اقتصاد دیجیتال بدون صدای بخش خصوصی تنظیمگری نمیشود
رشد سریع کسبوکارهای آنلاین در سالهای اخیر، مسئله تنظیمگری را به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد دیجیتال تبدیل کرده است. در شرایطی که تصمیمهای حاکمیتی میتوانند مستقیماً بر مسیر فعالیت پلتفرمها و استارتاپها اثر بگذارند، فعالان این حوزه میگویند تنظیمگری زمانی کارآمد خواهد بود که تجربه میدانی کسبوکارها و ظرفیت کارشناسی تشکلهای صنفی نیز در فرایند تصمیمسازی دیده شود.
اقتصاد دیجیتال دیگر یک حوزه محدود به چند فروشگاه اینترنتی یا استارتاپ نوپا نیست. امروز بخش مهمی از تجارت، خدمات، تبلیغات، حملونقل، بازار کار و حتی بخشی از خدمات مالی در بسترهای آنلاین جریان دارد. همین گسترش، باعث شده دامنه اثرگذاری مقررات و تصمیمات نهادهای مختلف بر فعالیت کسبوکارهای دیجیتال بیش از هر زمان دیگری افزایش پیدا کند.
با بزرگتر شدن این زیستبوم، مسئله فقط توسعه بازار نیست؛ بلکه کیفیت حکمرانی بر این فضا نیز به یک موضوع تعیینکننده تبدیل شده است. چالش از جایی پررنگ میشود که مقرراتگذار، بدون اتکا به تجربه عملی فعالان بازار یا بدون شناخت دقیق از پیچیدگیهای اجرایی و فنی، به سراغ وضع قواعدی میرود که در عمل میتوانند به افزایش هزینه فعالیت، کند شدن نوآوری یا بروز ابهامهای تازه منجر شوند.
در عین حال، این گزاره نیز پذیرفته شده است که اقتصاد دیجیتال نمیتواند بدون چارچوب و نظارت رها شود. پای حقوق مصرفکننده، رقابت سالم، منافع عمومی و نظم بازار در میان است. بنابراین دوگانه «مقرراتگذاری کامل از بالا» در برابر «خودتنظیمگری کامل بازار» پاسخگوی نیاز این حوزه نیست. آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، شکلگیری نوعی حکمرانی مشارکتی است؛ مدلی که در آن حاکمیت، بخش خصوصی و تشکلهای صنفی هر کدام نقش مشخص و مکمل داشته باشند.
در چنین مدلی، تشکلهای صنفی صرفاً محل ثبت اعتراضات یا انتقال گلایههای پراکنده نیستند. این نهادها میتوانند تجربههای متنوع کسبوکارها را جمعآوری کنند، مسائل مشترک را استخراج کنند، ابعاد حقوقی و اقتصادی آنها را بسنجند و در نهایت، مطالباتی دقیق و قابل پیگیری را پیش روی نهادهای تصمیمگیر بگذارند.
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، نیز بر همین نکته تأکید دارد. به گفته او، اقتصاد دیجیتال بهدلیل پویایی بالا و سرعت تحولاتش، حوزهای نیست که نهادهای حاکمیتی بتوانند بدون شنیدن صدای بازیگران بازار برای آن تصمیمگیری دقیق انجام دهند. او در عین حال تأکید میکند که کسبوکارها نیز نباید تنها از منظر منافع خود به مسائل نگاه کنند و راهحل، مشارکت ساختاریافته میان حاکمیت و بخش خصوصی است.
اهمیت تشکلهای صنفی بهویژه در جایی روشنتر میشود که بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط، بهتنهایی امکان پیگیری مؤثر مسائل خود را ندارند. یک ابهام در مقرره، یک مانع در مجوزدهی یا یک تصمیم اجرایی میتواند برای یک کسبوکار کوچک هزینهساز باشد، اما همان کسبوکار نه دسترسی لازم به نهاد تصمیمگیر را دارد و نه لزوماً از توان حقوقی و کارشناسی کافی برخوردار است. اینجاست که تشکل صنفی میتواند مشکل فردی را به مسئلهای جمعی، مستند و قابل طرح در سطوح بالاتر تبدیل کند.
از این منظر، وجود سازوکارهایی مانند کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی میتواند فرصتی برای تقویت گفتوگوی مؤثر میان حاکمیت و فعالان بازار باشد. این کمیته با هدف رسیدگی به تصمیمات و اقداماتی شکل گرفته که فعالیت کسبوکارهای دیجیتال را مختل میکنند و میتواند امکان طرح درخواستها و پیگیری اصلاح یا تعلیق اینگونه تصمیمات را فراهم کند.
با این حال، کارآمدی چنین سازوکارهایی بیش از آنکه به وجود اسمی آنها وابسته باشد، به میزان مشارکت واقعی تشکلها، استمرار گفتوگو و جدیت در اجرای تصمیمات بستگی دارد. اگر این نهادها صرفاً به محلی برای شنیدن بدون اقدام تبدیل شوند، گرهی از مشکلات باز نخواهد شد.
واقعیت این است که بسیاری از چالشهای کسبوکارهای آنلاین الزاماً با مقررات بیشتر حل نمیشوند. در موارد متعدد، آنچه بازار به آن نیاز دارد نه محدودیت تازه، بلکه هماهنگی میان دستگاهها، رفع تعارضها، بازنگری در مقررات و درک دقیقتر از واقعیتهای بازار است. اقتصاد دیجیتال برای ادامه رشد خود، بیش از هر چیز به تنظیمگری هوشمند، گفتوگوی مستمر و اعتماد متقابل نیاز دارد؛ نه تصمیماتی که بدون حضور ذینفعان نوشته شوند و بعد از ابلاغ، تازه مسئلهساز شوند.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: اکوایران