آفریقا در محاسبات جدید جهان؛ آزمون بازطراحی دیپلماسی اقتصادی ایران

یک پژوهشگر اقتصادی آفریقا با اشاره به تغییر جایگاه آفریقا در محاسبات اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهان، بر ضرورت بازنگری در الگوی دیپلماسی اقتصادی ایران در قبال این قاره تأکید کرده و معتقد است ایران برای تبدیلشدن به شریکی مؤثر در اقتصاد آفریقا باید از الگوی اجلاسمحور و صادراتمحور عبور کند و به سمت همکاری در حوزههای تولید، انتقال فناوری، سرمایهگذاری و توسعه ظرفیتهای محلی حرکت کند. پست آفریقا در محاسب
به گزارش تجارت نیوز، «اسماعیل رزاقی» پژوهشگر اقتصادی آفریقا مطلبی با عنوان «آفریقا در محاسبات جدید جهان؛ آزمون بازطراحی دیپلماسی اقتصادی ایران» در اختیار ایسنا قرار داده که متن آن به این شرح است:
در چند ماه آینده، آفریقا میزبان چند رویداد مهم اقتصادی خواهد بود: اجلاس سران روسیه و آفریقا در مسکو، مجمع برزیل و آفریقا در سائوپائولو، اجلاس مشارکت آفریقا و ترکیه در طرابلس و حضور برنامهریزیشده ایران برای برگزاری چهارمین همایش ایران و آفریقا همزمان با نمایشگاه بینالمللی داکار، فیداک. این رویدادها همسطح نیستند؛ یکی اجلاس سران است، دیگری مجمع اقتصادی، سومی چارچوب مشارکت با اتحادیه آفریقا و چهارمی همایش سالانه. اما پرسش مشترکی در پس همه آنها وجود دارد: آفریقا از شرکای خارجی چه میخواهد و این کشورها با چه الگویی پاسخ میدهند؟
پاسخ کوتاه این است که آفریقا دیگر فقط خریدار کالا، تأمینکننده مواد خام یا میدان رقابت سیاسی نیست. کشورهای آفریقایی با تکیه بر منابع معدنی راهبردی، ظرفیتهای کشاورزی، جمعیت جوان و بازارهای منطقهای، بهطور فزایندهای تولید محلی، فرآوری منابع، انتقال فناوری، سرمایهگذاری و توسعه زیرساخت را مطالبه میکنند. در چنین شرایطی، رقابت میان قدرتهای خارجی نه فقط بر سر «دسترسی به آفریقا»، بلکه بر سر «نوع مشارکت در اقتصاد آفریقا» شکل میگیرد.
پرسش ایران نیز باید تغییر کند. مسئله این نیست که در اجلاسهای بیشتری شرکت کنیم یا تعداد تفاهمنامهها را افزایش دهیم. مسئله این است که آیا میتوانیم از الگوی اجلاسمحور و صادراتمحور عبور کنیم و در منطق جدید اقتصادی آفریقا، بهعنوان شریک تولید، فناوری و توسعه ظرفیت ـ نه صرفاً فروشنده کالا ـ جایگاه پیدا کنیم.
تغییر خواسته آفریقا
اهمیت فزاینده آفریقا نتیجه یک کشف ناگهانی نیست. چند روند همزمان، جایگاه این قاره را در محاسبات اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهان تغییر دادهاند: اهمیت مواد معدنی راهبردی، توسعه انرژی پاک، نیاز به امنیت غذایی، رشد جمعیت جوان و گسترش بازارهای منطقهای. در کنار این عوامل، منطق جهانیشدن نیز تغییر کرده است؛ کاهش هزینه و افزایش کارایی همچنان مهماند، اما امنیت، تابآوری، فناوری و ملاحظات ژئوپلیتیکی نیز در تصمیمهای اقتصادی وزن بیشتری یافتهاند.
اما نکته تعیینکننده، تغییر خواسته خود کشورهای آفریقایی است. آنها دیگر صرفاً به دنبال کمک، وام یا واردات کالا نیستند؛ میخواهند منابعشان در محل فرآوری شود، تولید داخلی تقویت شود، فناوری منتقل شود و سهم بیشتری از ارزشافزوده اقتصادی به کشورشان برسد. هر الگویی از همکاری که این انتظار را نادیده بگیرد، حتی اگر در کوتاهمدت قرارداد ایجاد کند، در رقابت با شرکای دیگر پایدار نخواهد ماند.
این تحول در دستور کار رویدادهای اخیر نیز دیده میشود. اجلاس سوم روسیه و آفریقا که ۲۸ و ۲۹ اکتبر در مسکو برگزار شد، با تصویب اعلامیه نهایی و برنامه اقدام مشارکت برای سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ به پایان رسید؛ برنامهای که چارچوبی برای همکاری در حوزههای متعدد، از جمله تجارت، سرمایهگذاری، فناوری و توسعه اقتصادی فراهم میکند. مجمع برزیل و آفریقا نیز با عنوان «ثروت طبیعی و شکوفایی: تبدیل منابع به توسعه اقتصادی پایدار»، مستقیماً بر پیوند منابع با صنعتیشدن، سرمایهگذاری و تأمین مالی توسعه تأکید دارد.
سه پاسخ به یک پرسش مشترک
روسیه، برزیل و ترکیه با شرایط و ابزارهای متفاوت به این پرسش پاسخ میدهند که چگونه روابط با آفریقا را از سطح سیاسی و تجاری به همکاری اقتصادی پایدار تبدیل کنند.
روسیه بیش از همه بر تبدیل روابط سیاسی به برنامه همکاری سازمانیافته تمرکز دارد. برنامه اقدام ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹، افزون بر موضوعات تجاری، بر تولید محلی، فرآوری منابع در محل استخراج و سازوکارهای تسویه مالی تأکید دارد. با اینحال، تصویب برنامه به معنای تحقق آن نیست. افزایش حجم مبادلات، بهتنهایی نیز نشانه تعمیق روابط اقتصادی نیست؛ معیار اصلی، تبدیل تعهدات به سرمایهگذاری، تولید و منافع اقتصادی ملموس برای طرف آفریقایی است.
برزیل مسئله را از زاویه توسعه مطرح میکند: چگونه منابع طبیعی به ظرفیت تولیدی و رفاه پایدار تبدیل شوند؟ تمرکز این کشور بر صنعتیشدن، کشاورزی، انرژی پاک و تأمین مالی توسعه نشان میدهد که آفریقا برای برزیل فقط بازار نیست، بلکه فضایی برای همکاری در تولید و توسعه است.
ترکیه اما در نقطه دیگری قابل توجه است: پیوند میان چارچوب سیاسی، برنامه چندساله و حضور بنگاهها. مشارکت آفریقا و ترکیه از سال ۲۰۰۸ چارچوب همکاری داشته است؛ اجلاس ۲۰۲۱ به تصویب برنامه اقدام ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ انجامید، گزارش اجرای آن در ۲۰۲۴ بررسی شد و دو طرف بر ایجاد سازوکار مشترک نظارت و ارزیابی توافق کردند. این تجربه نشان میدهد که مسئله فقط تعیین حوزههای همکاری نیست؛ باید مشخص شود چه کسی برنامه را پیگیری میکند، چه چیزی اجرا میشود و نتیجه چگونه سنجیده میشود.
البته نباید از این تجربهها الگوبرداری ساده کرد. وجود برنامه یا کارگروه نظارت، موفقیت اقتصادی را تضمین نمیکند؛ اما بدون آن، حتی تشخیص فاصله میان تعهد و اجرا نیز دشوار است.
تغییر نگاه کافی نیست
گفتار رسمی ایران نیز به سمت همین تغییر حرکت کرده است. تأکید بر سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری، تولید مشترک و سنجش موفقیت بر اساس پروژههای اجراشده، با ادبیاتی که در اجلاسهای روسیه و برزیل دیده میشود فاصله چندانی ندارد. اما مسئله ایران این است که تغییر واژگان هنوز به تغییر نظام اجرا تبدیل نشده است.
تغییر نگاه، مرحله نخست است: آفریقا از بازاری برای فروش کالا به عرصهای برای همکاری بلندمدت دیده شود. مرحله دوم، تغییر الگوی همکاری است: بهجای پرسیدن اینکه چه کالایی صادر کنیم یا با کدام کشور تفاهمنامه امضا کنیم، باید مشخص شود کدام مسئله اقتصادی در کشور شریک را حل میکنیم، چه بنگاههایی باید مشارکت کنند، تأمین مالی چگونه انجام میشود و سهم هر طرف چیست.
مثلاً همکاری کشاورزی با یک کشور آفریقایی میتواند از صادرات تجهیزات یا نهاده فراتر رود و به برنامهای برای توسعه یک محصول مشخص، انتقال دانش فنی، آموزش نیروی انسانی، فرآوری محصول و دسترسی به بازار منتهی شود. در این مدل، ایران فقط فروشنده نیست؛ در طراحی مسئله، تولید، آموزش و ایجاد ظرفیت محلی مشارکت دارد.
مرحله سوم، که اغلب نادیده گرفته شده، تغییر نظام اجرا و پیگیری است. اگر همه بازیگران با نگاه جدید، به همان نهادها و رویههای پیشین بازگردند، تحول رخ نمیدهد.
اجلاس، ابزار است نه مقصد
اجلاسها بیارزش نیستند. اجلاس میتواند اراده سیاسی بسازد، دستگاهها را هماهنگ کند، موانع را برجسته سازد و دسترسی به تصمیمگیران و بازارها را تسهیل کند. مشکل از آنجا آغاز میشود که اجلاس بهجای ابزار اجرای یک برنامه اقتصادی، خود به مقصد دیپلماسی تبدیل شود.
در الگوی اجلاسمحور، بخش عمده توان سازمانی صرف آمادهسازی نشست، هماهنگی هیئتها، تنظیم اسناد و امضای تفاهمنامه میشود. در پایان نیز ممکن است اجلاس از نظر رسانهای موفق ارزیابی شود، بیآنکه معلوم باشد چند پروژه از آن بیرون آمده و چند قرارداد به اجرا رسیده است.
در الگوی برنامهمحور، ترتیب کار متفاوت است. ابتدا فرصت و مسئله اقتصادی مشخص میشود؛ سپس کشور هدف، بخش اولویتدار و شرکای مناسب انتخاب میشوند. پس از آن، پروژه طراحی و امکانسنجی میشود؛ تأمین مالی، تقسیم مسئولیت و موانع اجرایی بررسی میگردد. اجلاس یا نشست تخصصی در این چارچوب، ابزاری برای رفع مانع، معرفی شرکا و تسریع مذاکره است. در پایان نیز نتایج با شاخصهای مشخص ارزیابی میشود.
در چنین الگویی، یک نشست کوچک که مانع تأمین مالی، ترخیص کالا یا انتخاب شریک محلی یک پروژه را برطرف کند، ممکن است از یک اجلاس بزرگ با دهها تفاهمنامه کلی اثرگذارتر باشد. این گذار به هماهنگی چند بازیگر نیاز دارد:
* دولت برای تعیین اولویت، رفع موانع بیندستگاهی و پیگیری تعهدات؛
* بخش خصوصی برای شناسایی تقاضا، طراحی مدل کسبوکار و اجرا؛
* نهادهای مالی برای تأمین سرمایه و پوشش ریسک؛
* دانشگاهها و شرکتهای فناور برای انتقال دانش و حل مسائل فنی؛
* شرکای آفریقایی برای تعریف نیاز و مشارکت در طراحی پروژه؛
* و شبکه دیپلماتیک برای شناخت مقررات، معرفی شرکا و پیگیری موانع فرامرزی.
دو نکته در این طرح تعیینکننده است:
نخست، بخش خصوصی نباید در پایان فرایند و برای اجرای توافقهای دولتی وارد شود؛ بنگاه باید از مرحله شناسایی فرصت حضور داشته باشد، زیرا اوست که امکانپذیری تجاری، هزینهها و رقابتپذیری را میسنجد.
دوم، شریک آفریقایی نیز نباید صرفاً دریافتکننده کالا یا فناوری باشد؛ اگر هدف تولید مشترک و توسعه ظرفیت محلی است، مشارکت او باید از مرحله تعریف مسئله آغاز شود.
نیازی نیز به تشکیلات تازه نیست. مسئله، طراحی سازوکاری برنامهمحور در چارچوب نهادهای موجود است: یک نهاد مسئول برنامه را هدایت کند، نمایندگیهای ایران شناخت بازار و پیگیری محلی را بر عهده گیرند و برای هر پروژه مسئولیت، زمانبندی و شاخص عملکرد تعریف شود. وزارت امور خارجه همچنان نقش مهمی دارد، اما نقش آن اتصال بازیگران، شناخت فرصتها و پیگیری موانع فرامرزی است؛ نه جایگزینشدن بنگاه اقتصادی، تأمین مالی یا امکانسنجی تجاری.
آزمون نخست: داکار
برنامه پیشروی ایران در داکار میتواند نخستین آزمون عملی این الگو باشد. چهارمین همایش ایران و آفریقا همزمان با سیوچهارمین دوره نمایشگاه فیداک (که این نمایشگاه از ۱۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ برگزار میشود) و بر اساس گزارش آژانس توسعه صادرات سنگال، ایران بهعنوان میهمان ویژه انتخاب شده و گفتوگو درباره برگزاری مجمع تجاری در حاشیه نمایشگاه با محورهای انرژی و صنعت، نوسازی کشاورزی، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی مطرح شده است. جزئیات رسمی اجلاس همکاری ایران و آفریقا و برنامه نهایی مجمع هنوز باید تثبیت شود؛ بنابراین ارزیابی این فرصت باید بر پایه اهداف و طراحی آن باشد، نه نتایجی که هنوز حاصل نشدهاند.
همزمانی اجلاس و نمایشگاه میتواند مزیتی مهم باشد؛ اما فقط در یک صورت: اگر اجلاس به شناسایی فرصتها و نمایشگاه به پیگیری تجاری آنها کمک کند، دو رویداد اجزای یک فرایند واحدند. این اتصال زمانی شکل میگیرد که پیش از اجلاس، بازارهای هدف و نیازهایشان شناسایی شوند، شرکتهای ایرانی و آفریقایی مناسب به یکدیگر معرفی شوند و پروژههای مشخص طراحی شوند. در غیر این صورت، هر دو رویداد ممکن است از نظر تشریفات و ارتباطات موفق باشند، بیآنکه اثر اقتصادی متناسبی به جا بگذارند.
آنچه از مقایسه این رویدادها به دست میآید، توصیهای به تقلید از روسیه، برزیل یا ترکیه نیست؛ شرطی برای ماندن در رقابت است. همه این بازیگران در حال نزدیکشدن به نوعی مشارکت اقتصادی هستند که تولید، فناوری و تأمین مالی را همراه میآورد. تفاوت واقعی آنها در این است که چه کسی پیگیری میکند، چه چیزی را اجرا میکند و چه نتیجهای را میسنجد.
برای ایران نیز معیار موفقیت، شمار اجلاسها و تفاهمنامهها نیست؛ میزان ارزشی است که شرکتها و اقتصاد ایران از این همکاریها به دست میآورند و شرکای آفریقایی نیز همانقدر از تولید، اشتغال و فناوری بهره میبرند. اگر این دوسویهبودن نشان داده نشود، تغییر نگاه همچنان در سطح گفتار باقی خواهد ماند.
پرسش پایانی روشن است: وقتی آفریقا شریک تولید و فناوری میخواهد، ایران در کجای این معادله ایستاده است؟»
منبع: تجارتنیوز