ایران در رتبه ۴۶ امنیت انرژی جهان/ چرا ذخایر نفت و گاز به‌تنهایی کافی نیست؟
برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، لزوماً به معنای امنیت انرژی نیست. تازه‌ترین گزارش موسسه آدام اسمیت تصویری متفاوت از جایگاه کشورهای تولیدکننده انرژی ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد فاصله میان ثروت زیرزمینی و امنیت واقعی انرژی، بیش از آن چیزی است که تصور می‌شود.
به گزارش «نفت ما»، تازه‌ترین گزارش موسسه آدام اسمیت نشان می‌دهد که داشتن منابع عظیم نفت و گاز، تضمین‌کننده امنیت انرژی نیست. در شاخص جهانی امنیت انرژی ۲۰۲۶، نروژ، آمریکا و کانادا در صدر قرار گرفته‌اند و ایران با امتیاز ۷۵٫۸۲ از ۱۰۰ در جایگاه چهل‌وششم ایستاده است. این رتبه‌بندی ۱۸۷ کشور بر داده‌های عمدتاً سال ۲۰۲۴ متکی است و تامین پایدار برق، تنوع منابع، واردات و توان اقتصادی در شرایط بحران را می‌سنجد.
بر اساس این رتبه‌بندی، نروژ با امتیاز ۹۰٫۹۲ در صدر جدول قرار دارد و پس از آن آمریکا با ۹۰٫۳۵ و کانادا با ۸۹٫۷۸ جای گرفته‌اند. امارات متحده عربی با رتبه چهارم، سوئیس در جایگاه پنجم و سپس اسرائیل، مالزی، استرالیا، روسیه و کلمبیا، ۱۰ کشور نخست فهرست را تشکیل می‌دهند. حضور سوئیس بدون تولید سوخت فسیلی در کنار صادرکنندگان بزرگ نفت و گاز نشان می‌دهد منابع طبیعی فقط بخشی از معادله امنیت انرژی است.
در میان کشورهای دارای نقش مهم در بازار جهانی انرژی، کویت رتبه دوازدهم، عربستان سیزدهم، قطر هفدهم و عمان بیست‌ونهم را به دست آورده‌اند. جمهوری آذربایجان در رتبه سی‌وهشتم قرار گرفته و چین در جایگاه چهل‌وچهارم ثبت شده است. ایران با رتبه ۴۶ بالاتر از نیجریه در رتبه ۵۰، الجزایر در رتبه ۵۱، ونزوئلا در رتبه ۵۲ و عراق در رتبه ۶۶ قرار دارد. آلمان رتبه ۶۹، ترکیه رتبه ۷۰ و هند رتبه ۹۷ را کسب کرده‌اند. این رتبه‌ها صرفاً نتیجه مدل موسسه هستند، نه ارزیابی جامع صنعت انرژی کشورها.
چهار مولفه تعیین‌کننده امنیت انرژی گزارش آدام اسمیت امنیت انرژی را بر پایه چهار مولفه با وزن برابر ارزیابی می‌کند. نخستین مولفه، «قابلیت تولید برق قابل برنامه‌ریزی» است؛ به این معنا که چه سهمی از برق یک کشور را می‌توان مستقل از شرایط لحظه‌ای باد، خورشید و جزرومد تولید کرد. در روش‌شناسی این شاخص، برق هسته‌ای، گازی، زغال‌سنگی، برق‌آبی، زمین‌گرمایی و زیست‌توده در دسته منابع قابل برنامه‌ریزی قرار می‌گیرند، در حالی که برق بادی، خورشیدی، جزرومدی و امواج در گروه منابع متناوب محاسبه می‌شوند.
دومین مولفه، «تنوع سبد انرژی» است. اتکای شدید به یک منبع، کشورها را در برابر اختلال عرضه یا جهش قیمت آسیب‌پذیر می‌کند؛ در مقابل، توزیع متوازن مصرف میان نفت، گاز، زغال‌سنگ، انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیرها ریسک تمرکز را کاهش می‌دهد. پژوهشگران این بخش را با شاخص تمرکز هرفیندال ـ هیرشمن محاسبه کرده‌اند.
مولفه سوم، «امنیت واردات» است که به نسبت تولید به مصرف انرژی، تعداد و سهم تامین‌کنندگان خارجی و ثبات سیاسی کشور واردکننده و شرکای تجاری آن توجه دارد. در این مدل، صادرکنندگان خالص انرژی برای این بخش امتیاز کامل ۱۰۰ دریافت می‌کنند و کشورهای واردکننده متناسب با میزان وابستگی و ریسک تامین‌کنندگان ارزیابی می‌شوند. چهارمین مولفه نیز «توان پرداخت» است که بر مبنای تولید ناخالص داخلی سرانه سنجیده می‌شود. منطق نویسندگان این است که هنگام کمبود جهانی انرژی، کشورهای ثروتمندتر توان بیشتری برای رقابت بر سر خرید محموله‌های محدود دارند.
باید توجه داشت که این شاخص، انتشار کربن، پایداری محیط‌زیستی یا هزینه واقعی تامین انرژی را مستقیماً محاسبه نمی‌کند. بنابراین نتایج آن، ارزیابی همه‌جانبه سیاست انرژی نیست؛ بلکه تعریف مشخص نویسندگان از امنیت عرضه را بازتاب می‌دهد. همچنین نحوه برخورد با باد و خورشید و امتیاز کامل واردات برای صادرکنندگان خالص در تفسیر رتبه‌ها اهمیت دارد.
شکنندگی پنهان انرژی بریتانیا بخش قابل توجهی از گزارش به بریتانیا اختصاص دارد؛ کشوری که با امتیاز ۷۶٫۳۵ در رتبه ۴۱ جهان و جایگاه پنجم گروه هفت قرار گرفته است. نویسندگان معتقدند رتبه نسبتاً مناسب بریتانیا، ضعف‌های سیاست داخلی انرژی این کشور را پنهان می‌کند. محاسبات آنها نشان می‌دهد اگر مولفه توان پرداخت کنار گذاشته شود، رتبه بریتانیا به ۹۱ سقوط می‌کند و اگر تولید ناخالص داخلی سرانه آن معادل میانه جهانی در نظر گرفته شود، جایگاهش به ۹۶ می‌رسد.
بر اساس محاسبات شاخص، بریتانیا در بخش قابلیت تولید برق قابل برنامه‌ریزی فقط ۶۳٫۵۶ امتیاز از ۱۰۰ دریافت کرده و در رتبه ۱۷۵ میان ۱۸۷ کشور قرار دارد. گزارش می‌گوید ۳۶٫۴ درصد برق این کشور از منابعی مانند باد، خورشید و جزرومد تامین می‌شود که در چارچوب روش‌شناسی موسسه، قابل برنامه‌ریزی محسوب نمی‌شوند. داده‌های تاریخی مورد استناد نویسندگان نیز نشان می‌دهد سهم برق قابل برنامه‌ریزی بریتانیا از ۹۹٫۳ درصد در سال ۲۰۰۵ به حدود ۶۵٫۵ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. تفاوت جزئی این سهم با امتیاز محاسباتی شاخص به تفاوت مجموعه داده‌ها مربوط است.
افزایش تولید برق بادی و خورشیدی، هم‌زمان با تعطیلی تدریجی نیروگاه‌های زغال‌سنگی و برخی واحدهای هسته‌ای رخ داده است. طبق گزارش، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴ تولید برق از زغال‌سنگ، گاز، هسته‌ای و نفت در مجموع حدود ۲۴۲ تراوات‌ساعت کاهش یافت. از این افت، حدود ۹۶ تراوات‌ساعت با تولید بیشتر برق بادی و خورشیدی جبران شد؛ اما بخشی دیگر با کاهش مصرف برق، افزایش تولید از زیست‌انرژی و رشد خالص واردات پوشش داده شد. نویسندگان این تحول را عاملی برای تضعیف قابلیت تامین قابل اتکای برق می‌دانند.
در مقابل، بریتانیا از نظر تنوع سبد انرژی عملکرد بهتری دارد و امتیاز ۸۱٫۰۳ را کسب کرده است. با این حال نفت و گاز همچنان بیش از ۸۱ درصد مصرف انرژی اولیه این کشور را تشکیل می‌دهند. سهم نفت و سایر مایعات حدود ۴۴٫۵ درصد، گاز طبیعی ۳۶٫۶ درصد، تجدیدپذیرها و سایر منابع ۱۲٫۹ درصد، انرژی هسته‌ای ۵ درصد و زغال‌سنگ کمتر از یک درصد است. این ترکیب، در مقایسه جهانی متنوع ارزیابی می‌شود، اما بریتانیا از نظر تنوع انرژی در میان اعضای گروه هفت فقط بالاتر از ایتالیا قرار می‌گیرد.
دو دهه تا وابستگی به واردات انرژی یکی دیگر از محورهای گزارش، افزایش وابستگی بریتانیا به واردات انرژی است. این کشور که تا سال ۲۰۰۳ صادرکننده خالص انرژی بود، اکنون به واردکننده خالص تبدیل شده و وابستگی وارداتی آن از ۴٫۵ درصد در سال ۲۰۰۴ به حدود ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. به اعتقاد نویسندگان، کاهش تولید داخلی با سرعتی بیشتر از افت مصرف رخ داده و همین روند، آسیب‌پذیری کشور را افزایش داده است.
البته بریتانیا از مزیت تنوع شرکای تجاری برخوردار است. این کشور از ۱۱۵ شریک شناسایی‌شده انرژی وارد می‌کند و نروژ با حدود ۳۱ درصد و آمریکا با حدود ۲۴ درصد، بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان آن از نظر ارزش واردات انتخاب‌شده در پایگاه داده گزارش هستند. هلند با ۶٫۵ درصد و کویت با حدود چهار درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. در واردات گاز، سهم نروژ ۷۶ درصد و آمریکا ۱۷ درصد اعلام شده است. همچنین فرانسه با سهم ۴۶ درصد، مهم‌ترین تامین‌کننده برق وارداتی بریتانیاست.
روابط تجاری باثبات و قدرت خرید، بخشی از ضعف تولید داخلی بریتانیا را جبران کرده‌اند. امتیاز این کشور در امنیت واردات ۷۵٫۴۷ و در توان پرداخت ۸۵٫۳۶ است. با این حال نویسندگان می‌گویند قیمت برق صنعتی بریتانیا ۶۳ درصد بالاتر از میانه بین‌المللی است و به رقابت‌پذیری اقتصاد فشار می‌آورد.
نسخه‌ای برای احیای امنیت انرژی موسسه آدام اسمیت توصیه می‌کند بریتانیا صدور مجوزهای تازه اکتشاف و تولید نفت و گاز در دریای شمال را از سر بگیرد، ممنوعیت شکست هیدرولیکی برای استخراج گاز شیل را پایان دهد و ظرفیت تولید برق هسته‌ای را به شکل گسترده افزایش دهد. پیشنهاد سوم نویسندگان، توقف ساخت ظرفیت جدید بادی و خورشیدی است که مستقیماً از تعریف خاص شاخص درباره برق قابل برنامه‌ریزی ناشی می‌شود و باید آن را موضع سیاستی نویسندگان دانست، نه اجماعی علمی درباره همه ابعاد گذار انرژی.
پژوهشگران برای نشان دادن پیامد احتمالی این نسخه، سناریویی فرضی طراحی کرده‌اند که در آن تولید نفت و گاز دریای شمال در سطح سال ۲۰۲۴ حفظ می‌شود، سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز شیل به تولید افزوده می‌شود و ۲۵ گیگاوات ظرفیت جدید هسته‌ای وارد مدار خواهد شد. در این سناریو، برق هسته‌ای جدید ابتدا واردات خالص برق را جایگزین می‌کند، سپس تولید نیروگاه‌های گازی را کاهش می‌دهد و بخشی از تقاضای برقی‌سازی حمل‌ونقل و گرمایش را پوشش می‌دهد؛ در عین حال ظرفیت موجود باد و خورشید ثابت می‌ماند.
طبق این محاسبات، امتیاز امنیت انرژی بریتانیا از ۷۶٫۳۵ به ۸۵٫۱۸ افزایش می‌یابد و رتبه آن از ۴۱ به ۹ جهان می‌رسد. وابستگی خالص وارداتی نیز از حدود ۴۴٫۳ درصد به ۱۵٫۸ درصد کاهش می‌یابد. با وجود این، نویسندگان تصریح می‌کنند که این سناریو پیش‌بینی آینده نیست؛ بلکه یک محاسبه نظری بر پایه داده‌های سال ۲۰۲۴ و ثابت ماندن شرایط سایر کشورهاست. آنها همچنین اذعان دارند اجرای چنین برنامه‌ای بلندپروازانه، پرهزینه در کوتاه‌مدت و احتمالاً با محدودیت‌های عملی روبه‌رو خواهد بود.
رتبه ایران چه چیزی را نشان می‌دهد؟ برای ایران، مهم‌ترین داده منتشرشده در جدول اصلی، رتبه ۴۶ و امتیاز ۷۵٫۸۲۴۸ است که کشور را در نیمه بالایی فهرست جهانی، اما پایین‌تر از شماری از تولیدکنندگان بزرگ انرژی قرار می‌دهد. گزارش برای ایران، برخلاف بریتانیا، تحلیل اختصاصی و جدول تفکیکی چهار مولفه ارائه نکرده است. بنابراین از متن این مطالعه نمی‌توان با قطعیت تعیین کرد چه سهمی از جایگاه ایران ناشی از سبد برق، تنوع مصرف، توان پرداخت یا وضعیت واردات است و نسبت دادن رتبه کشور به یک عامل مشخص، فراتر از داده‌های منتشرشده خواهد بود.
بر اساس این گزارش، امنیت انرژی تنها به استخراج و صادرات نفت و گاز وابسته نیست؛ تنوع منابع، پایداری برق، ساختار تجارت خارجی و ظرفیت اقتصادی برای مقابله با شوک قیمت‌ها نیز اهمیت دارند. رتبه ۴۶ ایران بیش از آنکه پاسخی قطعی درباره وضعیت کشور باشد، پرسش‌هایی درباره زیرساخت تولید، تنوع سبد انرژی و تاب‌آوری اقتصادی مطرح می‌کند که در منطق این شاخص، فراوانی منابع لزوماً به معنای امنیت بالای انرژی نیست.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: نفت ما