آیا «خفگی اقتصادی» آمریکا علیه ایران موثرتر از محاصره است؟

دامنه فشارهای واشنگتن علیه تهران از محدودسازی صادرات نفت فراتر رفته و شرکتهای واسطه، شبکههای مالی و مسیرهای تجاری را نیز در بر گرفته است؛ اقدامی که هدف آن دشوارتر کردن دسترسی ایران به منابع درآمدی و بازارهای خارجی است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آمریکا در ماههای اخیر دامنه فشار اقتصادی علیه ایران را گسترش داده و علاوه بر صادرات نفت و حملونقل دریایی، شرکتهای واسطه، شبکههای مالی و مسیرهای تجاری مرتبط با کشور را نیز هدف قرار داده است؛ راهبردی که مقامهای آمریکایی از آن با عنوان «خفگی اقتصادی» یاد میکنند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، آوریل ۲۰۲۶ از تحت فشار بودن ایران بر اثر محاصره دریایی سخن گفت. چند روز بعد، استیون میلر، معاون رئیس کارکنان کاخ سفید، این سیاست را «خفگی اقتصادی از طریق محاصره» توصیف کرد. در ادامه نیز اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ۲۴ اوت از آغاز کارزاری با عنوان «منفور اقتصادی» برای قطع شریانهای حیاتی اقتصاد ایران خبر داد و گفت بیش از ۶۰ شرکت، فرد و کشتی در نقاط مختلف جهان هدف آن قرار گرفتهاند.
خفگی اقتصادی؛ فراتر از تحریم و محاصره
محاصره عمدتا بر محدودسازی رفتوآمد کالا و اشخاص از مرزها و مسیرهای دریایی و هوایی متمرکز است و تحریم نیز ابزارهایی مانند مسدودسازی داراییها و محدودیت مبادلات تجاری و مالی را شامل میشود. اما خفگی اقتصادی راهبردی گستردهتر است که هدف آن تضعیف همزمان توان یک کشور برای کسب درآمد، تأمین مالی، واردات و دسترسی به بازارهای خارجی است.
در همین چارچوب، فشار آمریکا به صنعت نفت محدود نمانده و حوزههایی مانند فناوری، طلا، داراییهای دیجیتال، هوانوردی و کشتیرانی را نیز در بر گرفته است. وزارت خزانهداری آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۶، ۳۶ نهاد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرد و ارتش این کشور نیز در نوامبر از تشکیل نیروی عملیاتی جدیدی برای محدود کردن انتقال کالا، فناوری و درآمدهای مرتبط با ایران از مرزهای زمینی و دریای خزر خبر داد.
شرکت کپلر برآورد کرده است تداوم محاصره دریایی میتواند ماهانه ۳ تا ۶ میلیارد دلار از درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. مؤسسه «ایران اوپن دیتا» نیز خسارت ناشی از محدودیتهای بخش انرژی از سال ۲۰۱۲ تا مه ۲۰۲۶ را حدود ۵۴۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
تجربه ایران و کوبا؛ فشار اقتصادی تا کجا مؤثر است؟
تجربه تحریمهای ایران در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ نشان میدهد فشار اقتصادی میتواند هزینههای سنگینی به کشور تحمیل کند. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای کنگره آمریکا، صادرات نفت ایران از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به ۱.۱ میلیون بشکه در اواسط سال ۲۰۱۳ کاهش یافت و درآمدهای نفتی نیز از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به ۳۵ میلیارد دلار رسید.
این فشارها در کنار مذاکرات سیاسی، در پذیرش توافق هستهای موقت در سال ۲۰۱۳ و دستیابی به برجام در سال ۲۰۱۵ نقش داشت.
در مقابل، کوبا نمونهای از تداوم تحریمهای طولانیمدت بدون تحقق اهداف سیاسی واشنگتن است. تحریمهای آمریکا علیه این کشور از سال ۱۹۶۲ آغاز شده و دولت کوبا خسارت آن را تا فوریه ۲۰۲۶ حدود ۱۷۸.۷ میلیارد دلار برآورد کرده است.
این دو تجربه نشان میدهد فشار اقتصادی ممکن است دولتها را به مذاکره سوق دهد، اما لزوما به تغییر رفتار سیاسی آنها منجر نمیشود.
نفت و شبکههای مالی در کانون فشارها
بخش نفت مهمترین هدف محاصره دریایی آمریکاست. بر اساس دادههای شرکت ورتکسا که رویترز در اکتبر ۲۰۲۶ منتشر کرد، صادرات دریایی نفت خام ایران از میانگین روزانه ۲۳۰ هزار بشکه در ابتدای سپتامبر به صفر در هفته دوم این ماه رسید. همچنین ۴۳ میلیون بشکه از مجموع ۸۳ میلیون بشکه نفت موجود روی نفتکشها در غرب تنگه هرمز گرفتار شده بود.
رویترز ۱۲ نوامبر گزارش داد ایران از اوت محموله جدیدی از نفت خام صادر نکرده و چین، خریدار اصلی نفت ایران، نیز در اکتبر محموله جدیدی دریافت نکرده است. فرماندهی مرکزی آمریکا هم مدعی شده محاصره دریایی مانع صادرات بیش از ۲۵ میلیارد دلار نفت خام ایران شده است.
واشنگتن در کنار محدودسازی صادرات، شرکتهای کشتیرانی، نفتکشها و واسطههایی را هدف قرار داده که با تغییر پرچم کشتیها، دستکاری اسناد حملونقل و انتقال محموله میان نفتکشها به دور زدن تحریمها کمک میکنند. مسدودسازی مسیرهای انتقال درآمد از طریق بانکها، صرافیها و شبکههای مالی غیررسمی نیز با هدف افزایش هزینه همکاری شرکتهای خارجی با ایران دنبال میشود.
با این حال، شبکههای دور زدن تحریمها همچنان امکان فروش بخشی از نفت موجود در دریا را فراهم میکنند. واشنگتنپست در تحقیقی در مه ۲۰۲۶ از ادامه انتقال نفت ایران میان نفتکشها در نزدیکی مجمعالجزایر ریاو اندونزی خبر داد؛ هرچند محمولههای شناساییشده پیش از آغاز محاصره از آبهای ایران خارج شده بودند. بنابراین این شبکهها میتوانند به فروش محمولههای موجود کمک کنند، اما جایگزین مطمئنی برای صادرات جدید از بنادر ایران نیستند.
آیا خفگی اقتصادی به امتیازدهی ایران منجر میشود؟
فشارهای آمریکا با وخامت شاخصهای اقتصادی ایران همراه بوده است. بر اساس دادههای بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۸ درصد کوچک شد و تورم به ۴۲.۲ درصد رسید. صندوق بینالمللی پول نیز در اکتبر ۲۰۲۶ انقباض ۷.۶ درصدی اقتصاد و متوسط تورم ۷۸.۶ درصدی را برای سال جاری پیشبینی کرد. رویترز نیز تورم سالانه سپتامبر را ۷۳.۶ درصد و کاهش ارزش ریال از ژوئیه را حدود ۳۵ درصد گزارش داده است.
با وجود این، نمیتوان تمام مشکلات اقتصادی را به تحریمها نسبت داد یا وخامت شاخصها را معادل فروپاشی اقتصاد دانست. ایران طی سالهای گذشته مسیرهای جایگزینی برای تجارت خارجی ایجاد کرده و تشدید فشارها نیز ممکن است به گسترش اقتصاد غیررسمی و تقویت همکاری با شرکای تجاری پذیرای ریسک تحریمها منجر شود.
در نهایت، موفقیت راهبرد خفگی اقتصادی آمریکا صرفا با کاهش صادرات نفت یا تضعیف ارزش پول ملی ایران سنجیده نمیشود، بلکه معیار اصلی آن میزان تأثیر این فشارها بر تصمیمهای سیاسی تهران است.
واشنگتن امیدوار است افزایش هزینههای اقتصادی، ایران را به پذیرش خواستههایش وادار کند؛ در مقابل، تهران بر ظرفیتهای داخلی، مسیرهای جایگزین تجاری و توانایی خود برای افزایش هزینههای منطقهای فشار آمریکا تکیه دارد. از این رو، خفگی اقتصادی را باید تلاشی برای تبدیل فشار اقتصادی به امتیاز سیاسی دانست؛ تلاشی که موفقیت آن هنوز قطعی نیست.
خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز همخوانیشان را بررسی نکرده است.
همین رویداد در منابع دیگر:
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایلنا