آمادگی سازمان ثبت برای صدور اسناد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن

بابایی در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد؛

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آمادگی این سازمان برای صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: با رفع موانع و مشکلات موجود از سوی دستگاه‌های دولتی، امکان ابلاغ موضوع به مدیران استانی و تسریع در صدور اسناد فراهم خواهد شد.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تعیین تکلیف اسناد مالکیت واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در این زمینه با رئیس‌جمهور مکاتبه کرده‌ام و روز گذشته نیز نامه‌ای را مشاهده کردم که در خصوص ورود خانم صادق به موضوع مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دستور داده شده است.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارد در این زمینه به مدیران استان‌ها ابلاغ لازم را انجام دهد؛ البته تحقق این موضوع مستلزم رفع قیود، شرایط، مشکلات و موانعی است که از سوی دستگاه‌های دولتی وجود دارد. با برطرف شدن این موانع، سازمان ثبت آمادگی صدور اسناد مالکیت را خواهد داشت.

بابایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، در پاسخ به پرسشی درباره میزان تأثیر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با گذشت بیش از دو سال از اجرای آن و نقش این قانون در جلوگیری از معاملات معارض و فروش یک ملک به چند نفر، گفت: نخستین اثر اجرای این قانون، اثر روانی آن بوده است؛ به این معنا که حرکت به سمت بی‌اعتباری و اعتبارزدایی از اسناد عادی در معاملات آتی آغاز شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدردانی از نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی درباره این قانون تصریح کرد: برنامه‌های مختلفی در صداوسیما برگزار شد و رسانه‌ها نیز به این موضوع ورود کردند. در نتیجه، آگاهی مردم نسبت به پیامدهای استفاده از اسناد عادی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: امروز بیش از گذشته برای مردم روشن شده که اسناد عادی می‌توانند منشأ چالش، اختلاف و تشکیل پرونده‌های قضایی باشند و به نظر می‌رسد این موضوع اثر روانی خود را در جامعه گذاشته است.

بابایی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی مانند ماده ۱۴ در حوزه پیش‌فروش ساختمان و ماده ۳ در خصوص تکالیف مشاوران املاک، از جمله سازوکارهای بازدارنده این قانون محسوب می‌شوند.

وی در عین حال تأکید کرد: ارزیابی دقیق میزان تأثیرگذاری عملی قانون، نیازمند انجام پیمایش و بررسی‌های آماری است؛ از جمله اینکه باید در دادگاه‌ها بررسی شود چه تعداد پرونده مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول و اختلافات ناشی از اسناد عادی تشکیل شده است.