؛ چراکه برخی از این مرزها آمادگی لازم برای پذیرش چنین حجمی از محمولهها را نداشتند و همین موضوع موجب ایجاد صفهای طولانی کامیونها در برخی مسیرها شد.
مدنیزاده با اشاره به اقدامات انجامشده برای افزایش ظرفیت مرزها گفت: در مرز دوغارون دیگر صف کامیونها به صفر رسیده و حدود هزار و ۴۰۰ کامیون صادراتی از این مرز تردد داشتهاند. در مرز سرخس، ریمدان در مرز پاکستان و همچنین مرزهای شمال غربی کشور نیز روند روانسازی تجارت بهتدریج در حال انجام است.
آغاز اجرای طرح حمل یکسره کالا طی دو هفته آینده
وی همچنین از اجرای طرح حمل یکسره کالا در مرزهای کشور خبر داد و گفت: دولت برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر مرزها و گمرکات، طرح حمل یکسره را تصویب کرده است و این طرح طی یک تا دو هفته آینده وارد مرحله اجرا میشود.
وزیر اقتصاد توضیح داد: بر اساس این طرح، مرز نباید محل توقف و رسوب کالا باشد، بلکه صرفاً باید بهعنوان محل عبور محمولهها عمل کند. کالا با حداقل تشریفات از مرز عبور میکند و تشریفات اصلی گمرکی در گمرکات داخلی انجام خواهد شد.
مدنیزاده با اشاره به زمان انجام تشریفات گمرکی افزود: در حال حاضر، تشریفات گمرکی برای کالاهایی که در مسیر قرمز قرار میگیرند، بهطور متوسط به حدود ۷۳ ساعت رسیده است، اما میانگین زمان کل تشریفات گمرکی با احتساب مسیرهای سبز و قرمز همچنان حدود ۱۶ روز است.
وی ادامه داد: با همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، بخش قرنطینه و وزارت راه و شهرسازی تلاش میکنیم این زمان را به سه روز کاهش دهیم. در حال حاضر نیز کالاهای اساسی که مجوزهای لازم را دریافت کرده باشند، در حدود یک ساعت از گمرک ترخیص میشوند.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به برنامههای دولت برای حمایت از معیشت خانوارها گفت: یکی از موضوعات مهم در این بخش، اجرای طرح کالابرگ بود که دولت از سال گذشته آن را در دستور کار قرار داد.
مدنیزاده افزود: منابع پیشبینیشده در قانون بودجه برای اجرای طرح کالابرگ، در پی خسارتهای ناشی از جنگ ۴۰ روزه و محدودیتهای محاصره، با شوک جدی مواجه شد. بخشی از این مشکلات نیز به آسیبهای مستقیم به منابع درآمدی کشور، بهویژه در حوزه گاز، بازمیگشت.
وی ادامه داد: با تلاش سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تأمین منابع این طرح در دستور کار قرار گرفت و علاوه بر احیای منابع، افزایش پیشبینیشده برای حمایت معیشتی نیز پیگیری شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تأخیر در اجرای این برنامه اظهار کرد: به دلیل شوک درآمدی ایجادشده، در نیمه نخست سال نتوانستیم مطابق وعده اولیه عمل کنیم، اما در نیمه دوم سال اجرای برنامه برای اقشار ضعیفتر جامعه آغاز شد و امیدواریم با تأمین سریعتر منابع، امکان گسترش این حمایتها فراهم شود.
راهاندازی صندوق مولدسازی املاک و مستغلات دولت
مدنیزاده با اشاره به برنامههای دولت برای تأمین منابع جدید بودجه گفت: یکی از ظرفیتهای پیشبینیشده، استفاده از املاک و مستغلات مازاد دولت و قرار دادن آنها در قالب صندوقهای سرمایهگذاری است.
وی افزود: با ابتکار انجامشده، قرار است املاک و زمینهای مازاد دولت در قالب صندوقهایی عرضه شود و نخستین صندوق نیز با حضور رئیسجمهور رونمایی خواهد شد.
وزیر اقتصاد توضیح داد: منابع حاصل از عرضه واحدهای این صندوقها در بازار سرمایه میتواند در اختیار پیمانکاران دولتی و فعالان پروژههای عمرانی قرار گیرد و از این طریق بخشی از بدهیهای گذشته دولت به پیمانکاران نیز تسویه شود.
عرضه گواهی سپرده نفت در بورس
وی از برنامه جدید دولت برای عرضه نفت در بازار سرمایه نیز خبر داد و گفت: با مصوبه هفته گذشته دولت، عرضه گواهی سپرده نفت در بورس در دستور کار قرار گرفته و قرار است طی روزهای آینده با همکاری وزارت نفت از این ابزار رونمایی شود.
مدنیزاده افزود: در قالب این طرح، مردم و فعالان اقتصادی میتوانند اوراق سلف نفتی خریداری کنند. این اوراق به معنای تحویل نفت در تاریخ مشخصی است و خریداران میتوانند در موعد مقرر از نفت خریداریشده برای مصارف پالایشگاهی یا صادرات استفاده کنند.
وی ادامه داد: این ابزار برای مردم نیز میتواند بهعنوان محلی برای پسانداز مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه منابع آنها به قیمت نفت و ارز وابستگی دارد و امکان حفظ ارزش دارایی و دریافت بازدهی متناسب با این بازار را فراهم میکند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: صندوق مولدسازی املاک دولتی، گواهی سپرده نفت و سایر ظرفیتهای جدید در کنار اقدامات مربوط به فروش نفت، به دولت کمک میکند بخشی از منابع درآمدی ازدسترفته را تا پایان سال جبران کند.
تعیین تکلیف سهام عدالت بهزودی
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه دولت برای تعیین تکلیف سهام عدالت اشاره کرد و گفت: با همکاری مجلس و پیگیری موانع حقوقی موجود، موضوع آزادسازی و تعیین تکلیف سهام عدالت در حال پیگیری است و امیدواریم بهزودی این موانع برطرف شود.
وی افزود: سهام عدالت دارایی متعلق به مردم است و تعیین تکلیف آن میتواند در شرایط اقتصادی فعلی به خانوارها کمک کند. دارندگان سهام میتوانند متناسب با سازوکار نهایی، از سود آن استفاده کنند، سهام خود را وثیقه دریافت تسهیلات قرار دهند یا در صورت فراهم شدن شرایط، نسبت به فروش آن اقدام کنند.
اجرای طرح اعتبار ملی برای خرید کالاهای ایرانی
وزیر اقتصاد همچنین از اجرای طرح اعتبار ملی برای حمایت از معیشت خانوارها خبر داد و گفت: طرحهای پایلوت این برنامه با همکاری چند بانک در حوزههای مختلف اجرا شده و هماهنگیهای لازم با بانک مرکزی نیز انجام شده است.
مدنیزاده افزود: امیدواریم طی چند ماه آینده این طرح بهطور کامل اجرایی شود تا اقشار متوسط جامعه بتوانند از ظرفیت اعتبار ملی برای خرید کالاهای ایرانی و تولید داخل استفاده کنند.
وی تصریح کرد: این طرح در قالب اعتبار خرید با دوره بازپرداخت مشخص طراحی شده و میتواند ضمن کمک به قدرت خرید خانوارها، زمینه حمایت از تولیدکنندگان داخلی را نیز فراهم کند.
اصلاح ساختار شرکتهای دولتی در دستور کار دولت
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح ساختار شرکتهای دولتی اظهار کرد: نحوه اداره شرکتهای دولتی، شیوه انتصاب مدیران، پایین بودن بهرهوری و زیاندهی برخی از این شرکتها از موضوعاتی است که در وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است.
مدنیزاده افزود: طرحی برای انتظامبخشی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی تهیه شده و در اختیار رئیسجمهور و اعضای دولت قرار گرفته است. قرار است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مرتبط، این طرح نهایی و برای تصمیمگیری به دولت ارائه شود.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این برنامه کاهش زیاندهی شرکتهای دولتی و افزایش کارایی آنهاست، گفت: در این اصلاحات، شفافسازی فرایند انتصاب مدیران و حرکت به سمت شایستهگزینی و جلوگیری از انتصابات سیاسی نیز مورد توجه قرار دارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات شرکتهای دولتی، تعدد و ناهماهنگی مقررات حاکم بر آنهاست. بخشی از این شرکتها با مقررات سازمانهای دولتی اداره میشوند و بخشی دیگر تابع قواعد شرکتها هستند؛ در نتیجه امکان فعالیت بهعنوان یک بنگاه اقتصادی واقعی را ندارند.
مدنیزاده با اشاره به گستردگی این برنامه اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۰۰ شرکت دولتی و بیش از ۲ هزار شرکت وابسته به دولت یا نهادهای عمومی وجود دارد که ساماندهی آنها فرایندی زمانبر خواهد بود.
وی افزود: پیشبینی میکنیم پس از تصویب برنامه در دولت، اجرای بخشهایی از آن بلافاصله آغاز شود، اما پیادهسازی کامل اصلاحات در تمام شرکتها ممکن است بیش از یک سال زمان ببرد.
۹۰ درصد زیان شرکتهای دولتی ناشی از مقررات و قیمتگذاری است
وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت مالی شرکتهای دولتی گفت: بررسیها نشان میدهد حدود ۴۰ درصد بنگاههای مورد بررسی زیانده هستند و مجموع زیان آنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
مدنیزاده افزود: حدود ۹۰ درصد زیان این شرکتها به مقررات و سازوکارهای حاکم بر فعالیت آنها بازمیگردد. برای نمونه، در بسیاری از موارد دولت قیمت فروش محصولات را در سطحی پایینتر از هزینه تمامشده تعیین میکند، در حالی که هزینه تولید چند برابر قیمت تکلیفی است؛ بنابراین طبیعی است که این شرکتها با زیان مواجه شوند.
وی ادامه داد: ۱۰ شرکت بزرگ زیانده حدود ۸۵ درصد مجموع زیان این بخش را به خود اختصاص دادهاند و میزان زیان این ۱۰ شرکت به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: باید مشخص شود چه میزان از این زیانها ناشی از عملکرد مدیران و چه میزان نتیجه مقررات و قیمتگذاریهای تکلیفی است. اصلاح این فرایندها ساده نیست و نیازمند تغییرات ساختاری و بازنگری در شیوه اداره شرکتهاست.
صرفهجویی ۱۰ درصدی گاز به حفظ اشتغال کارگران کمک میکند
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیت منابع انرژی در فصل سرد سال گفت: اصلاح الگوی مصرف انرژی و کاهش هدررفت و قاچاق سوخت از موضوعات مهمی است که دولت دنبال میکند.
وی با تأکید بر ضرورت صرفهجویی در مصرف گاز افزود: اگر هر یک از ما تنها ۱۰ درصد در مصرف گاز صرفهجویی کنیم، میتوانیم به تأمین گاز مورد نیاز صنایع کمک کنیم و مانع از بروز محدودیتهای بیشتر در فعالیت کارخانهها شویم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در پی خسارتهای ناشی از جنگ ۴۰ روزه، بخشی از ظرفیت گاز اختصاصیافته به صنعت، معادل حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز، از دست رفته است و اکنون باید منابع موجود میان بخش صنعت، نیروگاهها، مصارف خانگی و تجاری توزیع شود.
مدنیزاده تصریح کرد: هر میزان صرفهجویی در مصرف گاز، در وهله نخست کمک میکند هموطنان در فصل سرما با محدودیت مواجه نشوند و در مرحله بعد امکان تأمین انرژی صنایع و جلوگیری از ازدسترفتن اشتغال فراهم شود.
وی گفت: اولویت دولت این است که تا حد امکان برق و گاز مورد نیاز صنایع را تأمین کند، اما محدودیت منابع انرژی، فشارهایی را به بخشهای مختلف وارد میکند و لازم است با مدیریت مصرف و برنامهریزی، این کمبودها جبران شود.
وزیر اقتصاد در ادامه به اقدامات دولت برای تقویت سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: صندوق سرمایهگذاری ارزی راهاندازی شده است تا مردم بتوانند منابع ارزی خود را در این صندوق سرمایهگذاری کرده و علاوه بر حفظ ارزش داراییهای ارزی، سود ارزی نیز دریافت کنند.
مدنیزاده افزود: منابع جمعآوریشده از این طریق میتواند در اختیار شرکتها و بنگاههایی قرار گیرد که برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری در داخل کشور به منابع ارزی نیاز دارند.
وی تأکید کرد: این سازوکار کمک میکند منابع ارزی مردم به سمت تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری هدایت شود و با بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی، زمینه اجرای طرحهای جدید و توسعه فعالیتهای اقتصادی فراهم شود.
هدفگذاری دولت برای تبدیل فشارهای اقتصادی به اصلاحات ساختاری
وزیر اقتصاد در جمعبندی اقدامات دولت با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: رویکرد ما این است که بهجای تمرکز صرف بر تابآوری در برابر فشارهای اقتصادی، از مفهوم پادشکنندگی استفاده کنیم؛ به این معنا که مشکلات و محدودیتهای ایجادشده را شناسایی کرده و از این فرصت برای اصلاح ایرادات و ضعفهای ساختاری اقتصاد استفاده کنیم.
مدنیزاده افزود: در حوزههای مختلف اقتصادی، از تجارت و گمرک گرفته تا شرکتهای دولتی، نظام مالیاتی، تأمین مالی و انرژی، اصلاحات ساختاری در حال انجام است تا پس از کاهش فشارها، اقتصاد کشور بتواند با ظرفیت و توان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.
وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامهها، پس از رفع محدودیتهای موجود، زمینه ایجاد جهش در بخشهای مختلف اقتصادی کشور فراهم شود.
خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز همخوانیشان را بررسی نکرده است.
همین رویداد در منابع دیگر:
- روایت وزیر اقتصاد از عملکرد و برنامههای اقتصادی دولت | پرداخت ۶۰ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت بنگاههای آسیبدیده | ظرف ۶ تا ۹ ماه آینده تورم از ۸۰ درصد به کانال ۴۰ درصد برمیگردد
- بانک مرکزی از منابع تامین مالی بودجه ۱۴۰۶ حذف شد؟ / توضیح وزیر اقتصاد درباره کسری بودجه
- روایت وزیر اقتصاد از برنامههای اقتصادی دولت | پرداخت ۶۰ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت بنگاههای آسیبدیده | ظرف ۶ تا ۹ ماه آینده تورم از ۸۰ درصد به کانال ۴۰ درصد برمیگردد
- مدنیزاده: تورم تا ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد بازمیگردد
- وعده وزیر اقتصاد درباره تورم؛ هدف بعدی رسیدن به کانال ۳۰ درصد
- وزیر اقتصاد: بازگشت تورم به کانال ۴۰ درصد طی ۹ ماه آینده هدفگذاری شده است
- شمارش معکوس برای کاهش تورم؟ / وزیر اقتصاد از هدفگذاری ۴۰ درصدی گفت
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
گفتوگو