یک میلیون و ۸۵۰ واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن فاقد سند هستند

حسن بابایی چهارشنبه ۶ آبان‌ماه در نشست شورای قضایی استان مرکزی، اظهار کرد: تحولات انجام‌شده در سازمان ثبت باید در راستای تحقق راهبردهای قوه قضاییه در سند تحول و تعالی و برنامه هفتم توسعه دنبال شود و آثار آن در تسهیل امور مردم و کاهش مشکلات حقوقی و ثبتی نمایان شود.

وی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: این قانون که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده، یکی از قوانین مهم مبتنی بر سامانه‌محوری و هوشمندسازی است و اجرای آن مستلزم همکاری چندین وزارتخانه و دستگاه اجرایی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه این قانون از سال ۱۳۹۴ در مجلس مطرح بوده و پس از طی مراحل مختلف تقنینی و بررسی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده است، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اختلاف در فرایند تصویب، تعیین تکلیف اسناد عادی و نحوه پذیرش آن‌ها در محاکم بود. اجرای قانون نیز با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و برگزاری جلسات مستمر در حال پیگیری است و تاکنون ۸۸ جلسه برای هماهنگی و پیشبرد اجرای آن برگزار شده است.

وی با اشاره به اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در زمینه پیش‌فروش ساختمان گفت: بر اساس این سازوکار، اطلاعات نهایی ساختمان که از سوی نظام مهندسی و شهرداری به سازمان ثبت ارسال می‌شود، در سامانه ثبت قرار می‌گیرد و برای هر واحد، شناسه یکتای الکترونیکی صادر می‌شود. هرگونه نقل‌وانتقال و واگذاری مجدد واحد پیش‌فروش‌شده نیز باید در چارچوب ضوابط سامانه و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

وی با بیان اینکه اجرای این سازوکار می‌تواند از بروز تخلفات و شکل‌گیری پرونده‌های متعدد قضایی در حوزه پیش‌فروش ساختمان جلوگیری کند، اظهار کرد: در کشور پرونده‌های متعددی با شمار بالای شاکیان در حوزه تعاونی‌های مسکن وجود دارد که از جمله آن‌ها پرونده تعاونی مسکن نگین غرب با حدود ۴۰ هزار شاکی است؛ بنابراین اجرای دقیق سازوکارهای قانونی و سامانه‌ای در این بخش اهمیت زیادی دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از استاندار مرکزی خواست با ابلاغ دستور لازم به شهرداران، زمینه اجرای این سازوکار را در تمام شهرداری‌های استان فراهم کند و افزود: دسترسی لازم برای حدود ۱۴۰۰ شهرداری و دهیاری کشور فراهم شده است و انتظار داریم با همکاری شهرداران، سازمان نظام مهندسی ساختمان، دادگستری، بازرسی استان و دادستان‌ها، این طرح در تمامی شهرستان‌های استان مرکزی نیز اجرا شود.

وی تصریح کرد: این فرایند در گام نخست در مراکز استان‌ها پیاده‌سازی شده و انتظار می‌رود استان مرکزی با تکمیل اجرای آن در همه شهرداری‌ها، به‌عنوان نخستین استان در این زمینه معرفی شود؛ به‌گونه‌ای که هیچ واحدی بدون دریافت شناسه یکتا وارد فرایند قانونی پیش‌فروش ساختمان نشود.

وی در ادامه، ضمانت الکترونیکی را از دیگر دستاوردهای هوشمندسازی خدمات ثبتی برشمرد و گفت: اطلاعات حدود ۳۰ میلیون سند در بانک اطلاعاتی سامانه ثبت وارد شده و دسترسی به این اطلاعات برای قضات فراهم شده است. به این ترتیب، در صورت صدور قرار وثیقه و معرفی ملک، امکان بررسی اطلاعات، تعیین ارزش معاملاتی و انجام بازداشت الکترونیکی ملک در زمان کوتاه فراهم می‌شود.

بابایی افزود: در روش‌های پیشین، تأمین سند و انجام کارشناسی برای ارزیابی ملک ممکن بود چند روز زمان ببرد و هزینه کارشناسی نیز در برخی پرونده‌ها به مبالغ قابل توجهی، حتی حدود ۱۰۰ میلیون تومان، برسد؛ اما در سازوکار ضمانت الکترونیکی، با اتصال سامانه به اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی، ارزش معاملاتی ملک مشخص می‌شود و برای این فرایند هزینه جداگانه کارشناسی دریافت نمی‌شود.

وی با اشاره به اجرای این خدمت در برخی استان‌ها در کمتر از یک دقیقه، گفت: رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان نیز از انجام این فرایند در حدود ۵۰ ثانیه خبر داده است. این اقدام می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها و رفت‌وآمدها، سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی را افزایش دهد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنانش، صدور سند برای واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را از موضوعات مهم و نیازمند پیگیری ملی دانست و اظهار کرد: حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن فاقد سند هستند و باید موانع موجود در مسیر تثبیت مالکیت قانونی این واحدها برطرف شود.

وی با طرح این پرسش که چرا واحدهایی که حدود ۲۰ سال از ساخت برخی از آن‌ها گذشته همچنان فاقد سند هستند، افزود: اختلاف میان پیمانکاران، متصرفان و بانک‌ها نباید در مواردی که راهکار قانونی برای حل آن وجود دارد، مانع صدور سند شود. اگر ساختمان از نظر فنی و استحکام مورد تأیید باشد، باید با بررسی دقیق موانع و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، فرایند صدور سند تسهیل شود.

بابایی تأکید کرد: صدور سند علاوه بر تثبیت مالکیت مردم، به شفافیت نقل‌وانتقالات، مشخص شدن مالک و ساکن هر واحد و وصول حقوق و عوارض قانونی دولت کمک می‌کند. در این زمینه، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ نیز می‌توانند با پیگیری موانع موجود، به تسریع روند تعیین تکلیف این واحدها کمک کنند.

وی همچنین با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ هزار پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، خواستار بررسی وضعیت این پرونده‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف بناهای دارای استحکام و تأییدیه فنی شد و گفت: مطابق ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، در موارد واجد شرایط می‌توان حقوق و جرایم قانونی را تعیین و وصول آن‌ها را در چارچوب ضوابط قانونی پیگیری کرد تا مشکلات قابل حل، مانع تثبیت مالکیت مردم نشود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه، تعیین تکلیف اختلافات اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را ضروری دانست و اظهار کرد: در رسیدگی به این پرونده‌ها باید سابقه تصرف، احیای زمین، حقوق مکتسبه مردم و موازین شرعی و قانونی مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان بدون بررسی دقیق وضعیت هر پرونده، سابقه طولانی فعالیت کشاورزی و احیای زمین را نادیده گرفت.

بابایی با اشاره به اینکه در برخی مناطق، مردم و نسل‌های پیشین آن‌ها سالیان طولانی در اراضی مورد اختلاف به کشاورزی و بهره‌برداری مشغول بوده‌اند، افزود: دستگاه‌های مسئول، از جمله منابع طبیعی، امور اراضی و جهاد کشاورزی، باید با تفسیر دقیق قوانین و بررسی مستندات و عکس‌های هوایی، زمینه تعیین تکلیف عادلانه این پرونده‌ها را فراهم کنند. هدف آن است که ضمن صیانت از حقوق عمومی، حقوق مکتسبه اشخاص نیز مطابق ضوابط قانونی و شرعی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در رفع تداخلات اراضی گفت: در استان مرکزی نیز باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط، پرونده‌های باقی‌مانده هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند تا مردم از وضعیت حقوقی اراضی خود اطلاع پیدا کنند و بلاتکلیفی در این حوزه کاهش یابد.

بابایی همچنین از تعامل مجموعه قضایی استان مرکزی در پیگیری پرونده‌های مرتبط با موقوفات قدردانی کرد و با اشاره به پرونده موسوم به میلاجرد گفت: پیگیری این پرونده با رعایت موازین حقوقی و قضایی و با همکاری مسئولان استان انجام شده است. ضروری است مراحل قانونی باقی‌مانده نیز با پیگیری مسئولان ذی‌ربط طی شود؛ به‌گونه‌ای که هم مشکلات مردم برطرف شود و هم حقوق موقوفات مطابق قانون مورد صیانت قرار گیرد. حل این مشکلات نیازمند ورود مسئولانه دستگاه‌ها و هماهنگی میان بخش‌های مختلف است و خوشبختانه در استان مرکزی اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان با اعلام آمادگی برای حمایت از روند صدور اسناد مالکیت در استان مرکزی، اظهار کرد: در صورت نیاز به اعتبار برای پیشبرد برنامه‌های ثبتی، آمادگی تأمین منابع لازم وجود دارد. همچنین با توجه به موضوع مطرح‌شده درباره ساختمان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان، ساختمان جدید این اداره‌کل آماده بهره‌برداری و انتقال است و می‌توان با انجام جابه‌جایی و ساماندهی لازم، از ظرفیت آن برای بهبود شرایط کاری و ارائه خدمات بهتر به مردم استفاده کرد.

۷۲۳ پلاک ثبتی اراضی کشاورزی استان مرکزی تعیین تکلیف نشده است

صفدر کشاورز، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز با اشاره به باقی‌ماندن ۷۲۳ پلاک ثبتی اراضی کشاورزی استان مرکزی به مساحت حدود ۱۴۱ هزار هکتار، استفاده از عکس‌های هوایی دهه ۵۰ در مناطقی را که عکس‌های دهه ۴۰ در دسترس نیست، از راهکارهای تسریع در تعیین تکلیف این اراضی دانست.

وی اظهار کرد: مساحت اراضی کشاورزی استان ۴۷۱ هزار و ۸۷۶ هکتار است که در قالب ۲۲۷۵ پلاک ثبتی قرار دارد. از این تعداد، ۱۵۵۲ پلاک تعیین تکلیف شده و ۷۲۳ پلاک به مساحت حدود ۱۴۱ هزار هکتار باقی مانده است.

وی با اشاره به موانع احتمالی اجرای فرایند رفع تداخلات اراضی در برخی مناطق استان افزود: یکی از موانع ممکن، نبود عکس‌های هوایی دهه ۴۰ است. در همین راستا، در جلسه‌ای که با حضور دستگاه‌های نظارتی، سازمان منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد، مقرر شد در مناطقی که سازمان نقشه‌برداری نبود عکس‌های هوایی دهه ۴۰ را تأیید کند، امکان استفاده از عکس‌های دهه ۵۰ برای ادامه فرایند بررسی و تعیین تکلیف اراضی فراهم شود.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت شناسایی مناطق مشمول این موضوع گفت: از این طریق می‌توان روند تعیین تکلیف پلاک‌های باقی‌مانده را سرعت بخشید.

کشاورز در ادامه با اشاره به مشکلات صدور سند برای اراضی و بناهای واقع در محدوده شهرها اظهار کرد: اصلاح ماده یک قانون مربوط به این حوزه از سال گذشته در مجلس پیگیری شده و برای بررسی فوری آن نیز امضای نمایندگان جمع‌آوری شده است. بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، دامنه امکان صدور سند باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که صرفاً به ساختمان‌های احداث‌شده محدود نباشد و انواع بناها، حتی بناهایی با ساختار دیواری، را نیز در بر بگیرد.

وی با اشاره به قرار گرفتن این موضوع در دستور کار مجلس، خواستار همکاری نمایندگان برای تسریع در اصلاح قانون و تعیین تکلیف املاک مشمول شد.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اراضی کشاورزی فاقد سند را از دیگر موضوعات مهم این حوزه دانست و گفت: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شناسایی اراضی کشاورزی، تهیه نقشه و جمع‌آوری مدارک لازم برای ارائه به سازمان ثبت و صدور سند بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

کشاورز افزود: حدود ۱۲.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور فاقد سند است و مقرر بود وزارت جهاد کشاورزی طی شش سال برای تعیین تکلیف آن‌ها اقدام کند؛ اما به دلیل تأمین‌نشدن اعتبارات مورد نیاز در سال نخست، تنها حدود ۳۴۰ هزار هکتار وارد این فرایند شد. تداوم این روند، تکمیل کار را به سال‌های طولانی موکول می‌کند؛ ازاین‌رو، تأمین اعتبار لازم می‌تواند نقش مهمی در تسریع حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی داشته باشد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده گفت: اعضای این کمیته مشخص شده‌اند و فعالیت آن زیر نظر معاون اول قوه قضاییه انجام می‌شود. انتظار می‌رود مسائل مطرح‌شده درباره اراضی کشاورزی، رفع تداخلات، صدور اسناد و سایر مشکلات ثبتی به‌صورت مکتوب ارائه شود تا در این کمیته پیگیری و برای حل آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

کشاورز همچنین درباره معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی از برخی هزینه‌های ثبتی توضیح داد: در سال ۱۳۹۹، حق مربوط به این بخش از نیم درصد به یک درصد افزایش یافت؛ اما در سال ۱۴۰۲، اصلاحاتی انجام شد که بر اساس آن شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی مشمول، از نیم درصد اضافه‌شده در سال ۱۳۹۹ معاف شدند.

وی با اشاره به ابلاغ این موضوع به ادارات ثبت اظهار کرد: چنانچه در اجرای بخشنامه مربوط به معافیت‌ها ابهامی وجود داشته باشد، می‌توان از مرکز رفع ابهام معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، به‌عنوان پیشنهاددهنده این موضوع، استعلام کرد تا ابهامات احتمالی برطرف شود.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت اراضی واقع در سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌نشین اشاره کرد و گفت: برای واگذاری این اراضی به متصرفان، مصوبه‌ای با مبنای قیمت منطقه‌ای وجود دارد؛ اما با گذشت زمان، تعیین تکلیف برخی موارد همچنان نیازمند پیگیری است. در این زمینه پیشنهادهایی ارائه شده تا امکان واگذاری با رعایت ضوابط و شروط قانونی و با لحاظ ملاحظات مطرح‌شده درباره وضعیت این مناطق فراهم شود.