آنچه که در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گذشت

رضا جمشیدی ۷ آبان ماه، در این جلسه با اشاره به موانع قانونی پذیرش اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌های مالیاتی، اظهار کرد: مادامی که اصلاحات قانونی لازم انجام نشود، سازمان امور مالیاتی امکان پذیرش این اسناد را ندارد.

وی افزود: ایجاد سازوکار اجرایی برای تهاتر اسناد خزانه با بدهی‌های مالیاتی، مستلزم فراهم شدن بستر قانونی و طی مراحل اجرایی است و این روند ممکن است در صورت رفع نشدن موانع قانونی، تا پایان سال ۱۴۰۵ و حتی سال ۱۴۰۶ به طول بینجامد. با این حال، امکان توقف دریافت مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی در چنین بازه زمانی طولانی وجود ندارد.

جمشیدی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف تهاتر اسناد خزانه با بدهی‌های مالیاتی بیان کرد: پیگیری راهکارهای قانونی و اجرایی برای تسهیل تهاتر بدهی‌های مالیاتی شرکت‌های بخش خصوصی دارنده اسناد خزانه ضرورت دارد.

نبود سازوکار اجرایی، مانع استفاده از اسناد خزانه برای تسویه بدهی‌های مالیاتی است

در ادامه این جلسه حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با اشاره به موانع موجود در مسیر استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌های مالیاتی، اظهار کرد: مادامی که اصلاحات مربوط به اسناد خزانه اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی و اعمال نشود، این مشکلات همچنان پابرجا خواهد بود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت درخواست‌های ثبت‌شده برای دریافت مجوز عیارسنجی در درگاه ملی مجوزها، گفت: از مجموع ۹۳ درخواست ثبت‌شده، برای ۷۰ درخواست مجوز عیارسنجی صادر شده است. به‌منظور فراهم شدن زمینه نظارت تخصصی سازمان استاندارد بر فعالیت مراکز عیارسنجی، ضروری است پس از صدور مجوزها، هماهنگی‌ها و تفاهم‌های لازم میان دستگاه‌های مرتبط و سازمان استاندارد انجام شود تا امکان ورود این سازمان و اعمال نظارت‌های قانونی و تخصصی فراهم شود.

توقف سه‌ماهه دریافت مالیات از دارندگان اسناد خزانه برای ایجاد سازوکار تهاتر بدهی

علی‌اکبرلبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، نیز در تشریح موضوع نپذیرفتن اسناد خزانه اسلامی با نرخ تنزیل مقرر و بر مبنای نرخ حفظ قدرت خرید برای تسویه بدهی‌های مالیاتی و الزام پیمانکاران به پرداخت نقدی از سوی سازمان امور مالیاتی، اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از بدهی دولت به بخش خصوصی به دلیل محدودیت منابع نقدی، در قالب اسناد خزانه پرداخت می‌شود؛ در مقابل، شرکت‌های بخش خصوصی نیز بابت مالیات به دولت بدهکار هستند. با وجود تصویب قانون، تصویب‌نامه هیات وزیران و بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی، نبود سازوکار اجرایی در بخش دولتی مانع از پذیرش این اسناد برای تسویه بدهی مالیاتی شرکت‌های خصوصی شده است.

وی افزود: پیگیری‌های دبیرخانه از طریق شورای گفت‌وگوی استان نشان داد که سازمان برنامه و بودجه هنوز سازوکار اجرایی لازم برای تهاتر بدهی‌ها را ایجاد نکرده است. از این رو، پیشنهاد شد سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه برای فراهم کردن این سازوکار همکاری کنند و تا زمان راه‌اندازی آن، دریافت مالیات از شرکت‌های خصوصی دارنده اسناد خزانه متوقف بماند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ادامه داد: بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، پس از ایجاد سازوکار اجرایی، مؤدیان باید ظرف یک ماه اسناد خزانه خود را ارائه کنند و در صورت انجام ندادن این کار، مطابق قانون مشمول جریمه خواهند شد.

لبافی با اشاره به مستندات قانونی این پیشنهاد، گفت: این موضوع در تبصره ۴ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه قرار گرفته و تصویب‌نامه دولت و بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین، مسئله اصلی ایجاد سازوکار اجرایی برای عملیاتی شدن تهاتر بدهی‌هاست. در پایان بررسی این دستور کار، مقرر شد دریافت مالیات از شرکت‌های بخش خصوصی دارنده اسناد خزانه به مدت سه ماه متوقف شود تا در این بازه زمانی، اقدامات لازم برای ایجاد و راه‌اندازی سازوکار اجرایی تهاتر بدهی‌ها پیگیری شود.

مطالبه رفع مغایرت سامانه‌ها در احراز تعهد ارزی صادرکنندگان

لبافی با اشاره به ناهماهنگی اطلاعات سامانه‌های مرتبط با تجارت خارجی و امور مالیاتی بیان کرد: اصلاح رویه موجود و استفاده از اطلاعات سامانه جامع تجارت برای رسیدگی به وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان لازم است.

وی اظهار کرد: بر اساس مقررات مربوط به رفع تعهدات ارزی، دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت موظف‌اند دسترسی و تبادل اطلاعات مربوط به صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند. با این حال، سازمان امور مالیاتی همچنان برای احراز میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی استناد می‌کند؛ در حالی که میان اطلاعات سامانه‌ها مغایرت‌هایی وجود دارد.

لبافی افزود: در برخی موارد، صادرکننده بر اساس اطلاعات سامانه جامع تجارت، تعهد ارزی خود را در حد مقرر ایفا کرده است، اما در زمان رسیدگی مالیاتی، درصد متفاوتی از رفع تعهد برای او محاسبه می‌شود. این اختلاف می‌تواند بر برخورداری صادرکنندگان از معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی، از جمله معافیت موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، تاثیر بگذارد و آن‌ها را به پیگیری‌های مکرر از دستگاه‌های مختلف وادار کند.

وی خاطرنشان کرد: این مشکل در صادرات به برخی کشورهای همسایه، از جمله افغانستان و عراق، به دلیل تفاوت شیوه مبادلات ارزی و نحوه انعکاس اطلاعات تجاری در سامانه‌ها، پیچیدگی بیشتری دارد. تفاوت دوره‌های محاسبه و تاخیر در ثبت اصلاحات مربوط به ارزش صادرات یا نحوه ایفای تعهدات ارزی نیز از دیگر عوامل ایجاد این مغایرت‌ها است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به پیگیری این موضوع از سوی کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی استان تاکید کرد: بخش خصوصی پیشنهاد داده است سازوکاری یکپارچه برای تبادل برخط و به‌روزرسانی اطلاعات میان دستگاه‌های مسئول ایجاد شود و سامانه جامع تجارت به‌عنوان مرجع مشترک اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد. در این سازوکار باید وضعیت ایفای تعهدات ارزی هر صادرکننده با در نظر گرفتن سال صادرات، کوتاژ و مهلت‌های قانونی، به‌صورت شفاف و قابل استناد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا از تحمیل هزینه‌های اضافی، افزایش اختلافات مالیاتی و تضییع حقوق قانونی فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

پیگیری رفع ۲۲ مانع فعالیت صرافی‌ها از بانک مرکزی

لبافی درخصوص بررسی موانع و چالش‌های فعالیت صرافی‌ها و ضرورت استفاده از ظرفیت این شبکه در تأمین و انتقال ارز و مدیریت عرضه و تقاضا، اظهار کرد: پیش از سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰۰ صرافی مجاز در کشور فعالیت داشتند که شمار آن‌ها اکنون به ۴۹۲ واحد کاهش یافته است. در مشهد نیز تعداد صرافی‌ها از ۲۶ واحد به ۱۷ واحد رسیده است. در بررسی‌های انجام‌شده درباره دلایل این وضعیت، ۲۲ مشکل و مانع شناسایی و برای رفع آن‌ها ۲۲ راهکار ارائه شده است؛ با این حال، پیگیری کافی برای اصلاح شرایط فعالیت صرافی‌ها صورت نگرفته است، در حالی که کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و مالی بر ضرورت رفع این موانع تاکید دارند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان پیشنهاد کرد: این موارد به بانک مرکزی منتقل شود تا اصلاحات لازم برای بهبود شرایط فعالیت صرافی‌ها در دستور کار قرار گیرد.

لبافی با تاکید بر اهمیت عیارسنجی در تعیین خلوص و ارزش اقتصادی مصنوعات طلا و صحت معاملات، اظهار کرد: بر اساس اعلام اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی، فعالیت عیارسنجی باید مطابق استاندارد ملی مربوط انجام شود و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون نیز در صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران است. با این حال، صدور مجوز فعالیت عیارسنجی بدون احراز برخی الزامات تخصصی و آزمایشگاهی، ابهاماتی درباره اعتبار نتایج و نحوه نظارت بر مراکز ایجاد کرده است.

وی افزود: فعالیت سامانه‌ها و ربات‌های خصوصی اطلاع‌رسانی نتایج عیارسنجی نیز از دیگر مسائل این حوزه است. بر اساس توضیحات اتحادیه طلا و جواهر و بهره‌بردار مربوط، این سامانه‌ها ماهیت اطلاع‌رسانی دارند و انتشار اطلاعات در آن‌ها به معنای تأیید رسمی نتایج از سوی مراجع دولتی و نظارتی نیست.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در تشریح پیشنهادهای مطرح‌شده گفت: پیشنهاد شده است اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، احراز تخصص‌های مورد تایید اتحادیه و کارشناسان مربوط و لحاظ کردن الزامات تخصصی عیارسنجی در فرآیند صدور پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوزها را پیگیری کند.

لبافی ادامه داد: تخصیص کد آیسیک مستقل برای رسته مراکز عیارسنجی طلا نیز با هدف تفکیک فعالیت‌های تولیدی، توزیعی و عیارسنجی پیشنهاد شده است. همچنین مسئولیت بهره‌برداری و صحت اطلاعات منتشرشده در سامانه‌های خصوصی بر عهده بهره‌برداران آن‌ها است و انتشار اطلاعات به‌تنهایی به معنای تأیید یا تضمین صحت نتایج از سوی مراجع دولتی و نظارتی نخواهد بود.

بررسی مشکلات محاسبات مالیاتی ناشی از درج مبالغ بیمه بار در بارنامه‌ها

وی در تشریح مشکلات محاسبات مالیاتی ناشی از درج مبالغ غیرواقعی بابت بیمه بار در بارنامه‌های صنف بارفروشان، اظهار کرد: صنف بارفروشان در زمینه بیمه بار با مشکلاتی مواجه است. بر اساس مقررات قانون تجارت، طرفین می‌توانند درباره مبلغ بیمه توافق کنند، اما سازمان امور مالیاتی مبلغ درج‌شده بابت حق بیمه را مبنای محاسبات مالیات عملکرد قرار می‌دهد؛ در حالی که ممکن است طرف دیگر معامله این مبلغ را تایید نکند.

وی افزود: مبلغ توافق‌شده برای بیمه بار لزوما بیانگر درآمد عملکردی شخص نیست و نمی‌توان آن را بدون بررسی و احراز شرایط، مبنای محاسبات مالیاتی قرار داد. این موضوع با هدف بررسی آثار مالیاتی رویه موجود در شورا مطرح شد و با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، توافقاتی در این زمینه صورت گرفت.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: از پیشنهادهای مطرح‌شده، تایید مفاد بارنامه از سوی طرف دوم معامله، یعنی گیرنده کالا، است. همچنین، مبلغ حق بیمه بار باید با توجه به توافق طرفین و مقررات مربوط بررسی شود و صرف درج آن در بارنامه نباید بدون بررسی، مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد. ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های الکترونیکی برای تایید بارنامه‌ها، برای کاهش اختلافات و رفع مشکلات مالیاتی این صنف راه‌حل دیگری است.

صدور مجوز مستقل برای مراکز عیارسنجی طلا نیازمند تعیین رسته تخصصی است

علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به الزامات قانونی صدور مجوز برای فعالیت‌های صنفی و تخصصی اظهار کرد: بر اساس ماده ۹۱، در برخی فعالیت‌های صنفی، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف می‌توانند بدون دخالت دستگاه‌های تخصصی مجوز صادر کنند؛ اما فعالیت‌هایی که به نظارت تخصصی نیاز دارند، باید از طریق دستگاه ذی‌صلاح پیگیری شوند و مجوزهای مرتبط با آن فعالیت را دریافت کنند.

وی با اشاره به نبود رسته مستقل عیارسنجی طلا در سامانه ملی مجوزها، تصریح کرد: در حال حاضر، دو واحد عیارسنجی باسابقه در مشهد فعالیت دارند که مورد وثوق هستند و از سازمان استاندارد مجوز دریافت کرده‌اند؛ با این حال، این فعالیت همچنان فاقد کد آیسیک مستقل در سامانه ملی مجوزها است.

تاخیر در انعکاس رفع تعهدات ارزی، رسیدگی‌های مالیاتی را با مشکل مواجه کرده است

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به پیامدهای ناهماهنگی میان سامانه‌های مرتبط با تعهدات ارزی، اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از صادرکنندگان تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، اما تاخیر در به‌روزرسانی اطلاعات بانک مرکزی موجب شده است هنگام حسابرسی و رسیدگی‌های مالیاتی با مشکلاتی مواجه شوند.

وی افزود: بخش عمده این مشکلات ناشی از تاخیر در انتقال اطلاعات و انعکاس نیافتن به‌موقع وضعیت رفع تعهدات ارزی است؛ مسئله‌ای که علاوه بر افزایش مراجعات و هزینه‌های پیگیری برای فعالان اقتصادی، روند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی آنان را نیز دشوار کرده است.

بخش خصوصی نباید هزینه قصور دستگاه‌های دولتی را بپردازد

محمدحسین روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با انتقاد از مشکلات ایجادشده در مسیر تسویه بدهی‌های مالیاتی از طریق اسناد خزانه اسلامی، اظهار کرد: اگر بخش خصوصی در پرداخت بدهی‌های خود کوتاهی کند، با آن برخورد می‌شود؛ بنابراین، در شرایطی که اجرای برخی وظایف بر عهده دستگاه‌های دولتی با تاخیر مواجه شده است، نباید هزینه این تأخیر بر دوش فعالان اقتصادی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به جریمه ۲ درصدی گفت: در شرایطی که امکان تسویه بدهی از طریق اسناد خزانه فراهم نشده است، نباید این جریمه از فعالان اقتصادی مطالبه شود.

روشنک نبود مرجع پاسخ‌گوی مشخص در استان را یکی از مشکلات اساسی صادرکنندگان دانست و اظهار کرد: فعالان اقتصادی با سامانه‌هایی مواجه هستند که در صورت بروز مغایرت یا اختلال، امکان پیگیری موثر و دریافت پاسخ روشن از مرجع مسئول را ندارند. بارها بر ضرورت حضور نماینده بانک مرکزی در استان تاکید کرده‌ایم؛ چراکه فعالان اقتصادی برای پیگیری مسائل مربوط به رفع تعهدات ارزی با دشواری در برقراری ارتباط مستقیم با این بانک و نبود سازوکار پاسخ‌گویی مؤثر در سطح استان مواجه‌اند.

وی با اشاره به گسترش فعالیت صرافی‌های غیرمجاز اظهار کرد: با رونق بخشیدن به فعالیت صرافی‌های قانونی و تقویت نظارت بر عملکرد آن‌ها، می‌توان زمینه سامان‌دهی بازار و جمع‌آوری فعالیت‌های غیرمجاز را فراهم کرد.

روشنک ادامه داد: فعالیت صرافی‌های غیرقانونی، امکان فعالیت مناسب را از صرافی‌های مجاز می‌گیرد. با وجود آگاهی از غیرقانونی بودن این فعالیت‌ها، در عمل برخورد موثری با آن‌ها صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین، تا زمانی که شرایط فعالیت صرافی‌های قانونی بهبود نیابد، سامان‌دهی این حوزه و مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز دشوار خواهد بود.

ضرورت تعیین زمان‌بندی توقف عملیات اجرایی مالیاتی

جعفر احسانی‌مهر، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، با اشاره به الزامات قانونی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: با کلیات پیشنهاد دبیرخانه شورا موافق هستیم؛ اما لازم است مدت‌زمان اجرای این تصمیم، زمان آغاز مهلت یک‌ماهه برای ارائه اسناد خزانه و زمان فراهم شدن الزامات اجرای مصوبه مشخص شود. همچنین، نحوه توقف عملیات اجرایی باید به‌طور شفاف تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به الزامات رسیدگی‌های مالیاتی، اظهار کرد: معافیت‌های مالیاتی بر اساس عملکرد سالانه مودیان اعمال می‌شود؛ ازاین‌رو، اطلاعات مورد استناد سازمان امور مالیاتی نیز باید امکان تفکیک دقیق میزان رفع تعهد ارزی در هر سال را فراهم کند. اطلاعات سامانه جامع تجارت به‌صورت تجمیعی ارائه می‌شود و این شیوه، امکان تفکیک اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی‌های سالانه را به‌طور کامل فراهم نمی‌کند؛ در مقابل، اطلاعات بانک مرکزی بر اساس کوتاژهای صادراتی و دوره‌های مربوط قابل بررسی است و تناسب بیشتری با الزامات رسیدگی مالیاتی دارد.

احسانی‌مهر ادامه داد: مبنای عمل سازمان امور مالیاتی در این حوزه، اطلاعات و اطلاعیه‌های برخط مربوط به وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است و اطلاعات سالانه بانک مرکزی برای احراز میزان تعهدات ارزی ایفاشده، قابلیت استفاده بیشتری دارد.

تاخیر در به‌روزرسانی اطلاعات ارزی، رسیدگی مالیاتی صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده است

سید مصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به تفاوت شیوه محاسبه اطلاعات در سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی اظهار کرد: سامانه جامع تجارت میزان رفع تعهدات ارزی را به‌صورت تجمیعی و با احتساب عملکرد سال‌های گذشته نمایش می‌دهد؛ در حالی که بانک مرکزی این اطلاعات را بر اساس کوتاژهای صادراتی بررسی می‌کند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی در فرآیند رسیدگی به وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، به اطلاعات بانک مرکزی استناد می‌کند؛ اما تاخیر در به‌روزرسانی این اطلاعات موجب شده است که در برخی موارد، وضعیت واقعی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به‌موقع در رسیدگی‌های مالیاتی منعکس نشود.

شامل با تاکید بر ضرورت تسریع در انتقال و به‌روزرسانی اطلاعات تصریح کرد: درخواست بخش خصوصی این است که بانک مرکزی اطلاعات مربوط به رفع تعهدات ارزی را به‌صورت مستمر و در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا مغایرت‌های ناشی از تأخیر در به‌روزرسانی سامانه‌ها، مانع برخورداری صادرکنندگان از حقوق و معافیت‌های قانونی آن‌ها نشود.

صدور اجرائیه علیه پیمانکاران تا تعیین تکلیف اسناد خزانه متوقف شود

عباس غیبت‌دوست، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به امکان قانونی تسویه بدهی پیمانکاران از طریق اسناد خزانه، اظهار کرد: در شرایطی که میزان اسناد خزانه در اختیار بخش خصوصی با بدهی پیمانکاران به دولت متناسب است، باید امکان تسویه این بدهی‌ها از طریق اسناد مذکور فراهم شود. برای اجرای این سازوکار، تنها اختصاص کد مربوط از سوی سازمان برنامه و بودجه باقی مانده است؛ بنابراین، بخش خصوصی درخواست دارد تا زمان رفع این مانع و فراهم‌شدن امکان تسویه بدهی‌ها، از صدور اجرائیه علیه فعالان اقتصادی خودداری شود.

ضرورت استانداردسازی روش‌های عیارسنجی طلا در بازار

در ادامه یوسف تقی‌زادگان، رئیس اتحادیه صنف طلا، نقره و جواهر مشهد، با اشاره به رواج روش‌های سنتی عیارسنجی طلا در بازار اظهار کرد: در حال حاضر، فعالان این حوزه در سراسر کشور از روش‌های سنتی برای تعیین عیار طلای خریداری‌شده استفاده می‌کنند، اما ارتقای این فرآیند و به‌کارگیری روش‌های دقیق و استاندارد ضروری است. دستگاه‌های ایکس‌ری نیز که در کنار روش‌های سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در برخی موارد اختلافی یک تا دو واحدی در تعیین عیار نشان می‌دهند.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت مراکز عیارسنجی افزود: در راستای حرکت به سمت روش استاندارد کوپلاسیون، تاکنون برای این فعالیت‌ها پروانه‌ای صادر نکرده‌ایم تا الزامات فنی و تخصصی مربوط مورد توجه قرار گیرد و زمینه استفاده از روش‌های معتبر و قابل اتکا در عیارسنجی طلا فراهم شود.

عیارسنجی طلا باید در آزمایشگاه‌های دارای تایید صلاحیت انجام شود

صادق میرزایی‌راد، معاون ارزیابی انطباق اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت انجام عیارسنجی طلا در مراکز دارای صلاحیت اظهار کرد: واحدهای فعال در این حوزه باید تأییدیه‌های لازم را از سازمان ملی استاندارد دریافت کنند و خدمات خود را مطابق الزامات استانداردهای مربوط ارائه دهند.

وی با اشاره به فعالیت دو آزمایشگاه دارای صلاحیت در استان افزود: این آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ گواهی تایید صلاحیت دریافت کرده‌اند و ظرفیت لازم برای ارائه خدمات عیارسنجی در استان وجود دارد؛ بنابراین، مسئله اصلی کمبود ظرفیت آزمایشگاهی نیست، بلکه فعالیت کارگاه‌های ری‌گیری فاقد تایید صلاحیت استاندارد است.

میرزایی‌راد ادامه داد: اعتراض اتحادیه طلا و جواهر نیز به فعالیت مراکزی مربوط می‌شود که بدون دریافت تاییدیه‌های لازم، خدمات عیارسنجی ارائه می‌کنند. نتایج حاصل از فعالیت این مراکز، از نظر سازمان استاندارد، مبنای تاییدشده‌ای برای احراز عیار طلا محسوب نمی‌شود؛ ازاین‌رو، ضروری است این فرآیند در آزمایشگاه‌های دارای تایید صلاحیت انجام شود.