5 مانع آزادی اقتصادی در ایران | ایرانی‌ها برای پیشرفت اقتصادی با موانع بیشتری روبه‌رو هستند | چرا ایران در انتهای جدول شاخص آزادی اقتصادی است؟

به گزارش اقتصادنیوز، حامد وحیدی، در شماره 652 هفته نامه تجارت فردا نوشت:

چرا در بعضی کشورها راه‌اندازی یک کسب‌وکار آسان‌تر است، مردم با اطمینانی بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و درآمد حاصل از کارشان، قدرت خریدی بیشتر دارد، اما در کشورهای دیگر، افراد پرتلاش نیز برای پیشرفت اقتصادی با موانع فراوانی روبه‌رو هستند؟ پاسخ این پرسش را نمی‌توان تنها در منابع طبیعی، میزان ثروت یا سخت‌کوشی مردم جست‌وجو کرد. بخشی از پاسخ به کیفیت قوانین، نحوه فعالیت دولت، امنیت مالکیت و میزان آزادی افراد در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مربوط می‌شود. مجموعه این عوامل موضوعی را شکل می‌دهند که اقتصاددانان از آن با عنوان آزادی اقتصادی یاد می‌کنند.

این گزارش با کمک و ترجمه بخش‌هایی از گزارش‌های آزادی اقتصادی موسسه فریزر در سال‌های 2024، 2025 و 2026 تهیه و تدوین شده است.

آزادی اقتصادی به ‌زبان ساده یعنی مردم تا چه اندازه می‌توانند درباره کار، درآمد، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی خود تصمیم بگیرند. آزادی اقتصادی تنها به کم یا زیاد بودن مالیات محدود نیست، بلکه به مجموعه‌ای از شرایط نهادی و سیاستی مربوط می‌شود که زندگی اقتصادی افراد را شکل می‌دهد. برای بررسی این موضوع، گزارش سال ۲۰۲۶ موسسه فریزر، با عنوان آزادی اقتصادی جهان، یکی از منابع مهم به‌شمار می‌رود. این گزارش وضع آزادی اقتصادی را در حداکثر ۱۶۵ کشور بررسی می‌کند و داده‌های آن تا سال ۲۰۲۴ را در بر می‌گیرد. گزارش امسال، برآورد مقدماتی نیز از وضع ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۵ ارائه کرده است. هنگام مقایسه کشورها باید توجه کرد رتبه‌بندی اصلی مربوط به سال ۲۰۲۴ است و اطلاعات مربوط به سال ۲۰۲۵ تنها به ایالات‌متحده مربوط می‌شود. براساس این گزارش، هنگ‌کنگ در سال ۲۰۲۴ در رتبه نخست آزادی اقتصادی قرار داشت و پس از آن، سوئیس، سنگاپور، نیوزیلند و ایالات‌متحده قرار گرفته‌اند. در مقابل، ایران در میان ده کشور با پایین‌ترین امتیاز آزادی اقتصادی قرار دارد. این تفاوت تنها یک اختلاف آماری میان کشورها نیست، بلکه می‌تواند یک نقطه شروع برای بررسی تفاوت فرصت‌های اقتصادی، کیفیت نهادها و موانعی باشد که مردم و بنگاه‌ها در مسیر فعالیت خود با آن روبه‌رو هستند.

البته باید از همان ابتدا به نکته‌ای توجه کرد: آزادی اقتصادی به‌تنهایی تمام واقعیت یک اقتصاد را توضیح نمی‌دهد. این شاخص به شکل مستقیم میزان رفاه، عدالت اجتماعی، کیفیت آموزش یا آزادی‌های سیاسی را اندازه‌گیری نمی‌کند. همچنین، هر سیاستی که آزادی اقتصادی را محدود کند، لزوماً بی‌فایده نیست. برای مثال، برخی مقررات ممکن است برای حفاظت از محیط‌ زیست، جلوگیری از انحصار یا حمایت از مصرف‌کنندگان ضروری باشند. اهمیت این شاخص در آن است که کمک می‌کند بفهمیم مردم تا چه اندازه در محیطی فعالیت می‌کنند که انتخاب اقتصادی، مالکیت و مبادله داوطلبانه در آن امکان‌پذیر است.

بررسی وضع جهانی آزادی اقتصادی و جایگاه ایران می‌تواند تصویری روشن‌تر از رابطه میان سیاست‌گذاری، نهادهای اقتصادی و فرصت‌های زندگی ارائه دهد. این بررسی همچنین نشان می‌دهد که چرا برای بهبود شرایط اقتصادی، توجه به عواملی فراتر از رشد کوتاه‌مدت تولید یا افزایش درآمدهای دولت ضروری است.

اندازه‌گیری شاخص

شاخص آزادی اقتصادی جهان، آزادی اقتصادی را در پنج حوزه اصلی بررسی می‌کند. هر حوزه به بخشی از محیط اقتصادی کشورها مربوط است و در کنار چهار حوزه دیگر، تصویر کلی از شرایط فعالیت اقتصادی به‌دست می‌دهد. این شاخص از ۴۶ مولفه و زیرمولفه تشکیل شده است که هرکدام براساس داده‌های مربوط به خود، امتیازی بین صفر تا ۱۰ می‌گیرند. امتیاز بالاتر، نشان‌دهنده آزادی اقتصادی بیشتر در چهارچوب تعریف این شاخص است. حوزه نخست، اندازه دولت است. در این بخش، عواملی مانند مخارج دولت، مالیات‌ها و میزان دخالت مالی دولت در اقتصاد بررسی می‌شوند. ایده اصلی این است که وقتی دولت بخشی بزرگ از منابع اقتصادی را از طریق مالیات و مخارج عمومی در اختیار می‌گیرد، ممکن است فضای انتخاب افراد و بنگاه‌ها محدود شود. بااین‌حال، کوچک بودن دولت به‌خودی‌خود نشانه عملکرد اقتصادی مطلوب نیست. دولتی که توانایی تامین امنیت، اجرای قانون و فراهم کردن زیرساخت‌های عمومی را ندارد، ممکن است به فعالیت اقتصادی آسیب بزند. بنابراین، مسئله فقط اندازه دولت نیست، بلکه چگونگی عملکرد آن نیز اهمیت دارد.

حوزه دوم، نظام حقوقی و حقوق مالکیت است. این حوزه به امنیت مالکیت، اجرای قراردادها، استقلال و کارآمدی نظام قضایی و حاکمیت قانون مربوط می‌شود. فرض کنید فردی تمام پس‌انداز خود را صرف راه‌اندازی یک کارخانه کند. اگر او نگران باشد که دارایی‌اش بدون روند قانونی مشخص مصادره شود، قراردادهایش اجرا نشوند یا برای حل اختلافات نتواند به دادگاهی قابل‌اعتماد مراجعه کند، احتمالاً با احتیاطی بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کند. در چنین شرایطی، وجود فرصت‌های سودآور لزوماً به سرمایه‌گذاری گسترده منتهی نمی‌شود. امنیت حقوقی به افراد اجازه می‌دهد با اطمینانی بیشتر برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

حوزه سوم، پول سالم نام دارد. منظور از پول سالم، شرایط پولی نسبتاً باثبات و امکان حفظ ارزش پول در طول زمان است. تورم بالا، بی‌ثباتی پولی و تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی در ارزش پول می‌تواند پس‌انداز خانوارها را تضعیف و تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را دشوار کند. برای مثال، وقتی یک تولیدکننده نمی‌داند قیمت مواد اولیه‌اش در چند ماه آینده چقدر تغییر می‌کند، محاسبه هزینه‌ها، تعیین قیمت محصول و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری دشوارتر می‌شود. ثبات پولی به‌معنای ثابت ماندن همیشگی قیمت‌ها نیست، بلکه به‌معنای برخورداری از محیطی است که در آن، تغییرات پولی قابل‌پیش‌بینی و کنترل‌شده باشد. حوزه چهارم، آزادی تجارت بین‌المللی است. این بخش موانعی را بررسی می‌کند که بر واردات، صادرات و مبادلات اقتصادی با دیگر کشورها اثر می‌گذارند. تعرفه‌های تجاری، محدودیت‌های وارداتی، کنترل‌های ارزی و موانع مربوط به تجارت می‌توانند هزینه دسترسی به بازارهای خارجی را افزایش دهند. در مقابل، ارتباط گسترده‌تر با اقتصاد جهانی به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد مواد اولیه، فناوری و تجهیزات موردنیاز خود را تهیه کنند و محصولاتشان را در بازارهای بزرگ‌تری بفروشند. البته تجارت آزاد ممکن است برای برخی صنایع و گروه‌های شغلی فشار ایجاد کند. بنابراین، سیاست‌گذاری تجاری علاوه‌بر توجه به منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، باید هزینه‌های تعدیل اقتصادی را هم در نظر بگیرد.

حوزه پنجم، مقررات است. این بخش به قوانین و محدودیت‌هایی مربوط می‌شود که بر بازار کار، اعتبار و فعالیت کسب‌وکارها اثر می‌گذارند. مقررات روشن و قابل‌اجرا می‌توانند از تقلب، سوءاستفاده و رقابت ناسالم جلوگیری کنند. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که مقررات بیش از اندازه پیچیده باشند، اجرای آنها قابل‌پیش‌بینی نباشد یا دریافت مجوزهای متعدد، فعالیت اقتصادی را به فرآیندی پرهزینه و زمان‌بر تبدیل کند. در چنین شرایطی، کسب‌وکارهای کوچک ممکن است از ورود به بازار منصرف شوند و فعالیت‌های اقتصادی به‌سمت بخش غیررسمی حرکت کنند. نکته مهم درباره شاخص آزادی اقتصادی این است که این پنج حوزه به یکدیگر وابسته‌اند. برای مثال، کاهش مالیات‌ها بدون امنیت مالکیت، ثبات پولی و قوانین قابل‌اعتماد، الزاماً سرمایه‌گذاری را افزایش نمی‌دهد. به همین ترتیب، تجارت آزاد بدون نظام بانکی کارآمد و مقررات شفاف ممکن است نتواند تمام ظرفیت خود را نشان دهد. درنتیجه، آزادی اقتصادی را باید حاصل عملکرد مجموعه‌ای از نهادها و سیاست‌ها دانست، نه نتیجه یک تصمیم منفرد یا صرفاً کوچک کردن دولت.

نتایج گزارش سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که آزادی اقتصادی در جهان توزیعی یکسان ندارد. در صدر جدول، کشورها و قلمروهایی قرار دارند که شرایط مناسبی برای مبادله، فعالیت کسب‌وکار، تجارت بین‌المللی و حفظ حقوق مالکیت فراهم کرده‌اند. در انتهای جدول نیز کشورهایی دیده می‌شوند که فعالیت اقتصادی در آنها با محدودیت‌های بیشتر روبه‌روست. هنگ‌کنگ با امتیاز 53/8 از ۱۰ در رتبه نخست قرار دارد. سوئیس با امتیاز 45/8 و سنگاپور با امتیاز 43/8 به‌ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم هستند. نیوزیلند و ایالات‌متحده نیز رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. این کشورها از نظر ساختار اقتصادی و شیوه اداره دولت یکسان نیستند، اما در مجموع توانسته‌اند شرایطی فراهم کنند که در آن، بخشی مهم از تصمیم‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌ها براساس قواعد مشخصی گرفته می‌شود. برای مثال، سوئیس به نظام حقوقی قابل‌اعتماد و حفاظت از حقوق مالکیت شناخته می‌شود. سنگاپور از محیط کسب‌وکار و ارتباط گسترده با تجارت جهانی بهره می‌برد. ایالات‌متحده نیز بازاری بزرگ دارد که در آن، شرکت‌های کوچک و بزرگ می‌توانند برای جذب سرمایه، عرضه محصولات و توسعه فعالیت‌های خود رقابت کنند. البته هیچ‌یک از این کشورها بدون مشکل نیستند. هزینه بالای زندگی، نابرابری درآمدی، فشارهای مالی دولت یا اختلاف‌های سیاسی می‌توانند در هرکدام از آنها وجود داشته باشند. رتبه بالای آزادی اقتصادی به‌معنای حل شدن تمام مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیست.

نمودار توزیع جغرافیایی آزادی اقتصادی در سال 2026

وضع برخی از اقتصادهای بزرگ جهان نیز قابل ‌توجه است. بریتانیا در رتبه دهم قرار دارد، ژاپن رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داده و کانادا به رتبه هجدهم سقوط کرده است. آلمان در رتبه نوزدهم، فرانسه در رتبه سی‌ونهم، ایتالیا در رتبه چهل‌وهفتم و کره جنوبی در رتبه پنجاه‌وسوم قرار دارند. در میان اقتصادهای در حال ‌توسعه، اندونزی رتبه هفتادودوم، مکزیک رتبه هفتادوهفتم، برزیل رتبه هشتادوپنجم و هند رتبه هشتادوهشتم را به خود اختصاص داده‌اند. چین در رتبه صدودهم و روسیه در رتبه صدوچهل‌وسوم قرار گرفته‌اند. این ارقام نشان می‌دهند که بزرگی اقتصاد، جمعیت زیاد یا قدرت صنعتی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که یک کشور در شاخص آزادی اقتصادی نیز جایگاه بالایی داشته باشد.

یکی از نکات جالب گزارش، افت جایگاه کاناداست. این کشور که در سال ۲۰۲۳ رتبه نهم را داشت، در سال ۲۰۲۴ به رتبه هجدهم رسیده است. این تغییر نشان می‌دهد که حتی اقتصادهای پیشرفته نیز در برابر تغییرات سیاستی و نهادی مصون نیستند. بااین‌حال، افت رتبه لزوماً به‌معنای بدتر شدن تمام شاخص‌های اقتصادی یک کشور نیست. ممکن است برخی مولفه‌های آن تضعیف شده یا عملکرد سایر کشورها تغییر کرده باشد. در سوی دیگر جدول، ایران با امتیاز 51/4 از ۱۰ در رتبه صدوشصتم از میان ۱۶۵ کشور و قلمرو قرار دارد. تنها پنج کشور در این رتبه‌بندی امتیازی پایین‌تر از ایران کسب کرده‌اند. جمهوری دموکراتیک کنگو، مصر، مالاوی و الجزایر نیز در میان ده کشور انتهای جدول قرار دارند و ونزوئلا در آخرین رتبه ایستاده است (منبع: پایگاه داده شاخص آزادی اقتصادی جهان، موسسه فریزر، داده‌های سال ۲۰۲۴).

این جایگاه پایین را باید هشداری درباره کیفیت محیط اقتصادی دانست، نه حکمی درباره توانایی یا تلاش مردم ایران. رتبه یک کشور نشان نمی‌دهد که مردم آن چقدر باهوش، خلاق یا سخت‌کوش هستند. بلکه بیان می‌کند که قواعد و شرایط حاکم بر فعالیت اقتصادی تا چه اندازه به افراد اجازه می‌دهند از توانایی‌های خود استفاده کنند. ممکن است در کشوری، نیروی انسانی متخصص و کارآفرینان توانمندی وجود داشته باشند، اما نااطمینانی، محدودیت‌های تجاری، بی‌ثباتی پولی یا دشواری‌های حقوقی مانع شکوفایی ظرفیت‌های آنان شود. گزارش همچنین به روندی گسترده‌تر در جهان اشاره می‌کند که آزادی اقتصادی پس از همه‌گیری کووید 19 کاهش یافته است. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها برای مقابله با بحران اقتصادی مخارج خود را افزایش دادند، مقرراتی تازه وضع کردند و محدودیت‌های تجاری بیشتر به وجود آوردند. برخی دولت‌ها نیز برای تامین هزینه‌ها به سیاست‌های پولی انبساطی متوسل شدند. بخشی از این اقدام‌ها در شرایط اضطراری قابل‌درک بود، اما برخی از آنها، هزینه‌هایی برای فعالیت اقتصادی ایجاد کرد. با وجود آغاز بازگشت از تعدادی از این سیاست‌ها، میانگین آزادی اقتصادی جهان هنوز به سطح پیش از همه‌گیری کووید 19 بازنگشته است.

پیام این روند آن است که آزادی اقتصادی یک وضع ثابت و تضمین‌شده نیست. کشورها ممکن است در طول زمان پیشرفت کنند یا عقب بروند. تصمیم‌های دولت، کیفیت نهادها و واکنش سیاست‌گذاران به بحران‌ها می‌توانند مسیر آزادی اقتصادی را تغییر دهند. به همین دلیل، رتبه‌بندی کشورها تنها برای مقایسه آنها در یک سال مشخص نیست، بلکه می‌تواند ابزاری برای بررسی تغییرات سیاستی و نهادی در طول زمان نیز باشد.

بر مبنای نمودار توزیع جغرافیایی آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۴، کشورهای آبی، در گروه دارای بیشترین آزادی اقتصادی و کشورهای قرمز، در گروه دارای کمترین آزادی اقتصادی قرار دارند. آمریکای شمالی با میانگین امتیاز 05/8 آزادترین منطقه اقتصادی جهان است، درحالی‌که جنوب صحرای آفریقا با امتیاز 95/5 در انتهای جدول قرار دارد. از سال ۲۰۰۰، آزادی اقتصادی در آمریکای شمالی کاهش و در جنوب صحرای آفریقا افزایش یافته و فاصله این دو منطقه کمتر شده است. در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز تفاوت میان کشورها چشمگیر است؛ به‌طوری‌که امتیاز لیبی 29/4 و مالت 85/7 بوده است.

اهمیت آزادی اقتصادی زمانی روشن می‌شود که از رتبه‌بندی کشورها فاصله بگیریم و به پیامدهای آن برای زندگی روزمره مردم توجه کنیم. گزارش موسسه فریزر در سال ۲۰۲۶، با مقایسه ۲۵ درصد از کشورهای دارای بالاترین آزادی اقتصادی با ۲۵ درصد کشورهای دارای پایین‌ترین امتیاز، تفاوت‌هایی قابل‌ توجه را نشان می‌دهد. براساس این مقایسه، متوسط درآمد در گروه نخست 9/6 برابر بیشتر است. درآمد ۱۰ درصد پایین جامعه نیز به‌طور متوسط 1/7 برابر بیشتر گزارش شده است. مردم در این کشورها به‌طور میانگین ۱۴ سال بیشتر عمر می‌کنند، شش ساعت کمتر در هفته کار می‌کنند و با احتمالی کمتر شاهد مرگ کودکان در دوران نوزادی هستند. همچنین، رضایت از زندگی بیشتر، فساد دولتی کمتر و محیط‌ زیست پاک‌تر در این گروه مشاهده می‌شود.

این ارقام قابل‌ توجه‌اند، اما تفسیر آنها به ‌دقت نیاز دارد. این مقایسه نشان‌دهنده ارتباط میان آزادی اقتصادی و مجموعه‌ای از پیامدهای مطلوب است؛ به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که افزایش امتیاز آزادی اقتصادی به طور مستقیم تمام این نتایج را ایجاد می‌کند. سطح توسعه، کیفیت آموزش، وضع سلامت عمومی، تاریخ سیاسی، منابع طبیعی و عواملی دیگر نیز در تفاوت میان کشورها نقش دارند. بااین‌حال، این یافته‌ها با این دیدگاه سازگارند که نهادهای اقتصادی مناسب می‌توانند زمینه رشد درآمد و بهبود کیفیت زندگی را فراهم کنند. برای درک بهتر این موضوع، یک کارگاه کوچک تولیدی را در نظر بگیریم. صاحب کارگاه می‌خواهد دستگاهی تازه بخرد، چند نفر را استخدام کند و محصولات خود را به بازارهای جدید بفروشد. اگر بتواند به‌آسانی مجوزهای لازم را دریافت کند، به منابع مالی دسترسی داشته باشد، مواد اولیه را با هزینه‌ای قابل پیش‌بینی تهیه کند و از اجرای قراردادهایش مطمئن باشد، احتمال بیشتری دارد که سرمایه‌گذاری کند. این سرمایه‌گذاری می‌تواند ظرفیت تولید را افزایش دهد، فرصت‌های شغلی تازه ایجاد کند و درآمد کارکنان را بالا ببرد. حالا فرض کنیم همین فرد در محیطی فعالیت می‌کند که قوانین آن مرتب تغییر می‌کنند، قیمت مواد اولیه به‌شدت نوسان دارد، دریافت مجوزها ماه‌ها طول می‌کشد و انتقال پول به تامین‌کنندگان خارجی دشوار است. حتی اگر او ایده‌ای خوب برای تولید داشته باشد، ممکن است از توسعه کار خود منصرف شود. در این حالت، مسئله لزوماً کمبود استعداد یا سرمایه نیست، بلکه محیط اقتصادی، هزینه و ریسک تصمیم‌گیری را افزایش داده است. یکی از مهم‌ترین آثار آزادی اقتصادی، کاهش نااطمینانی است. سرمایه‌گذاری معمولاً به تصمیم‌هایی نیاز دارد که نتیجه آنها در آینده مشخص می‌شود. ساخت کارخانه، خرید ماشین‌آلات یا آموزش نیروی انسانی هزینه‌هایی دارند که ممکن است بازگشت آنها چند سال طول بکشد. هرچه قواعد اقتصادی روشن و باثبات باشد، محاسبه هزینه‌ها و منافع احتمالی آسان‌تر می‌شود. این وضع می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را تقویت کند.

اثر دیگر، افزایش امکان رقابت است. وقتی ورود به بازار آسان‌تر باشد و شرکت‌ها بتوانند بدون امتیازهای انحصاری با یکدیگر رقابت کنند، مصرف‌کنندگان فرصتی بیشتر برای انتخاب دارند. رقابت می‌تواند بنگاه‌ها را به بهبود کیفیت، کاهش هزینه و نوآوری تشویق کند. در مقابل، اگر بازارها در اختیار تعدادی محدود از شرکت‌ها باشد یا ورود رقبای جدید با موانع سنگین روبه‌رو شود، ممکن است انگیزه بهبود محصول‌ها کاهش یابد و مصرف‌کنندگان با قیمت‌های بالاتر مواجه شوند.

بااین‌حال، آزادی اقتصادی نباید با رها کردن کامل بازار اشتباه گرفته شود. بازارها همیشه به‌تنهایی نمی‌توانند تمام مشکلات را حل کنند. آلودگی محیط‌ زیست، انحصار، تقلب و انواع نابرابری فرصت‌ها ممکن است به سیاست‌گذاری عمومی نیاز داشته باشند. مقررات مناسب می‌توانند از حقوق مصرف‌کننده حفاظت کرده، رقابت را تقویت کنند و هزینه‌هایی را که فعالیت یک بنگاه به دیگران تحمیل می‌کند، کاهش دهند. مسئله اصلی این است که مقررات تا چه اندازه ضروری، شفاف، متناسب و قابل‌پیش‌بینی هستند. پرسش مهم این نیست که دولت باید در همه زمینه‌ها کوچک‌تر شود یا بزرگ‌تر، بلکه این است که دولت چگونه می‌تواند از حقوق افراد حفاظت کند، کالاهای عمومی را فراهم و از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر فعالیت اقتصادی جلوگیری کند. چنین نگاهی اجازه می‌دهد آزادی اقتصادی را نه به‌عنوان شعار سیاسی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای بررسی کیفیت محیط فعالیت اقتصادی ارزیابی کرد.

یکی از بحث‌های قدیمی در اقتصاد این است که آیا می‌توان همزمان ثروتمندتر شد و از محیط‌ زیست محافظت کرد؟ برخی بر این باورند که رشد اقتصاد معمولاً به ‌بهای تخریب طبیعت به‌دست می‌آید، زیرا افزایش تولید به مصرف بیشتر انرژی و مواد اولیه، گسترش صنایع و تولید آلودگی می‌انجامد. از این دیدگاه، اگر کشورها بخواهند از تخریب محیط‌ زیست جلوگیری کنند، باید از سرعت رشد اقتصاد بکاهند یا حتی تولید و مصرف را کاهش دهند. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که این دو هدف لزوماً با یکدیگر تعارض ندارند و می‌توان با استفاده از فناوری‌های جدید، سازوکارهای بازار و قوانین مناسب، هم به رشد اقتصاد ادامه داد و هم کیفیت محیط‌ زیست را بهبود بخشید. برای فهم این اختلاف‌نظر، باید به رابطه میان سطح درآمد و آلودگی توجه کرد. یکی از نظریه‌های مطرح در این زمینه، منحنی کوزنتس زیست‌محیطی است. این نظریه می‌گوید، رابطه رشد اقتصاد و آلودگی در همه مراحل توسعه یکسان نیست و ممکن است شکلی شبیه حرف U وارونه داشته باشد. در مراحل اولیه توسعه، افزایش درآمد معمولاً با گسترش تولید صنعتی، مصرف سوخت‌های فسیلی و استفاده بیشتر از منابع طبیعی همراه است. درنتیجه، آلودگی افزایش می‌یابد. اما با بالاتر رفتن درآمد، جامعه توان مالی بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک، بهبود زیرساخت‌ها و حفاظت از طبیعت پیدا می‌کند. همچنین، مردم ممکن است توجهی بیشتر به کیفیت هوا، آب و محیط زندگی خود نشان دهند. در این مرحله، رشد اقتصاد می‌تواند با کاهش برخی انواع آلودگی همراه شود.

البته این روند خودکار و تضمین‌شده نیست. همه کشورها الزاماً از مسیری یکسان عبور نمی‌کنند و افزایش درآمد نیز به‌تنهایی برای پاک‌تر شدن محیط‌ زیست کافی نیست. نوع سوخت مصرفی، ساختار تولید، فناوری‌های مورد استفاده و کیفیت نهادهای اقتصادی و حقوقی در این مسیر نقشی مهم دارند. کشوری که رشد اقتصاد خود را بر پایه مصرف گسترده سوخت‌های آلاینده ادامه می‌دهد، ممکن است حتی با افزایش درآمد نیز با مشکلات جدی محیط‌ زیست روبه‌رو بماند. در این میان، آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت می‌توانند نقشی مهم ایفا کنند. هنگامی‌که مالکیت به‌خوبی تعریف و از آن محافظت می‌شود، امکان پیگیری خسارت‌های ناشی از آلودگی و مسئول شناختن آلاینده‌ها بیشتر می‌شود.

بر مبنای گزارش موسسه فریزر، ایران در میان ده کشور با پایین‌ترین امتیاز آزادی اقتصادی قرار دارد. این تفاوت می‌تواند یک نقطه شروع برای بررسی تفاوت فرصت‌های اقتصادی، کیفیت نهادها و موانعی باشد که مردم و بنگاه‌ها در مسیر فعالیت خود با آن روبه‌رو هستند.

جایگاه ایران در گزارش آزادی اقتصادی جهان، فرصتی مناسب برای بررسی مشکلاتی فراهم می‌کند که سال‌هاست فعالیت اقتصادی در کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند. ایران با امتیاز 51/4 از ۱۰ در رتبه صدوشصتم قرار دارد. اما این عدد به‌تنهایی توضیح نمی‌دهد که مشکل اصلی کجاست. برای فهم بهتر وضع کشور، باید به امتیاز ایران در هر یک از پنج حوزه شاخص نگاه کنیم. براساس داده‌های سال ۲۰۲۴، امتیاز ایران در حوزه اندازه دولت 95/6، در نظام حقوقی و حقوق مالکیت 39/3، در پول سالم 03/5، در آزادی تجارت بین‌المللی 43/2 و در مقررات 76/4 از ۱۰ بوده است. این ارقام نشان می‌دهند که وضع ایران در همه حوزه‌ها یکسان نیست. در مقایسه با سایر مولفه‌ها، آزادی تجارت بین‌المللی و نظام حقوقی و حقوق مالکیت از نقاط ضعف برجسته ایران هستند.

یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت اقتصادی در ایران، دشواری برقراری ارتباط عادی با اقتصاد جهانی است. تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی، مشکلات نقل‌وانتقال پول و دشواری دسترسی به برخی فناوری‌ها و تجهیزات، هزینه تجارت خارجی را افزایش می‌دهند. برای مثال، یک شرکت ایرانی ممکن است برای واردات یک دستگاه صنعتی با مشکلاتی روبه‌رو شود که شرکت مشابهش در کشوری با ارتباطات بانکی عادی با آن مواجه نیست. حتی اگر شرکت ایرانی سرمایه و نیروی انسانی کافی داشته باشد، دشواری پرداخت پول به فروشنده خارجی یا تامین قطعات مورد نیاز می‌تواند فعالیتش را مختل کند. این محدودیت‌ها تنها به واردات مربوط نمی‌شوند. صادرکنندگان نیز ممکن است برای دریافت درآمد حاصل از فروش محصولات خود، انتقال پول یا حفظ ارتباط با مشتریان خارجی با موانعی متعدد روبه‌رو شوند. درنتیجه، هزینه فعالیت اقتصادی افزایش می‌یابد و بنگاه‌ها ناچار می‌شوند بخشی از منابع خود را به مدیریت مشکلات جانبی اختصاص دهند؛ منابعی که در شرایط عادی می‌توانستند صرف توسعه محصول، افزایش بهره‌وری یا استخدام نیروی کار شوند.

البته باید میان تحریم‌های خارجی و سیاست‌های داخلی تفاوت قائل شد. تحریم‌ها بخشی از محدودیت‌های تجارت و مبادلات مالی ایران را توضیح می‌دهند، اما تمام مشکلات محیط کسب‌وکار را نمی‌توان به آنها نسبت داد. کیفیت مقررات داخلی، شیوه تخصیص منابع، نحوه اجرای قوانین و میزان پیش‌بینی‌پذیری تصمیم‌های اقتصادی نیز اهمیت دارند. حتی در شرایط محدودیت خارجی، بهبود سیاست‌های داخلی می‌تواند از بخشی از هزینه‌های فعالیت اقتصادی بکاهد. موضوع مهم دیگر، امنیت حقوقی و حقوق مالکیت است. فعالیت اقتصادی به این اطمینان نیاز دارد که قراردادها اجرا می‌شوند، اختلاف‌ها از مسیرهای روشن و قابل‌اعتماد حل‌وفصل می‌شوند و قواعد مربوط به مالکیت و سرمایه‌گذاری تا حد امکان قابل ‌پیش‌بینی هستند. هنگامی‌که بنگاه‌ها درباره مقررات آینده، نحوه اجرای تصمیم‌ها یا شرایط حفظ سرمایه خود اطمینان کافی ندارند، ممکن است از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت فاصله بگیرند.

این مسئله برای اقتصادی مانند ایران که به افزایش سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات و بهبود بهره‌وری نیاز دارد، اهمیتی ویژه دارد. سرمایه‌گذار تنها به سود احتمالی یک پروژه نگاه نمی‌کند، بلکه ریسک‌های مربوط به آینده آن را نیز در نظر می‌گیرد. هرچه نااطمینانی بیشتر باشد، ممکن است سرمایه‌گذار بازده‌ای بالاتر مطالبه کند، فعالیت خود را محدود یا منابعش را به دارایی‌هایی منتقل کند که از نظر او در برابر تغییرات اقتصادی محافظت بیشتری دارند. در چنین شرایطی، منابعی که می‌توانستند وارد فعالیت‌های مولد شوند، ممکن است به‌سمت تصمیم‌های کوتاه‌مدت سوق پیدا کنند.

بی‌ثباتی پولی نیز یکی دیگر از مشکلات مهم اقتصاد ایران است. تورم بالا، قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و برنامه‌ریزی مالی را دشوار می‌کند. وقتی قیمت کالاها و خدمات به‌سرعت تغییر می‌کند، خانوارها نمی‌توانند با اطمینان مشخص کنند که درآمد فعلی آنها در آینده چه مقدار از نیازهایشان را تامین می‌کند. بنگاه‌ها نیز برای تعیین قیمت، مدیریت موجودی کالا و تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شوند. تورم فقط به افزایش قیمت‌ها محدود نیست، بلکه می‌تواند رابطه میان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تولید را نیز تغییر دهد. اگر مردم احساس کنند نگهداری پول نقد به‌سرعت قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد، ممکن است به‌جای پس‌انداز بلندمدت، به‌دنبال خرید دارایی‌هایی باشند که تصور می‌کنند ارزش خود را حفظ می‌کنند. چنین رفتاری در سطح فردی قابل ‌درک است، اما در مقیاس گسترده می‌تواند منابع مالی را از مسیرهای مولد دور کند و به افزایش تقاضا برای برخی دارایی‌ها دامن بزند.

در کنار این مسائل، پیچیدگی مقررات و تغییرات مکرر سیاست‌ها نیز می‌توانند هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهند. بنگاهی که برای ادامه کار خود به مجوزهای متعدد نیاز دارد یا نمی‌تواند از تداوم یک سیاست تجاری و ارزی مطمئن باشد، ناچار است زمان و منابعی بیشتر برای سازگاری با تغییرات اختصاص دهد. این شرایط به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک دشوار است، زیرا برخلاف شرکت‌های بزرگ، معمولاً منابع مالی و نیروی انسانی کافی برای مدیریت پیچیدگی‌های اداری ندارند. پیامد این مشکلات را می‌توان در تصمیم‌های روزمره فعالان اقتصادی مشاهده کرد. کارآفرینی که قصد راه‌اندازی یک واحد تولیدی را دارد، باید علاوه‌بر هزینه تجهیزات و نیروی کار، ریسک تغییر مقررات، نوسان قیمت مواد اولیه و مشکلات تامین مالی را نیز محاسبه کند. اگر مجموع این ریسک‌ها بیش از حد بالا باشد، ممکن است از اجرای طرح خود منصرف شود. نتیجه چنین تصمیم‌هایی تنها کاهش سود یک فرد نیست، بلکه می‌تواند به‌معنای ایجاد نشدن شغل، تولید نشدن یک محصول یا شکل نگرفتن یک فعالیت نوآورانه باشد.

بااین‌حال، پایین بودن امتیاز ایران به‌معنای فقدان ظرفیت اقتصادی نیست. کشور از نیروی انسانی تحصیل‌کرده، منابع طبیعی، بازار داخلی و توانمندی‌های صنعتی و خدماتی برخوردار است. مسئله این است که برخورداری از این ظرفیت‌ها لزوماً سبب رشد پایدار نمی‌شود. برای تبدیل منابع و استعدادها به فرصت‌های اقتصادی، باید محیطی فراهم شود که در آن، سرمایه‌گذاری قابل ‌پیش‌بینی‌تر، رقابت امکان‌پذیرتر و ارتباط با بازارهای داخلی و خارجی کم‌هزینه‌تر باشد.

بهبود آزادی اقتصادی در ایران الزاماً با تصمیم بزرگ یا حذف مقررات مشخص محقق نمی‌شود. این هدف به مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ نیاز دارد؛ کاهش نااطمینانی سیاستی، تقویت اجرای قراردادها، بهبود ثبات پولی، ساده کردن مقررات غیرضروری و کاهش موانع تجارت در حدی که شرایط داخلی و بین‌المللی اجازه می‌دهد. در کنار این اقدام‌ها، دولت همچنان وظیفه دارد از حقوق شهروندان حفاظت کند، خدمات عمومی ضروری را ارائه دهد و برای مقابله با انحصار و آسیب‌های اجتماعی سیاست‌های موثر داشته باشد.

بنابراین، مسئله اصلی برای ایران صرفاً افزایش یک امتیاز در جدول جهانی نیست. هدف مهم‌تر آن است که مردم بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کرده، بنگاه‌ها با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری کنند و افراد خلاق فرصتی بیشتر برای تبدیل ایده‌هایشان به فعالیت‌های اقتصادی موفق داشته باشند.

نتایج گزارش سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که آزادی اقتصادی در جهان توزیعی یکسان ندارد. در صدر جدول، کشورها و قلمروهایی قرار دارند که شرایط مناسبی برای مبادله، فعالیت کسب‌وکار، تجارت بین‌المللی و حفظ حقوق مالکیت فراهم کرده‌اند. هنگ‌کنگ با امتیاز 53/8 از ۱۰ در رتبه نخست قرار دارد.

گزارش آزادی اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ تصویری از تفاوت شرایط فعالیت اقتصادی در کشورهای مختلف ارائه می‌دهد. هنگ‌کنگ، سوئیس و سنگاپور در صدر جدول قرار دارند، درحالی‌که ایران با رتبه صدوشصتم از میان ۱۶۵ کشور، در پایین‌ترین رتبه‌ها دیده می‌شود. این فاصله نشان می‌دهد که کشورها از نظر کیفیت نهادها، امکان تجارت، امنیت حقوق مالکیت و شرایط فعالیت کسب‌وکارها تفاوت‌هایی مهم دارند.

مهم‌ترین نکته این گزارش جایگاه کشورها نیست، بلکه عواملی است که در پس این رتبه‌ها قرار دارند. آزادی اقتصادی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به مردم اجازه دهد درباره زندگی اقتصادی خود تصمیم بگیرند، برای آینده برنامه‌ریزی کنند و از نتیجه تلاش‌هایشان بهره‌مند شوند. امنیت مالکیت، قوانین روشن، ثبات پولی و امکان ارتباط با بازارهای جهانی می‌توانند چنین فضایی را تقویت کنند. در مقابل، نااطمینانی، مقررات غیرضروری و محدودیت‌های گسترده ممکن است هزینه فعالیت اقتصادی را بالا ببرند و فرصت‌های پیشرفت را کاهش دهند. البته آزادی اقتصادی به‌تنهایی معیار کامل موفقیت یک کشور نیست. جامعه‌ای که در آن درآمدها افزایش می‌یابند، اما دسترسی به آموزش، سلامت یا فرصت‌های برابر محدود است، همچنان با مشکلاتی مهم روبه‌روست. همچنین، برخی مقررات و مداخله‌های دولت برای حفاظت از حقوق عمومی ضروری‌اند. بنابراین، هدف سیاست‌گذاری نباید رسیدن به بالاترین رتبه به هر قیمت باشد، بلکه باید تعادلی مناسب میان آزادی انتخاب، امنیت اقتصادی، عدالت و منافع عمومی وجود داشته باشد.

برای ایران، این بحث اهمیتی فراتر از مقایسه بین‌المللی دارد. بهبود شرایط اقتصادی تنها با افزایش منابع مالی یا اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود. اقتصاد به قواعدی نیاز دارد که افراد بتوانند براساس آنها تصمیم بگیرند و نتایج تصمیم‌های خود را تا حدی معقول پیش‌بینی کنند. کاهش تورم، تقویت اعتماد به نظام حقوقی، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل مبادلات اقتصادی می‌توانند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های کشور را فراهم کنند. آزادی اقتصادی را باید از زاویه فرصت‌هایی سنجید که برای مردم ایجاد می‌کند. آیا جوانی که ایده‌ای برای راه‌اندازی کسب‌وکار دارد، امکان عملی کردن آن را پیدا می‌کند؟ آیا تولیدکننده می‌تواند بدون صرف بخشی بزرگ از منابع خود برای مقابله با موانع اداری و بی‌ثباتی، فعالیتش را توسعه دهد؟ آیا خانوارها می‌توانند با اتکا به درآمد و پس‌انداز خود برای آینده برنامه‌ریزی کنند؟ پاسخ به این پرسش‌ها، نشان می‌دهد که یک اقتصاد تا چه اندازه امکان انتخاب و پیشرفت را برای شهروندانش فراهم کرده است.

شاخص آزادی اقتصادی جهان از این جهت ابزاری مفید است که توجه را از اعداد رشد و درآمد به کیفیت قواعدی جلب می‌کند که فعالیت اقتصادی در چهارچوب آنها انجام می‌شود. برای ایران نیز اهمیت این موضوع در آن است که نشان می‌دهد بخشی از مسیر بهبود اقتصادی، نه صرفاً در افزایش منابع، بلکه در ایجاد محیطی قابل ‌اعتمادتر، باثبات‌تر و بازتر برای استفاده از منابع و توانایی‌های موجود قرار دارد.