اقتصاد ایران در یک سال گذشته ۱۰ درصد کوچک‌تر شد

مسیحا حیدریان؛ اقتصاد ایران در حالی به نیمه دوم سال ۱۴۰۵ رسیده است که نشانه‌های رکود، کاهش تجارت خارجی و دشواری دسترسی به منابع ارزی، نگرانی فعالان اقتصادی را افزایش داده است.

در این میان، آنچه بیش از همه مورد انتقاد بخش خصوصی قرار دارد، فقط کاهش فعالیت‌های اقتصادی نیست؛ بلکه تفاوت میان فشارهایی است که بر تولیدکنندگان رسمی وارد می‌شود و وضعیتی است که برخی فعالیت‌های غیرمولد و غیررسمی تجربه می‌کنند. از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی، ادامه چنین روندی می‌تواند توان تولید کشور را بیش از گذشته تضعیف کند.

داوود رنگی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: مجموعه آمارهای اقتصادی بررسی‌شده در اتاق بازرگانی تهران، اخبار امیدوارکننده‌ای از وضعیت اقتصاد کشور ارائه نمی‌دهد و برآوردها نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی یک سال گذشته حدود ۱۰ درصد کوچک‌تر شده است.

کاهش صادرات و واردات؛ زنگ خطر برای تجارت خارجی ایران

رنگی با اشاره به افت تجارت خارجی کشور در ماه‌های اخیر گفت: وضعیت درآمدهای ارزی ایران در سال گذشته به‌مراتب بهتر از سه تا چهار ماه اخیر بوده است؛ اما اکنون صادرات کشور با کاهش شدیدی مواجه شده و آمارها از افت حدود ۲۵ درصدی صادرات و واردات حکایت دارند.

وی با تشریح مشکلات دسترسی به منابع ارزی کشور افزود: بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی ایران در بانک‌ها یا شرکت‌های خارجی مسدود شده و امکان استفاده از این منابع وجود ندارد. برآورد مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی نشان می‌دهد حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از فعالیت‌های اقتصادی کشور به ایران بازنگشته است که بخشی از آن به دلیل مسدود شدن منابع در بانک‌های خارجی است.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به محدودیت دسترسی به منابع ارزی خاطرنشان کرد: حتی در حال حاضر حدود ۶ تا ۷ میلیارد یورو از منابع ارزی کشور وجود دارد که امکان استفاده از آن فراهم نیست. مجموعه این عوامل، تامین منابع موردنیاز اقتصاد و فعالیت بنگاه‌های تولیدی را با دشواری مواجه کرده است.

وی در ارزیابی خود از آینده اقتصاد ایران تاکید کرد: با توجه به کاهش تولید، افت صادرات و واردات و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، چشم‌انداز اقتصاد کشور در ۶ ماه آینده امیدوارکننده نیست.

تولیدکنندگان زیر فشار مالیات و بیمه

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تفکیک وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران گفت: بخش خصوصی کشور را می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد. گروه نخست شرکت‌های رسمی و شناسنامه‌دار هستند که دفاتر و اسناد مالی مشخصی دارند و فعالیت آن‌ها تحت نظارت نهادهای دولتی قرار دارد. این شرکت‌ها به‌طور مستمر با فشارهای ناشی از مالیات، حق بیمه و سایر مطالبات و هزینه‌های دولتی مواجه هستند.

وی با اشاره به وضعیت متفاوت فعالیت‌های اقتصادی خارج از بخش تولید رسمی افزود: در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز و خرده‌فروشی، شرایط متفاوتی حاکم است و برخی فعالان اقتصادی از افزایش قیمت دارایی‌ها و رونق معاملات منتفع می‌شوند؛ اما فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای به همان نسبت بر تمام بخش‌های اقتصادی اعمال نمی‌شود.

رنگی با انتقاد از تفاوت در نحوه اعمال فشار مالیاتی بر بخش‌های مختلف اقتصاد، به بازار مسکن اشاره کرد و گفت: ممکن است ساختمانی که سال گذشته متری ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته، اکنون به متری یک میلیارد تومان رسیده باشد؛ اما آیا سود حاصل از این افزایش قیمت، به اندازه مالیاتی که یک تولیدکننده و کارخانه‌دار برای فعالیت اقتصادی خود پرداخت می‌کند، مشمول مالیات می‌شود؟

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تفاوت نظارت مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی مانند طلافروشی و خرده‌فروشی نیز باید بررسی کرد که آیا تمام فعالان به اندازه تولیدکنندگان رسمی تحت نظارت و فشار مالیاتی قرار دارند یا خیر. از نگاه من، برخی بخش‌های اقتصاد از رونق و سودآوری قابل‌توجهی برخوردارند، در حالی که تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت با هزینه‌های فزاینده مواجه هستند.

وی با تاکید بر پیامدهای فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان افزود: بخش‌هایی مانند تولید صنعتی، کشاورزی و صنایع غذایی، به‌ویژه کارخانه‌هایی که نیروی کار زیادی دارند، تحت فشار افزایش نرخ ارز، مالیات، حق بیمه، عوارض و سایر هزینه‌های دولتی قرار گرفته‌اند. تداوم این فشارها به‌تدریج توان تولیدی بنگاه‌ها را تحلیل می‌برد و امکان ادامه فعالیت را برای بسیاری از آن‌ها دشوار می‌کند.

قاچاق کالا؛ رقیبی که زیر بار مالیات و نظارت نیست

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سهم قاچاق در تامین کالاهای موردنیاز بازار ایران اظهار کرد: قاچاق کالا بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد و برآورد من این است که شاید ۲۰ تا ۳۰ درصد کالاهای وارداتی، به‌ویژه در حوزه لوازم خانگی، محصولات الکترونیکی و پوشاک، از مسیر قاچاق تامین شوند.

رنگی با انتقاد از نبود نظارت موثر بر فعالیت‌های غیررسمی در مقایسه با تولیدکنندگان قانونی اضافه کرد: فعالیت‌های قاچاق در بسیاری از موارد سودآور است و فعالان این بخش برخلاف شرکت‌های تولیدی رسمی، با همان سطح از نظارت و الزامات مالیاتی مواجه نیستند.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با مقایسه وضعیت تولیدکنندگان رسمی و عرضه‌کنندگان کالای قاچاق خاطرنشان کرد: کارخانه‌های تولیدی، صنایع غذایی، واحدهای کشاورزی و بنگاه‌هایی که برای تعداد زیادی از کارگران اشتغال ایجاد کرده‌اند، زیر ذره‌بین نهادهای دولتی قرار دارند و باید هزینه‌های سنگین مالیاتی، بیمه‌ای و قانونی را پرداخت کنند؛ در مقابل، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های مبتنی بر قاچاق بدون تحمل چنین هزینه‌هایی انجام می‌شود.

وی در جمع‌بندی ارزیابی خود از چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ تاکید کرد: ترکیب کاهش تولید، افت تجارت خارجی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌های رسمی، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد کشور در ۶ ماه آینده ترسیم نمی‌کند.