همه‌ی اخبار

اقدام‌های اقلیمی به تضعیف توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه منجر نشود

شانا

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت بر ضرورت رعایت اصول عدالت اقلیمی و مسئولیت‌های مشترک اما متمایز کشورها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار شانا، سیدعلی‌محمد موسوی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت و نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجامع انرژی، در نخستین میزگرد وزارتی سال ۲۰۲۶ کاپ ۳۱ درباره تأثیرات اجرای اقدام‌های جبرانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی گفت: ایران اهمیت تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی را به رسمیت می‌شناسد. بااین‌حال، قاطعانه معتقدیم که اقدام‌های اقلیمی باید به شیوه‌ای عادلانه، فراگیر و سازگار با اصول کنوانسیون، به‌ویژه برابری و مسئولیت‌های مشترک اما متمایز و قابلیت‌های مربوطه، با توجه به شرایط مختلف ملی، دنبال شود.

وی با بیان اینکه پیامدهای اجرای اقدام‌های اقلیمی فراتر از ملاحظات محیط زیستی است، افزود: این اقدام‌ها می‌توانند آثار اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای قابل‌ توجهی، به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه، به همراه داشته باشند.

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت تصریح کرد: در اقتصادهای متکی بر تولید انرژی، صنایع انرژی‌بر و تجارت بین‌المللی، اجرای سیاست‌های اقلیمی ممکن است بر رشد اقتصادی، اشتغال، رقابت‌پذیری صنعتی، درآمدهای صادراتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد؛ بنابراین ارزیابی و مدیریت این پیامدها باید به یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری اقلیمی تبدیل شود.

موسوی با تشریح تجربه‌ها و چالش‌های ملی ایران در این حوزه گفت: جمهوری اسلامی ایران اقدام‌هایی را برای ارتقای بهره‌وری انرژی، کاهش ارسال گاز به مشعل، توسعه فناوری‌های پاک‌تر و بهبود عملکرد محیط زیست در بخش‌های مختلف اقتصادی دنبال کرده است.

وی با اشاره به پیامدهای احتمالی اجرای سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری کربن و سازوکارهای بازار کربن برای صنایع انرژی‌بر و بخش‌های صادرات‌محور بیان کرد: بررسی این آثار برای کشورهایی که بخش مهمی از اقتصاد آن‌ها به تولید صنعتی و تجارت خارجی وابسته است، اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت با اشاره به تلاش‌های ایران برای بهبود بهره‌وری انرژی، کاهش ارسال گاز به مشعل، ترویج فناوری‌های پاک‌تر و افزایش عملکرد محیط زیستی در بخش‌های اقتصادی گفت: باوجوداین، اجرای اقدام‌های مرتبط با اقلیم، به‌ویژه قیمت‌گذاری کربن و سازوکارهای بازار کربن، ممکن است پیامدهای قابل توجهی برای صنایع انرژی‌بر و بخش‌های صادرات‌محور داشته باشد.

موسوی در این زمینه به مطالعه‌ای با عنوان «تأثیر بازار کربن بر صنعت آهن و فولاد: مطالعه موردی ایران» اشاره کرد که از سوی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شده است.

وی افزود: این مطالعه با بررسی یک بازار فرضی منطقه‌ای کربن شامل ایران و شرکای تجاری اصلی آن، ازجمله چین، هند، ترکیه و امارات متحده عربی، در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۵۰، آثار اقتصادی اجرای سازوکار بازار کربن بر صنعت آهن و فولاد ایران را شبیه‌سازی کرده است.

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت بیان کرد: بر اساس نتایج این شبیه‌سازی، تا سال ۲۰۵۰ انتشار کربن در صنعت آهن و فولاد ایران می‌تواند ۴۹.۵ درصد کاهش یابد؛ بااین‌حال، این کاهش در مقایسه با سناریوی مرجع مدل، با افت ۹.۴ درصدی تولید صنعتی، کاهش ۳۴ درصدی صادرات، کاهش ۳.۲ درصدی واردات و افزایش بیش از ۱۹ درصدی قیمت‌ها همراه خواهد بود.

موسوی افزود: این نتایج، هرچند مبتنی بر سناریوهاست و نه نتایج مشاهده‌گر، اما این چالش مهم را نشان می‌دهد که سیاست‌های اقلیمی که برای دستیابی به کاهش قابل توجه انتشار گازهای گلخانه‌ای طراحی شده‌اند، ممکن است هم‌زمان آثار اقتصادی و تجاری قابل‌ توجهی بر کشورهای در حال توسعه داشته باشند.

وی ادامه داد: این نمونه، اهمیت ارزیابی دقیق آثار اقدام‌های جبرانی بر تولید صنعتی، رقابت‌پذیری بین‌المللی و شرایط اقتصادی داخلی کشورها را نشان می‌دهد.

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت تأکید کرد: این چالش‌ها برای ایران به دلیل محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، فناوری‌های پیشرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در پی اقدام‌های قهری یک‌جانبه، تشدید می‌شود؛ بنابراین ایران بر ارزیابی جامع آثار، حمایت بین‌المللی متناسب و انعطاف‌پذیری در اجرای سیاست‌ها با توجه به شرایط و اولویت‌های ملی کشورها تأکید می‌کند.

ضرورت حمایت مالی و انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه

موسوی با برشمردن اولویت‌های ایران، همکاری مؤثر بین‌المللی را عاملی کلیدی برای به حداکثر رساندن مزایای اقدام‌های اقلیمی و کاهش پیامدهای نامطلوب آن از منظر ایران دانست و یادآور شد: سیاست‌های اقلیمی، ازجمله قیمت‌گذاری کربن و اقدام‌های تجاری مرتبط با اقلیم، باید با در نظر گرفتن آثار احتمالی آن‌ها بر کشورهای در حال توسعه تدوین و اجرا شوند.

وی با تأکید بر ضرورت ایفای تعهدهای کشورهای توسعه‌یافته در قبال کشورهای در حال توسعه افزود: تأمین منابع مالی، انتقال فناوری و حمایت از ظرفیت‌سازی باید به‌گونه‌ای انجام شود که این کشورها بتوانند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های اقلیمی را مدیریت کنند.

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت با تأکید بر اهمیت همکاری بین‌المللی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، نوسازی صنعتی، ارتقای بهره‌وری انرژی و دسترسی به فناوری‌های پاک‌تر گفت: این همکاری‌ها باید هم‌زمان با حفظ اشتغال، ثبات اقتصادی و تحقق توسعه پایدار دنبال شوند.

موسوی با اشاره به ضرورت رعایت اصول شفافیت و نبود تبعیض در اقدام‌های تجاری مرتبط با اقلیم تصریح کرد: این اقدام‌ها نباید به‌صورت خودسرانه یا تبعیض‌آمیز اجرا شوند.

وی تأکید کرد: اقدام‌های اقلیمی کنوانسیون تغییر اقلیم و کمیته کارشناسان کاتوویتسه باید همچنان نقش مهمی در تسهیل گفتگو، تبادل تجربیات و تقویت ظرفیت کشورهای درحال توسعه برای ارزیابی و مدیریت این تأثیرات ایفا کنند.

گذار اقلیمی باید با عدالت اقتصادی همراه باشد

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت بیان کرد: گذار به اقتصاد جهانی با انتشار کم، افزون‌بر اثربخشی محیط زیست، باید از منظر اقتصادی نیز عادلانه باشد.

موسوی با اشاره به مطالعه صنعت آهن و فولاد ایران گفت: تجربه‌های مطالعاتی نشان می‌دهد اقدام‌هایی که می‌توانند به کاهش قابل‌ توجه انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر شوند، ممکن است هم‌زمان پیامدهای مهمی برای تولید صنعتی، صادرات و سطح قیمت‌ها داشته باشند؛ موضوعی که ضرورت اتخاذ سیاست‌های اقلیمی متوازن، مبتنی بر شواهد و متناسب با شرایط ملی را دوچندان می‌کند.

وی با تأکید بر تعهد جمهوری اسلامی ایران به تعامل سازنده در چهارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد گفت: اجرای اقدام‌های جبرانی باید با رعایت کامل اصول برابری، مسئولیت‌های مشترک اما متمایز و قابلیت‌های مربوطه و همچنین اولویت‌های توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه همراه باشد.

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت تصریح کرد: موفقیت گذار اقلیمی جهانی مستلزم آن است که هیچ کشوری از این مسیر عقب نماند و دستیابی به اهداف محیط زیست به بهای تضعیف توسعه پایدار کشورها تمام نشود.

منبع: شانا