انرژی، کالاهای اساسی و توزیع ظرفیتهای اقتصادی، سه محور کلیدی مدیریت شهری

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، از برنامهریزی برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیت صنایع در مدیریت ناترازی انرژی، کاهش واسطهگری و قیمت کالاهای اساسی و همچنین بازنگری در الگوی آمایش سرزمین و توزیع متوازن زیرساختها خبر داد.
مسعود نصرتی، ۲۷ آبان در چهارمین نشست شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها در قزوین، اظهار کرد: ما تلاش میکنیم از فرصت این نشست برای بررسی موضوعات اساسی و ارائه راهکارهای عملیاتی بهره ببریم و از طرح مباحث مقدماتی و غیرضروری پرهیز کنیم؛ چرا که دستور کار امروز ما بر چند محور بسیار مهم و تأثیرگذار در زندگی مردم و عملکرد مدیریت شهری و روستایی متمرکز شده است.
وی با تشریح سه محور اصلی این نشست، افزود: محور نخست، مدیریت انرژی و استفاده از ظرفیت صنایع و گروههای تأثیرگذار در این حوزه است. محور دوم، کمک به بهبود معیشت مردم از طریق سازمانهای همیار شهرداریها و سازمانهای میادین میوه و ترهبار است؛ بهگونهای که کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم با قیمت مناسبتر و با واسطههای کمتر در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با تأکید بر نقش مدیریت شهری و روستایی در اجرای برنامههای ملی حوزه انرژی، تصریح کرد: اگرچه این نشست با حضور شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها برگزار میشود، اما نگاه دولت و تأکید رئیسجمهور بر این است که برنامه مدیریت انرژی باید از کوچکترین سطح اجرایی، یعنی دهیاریها و بخشداریها، تا سطوح بالاتر شامل شهرداریها، فرمانداریها و استانداریها بهطور پیوسته دنبال شود.
وی افزود: مکاتبات لازم در این زمینه از سطح دهیاری تا استانداری انجام شده است و ضروری است که با برنامهریزی منسجم، همراهی مدیریت صنایع و مشارکت گروههای اثرگذار، از ظرفیتهای موجود کشور حداکثر بهرهبرداری را داشته باشیم.
هشدار معاون وزیر کشور درباره کاهش ۱۳۰ میلیون مترمکعبی ظرفیت گاز کشور
نصرتی با تأکید بر اینکه نگاه اصلی در برنامههای جاری، همراهی مردم و حرکت در مسیر منافع عمومی است، خاطرنشان کرد: اگر تمامی دستگاهها، بخشهای اقتصادی و مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند، میتوانیم از ظرفیت صنایع کشور به بهترین شکل استفاده کرده، اشتغال را پایدار نگه داریم، فعالیت بخش کشاورزی را بدون اختلال پیش ببریم و در فصل سرد پیشرو، با کمترین میزان خاموشی، ناترازی و مشکلات انرژی مواجه شویم.
وی با اشاره به تجربیات مدیریت انرژی در سالهای گذشته، خاطرنشان کرد: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، با حداکثر همدلی، همراهی دستگاهها و برگزاری جلسات فشرده و روزانه، توانستیم با حداقل مشکلات از آن دوره عبور کنیم؛ با این حال باید توجه داشت که ظرفیت گاز کشور نسبت به سال قبل، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
معاون وزیر کشور با تأکید بر اهمیت این موضوع افزود: این میزان کاهش، عدد بسیار قابل توجهی است و اگر مدیریت لحظهای، دقیق و منسجم در مصرف انرژی وجود نداشته باشد، قطعاً با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. برای درک عمق این مسئله باید دانست که مصرف گاز صنایع کوچک و متوسط استان تهران حدود ۹۷۰ هزار مترمکعب است، در حالی که کاهش ۱۳۰ میلیون مترمکعبی ظرفیت گاز کشور، رقم بسیار بزرگی محسوب میشود.
وی با تأکید بر اینکه این شرایط، ضرورت انسجام، اتحاد و همراهی تمام اقشار جامعه را دوچندان میکند، تصریح کرد: نمیتوان صرفاً با اتکا به اقدامات دستگاههای دولتی از این شرایط عبور کرد. نصرتی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات روزانه و پیگیریهای استانی، از شهرداران خواست تا با گروهها و مجموعههایی که در دستورالعملها و ابلاغیههای مربوطه مورد تأکید قرار گرفتهاند، ارتباط مؤثر برقرار کنند. این مجموعهها شامل صنایع، بنگاههای اقتصادی، اتاقهای بازرگانی و تعاون، بانکها، مراکز آموزشی، ائمه جمعه و جماعت، امور مساجد و سایر گروههای اثرگذار هستند.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: این دستورالعمل برای سراسر کشور صادر شده و فرآیند جلسات روزانه، پایش مستمر و گزارشدهی ملی نیز در جریان است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: وزارتخانههای نیرو و نفت در حال انجام اقدامات خود برای افزایش تولید و بهرهگیری از روشهای مختلف تأمین انرژی هستند.
نصرتی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر بهینهسازی مصرف انرژی، به موضوع مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و توسعه ساختمانهای سبز پرداخت و گفت: اگرچه ابلاغیههای مربوط به این موضوع انجام شده، اما باید بپذیریم که در اجرای آنها همواره با ضعفهایی مواجه بودهایم. اجرای مبحث ۱۹ و توسعه ساختمانهای سبز، اقداماتی ضروری اما عمدتاً کوتاهمدت و میانمدت هستند؛ در شرایط فعلی، ما به اقدامات فوری، عملیاتی و لحظهای نیاز داریم.
وی با طرح پرسشهایی درباره مسئولیتهای دستگاهها گفت: باید مشخص شود وزارت صنعت بهعنوان بهرهبردار چه اقداماتی باید انجام دهد، وزارت جهاد کشاورزی در بخش کشاورزی چه وظایفی بر عهده دارد و مردم در بخشهای مسکونی، تجاری و اداری چگونه میتوانند در کاهش مصرف انرژی مشارکت کنند. یکی از بخشهای اصلی دستور کار نشست امروز، بررسی همین اقدامات و دریافت گزارش شهرداران از برنامههای اجرا شده در شهرهای خود برای مدیریت مصرف انرژی و همراهی با صنایع و بنگاههای اقتصادی است.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بر ضرورت مشارکت بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در کاهش مصرف انرژی تأکید کرد.
نصرتی با اشاره به اهمیت همراهی بخشهای مختلف کشور در این زمینه اظهار کرد: انتظار میرود شهرداران با صنایع، بنگاههای اقتصادی، اتاقهای بازرگانی و تعاون، بانکها، مراکز آموزشی، ائمه جمعه و جماعات، امور مساجد و سایر مجموعههای اثرگذار ارتباط برقرار کرده و زمینه مشارکت آنها را در اجرای برنامههای کاهش مصرف انرژی فراهم کنند.
وی افزود: وزارتخانههای نیرو و نفت نیز اقدامات خود را برای افزایش تولید و استفاده از روشهای مختلف تأمین انرژی دنبال میکنند، اما تأکید رئیسجمهور بر این است که در کنار افزایش تولید، باید از ظرفیت بهینهسازی مصرف نیز بهصورت جدی استفاده شود. معاون وزیر کشور با اشاره به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و برنامه ساختمان سبز گفت: این موضوعات در دستور کار قرار گرفته و ابلاغیههای لازم نیز انجام شده است، اما اجرای این برنامهها با ضعفهایی همراه بوده و لازم است از اقدامات صرفاً بلندمدت و میانمدت عبور کنیم و به سمت راهکارهای فوری و عملیاتی برویم.
وی ادامه داد: باید بهصورت مشخص بررسی شود وزارت صنعت بهعنوان بهرهبردار چه اقداماتی برای مدیریت مصرف انرژی انجام دهد، وزارت جهاد کشاورزی چه برنامهای در بخش کشاورزی داشته باشد و مردم در بخشهای مسکونی، تجاری و اداری چگونه میتوانند در این مسیر مشارکت کنند. این موضوع یکی از محورهای اصلی دستور کار نشست امروز است و انتظار داریم شهرداران نیز گزارش اقدامات انجامشده در شهرهای خود را ارائه کنند.
ضرورت توسعه شبکه توزیع و تنظیم بازار کالاهای اساسی
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در ادامه با اشاره به محور معیشت و اقدامات انجامشده برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی گفت: طی ماههای گذشته نشستهای متعددی با حضور مجموعههای مرتبط برگزار شده تا از ظرفیت سازمانهای همیاری شهرداریها و سازمانهای میادین برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسبتر و حذف واسطههای غیرضروری استفاده شود.
وی افزود: در این زمینه، سازمانهای همیاری شهرداریهای استانها، بهویژه در استانهای مرزی، نقش مهمی در تأمین و واردات کالا ایفا میکنند و تلاش شده است با همکاری شبکه بانکی، منابع مالی مورد نیاز این مجموعهها نیز تأمین شود.
نصرتی با اشاره به فعالیت سازمانهای همیاری در ۱۶ استان مرزی کشور بیان کرد: از مجموع ۱۶ استان مرزی، سازمانهای همیاری شهرداریهای هفت استان فعالیت ویژهای در حوزه واردات و تأمین کالا داشتهاند و برنامهریزی برای واردات بدون واسطه و تسهیل فرآیند تأمین مالی نیز در این بخش دنبال شده است.
وی افزود: سازمانهای میادین نیز مسئولیت توزیع این کالاها را بر عهده دارند و در همین راستا تعداد بازارچهها و فروشگاههای عرضه محصولات پروتئینی از ۱۶۲۸ مرکز به ۱۷۸۰ مرکز افزایش یافته است.
معاون وزیر کشور با اشاره به نتایج اقدامات انجامشده در حوزه تنظیم بازار خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمارهای موجود، در برخی اقلام اساسی و در شهرهای مختلف، کاهش واسطهگری و قیمت تمامشده برای مصرفکننده بین پنج تا ۴۰ درصد گزارش شده است. تلاش ما این است که این روند با تقویت شبکه تأمین و توزیع و افزایش نقش سازمانهای همیاری و میادین در سراسر کشور ادامه پیدا کند.
تمرکززدایی و ایجاد زیرساختها در استانها
نصرتی در تشریح سومین محور مورد بحث در این نشست به مصوبه اخیر هیئت وزیران در حوزه تمرکززدایی و توزیع متوازن فعالیتهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد این موضوع از سوی حوزه عمرانی مطرح شده است؛ برای ایجاد محدودیت در تمرکز فعالیتها در تهران و البرز، ابتدا باید بسترها و زیرساختهای لازم در سایر استانها فراهم شود. نمیتوان بدون توجه به عقبماندگیهای زیرساختی برخی مناطق، صرفاً با اعمال محدودیت در کلانشهرهای مهاجرپذیر، انتظار داشت جابهجایی جمعیت و فعالیتهای اقتصادی به شکل مطلوب انجام شود.
ضرورت بازنگری در نظام آمایش سرزمین و لزوم انتقال صنایع از کلانشهرها به مناطق مستعد
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساختهای لازم برای رونق تجاری، صنعتی و اقتصادی در استانهایی که در دهههای گذشته از توسعه متوازن محروم بودهاند، گفت: باید بسترهای لازم برای توسعه همهجانبه در این مناطق فراهم گردد تا امکان توزیع مناسب جمعیت و فعالیتهای اقتصادی در سطح سراسر کشور میسر شود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت بازنگری بنیادین در نظام آمایش سرزمین، تصریح کرد: متأسفانه در کشور متولیان متعددی در حوزه آمایش سرزمین حضور دارند و بسیار ضروری است که در این زمینه، بازنگری و اصلاحات ساختاری صورت گیرد تا فرآیند برنامهریزی برای توسعه مناطق، دقیقاً بر اساس ظرفیتها و مزیتهای واقعی هر استان انجام پذیرد.
نصرتی با تبیین استراتژی انتقال فعالیتها افزود: پیش از هر چیز باید زیرساختهای مورد نیاز استانها فراهم شود و سپس با تکیه بر برنامهریزیهای اصولی، فرآیند انتقال و استقرار فعالیتهای اقتصادی و صنعتی از کلانشهرها به سمت مناطق مستعد و شهرهای اقماری دنبال شود.
وی تأکید کرد: این جابهجایی باید با فراهم آوردن امکانات، زیرساختها و بسترهای لازم همراه باشد و نباید صرفاً بر پایه دستورهای اداری و حاکمیتی صورت گیرد.
انتقاد از تمرکزگرایی و تأثیر آن بر بحران کلانشهرها
معاون وزیر کشور با انتقاد از فقدان توازن در توزیع امکانات و ظرفیتهای اقتصادی طی دهههای گذشته، خاطرنشان کرد: اگر در طول ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته، توسعه کشور به شکلی متوازن پیش میرفت و تمامی استانها از ظرفیتهای خود بهرهمند میشدند، امروز با این حجم از تمرکز بیش از اندازه جمعیت و فعالیتها در برخی کلانشهرها مواجه نبودیم.
وی با اشاره به لزوم توجه به مزیتهای منطقهای در برنامهریزیهای توسعهای گفت: برای نمونه، صنایعی که به منابع آبی وابستگی دارند، باید در استانهای برخوردار از ظرفیتهای آبی مستقر شوند و جانمایی صنایع نیز باید کاملاً متناسب با توانمندیها، ظرفیتها و ویژگیهای خاص هر استان صورت گیرد.
نصرتی تأکید کرد: اگر ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی کشور به شکلی متناسب با توانمندیهای استانها توزیع میشد و به جای رویکرد تمرکزگرایی، نگاهی متوازن و ملی بر برنامهریزیها حاکم بود، امروز کلانشهرهایی همچون تهران و البرز با چنین حجم گستردهای از تمرکز جمعیت، مهاجرت و فشار طاقتفرسا بر زیرساختها مواجه نمیگشتند.
وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی از این رویکرد آن است که از تمامی ظرفیتهای کشور به نفع همه شهروندان ایرانی بهرهبرداری شود و با ایجاد فرصتهای برابر برای توسعه استانها، ضمن کاهش فشار بر کلانشهرها، زمینه رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در سراسر کشور فراهم گردد.
نصرتی در پایان، چهارمین محور مورد بحث در این نشست را تشریح کرد و به موضوع استفاده از ظرفیت خانههای خالی با نگاه امور مالیاتی اشاره کرد.
خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز همخوانیشان را بررسی نکرده است.
همین رویداد در منابع دیگر:
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایسنا
گفتوگو