۳ سناریوی پیش روی اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵ | چرا رکود تورمی محتمل‌تر است؟

مسیحا حیدریان؛ چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از ریسک‌های داخلی و خارجی گره خورده است؛ از فشار‌های بودجه‌ای و محدودیت‌های تولید گرفته تا نااطمینانی‌های سیاسی و مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها. در این شرایط، پیش‌بینی مسیر اقتصاد بیش از هر زمان دیگری به نحوه مدیریت سیاست‌های اقتصادی و تحولات روابط خارجی وابسته است.

پیمان سنندجی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین با تشریح سه سناریو برای اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: به اعتقاد من، در این دوره آثار سیاست‌های پولی نیمه نخست سال و کسری بودجه آشکارتر می‌شود و هم‌زمانی این عوامل با متغیر‌های بین‌المللی، ضرورت برنامه‌ریزی برای سناریو‌های مختلف اقتصادی را افزایش می‌دهد.

سنندجی با تشریح نخستین سناریوی پیش روی اقتصاد ایران اظهار کرد: سناریوی اول، تداوم رکود تورمی همراه با افزایش فشار‌های ناشی از ناترازی‌های اقتصادی است. در این وضعیت، تشدید ناترازی گاز و برق در فصل‌های سرد سال می‌تواند به طور مستقیم بر تولید اثر بگذارد و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با محدودیت بیشتری مواجه کند.

وی با اشاره به پیامد‌های کسری بودجه دولت افزود: افزایش فشار کسری بودجه عمومی بر پایه پولی، کنترل تورم را دشوارتر می‌کند و می‌تواند تورم را در محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد نگه دارد. در چنین وضعیتی، مهار تورم بدون تشدید فشار بر فعالیت‌های اقتصادی به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذار تبدیل می‌شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از پیامد‌های سیاست‌های تثبیت نرخ ارز خاطرنشان کرد: سیاست‌های تثبیت نرخ ارز در صورت ایجاد فاصله میان نرخ‌های مختلف، می‌تواند انگیزه صادرات را کاهش دهد و روند واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید را کندتر کند. این وضعیت در کنار محدودیت درآمد‌های نفتی، ظرفیت رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند.

سنندجی با اشاره به پیامدهای تداوم رکود تورمی، تشدید ناترازی انرژی، فشار کسری بودجه بر پایه پولی و محدودیت درآمدهای نفتی گفت: تداوم این عوامل می‌تواند رشد اقتصادی را شکننده کند و با عمیق‌تر شدن رکود در بخش واقعی اقتصاد، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، فشار بیشتری بر فعالیت این بنگاه‌ها وارد کند.د.

گشایش سیاسی و ثبات شکننده؛ سناریوی دوم اقتصاد ایران

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تشریح دومین سناریوی محتمل برای نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: سناریوی دوم، شکل‌گیری گشایش‌های محدود و دستیابی به ثباتی شکننده است. در این سناریو، تفاهم‌های منطقه‌ای یا کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند به بهبود نسبی دسترسی ایران به منابع ارزی و جریان‌های مالی با شرکای تجاری، از جمله چین، هند و ترکیه، کمک کند.

سنندجی با اشاره به اثر کاهش شکاف نرخ ارز بر تجارت خارجی افزود: کاهش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز می‌تواند انگیزه صادرات بخش خصوصی را تقویت کند و زمینه بهبود فعالیت‌های تجاری را فراهم آورد.

وی با تشریح پیامد‌های احتمالی گشایش‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این سناریو، صنایع پایین‌دستی، تجارت و حمل‌ونقل ترانزیتی می‌توانند از رونق نسبی برخوردار شوند اما محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران همچنان مانع جهش قابل توجه تولید خواهد بود.

سنندجی با اشاره به موانع افزایش ظرفیت تولید گفت: ناترازی انرژی و فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی از جمله مشکلاتی هستند که حتی در صورت کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود شرایط تجاری، اجازه نمی‌دهند تولید به‌سرعت افزایش پیدا کند.

تشدید تنش‌های خارجی؛ سناریوی بدبینانه اقتصاد ایران

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تشریح سومین سناریوی پیش روی اقتصاد ایران اظهار کرد: سناریوی سوم، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و تشدید محدودیت‌ها در تجارت خارجی است. در این وضعیت، افزایش تنش‌های بین‌المللی، ایجاد اختلال در مسیر‌های کشتیرانی و نوسان شدید نرخ ارز می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد و فعالیت بنگاه‌ها وارد کند.

سنندجی با اشاره به واکنش احتمالی بخش خصوصی به تشدید نااطمینانی‌ها افزود: در صورت تحقق سناریوی بدبینانه، اولویت بسیاری از بنگاه‌ها از سرمایه‌گذاری جدید به حفظ نقدینگی و ادامه فعالیت تغییر می‌کند. توقف طرح‌های توسعه و تغییر بازار‌های هدف تجاری نیز می‌تواند از پیامد‌های این وضعیت باشد.

وی با تاکید بر اهمیت مدیریت ریسک در شرایط پرتنش خاطرنشان کرد: افزایش نااطمینانی‌های خارجی می‌تواند تصمیم‌گیری بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کند و بنگاه‌ها را به سمت حفظ منابع مالی و کاهش تعهدات جدید سوق دهد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با ارائه برآورد خود از احتمال تحقق سناریو‌های مختلف گفت: به نظر من، احتمال تداوم رکود تورمی در نیمه دوم سال بیشتر از دو سناریوی دیگر است. برآورد من این است که سناریوی نخست حدود ۶۰ درصد، سناریوی دوم حدود ۲۵ درصد و سناریوی سوم حدود ۱۵ درصد احتمال وقوع دارد.

سنندجی با اشاره به تفاوت میان سه سناریوی اقتصادی توضیح داد: در سناریوی نخست، اقتصاد با ادامه رکود تورمی و فشار بر تولید مواجه می‌شود؛ در سناریوی دوم، کاهش تنش‌ها می‌تواند به بهبود نسبی تجارت و فعالیت اقتصادی منجر شود؛ اما در سناریوی سوم، تشدید ریسک‌های خارجی، بنگاه‌ها را به سمت حفظ نقدینگی و عقب‌نشینی از سرمایه‌گذاری‌های جدید سوق می‌دهد.

بحران نقدینگی و محدودیت تسهیلات بانکی؛ چالش بخش خصوصی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تشریح مهم‌ترین مشکلات فعلی بخش خصوصی گفت: یکی از مسائل اصلی فعالان اقتصادی، محدودیت دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی است. سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که با هدف مهار نقدینگی اجرا شده، تامین مالی بخش مولد اقتصاد و گردش نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها را با دشواری بیشتری مواجه کرده است.

وی با تاکید بر اهمیت دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی افزود: محدودیت تسهیلات بانکی می‌تواند توان شرکت‌ها برای تامین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و ادامه فعالیت تولیدی را کاهش دهد. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها برای حفظ جریان فعالیت خود با فشار مالی بیشتری روبه‌رو می‌شوند.

سنندجی با اشاره به مشکلات ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و شکاف نرخ ارز خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری و فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز از دیگر چالش‌های مهم بخش خصوصی است. الزام به رفع تعهدات ارزی بر مبنای نرخ‌هایی که با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارند نیز می‌تواند مشکلات بیشتری برای صادرکنندگان ایجاد کند.

وی با تاکید بر نقش زیرساخت‌ها در فعالیت اقتصادی بیان کرد: مشکلات زیرساختی و محدودیت‌های حوزه انرژی از جمله موانعی هستند که بر عملکرد بخش خصوصی اثر می‌گذارند. ناترازی انرژی، در کنار دشواری تامین مالی، هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی برای تولید مستمر را محدود می‌کند.

پیش‌بینی‌ناپذیری تصمیمات دولت؛ مانع برنامه‌ریزی بخش خصوصی

سنندجی با اشاره به عوامل داخلی محدودکننده فعالیت بخش خصوصی اظهار کرد: مشکلات امروز فعالان اقتصادی را نمی‌توان فقط به تحریم‌های خارجی نسبت داد. محدودیت نقدینگی، دشواری دریافت تسهیلات بانکی، ناترازی انرژی و پیش‌بینی‌ناپذیری تصمیمات اقتصادی دولت، از مهم‌ترین موانعی هستند که فعالیت بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده‌اند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر تاثیر ثبات سیاست‌گذاری بر تصمیمات بنگاه‌ها خاطرنشان کرد: تصمیمات اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی دولت، یکی از مشکلات جدی بخش خصوصی است. هنگامی که فعالان اقتصادی نتوانند مسیر سیاست‌های دولت را پیش‌بینی کنند، برنامه‌ریزی برای تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌ها دشوارتر می‌شود.

سنندجی در جمع‌بندی چشم‌انداز فعالیت بخش خصوصی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: عبور از چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران، علاوه بر مدیریت ریسک‌های خارجی، به بهبود دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، رفع محدودیت‌های انرژی و افزایش قابلیت پیش‌بینی سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد. در غیر این صورت، حتی در صورت کاهش تنش‌های خارجی نیز مشکلات ساختاری اقتصاد می‌تواند مانع بهبود پایدار تولید و سرمایه‌گذاری شود.