اصلاح عادلانه دهک‌بندی و انضباط مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، راهکار تقویت معیشت مردم است
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از کاهش قدرت خرید خانوارها، ناعادلانه بودن دهک‌بندی برخی شهروندان و عقب‌ماندگی حقوق‌ها از نرخ تورم، خواستار بازنگری در نظام شناسایی دهک‌های درآمدی و تشدید نظارت بر عملکرد مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی شد.
عباس صوفی تأکید کرد: با مدیریت هزینه‌های غیرضروری، اصلاح ساختارهای مالی و شناسایی منابع پایدار، می‌توان حمایت‌های معیشتی را هدفمندتر کرد و زمینه بهبود وضعیت حقوق و درآمد کارمندان، کارگران و بازنشستگان را فراهم آورد.
نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تشدید فشارهای اقتصادی بر خانوارها، اظهار کرد: در شرایطی که افزایش تورم، هزینه‌های زندگی را بالا برده و قدرت خرید مردم را کاهش داده است، درآمد بسیاری از اقشار جامعه دیگر پاسخگوی نیازهای اساسی زندگی نیست؛ ازاین‌رو، اتخاذ تصمیم‌های عملی و مؤثر برای بهبود معیشت مردم ضرورتی انکارناپذیر است.
وی با انتقاد از شیوه تعیین دهک‌های درآمدی خانوارها افزود: حدود دو ماه پیش نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ضرورت اصلاح نظام دهک‌بندی را مطرح کردیم؛ زیرا شماری از شهروندان نسبت به دهک اعلام‌شده برای خانوار خود معترض‌اند و معتقدند معیارهای فعلی، تصویر دقیقی از وضعیت واقعی اقتصادی و معیشتی آنان ارائه نمی‌کند.
صوفی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با بازبینی شاخص‌های ارزیابی و بررسی دقیق شرایط اقتصادی خانوارها، زمینه اصلاح دهک‌بندی‌ها را فراهم کند. ملاک تعیین دهک‌های درآمدی باید واقعیت‌های اقتصادی، سطح درآمد، توان مالی و شرایط معیشتی خانوارها باشد، نه شاخص‌هایی که به تشخیص نادرست وضعیت اقتصادی افراد منجر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: هرچه نظام دهک‌بندی از دقت و عدالت بیشتری برخوردار باشد، احتمال خطا در شناسایی گروه‌های هدف کاهش می‌یابد و منابع حمایتی دولت به‌جای توزیع نامتناسب، به خانوارهایی اختصاص پیدا می‌کند که بیش از دیگران به حمایت نیاز دارند.
انضباط مالی در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی؛ ظرفیتی برای تأمین منابع حمایتی
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت و مجموعه‌های وابسته به آن گفت: دولت از محدودیت منابع به‌عنوان یکی از دلایل دشواری افزایش حقوق‌ها یاد می‌کند؛ این در حالی است که بازنگری در هزینه‌ها، ساماندهی پرداخت‌ها و تقویت انضباط مالی در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌های جدید برای مدیریت منابع منجر شود.
وی افزود: رئیس‌جمهور می‌تواند با تشکیل کارگروهی تخصصی، وضعیت مالی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را به‌صورت جدی بررسی کند تا از طریق کنترل هزینه‌های غیرضروری، اصلاح فرآیندهای مالی و افزایش شفافیت، زمینه استفاده مؤثرتر از منابع موجود فراهم شود.
صوفی تأکید کرد: منابعی که از مسیر اصلاح ساختارها و مدیریت صحیح هزینه‌ها شناسایی می‌شوند، باید در چارچوب قوانین و اولویت‌های اقتصادی کشور، برای تقویت حمایت‌های اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی مردم مورد استفاده قرار گیرند.
به گفته وی، انضباط مالی نباید صرفاً به کاهش هزینه‌ها محدود شود، بلکه باید به ابزاری برای افزایش بهره‌وری منابع عمومی و تقویت توان حمایتی دولت تبدیل شود.
حقوق و دستمزدها زیر فشار تورم؛ ضرورت حمایت از اقشار حقوق‌بگیر
نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند با اشاره به شکاف میان رشد حقوق‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی، بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت معیشتی اقشار حقوق‌بگیر تأکید کرد.
وی گفت: کارگران، کارمندان، بازنشستگان، نیروهای نظامی و انتظامی و کادر درمان از جمله گروه‌هایی هستند که باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و برنامه‌های حمایتی دولت جایگاه ویژه‌ای داشته باشند؛ چراکه بسیاری از این افراد، با وجود مسئولیت‌های حرفه‌ای و تلاش مستمر، برای تأمین هزینه‌های روزمره زندگی با دشواری مواجه‌اند.
صوفی با بیان اینکه حمایت از این گروه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و منابع مالی قابل اتکاست، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق و بهبود قدرت خرید مردم باید با در نظر گرفتن نرخ تورم، هزینه‌های واقعی خانوار و ظرفیت‌های مالی کشور انجام شود تا آثار سیاست‌های حمایتی در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.
وی همچنین تأکید کرد: پرداخت یارانه نقدی و اجرای طرح کالابرگ، به‌تنهایی برای حل مشکلات ریشه‌ای معیشت کافی نیست و این اقدامات باید در کنار اصلاحات ساختاری، مدیریت منابع و سیاست‌های اقتصادی پایدار دنبال شوند.
عدالت معیشتی؛ از وعده‌های حمایتی تا اقدامات اجرایی
صوفی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و محدودیت‌های ناشی از وضعیت جنگی، اظهار کرد: محدودیت منابع و شرایط خاص کشور قابل درک است، اما این وضعیت نباید موجب نادیده گرفته شدن ضرورت عدالت در تخصیص منابع و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شود.
وی افزود: در شرایط محدودیت‌های اقتصادی، اولویت‌بندی هزینه‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع و هدایت اعتبارات به سمت نیازهای واقعی جامعه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از این منظر، اصلاح نظام دهک‌بندی و تقویت نظارت بر عملکرد مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی می‌تواند در افزایش اثربخشی سیاست‌های حمایتی نقش‌آفرین باشد.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر نقش نظارتی مجلس در پیگیری مطالبات عمومی، تصریح کرد: آنچه برای مردم اهمیت دارد، تبدیل وعده‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده به اقدامات اجرایی و نتایج ملموس است؛ اقداماتی که بتواند به کاهش فشار هزینه‌های زندگی و بهبود قدرت خرید خانوارها منجر شود.
اصلاح نظام حمایتی و مدیریت منابع؛ دو ضرورت هم‌زمان
به‌گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه ۲۸ مهر، وی با تأکید بر لزوم پیگیری جدی اصلاح دهک‌بندی خانوارها و برقراری انضباط مالی در دولت، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، خاطرنشان کرد: با شناسایی دقیق گروه‌های نیازمند، مدیریت هزینه‌های غیرضروری، افزایش شفافیت مالی و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود، می‌توان زمینه توزیع عادلانه‌تر منابع و تقویت حمایت‌های معیشتی را فراهم کرد.
صوفی تأکید کرد: عدالت در حمایت‌های دولتی زمانی محقق می‌شود که هم معیارهای شناسایی خانوارهای نیازمند دقیق و منصفانه باشد و هم منابع عمومی به‌صورت شفاف، هدفمند و مؤثر در مسیر بهبود زندگی مردم به کار گرفته شود.
خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز هم‌خوانی‌شان را بررسی نکرده است.
همین رویداد در منابع دیگر:
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایسنا