انتخابات اسرائیل در محاصره جنگ

اکوایران: پرونده روز «تیتر یک» به انتخابات اسرائیل اختصاص دارد؛ رقابتی که فراتر از انتخاب نخست‌وزیر، به معادله پیچیده تشکیل دولت و آینده تقابل با ایران گره خورده است. چه کسانی می‌توانند پادشاه‌ساز باشند؟ اختلاف مخالفان نتانیاهو با او بر سر چیست و شش سناریوی پیش روی انتخابات، چه تصویری از آینده سیاسی اسرائیل ترسیم می‌کند؟ در گفت‌وگو با منصور براتی، کارشناس مسائل اسرائیل، بررسی می‌کنیم که تغییر احتمالی دولت تا چه اندازه می‌تواند بر سیاست این کشور در قبال ایران اثر بگذارد.

در اقتصاد جهان، به سراغ برزیل می‌رویم؛ جایی که پیروزی لولا دا سیلوا بازارها را غافلگیر کرده و نگرانی‌ها درباره کسری بودجه و بدهی عمومی را افزایش داده است. آیا دولت جدید می‌تواند میان وعده‌های اجتماعی و انضباط مالی تعادل برقرار کند؟

در اقتصاد ایران نیز کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد، بار دیگر بحث مهار تورم و مسئولیت سیاست‌گذار را به صدر اخبار آورده است. هم‌زمان، عملکرد بانک مرکزی در حراج‌های مهر نشان می‌دهد سیاست تأمین نقدینگی بانک‌ها با محدودیت‌هایی همراه بوده است.

همچنین چارچوب میلواکی و تلاش اقتصادهای جهان برای مهار مازاد تولید فولاد را بررسی می‌کنیم و در بخش چهره روز، به اندیشه‌های فرانسیس فوکویاما درباره نظم سیاسی و نهادهای حکمرانی می‌پردازیم.

با «تیتر یک» سه‌شنبه 5 آبان 1405 همراه باشید.

شوک پیروزی لولا به بازارهای برزیل

پیروزی در انتخابات همیشه به معنای خبر خوب برای بازارها نیست. در برزیل، بازگشت لولا دا سیلوا به ریاست‌جمهوری، سرمایه‌گذارانی را غافلگیر کرد که روی پیروزی جریان راست‌گرا حساب باز کرده بودند. واکنش بازارها هم سریع بود: سهام برزیل سقوط کرد و ارزش رئال، پول ملی این کشور، با افتی کم‌سابقه روبه‌رو شد.

اما چه چیزی نتیجه انتخابات را تغییر داد؟ لولا پس از عقب‌ماندن در دور اول، کارزار انتخاباتی خود را بازسازی کرد. شبکه‌های اجتماعی به ابزار اصلی ارتباط او با رأی‌دهندگان تبدیل شدند و وعده‌هایی مانند بخشودگی بدهی‌ها و افزایش کمک‌های مالی، در مرکز تبلیغات قرار گرفتند. هم‌زمان، حمایت دونالد ترامپ از خانواده بولسونارو به لولا فرصت داد تا رقابت را به مسئله حاکمیت ملی و دخالت خارجی پیوند بزند.

بااین‌حال، نگرانی بازارها تازه از همین‌جا آغاز می‌شود. کسری بودجه برزیل به حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و بدهی عمومی از ۸۰ درصد اقتصاد فراتر رفته است. سرمایه‌گذاران نگران‌اند که اجرای وعده‌های اجتماعی لولا، بدون برنامه‌ای قانع‌کننده برای کنترل مخارج دولت، فشار بیشتری بر بودجه و بازارهای مالی وارد کند.

لولا می‌خواهد هم‌زمان رشد اقتصادی را تقویت کند، نابرابری را کاهش دهد و اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند؛ سه هدفی که لزوماً به‌سادگی با یکدیگر جمع نمی‌شوند.

آیا دولت جدید می‌تواند میان حمایت اجتماعی و انضباط مالی تعادل برقرار کند؟ انتخاب وزیر دارایی، تعامل با کنگره و نحوه مدیریت کسری بودجه، پاسخ این سؤال را روشن‌تر خواهد کرد. پیروزی در انتخابات پایان رقابت لولا نیست؛ آغاز آزمونی دشوار برای اقتصاد برزیل است.

کارت زرد به وزیر اقتصاد

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در جلسه علنی مجلس درباره گرانی‌ها از مجموعه‌ای از اقدامات دولت برای مهار تورم گفت؛ از برخورد با بانک‌های ناتراز و انحلال بانک آینده تا کنترل رشد نقدینگی، تقویت بازار سرمایه و تأمین مالی ۸۰۰ همتی از بورس. او همچنین اعلام کرد مالیات ۱۰ میلیون کسب‌وکار را صفر کرده است.

مدنی‌زاده می‌گوید رشد نقدینگی روندی کاهنده پیدا کرده و با کاهش تورم ماهانه به زیر ۴ درصد، می‌توان انتظار داشت تورم سالانه به ۴۰ درصد برسد؛ او از هدف کاهش آن به زیر ۲۰ درصد در سال آینده نیز سخن گفت.

اما بخش مهمی از دفاع وزیر به شرایط خاص اقتصاد ایران مربوط بود. او از تورم تحمیلی و دشواری‌های ناشی از محاصره اقتصادی گفت و توضیح داد که ارز ترجیحی نه با تصمیم دولت، بلکه به دلیل پایان یافتن منابع آن متوقف شده است. به گفته او، وقتی هزینه حمل‌ونقل بار ۱۰ برابر می‌شود، افزایش قیمت‌ها نیز دور از انتظار نیست.

با این حال، مجلس به وزیر کارت زرد داد؛ نشانه‌ای از اختلاف بر سر نحوه مواجهه با تورم. پرسش اصلی این است: آیا می‌توان بدون توجه به فشار جنگ، تحریم و محدودیت‌های عرضه، از سیاست‌گذار انتظار مهار سریع قیمت‌ها را داشت؟ و آیا تغییر وزیر، به‌تنهایی، می‌تواند مسیر تورم را عوض کند؟

عملکرد بانک مرکزی در حراج‌های مهر

آمارهای بازار باز در یک ماهه منتهی به ۴ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بانک مرکزی در پنج حراج گذشته از موضع خود عقب نشینی نکرده و صرفا با ۷۰ همت از درخواست بانک‌ها در هر هفته موافقت به عمل اورده است. مجموعا میتوان گفت نرخ موافقت بانک مرکزی به حدود ۲۵ درصد رسیده است یعنی به ازای هر ۴ واحد درخواستی که توسط بانک‌ها صورت گرفته بانک مرکزی تنها با یک واحد آن موافقت کرده است.

همچنین این آمارها از روند فزاینده اعتبارگیری قاعده‌مند در هفته آخر مهرماه حکایت دارد. به طوریکه این اعتبارگیری یک روزه در سه هفته ابتدایی ماه کمتر از ۱۰ همت بوده اما در هفته اخر از مرز روزانه ۴۰ همت گذشته است. از سوی دیگر این آمار گویای قبض پول یک هزار و ۷۴۰ میلیارد تومانی در یک ماهه منتهی به چهارم آبان ماه است.

پادشاه‌سازهای اسرائیل؛ چه کسانی نخست‌وزیر را انتخاب می‌کنند؟

انتخابات اسرائیل فقط رقابت میان احزاب و نامزدها نیست؛ مسئله اصلی این است که چه کسی می‌تواند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست بیاورد. در شرایطی که خاورمیانه با بحران‌های متعدد روبه‌روست، ۳۸ حزب برای تصاحب ۱۲۰ کرسی کنست رقابت می‌کنند؛ اما هیچ‌کدام به‌تنهایی شانس زیادی برای کسب اکثریت مطلق ندارند.

برای تشکیل دولت، نخست‌وزیر آینده باید حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده را جلب کند. همین مسئله، ائتلاف‌سازی را به مهم‌ترین چالش سیاست اسرائیل تبدیل کرده است؛ چالشی که در فضای به‌شدت قطبی‌شده این کشور، پیچیده‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.

در یک سوی رقابت، بنیامین نتانیاهو قرار دارد؛ سیاستمداری که طی سه دهه گذشته، در مجموع ۲۰ سال نخست‌وزیر اسرائیل بوده است. در سوی دیگر، ائتلافی از مخالفان قرار گرفته که با وجود اختلاف‌های سیاسی و ایدئولوژیک، در تلاش برای کنار زدن او متحد شده‌اند.

اما معادله قدرت به این دو جبهه محدود نمی‌شود. احزاب عرب و گروه‌های مذهبی یهودی می‌توانند با پیوستن به هر یک از دو طرف، مسیر تشکیل دولت را تغییر دهند. به همین دلیل، تحلیلگران از آن‌ها با عنوان «پادشاه‌ساز» یاد می‌کنند؛ احزابی که شاید نامزد نخست‌وزیری نداشته باشند، اما می‌توانند تعیین کنند چه کسی به این مقام می‌رسد.

در این ویدئوژورنال، ساختار انتخابات اسرائیل، رقابت نتانیاهو و مخالفانش و نقش احزاب کوچک در تعیین سرنوشت دولت آینده را بررسی می‌کنیم.

چرا مخالفان نتانیاهو با او اختلاف دارند؟

در نگاه اول، انتخابات اسرائیل باید صحنه رقابت بر سر جنگ‌های منطقه‌ای، حمله هفتم اکتبر و آینده فلسطین باشد؛ اما بخش مهمی از کشمکش‌های سیاسی این کشور بر سر مسائل دیگری جریان دارد. حتی جریان‌هایی که در موضوعات کلان امنیتی اختلاف چندانی ندارند، بر سر آینده قدرت سیاسی و مسائل داخلی با یکدیگر درگیرند.

یکی از مهم‌ترین شکاف‌ها به سربازی اجباری حریدی‌ها، یهودیان فوق‌ارتدوکس، مربوط می‌شود. افزایش جمعیت این گروه و نیازهای نظامی اسرائیل، معافیت سربازی آن‌ها را به مسئله‌ای حساس تبدیل کرده است؛ موضوعی که حتی میان احزاب راست‌گرا هم اختلاف ایجاد کرده و تشکیل ائتلاف را دشوارتر می‌کند.

اصلاحات قضایی نیز همچنان یکی از محورهای اختلاف است. نتانیاهو و متحدانش خواهان تغییراتی در ساختار قضایی‌اند، درحالی‌که مخالفان این اصلاحات را تهدیدی برای استقلال دستگاه قضایی می‌دانند. در کنار این دو موضوع، مسئولیت سیاسی و امنیتی دولت در قبال حمله هفتم اکتبر هم به یکی از میدان‌های اصلی تقابل تبدیل شده است.

جنگ ایران نیز به عرصه‌ای برای حمله مخالفان به نتانیاهو بدل شده؛ هرچند روایت‌ها درباره انگیزه‌ها و تصمیم‌های احتمالی دولت، محل مناقشه است.

نکته قابل‌توجه این است که بخش مهمی از رقابت انتخاباتی اسرائیل، نه میان چپ و راست، بلکه میان جریان‌های مختلف راست‌گرا شکل گرفته است. اختلافاتی که می‌توانند حتی پس از پایان رأی‌گیری، تشکیل کابینه را با دشواری روبه‌رو کنند.

آیا این رقابت‌ها به بن‌بست سیاسی تازه‌ای منجر می‌شود؟

سناریوهای مختلف برای نتایج انتخابات اسرائیل

انتخابات اسرائیل فقط رقابت بر سر تعداد آرا نیست؛ مسئله اصلی این است که کدام جریان سیاسی می‌تواند حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ عضو کنست را به دست بیاورد و کابینه آینده را تشکیل دهد. ممکن است نتانیاهو بار دیگر به قدرت برسد، مخالفانش دولت تشکیل دهند یا اختلافات سیاسی، اسرائیل را وارد دور تازه‌ای از بن‌بست کند.

نظرسنجی‌ها در ماه‌های اخیر از پیشتازی حزب «یاشار» به رهبری گادی آیزنکوت در برابر لیکودِ نتانیاهو حکایت داشته‌اند؛ اما هیچ‌یک از دو طرف ظاهراً برای تشکیل کابینه، مسیر همواری پیش رو ندارند. ائتلاف‌های رقیب ممکن است به اکثریت نرسند و در این میان، احزاب عرب با احتمال کسب ۱۳ تا ۱۵ کرسی، به یکی از بازیگران تعیین‌کننده تبدیل شوند؛ هرچند مشارکت آن‌ها در کابینه با موانع سیاسی روبه‌روست.

در این گزارش، شش سناریوی پیش روی انتخابات اسرائیل را بررسی می‌کنیم: از پیروزی دوباره نتانیاهو و تشکیل دولت به رهبری آیزنکوت، تا ائتلاف شکننده مخالفان، کابینه اقلیت، دولت وحدت ملی و ادامه بن‌بست سیاسی.

تجربه انتخابات گذشته نشان داده که حتی تشکیل ائتلاف هم لزوماً به معنای ثبات دولت نیست. اختلاف بر سر معافیت سربازی حریدی‌ها، نحوه تقسیم قدرت و شکاف میان احزاب می‌تواند مذاکرات را پیچیده‌تر کند.

در نهایت، اگر هیچ‌یک از رقبا نتواند کابینه‌ای پایدار تشکیل دهد، نتانیاهو ممکن است تا زمان تشکیل دولت جدید، همچنان در مقام نخست‌وزیر موقت باقی بماند. بنابراین، نتیجه انتخابات تنها بخشی از ماجراست؛ آزمون اصلی، رسیدن به توافقی برای تشکیل دولت خواهد بود.

تاثیر نتیجه انتخابات اسرائیل برای ایران

منصور براتی، کارشناس خاورمیانه و اسرائیل‌شناس، گفت: در اصل دشمنی احزاب و سیاستمداران اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران تفاوت چندانی وجود ندارد، اما آن‌ها در روش‌ها و توانایی دستیابی به اهدافشان اختلافات جدی دارند.

او با اشاره به انتخابات اسرائیل اظهار کرد: اگر بنیامین نتانیاهو پیروز شود، احتمالاً روند تقابل نظامی با ایران ادامه پیدا می‌کند. نتانیاهو تلاش خواهد کرد بار دیگر اجماع بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کند و جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه را امتداد ببخشد. او رسماً اعلام کرده است که یکی از اهداف اصلی‌اش در چهار سال آینده، از بین بردن جمهوری اسلامی ایران است.

براتی افزود: در مقابل، اگر مخالفان نتانیاهو، از جمله نفتالی بنت و گادی آیزنکوت، به قدرت برسند، لزوماً در اصل دشمنی اسرائیل با جمهوری اسلامی تغییری ایجاد نخواهد شد؛ اما درباره اینکه اسرائیل بخواهد به‌تنهایی عامل سرنگونی نظام سیاسی ایران باشد، تردیدهایی وجود دارد.

این کارشناس خاورمیانه ادامه داد: اعضای اپوزیسیون اسرائیل تأکید کرده‌اند که نمی‌توان انتظار داشت اسرائیل به‌تنهایی و صرفاً از طریق حملات هوایی، نظام سیاسی کشوری دیگر را سرنگون کند؛ به‌ویژه کشوری مانند ایران که از وسعت سرزمینی و ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است.

او همچنین با اشاره به افزایش مشارکت در انتخابات تا ساعت ۱۲ ظهر گفت: افزایش مشارکت در مناطق عرب‌نشین می‌تواند تا حدودی شانس نتانیاهو را کاهش دهد؛ هرچند باید دید آیا این روند ادامه پیدا می‌کند یا جریان‌های راست‌گرا می‌توانند آن را جبران کنند.

براتی در جمع‌بندی تأکید کرد که تفاوت اصلی میان نتانیاهو و مخالفانش نه در اصل تقابل با جمهوری اسلامی، بلکه در شیوه مواجهه با ایران و میزان اتکا به جنگ برای دستیابی به اهداف سیاسی است.

چارچوب میلواکی؛ جبهه تازه علیه مازاد فولاد جهان

تولید فولاد در جهان از تقاضا پیشی گرفته و این شکاف می‌تواند رقابت در بازارهای جهانی را وارد مرحله تازه‌ای کند. در همین راستا، ۳۰ سپتامبر، ۲۸ اقتصاد عضو مجمع جهانی مازاد ظرفیت فولاد در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بر سر توافقی به نام «چارچوب میلواکی» به تفاهم رسیدند؛ چارچوبی برای مقابله با تولید مازاد و محدود کردن پیامدهای آن برای تجارت جهانی.

اما ابعاد این بحران چقدر است؟ طبق گزارش چشم‌انداز فولاد OECD در سال ۲۰۲۶، ظرفیت مازاد جهانی فولاد از حدود ۶۰۱ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ ممکن است تا سال ۲۰۲۸ به ۷۴۵ میلیون تن برسد. در شرایطی که رشد تقاضا محدود است و ظرفیت‌های جدید همچنان در حال توسعه‌اند، فشار بر قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تولیدکنندگانی که از حمایت دولتی برخوردار نیستند، با رقابت دشوارتری روبه‌رو می‌شوند.

چین در مرکز این مناقشه قرار دارد؛ بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان که صادراتش در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۱۳۱ میلیون تن رسید. با این حال، چین و هند، دو بازیگر مهم بازار فولاد، عضو این توافق نیستند. همین مسئله پرسشی اساسی ایجاد می‌کند: آیا چارچوب میلواکی بدون مشارکت آن‌ها می‌تواند مازاد تولید را مهار کند؟

از سوی دیگر، تشدید اقدامات ضددامپینگ، محدودیت‌های تجاری و افزایش تعرفه‌ها ممکن است به تولیدکنندگان داخلی کمک کند، اما هزینه مواد اولیه را برای صنایعی مانند خودروسازی و ساختمان بالا می‌برد و مسیر تجارت را تغییر می‌دهد.

آیا این توافق راهی برای حل بحران مازاد تولید است یا آغاز دور تازه‌ای از حمایت‌گرایی تجاری؟

فرانسیس فوکویاما؛ نظریه‌پرداز نظم سیاسی مدرن

۲۷ اکتبر، سالروز تولد فرانسیس فوکویاما، نظریه‌پرداز سیاسی آمریکایی و استاد دانشگاه استنفورد است؛ اندیشمندی که بخش مهمی از شهرت خود را از تلاش برای پاسخ به یک پرسش بزرگ به دست آورد: جهان پس از پایان جنگ سرد به کدام سو خواهد رفت؟

انتشار مقاله «پایان تاریخ» در سال ۱۹۸۹ نام فوکویاما را به یکی از بحث‌های مهم علوم سیاسی پیوند زد و کتابی که چند سال بعد منتشر کرد، این بحث را گسترده‌تر کرد. اما مسیر فکری او در همان نقطه متوقف نشد. فوکویاما بعدها به موضوعاتی پرداخت که برای فهم دوام یا تضعیف جوامع و حکومت‌ها اهمیت دارند؛ از اعتماد میان افراد و سرمایه اجتماعی گرفته تا هویت، ملی‌گرایی و کیفیت نهادهای سیاسی.

در نگاه او، ثبات یک کشور صرفاً به افراد حاضر در رأس قدرت وابسته نیست؛ بلکه به ساختارهایی بستگی دارد که می‌توانند قدرت را مهار، قانون را اجرا و دولت را پاسخ‌گو کنند. همین نگاه در تحلیل‌های او از تحولات سیاسی معاصر نیز دیده می‌شود؛ جایی که تغییر رهبران را لزوماً مترادف با تغییر نظام سیاسی نمی‌داند.