گره کور توسعه نیروگاههای حرارتی؛ وقتی سیاستهای تکلیفی نبض تولید برق را کند کرد
اکوایران: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس پرده از این حقیقت برمیدارد که رکود سرمایهگذاری در بخش تولید برق حرارتی کشور به نقطهای رسیده است که نهتنها پایداری شبکه سراسری را با چالش جدی مواجه ساخته، بلکه زنگ خطر ناترازی فزاینده انرژی را برای اقتصاد ملی به صدا درآورده است.
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس، کندی سرمایهگذاری در نیروگاههای حرارتی را نه صرفاً معلول کمبود منابع مالی، بلکه پیامد بارز خلأهای حکمرانی در مدل گذار از انحصار دولتی به اقتصاد بازارمحور میداند؛ خلأهایی که با تعرفهگذاری دستوری، انباشت تعهدات ارزی و مخدوششدن اعتماد سرمایهگذاران، انگیزه و توان بخش غیردولتی را برای حضور پایدار در زیرساخت حیاتی انرژی کشور از بین برده است.
زیرساخت برق به عنوان شریان حیاتی اقتصاد ملی همواره در گروی توازن ظریف میان سیاستگذاری کلان توسعه ظرفیت و پایداری تقاضا بوده است؛ اما بررسی تحولات دهه اخیر نشان میدهد که حکمرانی صنعت برق در مدیریت این گذار با شکست ساختاری مواجه شده است. در گذشتهای نه چندان دور، دولت به پشتوانه منابع عمومی، متولی اصلی توسعه ظرفیت تولید بود، اما با تنگناهای بودجهای و ضرورت کوچکسازی دولت، بار سنگین توسعه بر دوش واگذاریها و ظرفیتهای بخش خصوصی گذاشته شد. معضل بنیادین از همین نقطه آغاز شد که دولت بدون اصلاح ساختار نهادی و تنظیمگری بیطرفانه، میدان را خالی کرد اما سازوکار اقتصادی امنی برای جایگزینی سرمایه دولتی فراهم نکرد. داراییهای واگذارشده عمدتاً به جای تزریق نقدینگی مولد به چرخههای توسعه، صرف تسویه بدهیهای انباشته دولتی یا تکالیف عمومی شدند و در نتیجه، موتور توسعه نیروگاهی کشور بدون سوخت نقدینگی ماند.
در لایه تنظیمگری اقتصادی، سیاستگذاری قیمتگذاری تکلیفی تیر خلاص را به پیکره جذابیت سرمایهگذاری در این حوزه شلیک کرد. مادامی که بهای فروش انرژی تابعی از تصمیمات مصلحتی و سیاستی بماند و از نرخ واقعی تمامشده تولید فاصله معناداری داشته باشد، هیچ بنگاه اقتصادی عاقلی حاضر به ورود به پروژههای سرمایهبر و بلندمدت نیروگاهی نخواهد بود. اگرچه تلاشهای قانونگذاری اخیر برای اصلاح تعرفهها نشاندهنده درک ضرورت اصلاح اقتصاد برق است، اما این گامها همچنان در سایه سنگین هزینههای سربار، تورم ساختاری و رشد هزینههای تعمیر، نگهداری و استهلاک داراییها رنگ میبازد. انباشت مطالبات زنجیرهای از توانیر تا شرکتهای نیروگاهی و عدم تناسب جریان نقدی ورودی با تعهدات جاری، بنگاههای غیردولتی را در وضعیت بحران نقدینگی قرار داده و توان آنها را برای بازسازی، نوسازی و توسعه ظرفیتهای جدید به صفر رسانده است.
ابعاد بحران حکمرانی زمانی عمیقتر میشود که به تکالیف و تعهدات ارزی فراملی و نهادهای مالی واسط نظیر صندوق توسعه ملی نگاه کنیم. در ابتدای دهه ۱۳۹۰، منابع ارزی این صندوق نقش پیشران را در تجهیز منابع نیروگاهی ایفا کرد، اما تضاد میان درآمد ریالی نیروگاهها و بازپرداخت ارزی تعهدات، همراه با ریسک بالای نکول و سیاستهای انقباضی ناشی از نگرانیهای کلان اقتصادی، جریان تنفس مالی صندوق را قطع کرد. از سوی دیگر، قراردادهای خرید تضمینی ارزی خاص، بار سنگین نوسانات نرخ ارز را به عنوان ریسک سیستمی بر دوش نهادهای متولی دولتی نظیر شرکت برق حرارتی گذاشته و چنان ترازنامه آنها را تحت فشار قرار داده که حجم تعهدات معوق از کل داراییهای ثبتشده فراتر رفته است. این پدیده نشان میدهد که سیاستگذار بدون پیشبینی مکانیزمهای پوشش ریسک ارزی در اقتصاد ملی، تعهدات ارزی بلندمدتی را به صنعت تحمیل کرده که امروز به مانع اصلی هرگونه توسعه جدید تبدیل شده است.
در حوزه تکالیف قانونی جدید برای ورود صنایع انرژیبر به عرصه نیروگاهسازی نیز، نقص در معماری تنظیمگری و ضمانت اجرای قراردادها به وضوح دیده میشود. الزام صنایع به احداث ظرفیتهای اختصاصی تولید برق گرچه در ظاهر راهکاری برای برونرفت از ناترازی است، اما به دلیل سلب اطمینان از برخورداری پایدار از سوخت گاز و عدم تضمین دسترسی به انرژی تولیدی در زمان بحران پیک بار، با استقبال واقعی مواجه نشده است. سرمایهگذار صنعتی حاضر نیست سرمایه سنگین خود را در فضایی که قوانین بازی به صورت یکجانبه تغییر میکند و پایداری سوخت نیروگاهی در هالهای از ابهام است، ریسک کند. بحران رو به رشد ناترازی سوخت مایع در نیروگاهها و چالشهای زیستمحیطی ناشی از جابهجایی ناخواسته سوخت در فصلهای مختلف، زنگ خطری است که نشان میدهد بحران انرژی ایران فراتر از ظرفیت نصبشده، ریشه در آشفتگی زنجیره تأمین یکپارچه سوخت و انرژی دارد.
در نهایت میتوان گفت که درمان درد مزمن سرمایهگذاری در صنعت نیروگاهی کشور با بخشنامههای دستوری و اهداف کمیِ فاقد پشتوانه اقتصادی میسر نخواهد شد. خروج از این بنبست مستلزم یک جراحی بنیادین در حکمرانی انرژی است؛ جراحیای که در آن دولت باید از مقام مداخلهگر و قیمتگذارِ زیانآفرین، به مقام تنظیمگر بیطرفِ مدافع رقابت و تضمینکننده حقوق مالکیت ارتقا یابد. تعیین تکلیف قاطع بدهیهای کلان ارزی، اصلاح ساختاری اقتصاد تعرفه برق، اعتمادسازی واقعی برای سرمایهگذار غیردولتی و ایجاد امنیت حقوقی و تأمین پایدار سوخت، تنها اضلاع مثلث نجات صنعت برق و تضمین امنیت انرژی کشور در افق آینده هستند.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: اکوایران
گفتوگو