اقتصاد ایران گرفتار تصمیمات کوتاهمدت؛ فقدان استراتژی یا ضعف اجرا؟

یک کارشناس حوزه تعاون نوشت، سیاستهای پولی، ارزی، تجاری، مالیاتی و تولیدی زمانی میتوانند به نتیجه برسند که در چارچوب یک راهبرد مشخص و هماهنگ و انسجام میان تصمیمات اقتصادی حرکت کنند.
یادداشت مهمان- یاسر فیضی، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران: اقتصاد ایران سالهاست با مجموعهای از چالشهای ساختاری دستوپنجه نرم میکند؛ تورم مزمن، نوسانات ارزی، کاهش سرمایهگذاری، نااطمینانی در فضای کسبوکار و تغییر مکرر مقررات. اما پرسش اساسی این است که آیا این وضعیت صرفاً نتیجه محدودیت منابع و فشارهای بیرونی است یا باید بخشی از آن را در شیوه تصمیمگیری و اجرای سیاستهای اقتصادی جستوجو کرد؟
یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور، غلبه نگاه کوتاهمدت بر تصمیمات کلان اقتصادی است. سیاستهایی که گاه با هدف کنترل یک بحران طراحی میشوند، اما به دلیل نداشتن پیوست بلندمدت، خود به عاملی برای ایجاد بیثباتی در بخشهای دیگر اقتصاد تبدیل میشوند.
تجربه اقتصاد ایران نمونههای متعددی از این رویکرد را نشان میدهد؛ از سیاست ارز چندنرخی با هدف کنترل قیمتها و حمایت از مصرفکننده گرفته تا قیمتگذاری دستوری برای مهار تورم و ممنوعیتهای مقطعی صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی. هر یک از این تصمیمات ممکن است در کوتاهمدت با هدف مدیریت یک مسئله واقعی اتخاذ شده باشند، اما هنگامی که بدون ارزیابی آثار جانبی، برنامه جایگزین و افق زمانی مشخص اجرا شوند، میتوانند به ایجاد رانت، تضعیف انگیزه تولید و صادرات و افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار منجر شوند.
مسئله این نیست که دولت نباید از مصرفکننده حمایت کند یا برای تنظیم بازار مداخله داشته باشد؛ مسئله این است که هر مداخله اقتصادی باید با شناخت آثار مستقیم و غیرمستقیم آن و با در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت طراحی شود. سیاستی که امروز قیمت یک کالا را کنترل میکند، نباید فردا انگیزه تولید همان کالا را از بین ببرد.
در چنین شرایطی، فعال اقتصادی نمیتواند برای آینده برنامهریزی کند؛ زیرا نمیداند مقررات امروز تا چه زمانی اعتبار دارند، هزینههای فردای تولید و تجارت چگونه تغییر خواهد کرد و تصمیمات جدید چه تأثیری بر سرمایهگذاری او خواهد گذاشت.
مسئله فقط تعدد تصمیمات نیست؛ مسئله، نبود انسجام میان تصمیمات اقتصادی است. سیاستهای پولی، ارزی، تجاری، مالیاتی و تولیدی زمانی میتوانند به نتیجه برسند که در چارچوب یک راهبرد مشخص و هماهنگ حرکت کنند. نمیتوان از تولید حمایت کرد، اما همزمان با تغییرات پیشبینیناپذیر مقررات، هزینه فعالیت تولیدی را افزایش داد. نمیتوان از توسعه صادرات سخن گفت، اما با تصمیمات متناقض، مسیر تجارت خارجی را برای فعالان اقتصادی دشوار کرد.
البته نباید از محدودیتهای واقعی اقتصاد ایران، تحریمها و فشارهای بینالمللی غافل شد؛ اما وجود محدودیت، ضرورت برنامهریزی و انسجام در تصمیمگیری را از میان نمیبرد. اتفاقاً در شرایط محدودیت منابع، کیفیت تصمیمات اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
از سوی دیگر، حتی تدوین بهترین برنامهها نیز بدون نظام اجرایی کارآمد، پاسخگویی و ارزیابی مستمر نتایج، به تغییر ملموس در اقتصاد منجر نخواهد شد. فاصله میان سیاست اعلامشده و نتیجه عملی آن، یکی از موضوعاتی است که باید جدیتر مورد توجه قرار گیرد.
به نظر میرسد اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به سه ضرورت نیاز دارد: نخست، تدوین یک راهبرد اقتصادی با افق بلندمدت و فراتر از دورههای مدیریتی؛ دوم، ثبات و پیشبینیپذیری مقررات و پرهیز از تصمیمات مقطعی و متناقض؛ و سوم، پاسخگو کردن نظام اجرایی در قبال نتایج سیاستهایی که اتخاذ میکند.
اقتصاد با بخشنامههای روزمره اداره نمیشود و اعتماد فعالان اقتصادی نیز با وعدههای مقطعی بازنمیگردد. سرمایهگذار پیش از هر چیز به اطمینان از آینده نیاز دارد؛ اطمینان از اینکه قواعد بازی در میانه مسیر تغییر نخواهند کرد.
شاید پرسش اصلی دیگر این نباشد که اقتصاد ایران با کمبود منابع مواجه است یا خیر؛ بلکه این باشد که تا چه اندازه از منابع موجود، با تصمیمات منسجم، پایدار و مبتنی بر منافع بلندمدت استفاده میکنیم.
توسعه اقتصادی پیش از آنکه به تصمیمات بیشتر نیاز داشته باشد، به تصمیمات درستتر، هماهنگتر و پایدارتر نیاز دارد.
منبع: خبرگزاری مهر
گفتوگو