افزایش ۳۵ درصدی حقوق کفاف هزینههای مردم را نمیدهد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از پیشبینی افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان در بودجه سال آینده، این میزان افزایش را ناکافی برای جبران تورم و هزینههای روزافزون زندگی دانست و هشدار داد در صورتی که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۶ را با همین رویکرد به مجلس ارائه کند، نمایندگان با کلیات آن مخالفت خواهند کرد. پست افزایش ۳۵ درصدی حقوق کفاف هزینههای مردم را نمیدهد اولین بار در تجارت نیوز ظاهر شد.
به گزارش تجارت نیوز، عباس پاپیزاده، درباره این که اگر دولت افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده را مبنای بودجه ارسالی به مجلس برای سال ۱۴۰۶ قرار دهد، مجلس با چه ابزاری میتواند مانع کاهش قدرت خرید مردم شود و آیا میشود افزایش حقوق را از درصدهای ثابت جدا کرد و به سمت سازوکارهای متناسب با تورم واقعی پیش برد، گفت: باید با واقعیات صحبت کنیم. یکی از واقعیتهای حال حاضر کشور، تورم سنگینی است که بر اثر تحریمهای بیسابقه اقتصادی کشور از سوی آمریکا و متحدانش ایجاد شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: محاصره دریایی، زمینی و هوایی علیه کشور ما اعمال شده و امروز فروش نفت برای دولت تقریباً به پایینترین حد خود در طول تاریخ رسیده است. این موضوعی است که وجود دارد و مردم باید از آن اطلاع داشته باشند. به نظرم خوب نیست که این مسائل در رسانهها مطرح نمیشود؛ چراکه عدم فروش نفت باعث کاهش درآمدهای دولت میشود و وقتی درآمدهای دولت کاهش پیدا کند، پرداختهای دولت هم تحت تأثیر قرار میگیرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: با این حال، در قانون بهصراحت ذکر شده است که افزایش حقوق حقوقبگیران باید متناسب با افزایش تورم باشد. متأسفانه در طول ۱۵ سال گذشته این روند رعایت نشده و همین مسئله باعث عقبماندگی حقوق و دستمزد و کاهش قدرت خرید حقوقبگیران برای تأمین نیازهای زندگی و حداقلهای روزانه آنها شده است.
پاپیزاده با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از معیشت مردم تصریح کرد: دولت با وجود اینکه مردم امروز در جریان مشکلات آن هستند و کشور درگیر جنگ و محاصره است، راههای مختلف مالی و غیرمالی در اختیار دارد تا مردم، بهویژه حقوقبگیران را در فعالیتهای اقتصادی خود مشارکت دهد.
وی خاطرنشان کرد: دولت میتواند بخشی از افزایش حقوق را از طریق پرداخت نقدی انجام دهد و بخش دیگری از حمایتها را از طریق کاهش بار هزینههای مردم دنبال کند؛ به این معنا که کالاهای یارانهای را برای گروههای مشخص با قیمت کمتر در اختیار مردم قرار دهد. علاوه بر این، میتواند از ظرفیت کالابرگ هم ماستفاده کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی به هیچوجه کفاف هزینههای روزافزون مردم و تورم موجود را نمیدهد. بر اساس جلساتی که داشتیم و موضوعاتی که در این جلسات مطرح شد، اعلام شده بود که دولت قصد دارد افزایش حقوق حقوقبگیران در سال آینده را در بودجه با همین میزان ۳۵ درصد پیشبینی کند. ما به این موضوع اعتراض کردیم و همچنان معترض هستیم.
پاپیزاده در پایان گفت: اگر دولت با همین رویکرد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ را به مجلس ارائه دهد، مجلس چارهای جز مخالفت با کلیات بودجه و بازگرداندن آن نخواهد داشت.
خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز همخوانیشان را بررسی نکرده است.
همین رویداد در منابع دیگر:
- افزایش ۳۵ درصدی حقوق کفاف هزینههای مردم را نمیدهد/ در صورت اصرار دولت، با کلیات بودجه سال آینده مخالفت میکنیم
- افزایش پلکانی ۳۵ درصدی حقوق با سفره مردم تناسب دارد؟ | بودجه ۱۴۰۶ زیر فشار افت درآمدها
- «افزایش ۳۵ درصدی حقوق» شوخی ترسناک با سفره بازنشستگان!
- پیامدهای سقوط قدرت خرید کارکنان
- واکنش بازنشستگان به افزایش ۳۵درصدی حقوق در سال ۱۴۰۶
- واکنش بازنشستگان به افزایش ۳۵درصدی حقوق در سال ۱۴۰۶/ بر چه اساسی وقتی تورم به مرز ۷۵ درصد رسیده، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق را میدهند؟
- مالیات ۲ برابری کارمندان و کارگران در مقایسه با شرکتهای دولتی / ماجرا چیست؟
- صمصامی: نقش نرخ ارز در افزایش تورم و گرانی کالاها نادیده گرفته شده است
- عضو کمیسیون برنامه: حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ترمیم شود
- عضو کمیسیون امور داخلی: مسئولان برای حل مشکلات معیشتی و گرانیها پاسخگو باشند
منبع: تجارتنیوز
گفتوگو