استاندار چهارمحال و بختیاری: سهم این استان از تولید ناخالص ملی حدود ۰.۵۶ درصد است

جعفر مردانی امروز پنجشنبه هفتم آبان در جلسه مشترک شورای‌ اداری و شورای اشتغال چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیئت همراه در استان فرصت با ارزشی برای بررسی میدانی مسائل، مشکلات، ظرفیت‌ها و مزیت‌های استان و پیگیری مطالبات مردم در حوزه‌های اشتغال پایدار، کشاورزی، تولید، تعاونی‌ها، آموزش‌های مهارتی، بیمه و خدمات رفاهی و اجتماعی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری در حوزه گردشگری سهمی کمتر از واقعیت خود در اقتصاد ملی دارد، افزود: این استان با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر، حدود ۱.۲ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است، اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۰.۵۶ درصد است، موضوعی که ضرورت تقویت زیرساخت‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری و فراهم‌ کردن زمینه فعالیت گسترده‌تر بخش خصوصی و تعاونی‌ها را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: انتظار داریم در سیاست‌گذاری‌ها و تخصیص منابع ملی، شرایط خاص چهارمحال و بختیاری و نیاز آن به تقویت پایه‌های تولید و اشتغال مورد توجه قرار گیرد تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر استفاده کرد.

مردانی با اشاره به وضعیت بازار کار چهارمحال و بختیاری، گفت: نرخ بیکاری استان از ۸.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۷.۸ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است که نتیجه تلاش دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی است، با این حال بیکاری جوانان، اشتغال ناقص، محدودیت فرصت‌های شغلی برای زنان و دشواری ورود دانش‌آموختگان به بازار کار همچنان از مسائل جدی استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، خاطرنشان کرد: نزدیک به یک‌ چهارم جمعیت استان تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون بهزیستی قرار دارند و این شرایط، ضرورت تقویت حمایت‌های اجتماعی و ایجاد فرصت‌های درآمدی پایدار را در این استان دوچندان می‌کند.

مردانی با تاکید بر لزوم پشتیبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بخش‌های مختلف اقتصادی چهارمحال و بختیاری، توضیح داد: حمایت از تولید، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، توسعه آموزش‌های مهارتی، تقویت پوشش بیمه‌ای و بهبود خدمات حمایتی از مهمترین مطالبات استان از این وزارتخانه است.

وی تامین مالی واحدهای اقتصادی و تعاونی‌ها را از اولویت‌های چهارمحال و بختیاری برشمرد و گفت: افزایش سهمیه تسهیلات و اعتبارات بانکی، دو برابر شدن اعتبارات ماهانه بانک توسعه تعاون و تقویت اختیارات این بانک در زمینه تعهدات و ضمانت‌ها می‌تواند به تامین مالی بنگاه‌های کوچک، تعاونی‌ها و مشاغل خانگی کمک کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: اختصاص حداقل ۲۰ میلیارد تومان خط اعتباری ویژه سرمایه در گردش برای تعاونی‌ها و تامین اعتبار موردنیاز برای تکمیل ساختمان مدیریت شعب و شعب مرکزی بانک توسعه تعاون در شهرکرد، از دیگر درخواست‌های استان است.

مردانی همچنین خواستار بررسی امکان مشارکت بانک توسعه تعاون در طرح‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و زیرساختی شد و تاکید کرد: مدیریت اجرایی استان آمادگی دارد طرح‌های واجد شرایط را همراه با مستندات کارشناسی برای بررسی و تامین منابع به وزارتخانه ارائه کند.

وی با اشاره به اهمیت تربیت نیروی انسانی ماهر متناسب با نیاز بازار کار در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: توسعه سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارها زمانی به اشتغال پایدار منجر می‌شود که نیروی انسانی آموزش‌دیده و زیرساخت‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار فراهم باشد.

مردانی با بیان اینکه بخشی از ظرفیت آموزش فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری به دلیل کمبود تجهیزات، ناتمام ماندن برخی طرح‌ها و محدودیت نیروی انسانی امکان پاسخگویی کامل به نیاز بازار کار را ندارد، افزود: برای تجهیز ۱۶ کارگاه تخصصی مراکز جدید آموزش فنی و حرفه‌ای، حدود ۳۶۰ میلیارد تومان و برای نوسازی تجهیزات مراکز موجود، ۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در مجموع این عدد به ۴۹۶ میلیارد تومان می‌رسد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حدود ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش بیمه‌شدگان اصلی و تبعی تامین اجتماعی هستند، گفت: خواستار ازسرگیری روند اجرایی پروژه ساختمان اداره‌کل تامین اجتماعی استان و شعبه شهرکرد و پیش‌بینی اعتبار لازم برای آغاز عملیات عمرانی این پروژه‌ها هستیم.

وی همچنین بر ضرورت تامین پزشکان متخصص موردنیاز مراکز درمانی تامین اجتماعی، استفاده از ظرفیت پزشکان تعهدی و جذب نیروهای قراردادی در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد و افزود: تسریع در تامین و راه‌اندازی تجهیزات تشخیصی موردنیاز بیمارستان تأمین اجتماعی امام علی(ع) فرخشهر، از جمله دستگاه‌های MRI و سی‌تی‌اسکن، برای ارتقای خدمات درمانی به مردم ضروری است.

مردانی همچنین خواستار بررسی امکان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۶۰ میلیون تومانی به ۲۰۰۰ بازنشسته واجد شرایط تامین اجتماعی شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در این استان، اظهار کرد: افزایش منابع تسهیلات اشتغال مددجویان بهزیستی، تسریع در پرداخت این تسهیلات از سوی بانک‌های عامل و پیش‌بینی اعتبارات لازم برای کاهش سهم آورده اولیه مسکن مددجویان فاقد توان مالی، از مطالبات مهم استان است.

مردانی همچنین با اشاره به پروژه‌های مسکن جامعه کارگری در چهارمحال و بختیاری، گفت: پروژه تعاونی مسکن کارگران با حدود ۵۰ درصد و پروژه مسکن تعاونی برق خودرو با حدود ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی، برای تکمیل به حمایت و تامین منابع مالی نیاز دارند، انتظار داریم با بررسی منابع موردنیاز و تدوین برنامه اجرایی مشخص، روند تکمیل این پروژه‌ها تسریع شود تا کارگران متقاضی مسکن بیش از این در انتظار خانه‌دار شدن باقی نمانند.

استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان با اشاره به تدوین مجموعه‌ای از درخواست‌های کارشناسی استان در حوزه‌های اشتغال، تامین مالی، بیمه و حمایت اجتماعی، گفت: نیازهای مشخص استان در قالب حدود ۲۱ تا ۲۲ نامه تنظیم شده است و انتظار داریم این مطالبات با همکاری وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی استان به‌صورت موردی بررسی و پیگیری شود.

پروژه درمانی تامین اجتماعی شهر شلمزار هرچه سریعتر به بهره‌برداری برسد

در ادامه جلسه حمیدرضا عزیزی، نماینده مردم شهرستان‌های فارسان، کیار، اردل و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: هماهنگی و همکاری میان دولت و بخش خصوصی و تفاهم‌نامه‌هایی که میان این دو بخش منعقد می‌شود، می‌تواند به رفع مشکلات اقتصادی، به‌ویژه در شرایط فعلی کمک کند.

نماینده مردم شهرستان‌های فارسان، کیار، اردل و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت مهارت‌آموزی جوانان، افزود: یکی از مشکلات اشتغال جوانان استان، اخذ مدارک دانشگاهی است که کاربرد عملی متناسبی با نیاز جامعه، صنعت و کشاورزی ندارند، بنابراین ضرورت دارد که به‌ جای مدرک‌گرایی، مهارت‌آموزی را محور قرار دهیم و با تجهیز مراکز فنی و حرفه‌ای، زمینه تربیت نیروی کار ماهر و اشتغال جوانان را فراهم کنیم.

عزیزی با تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات سفرهای وزرا و مسئولان به چهارمحال و بختیاری، تصریح کرد: مردم و رسانه‌ها از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نتیجه این جلسات را جستجو می‌کنند و انتظار دارند بدانند که این نشست‌ها چه دستاوردی برای حل مشکلات آن‌ها داشته است، مصوباتی از گذشته وجود دارد که باید اجرایی شوند، نمی‌توانیم به مردم بگوییم چون این مصوبات مربوط به دولت قبل بوده، امکان اجرای آن‌ها وجود ندارد، انتظار بر این است که وزارتخانه در زمینه سرمایه‌گذاری و اجرای تعهدات خود با جدیت وارد عمل شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه درمان تامین اجتماعی در برخی نقاط چهارمحال و بختیاری، گفت: در برخی مناطق استان همچون شلمزار، پروژه درمانی درمانگاه تامین‌اجتماعی با وجود پیشرفت قابل‌ توجه هنوز تکمیل و به مرحله بهره‌برداری نرسیده است و مردم برای دسترسی به خدمات درمانی به ناچار باید مسافت زیادی را طی کنند، انتظار داریم تکمیل، تجهیز و تامین نیروی انسانی این مرکز درمانی، با جدیت پیگیری شود.

نماینده مردم شهرستان‌های فارسان، کیار، اردل و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم گفت: اگر به وضعیت معیشتی مردم توجه نشود، مشکلاتی مانند سوءتغذیه و بیماری می‌تواند سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، به همین منظور لازم است، برای مناطق کم‌برخوردار، به‌ویژه شهرستان‌های اردل و بروجن، سبد معیشتی ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

کاهش رتبه بیکاری در چهارمحال و بختیاری در سال‌های اخیر

در ادامه ملک‌محمد قربانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این استان در سال‌های گذشته در حوزه بیکاری رتبه بالایی داشت، اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش‌ها و ابتکارات استاندار، نمایندگان مجلس و وفاق ملی حاکم بر استان، چهارمحال و بختیاری از لحاظ بیکاری در رتبه ۲۰ کشوری قرار گرفته است.

معاون اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: یکی از اقدامات بسیار خوبی که در حوزه اقتصادی این استان انجام گرفت، استفاده از سرمایه‌های انسانی است که در ادوار و سالیان مختلف به دولت خدمت کرده‌اند،، از این افراد در خصوص شورای راهبردی توسعه استفاده شده است تا با هم‌اندیشی آنان در راستای توسعه استان قدمی برداشته شود.

به گفته وی، باتوجه به قانون تامین‌مالی زیرساخت‌ها، استفاده‌های بسیار مطلوبی در راستای پیشرفت چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

برای بهبود وضعیت معیشت مردم اقدامات مؤثرتری انجام شود

در پایان سید روح‌الله موسوی، نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دشواری‌های تامین معیشت برای مردم، به‌ویژه بازنشستگان، اظهار کرد: باوجود تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌ گرفته برای بهبود وضعیت مستمری، حقوق و مزایای بازنشستگان، شرایط اقتصادی و تورم موجود در کشور، همچنان فشار زیادی بر زندگی و معیشت خانوارها وارد می‌کند و لازم است برای بهبود وضعیت مردم اقدامات مؤثرتری انجام شود.

نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت حمایت از بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر، بر لزوم هم‌افزایی مسئولان و پیگیری مطالبات معیشتی مردم تاکید کرد و گفت: توسعه نامتوازن مناطق و توزیع نامناسب امکانات و فرصت‌های شغلی از جمله مشکلات اساسی برخی مناطق در این استان هستند، به‌همین منظور خواستار توجه ویژه به ظرفیت‌های مناطق کمتر برخوردار هستیم‌.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های نفت و گاز در شهرستان‌ فلارد، تصریح کرد: باتوجه به این ظرفیت‌های ویژه خواستار بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم هستیم، همچنین در این خصوص ضرورت دارد که توجه بیشتری به مناطق محروم در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای صورت بگیرد.

به گفته وی، تخصیص منابع مالی موردنیاز، توجه ویژه به مناطق محروم در چهارمحال و بختیاری و رفع موانع اجرایی پروژه‌ها، زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم و توسعه متوازن استان چهارمحال و بختیاری خواهد بود.

در پایان رستم قنبری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان، گفت: باوجود برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند در بخش‌های کشاورزی، دامپروری، صنایع غذایی، دانشگاهی و صنعتی و به‌ ویژه نیروی متخصص و تحصیل‌کرده، همچنان برای بهره‌مندی کامل از ظرفیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای تولید و اشتغال، ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد.

قنبری با اشاره به اهمیت تعامل میان دولت، کارگران و کارفرمایان، اظهار کرد: تلاش در مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که تعامل سه‌جانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان از چارچوب برنامه‌ها و مستندات فراتر برود و به بخشی از زندگی مردم و امید فعالان اقتصادی تبدیل شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، افزود: در این مدت، اقدامات مختلفی برای تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، پیگیری مطالبات کارگران و توسعه تعامل میان فعالان این حوزه انجام شده است، برگزاری همایش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی سراسر کشور برای نخستین‌بار در استان با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین برگزاری نشست هم‌اندیشی و تجلیل از بازنشستگان از جمله این اقدامات بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغال و مشاغل خانگی در این استان، گفت: در سال ۱۴۰۵ این رقم به بیش‌از ۵۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش منابع اختصاص‌ یافته به این بخش است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۵، حدود ۲۷ درصد از سهم اشتغال چهارمحال و بختیاری به‌عنوان عملکرد اقتصادی احصا شد که در کشور بالاترین رقم بوده است.

قنبری در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تعاون در چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: کمیته رسیدگی و احیای تعاونی‌های مشکل‌دار و راکد را تشکیل دادیم و در سال گذشته، با برگزاری جلسه‌ای، ۱۸ تعاونی راکد احیا شد و ۳۵ طرح تعاونی نیز افتتاح شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: در این دوره، بخشی از مطالبات معوق پیمانکار استخر کارگران باباحیدر نیز پرداخت شد و پیگیری مطالبات باقیمانده و تکمیل طرح‌های مرتبط با مجموعه‌های ورزشی کارگران ادامه دارد.

وی در پایان با قدردانی از مسئولان، نمایندگان استان، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مجموعه‌های همکار گفت: اقدامات انجام‌ شده حاصل همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف است و امیدواریم با تداوم این تعامل، زمینه بهبود شرایط کارگران، حمایت از کارفرمایان و توسعه اشتغال در استان بیش از پیش فراهم شود.