انتقاد از کاهش فرصت‌های حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه/ سیاست‌های نادرست، مسیر توسعه صنعت برق را با چالش مواجه کرده است

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی انرژی گفت: تداوم سیاست‌های دستوری و تصدی‌گری دولت در صنعت برق، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تضعیف کرده است؛ درحالی‌که با ایجاد امنیت اقتصادی و تقویت سازوکار بازار می‌توان ناترازی برق را کاهش داد و ظرفیت‌های صادراتی کشور را توسعه بخشید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حمیدرضا صالحی در نشست حاشیه ای بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران در جمع خبرنگاران با تأکید بر نقش زیرساخت‌های انرژی در رشد اقتصادی کشور اظهار داشت: بخش صنعت سهم مهمی در رشد اقتصادی دارد و توسعه صنعتی بدون برخورداری از زیرساخت‌های پایدار انرژی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، سیاست‌گذاری در صنعت برق باید به‌گونه‌ای باشد که زمینه رشد تولید، توسعه صنایع و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را فراهم کند.

وی تأکید کرد: انتظار ما این است که تصمیمات مهم اقتصادی و انرژی کشور با مشورت بخش خصوصی اتخاذ شود. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز بر ضرورت مشارکت و مشورت با تشکل‌های اقتصادی تأکید دارد، اما همچنان شاهد تصمیماتی هستیم که بدون توجه کافی به واقعیت‌های بازار، موجب تضعیف کسب‌وکارها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران می‌شوند.

رییس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم خدادادی کشور در بخش نفت، گاز و انرژی افزود: طبق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه قرار بود درآمدهای ارزی کشور به ۱۶۰ میلیارد دلار برسد که سهم درآمدهای نفتی به حدود ۲۰ درصد کاهش یابد و ۸۰ درصد مابقی از محل درآمدهای غیرنفتی تأمین شود. اما آمارها نشان می‌دهد که درآمدهای ارزی غیرنفتی و سهم بخش خصوصی با وجود پوشش بخش عمده‌ای از صادرات با عدد مطلوب ۱۶۰ میلیارد دلار فاصله دارد.

وی تأکید کرد: نگاه ما در بخش خصوصی تنها طرح صورت‌مسئله و انتقاد نیست بلکه برای تمامی چالش‌ها از جمله ناترازی برق و گاز راهکار عملیاتی داریم. اگر به سیاست‌های گذشته بازگردیم و دولت را در جایگاه رگولاتوری و سیاست‌گذاری بنشانیم و اجازه دهیم بخش خصوصی ارزش‌آفرینی کند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. امروز کسب‌وکارها و بنگاه‌های متوسط به دلیل دخالت‌های دولتی و تضعیف فعالیت‌هایشان دچار رکود و موج مهاجرت نیروی انسانی شده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی صنعت برق کشور تصریح کرد: بازار کشورهای منطقه، به‌ویژه عراق، پاکستان و سایر همسایگان، فرصت اقتصادی بزرگی برای شرکت‌های ایرانی در حوزه آب، برق، انرژی، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی فراهم کرده است. برآورد ما نشان می‌دهد ارزش این بازار در حدود ۵۰ میلیارد دلار است و ایران می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب، سهم قابل‌توجهی از آن را به دست آورد.

صالحی ادامه داد: بخش خصوصی ایران در گذشته توانسته است در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی عملکرد قابل‌توجهی داشته باشد و حتی رکورد حدود ۴ میلیارد دلار صادرات در حوزه آب و برق به ثبت برسد. این تجربه نشان می‌دهد شرکت‌های ایرانی از توان فنی، مهندسی و اجرایی لازم برای حضور در بازارهای بین‌المللی برخوردارند.

وی با انتقاد از کاهش فرصت‌های حضور شرکت‌های ایرانی در برخی بازارهای منطقه افزود: در شرایطی که کشورهای همسایه برای توسعه زیرساخت‌های انرژی خود به تجهیزات، خدمات مهندسی و پروژه‌های جدید نیاز دارند، نباید اجازه دهیم رقبا بازارهای منطقه را در اختیار بگیرند. دولت می‌تواند با ارائه تضمین‌های لازم برای پیمانکاران و سازندگان ایرانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی، مسیر حضور شرکت‌های داخلی در پروژه‌های خارجی را هموار کند.

صالحی با انتقاد از سیاست‌های گذشته در حوزه انرژی گفت: طی حدود ۲۰ سال گذشته، برخی تصمیمات و سیاست‌های نادرست، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری و نحوه مدیریت بازار انرژی، مسیر توسعه صنعت برق را با چالش مواجه کرده است. درحالی‌که صنعت برق در بسیاری از کشورهای جهان یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین حوزه‌های اقتصادی محسوب می‌شود، سیاست‌های غیررقابتی در کشور موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تضعیف جایگاه بخش خصوصی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نقش دولت گفت: دولت باید از تصدی‌گری و فعالیت مستقیم اقتصادی فاصله بگیرد و نقش خود را بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و حمایت از شکل‌گیری بازار رقابتی متمرکز کند. تجربه توسعه صنعت مخابرات و تلفن همراه نشان داد هرجا دولت از تصدی‌گری فاصله گرفته و زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کرده، امکان توسعه و افزایش کیفیت خدمات بیشتر شده است.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به ظرفیت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: کشور از ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برخوردار است و امکان ایجاد ظرفیت حدود ۳۰ هزار مگاواتی در این حوزه مطرح است؛ اما تحقق این هدف نیازمند امنیت اقتصادی، ثبات مقررات و ایجاد درآمد قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران است.

وی افزود: اگرچه تابلوی سبز بورس انرژی گام مهمی در جهت شکل‌گیری بازار واقعی برق تجدیدپذیر بوده، اما برای توسعه بیشتر این بازار باید سازوکارهای معاملاتی تقویت و امکان تأمین مالی پروژه‌ها تسهیل شود.

صالحی ادامه داد: خرید تضمینی برق به دلیل محدودیت منابع و تأخیر در پرداخت‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. در مقابل، بازار شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا می‌تواند جریان درآمدی مطمئن‌تری برای نیروگاه‌ها فراهم کند و حتی بانک‌ها را برای تأمین مالی پروژه‌های انرژی ترغیب کند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های پاک برای حفظ بازارهای صادراتی تصریح کرد: توسعه تجدیدپذیرها تنها برای جبران کمبود برق نیست. در آینده، الزامات زیست‌محیطی و استانداردهای مرتبط با انتشار کربن در تجارت جهانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و صنایع صادرات‌محور، از جمله فولاد و پتروشیمی، برای حفظ بازارهای خود ناگزیر به حرکت به سمت تولید سبز خواهند بود.

صالحی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بازار برق اظهار کرد: یکی از راهکارهای مهم برای تأمین برق پایدار صنایع، فراهم‌کردن امکان قرارداد مستقیم میان نیروگاه‌ها و مصرف‌کنندگان بزرگ صنعتی است. صنایعی که توان پرداخت هزینه واقعی برق را دارند، باید بتوانند برق مورد نیاز خود را مستقیماً از نیروگاه‌ها خریداری کنند و دولت نیز از محل انتقال برق، هزینه خدمات شبکه را دریافت کند.

وی افزود: بخش عمده معاملات برق همچنان تحت تأثیر قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد، درحالی‌که ایجاد بازار رقابتی و واقعی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌ها را افزایش دهد. باید اجازه دهیم تولیدکننده و مصرف‌کننده در فضایی شفاف با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و درآمد حاصل از این معاملات به توسعه ظرفیت تولید برق اختصاص یابد.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: در کنار توسعه نیروگاه‌ها، باید به ظرفیت‌های بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های مختلف، به‌ویژه کشاورزی، توجه جدی شود. اصلاح تجهیزات، استفاده از فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری می‌تواند بخشی از ظرفیت مصرف‌شده را آزاد کند و در اختیار بخش صنعت قرار دهد.

وی افزود: بهینه‌سازی مصرف در صورتی که با مدل اقتصادی مناسب همراه شود، می‌تواند به یک فرصت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی تبدیل شود. سیاست‌های حمایتی نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حمایت از اقشار کم‌درآمد و بخش‌های نیازمند حمایت، انگیزه لازم برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری ایجاد شود.

صالحی با اشاره به برخورداری ایران از ذخایر عظیم گاز طبیعی و موقعیت جغرافیایی راهبردی خاطرنشان کرد: ایران از نظر ذخایر گاز طبیعی در جایگاه دوم جهان قرار دارد و از ظرفیت‌های ارزشمندی برای تبدیل‌شدن به یکی از بازیگران اصلی بازار انرژی منطقه برخوردار است.

وی ادامه داد: موقعیت جغرافیایی ایران، دسترسی به بازارهای شمال، جنوب، شرق و غرب و همچنین اختلاف زمانی مناطق مختلف کشور، ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری‌های انرژی و صادرات برق ایجاد کرده است. باید از این مزیت‌ها برای ایجاد کسب‌وکار، توسعه صادرات و حفظ سرمایه انسانی متخصص در داخل کشور استفاده کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه بلندمدت انرژی گفت: کشور به برنامه‌ای جامع برای مدیریت منابع، تأمین سوخت نیروگاه‌ها، توسعه ظرفیت تولید و اصلاح ساختار مصرف نیاز دارد. تصمیمات مقطعی و سیاست‌های کوتاه‌مدت نمی‌توانند مشکلات ساختاری صنعت انرژی را برطرف کنند.