بار ناکارآمدی ناشی از دولتی بودن گاز، تماما بر دوش صنایع است / سود صنایع فولاد از ۳۳ درصد به ۶ درصد رسیده است
هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران، در مورد افزایش ۲۳۹ درصدی نرخ گاز صنایع فولادی گفت: متأسفانه دولت تمام بار ناکارآمدی ناشی از دولتی بودن گاز را بر دوش صنعت می‌گذارد. این وضعیت عواقب جدی دارد. سود صنایع فولاد که در سه یا چهار سال پیش حدود ۳۳ درصد از فروش بود، در سال گذشته به ۶ درصد رسید پست بار ناکارآمدی ناشی از دولتی بودن گاز، تماما بر دوش صنایع است / سود صنایع فولاد از ۳۳ درصد به ۶
به گزارش تجارت نیوز، افزایش چشمگیر نرخ گاز مصرفی صنایع فولادی در ماه‌های اخیر، بار دیگر موضوع قیمت‌گذاری انرژی و چگونگی حمایت از صنایع انرژی‌بر را به یکی از چالش‌های جدی بخش تولید تبدیل کرده است.
مطابق ابلاغیه وزارت نفت، قیمت پایه گاز مصرفی صنعت فولاد در مهرماه امسال با رشد ۲۳۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از ۵ هزار و ۵۸۶ تومان به ۱۸ هزار و ۹۲۷ تومان به ازای هر مترمکعب رسیده است. با احتساب هزینه‌های جانبی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، هزینه توزیع و انتقال، نرخ نهایی گاز مصرفی فولادی‌ها به حدود ۲۵ هزار و ۵۵۱ تومان افزایش یافته است.
این افزایش نرخ در شرایطی رخ داده که قیمت گاز صنایع فولادی طی سه ماه نخست سال، به دلیل شرایط جنگی کشور، در محدوده ۱۵ هزار تومان تثبیت شده بود، اما پس از پایان این دوره، روند افزایشی قیمت‌ها از سر گرفته شد. در همین حال، فعالان صنعت فولاد با اشاره به خسارات ناشی از جنگ، محدودیت‌های انرژی و کاهش حاشیه سود تولید، نسبت به تداوم این روند ابراز نگرانی می‌کنند.
از سوی دیگر، انتقادات نسبت به فرمول قیمت‌گذاری گاز مبتنی بر چهار هاب بین‌المللی و تاثیر آن بر مزیت رقابتی صنایع داخلی نیز همچنان پابرجاست. از این رو، ابعاد مختلف قیمت‌گذاری گاز صنایع و پیامدهای آن برای صنعت فولاد همچنان نیازمند بررسی است.
دولت اجازه شکل‌گیری بازار گاز را نمی‌دهد
هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: از دو زاویه می‌توان به موضوع افزایش نرخ گاز صنایع فولادی نگاه کرد. نخست اینکه قیمت گاز برای صنعت به‌یک‌باره بسیار افزایش یافته است. مساله اصلی از اینجا شروع می‌شود که دولت اجازه نمی‌دهد برای گاز، همانند برق، بازار شکل بگیرد و به‌جای آن، قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌دهد.
به گفته او، در حال حاضر، حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی هزینه گاز مصرفی خود را بر مبنای هر مترمکعب ۳۵ تومان پرداخت می‌کنند. از سوی دیگر، حدود سه یا چهار هفته پیش، زمانی که برای نخستین بار گاز در تالار انرژی عرضه شد، قیمت آن تا ۶۳ هزار تومان به ازای هر مترمکعب معامله شد. وقتی نرخ ۳۵ تومان را در کنار نرخ ۲۵ هزار تومان و ۶۳ هزار تومانی که برخی صنایع مجبور به خرید گاز با آن شدند، قرار می‌دهیم، مشخص می‌شود که این نرخ‌ها اساساً با یکدیگر همخوانی ندارند.
دولت در واقع یک کالای تجاری را به ابزاری سیاسی تبدیل کرده است
اورعی ادامه داد: از نظر من، مشکل اصلی این است که دولت نرخ‌گذاری می‌کند. گاز هم مانند هر کالای تجاری دیگری است و قیمت آن باید توسط بازار تعیین شود. اما چون دولت اجازه نداده و نمی‌دهد بازار شکل بگیرد، قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌دهد و این اختلاف قیمت‌های بسیار زیاد ایجاد می‌شود.
وی افزود: از نظر من، نه نرخ ۳۵ تومان درست است، نه ۶۳ هزار تومان، نه ۲۵ هزار تومان و نه هیچ‌کدام از این نرخ‌ها. نتیجه این وضعیت آن است که دولت در واقع یک کالای تجاری را به ابزاری سیاسی تبدیل کرده است. به مردم گاز تقریباً رایگان می‌دهد تا از دولت رضایت داشته باشند و متأسفانه تمام بار ناکارآمدی ناشی از دولتی بودن گاز را بر دوش صنعت می‌گذارد. این وضعیت در نهایت عواقب جدی خواهد داشت.
سود صنایع فولاد از ۳۳ درصد به ۶ درصد رسیده است
این کارشناس انرژی با اشاره به کاهش حاشیه سود صنایع فولادی بیان کرد: نتیجه این وضعیت چیست؟ اجازه بدهید دو آمار ارائه کنم. سود صنایع فولاد که در سه یا چهار سال پیش حدود ۳۳ درصد از فروش بود، در سال گذشته به ۶ درصد رسیده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، طولی نخواهد کشید که در سال آینده شاید این صنایع وارد زیان شوند.
اورعی تشریح کرد: بنابراین، اعتقاد من این است که دولت اساساً نباید در قیمت‌گذاری دخالت کند. قیمت باید به‌تدریج به سمت بازار رقابتی حرکت کند.
صنایع انرژی‌بر نمی‌توانند یک‌شبه مصرف گاز خود را اصلاح کنند
اورعی در ادامه به موضوع وابستگی صنایع به انرژی ارزان اشاره کرد و گفت: مورد دوم این است که دولت طی سال‌ها، گاز را تقریباً رایگان در اختیار صنایع انرژی‌بر قرار داده است. در نتیجه، این صنایع به انرژی ارزان عادت کرده‌اند. حالا دولت یک‌شبه آمده و قیمت گاز آنها را صد برابر یا فرضاً ده برابر کرده است. خب، این صنایع نمی‌توانند به‌راحتی خودشان را با این شرایط تطبیق دهند، چراکه به چنین وضعیتی عادت کرده‌اند و امکان اصلاح فوری ندارند.
او خاطرنشان کرد: دلیل این موضوع چیست؟ برای اصلاح مصرف انرژی، صنایع باید فناوری خود را ارتقا دهند. ارتقای فناوری هم به سرمایه زیادی نیاز دارد و هم زمان‌بر است. این‌طور نیست که بتوانند یک‌شبه چنین کاری انجام دهند. بنابراین، دولت قبلاً به‌اشتباه انرژی را ارزان در اختیار صنایع قرار داده و اکنون نیز به‌اشتباه آن را به مردم ارزان عرضه می‌کند، اما در حال حاضر می‌خواهد اشتباه چند دهه‌ای خود را یک‌شبه اصلاح کند.
افزایش تدریجی نرخ گاز، راهکار اصلاح مصرف انرژی است
این کارشناس انرژی در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح تدریجی قیمت‌گذاری گاز صنایع تصریح کرد: راهکار این است که دولت از ابتدا به صنایع اعلام می‌کرد، اما این کار را نکرده است. دولت باید از همین حالا اعلام کند که مثلاً به صنایع شش ماه یا یک سال فرصت می‌دهد، اما قیمت گاز آنها را هر سال به میزان مشخصی بیشتر از نرخ تورم افزایش خواهد داد.
او ادامه داد: برای مثال، اگر اعلام کند که از این به بعد، هر سال قیمت گاز صنایع را به میزان تورم به‌علاوه ۲۰ درصد افزایش می‌دهد، در واقع به آنها این پیام را می‌دهد که پنج سال دیگر قیمت انرژی به سطح غیر یارانه‌ای خواهد رسید.
اورعی درنهایت عنوان کرد: در چنین شرایطی، صنایع می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و برایشان صرفه اقتصادی خواهد داشت که به فکر ارتقای فناوری خود بیفتند و مصرف گازشان را کاهش دهند.
منبع: تجارت‌نیوز