گذر از بگیروببند ارزی؛ نسخه جدید اقتصاد برای جذب دلارهای خانگی
مهار پایدار التهابات ارزی تنها با برخوردهای پلیسی ممکن نیست و نیازمند ابزارهای نوین مالی مانند صکوک است.
به گزارش خبرنگار مهر، سال‌هاست که بازار ارز در ایران با چرخه‌ای تکراری و فرساینده دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ جهش قیمت‌ها، ورود نهادهای نظارتی، بگیروببند دلالان چهارراه استانبول، سهمیه‌بندی دلارهای مسافرتی و در نهایت تزریق مقطعی منابع ارزی کشور برای پایین کشیدن موقت نرخ‌ها. این تجربه تلخ و پرهزینه در تمام دهه‌های گذشته به همگان ثابت کرده است که اقتصاد زبان دستور و تحکم را نمی‌فهمد. کنترل‌های سلب و رویکردهای صرفاً پلیسی و تعزیراتی شاید بتوانند برای چند روز یا چند هفته جلوی رشد شتابان قیمت اسکناس را بگیرند یا تابلوی صرافی‌ها را خاموش کنند، اما در عمل مانند فشرده نگه داشتن یک فنر عمل می‌کنند؛ فنری که با کوچک‌ترین تکانه سیاسی، منطقه‌ای یا بین‌المللی با شدتی چند برابر رها می‌شود و همه محاسبات را بر هم می‌ریزد. در چنین شرایطی، پرسش بنیادین این است که چرا با وجود درآمدزایی ارزی کشور از محل صادرات، همواره با بحران کمبود یا جهش قیمت ارز مواجهیم و چگونه می‌توان این چرخه باطل را برای همیشه متوقف کرد؟ پاسخ در یک واژه کلیدی نهفته است: ابزارسازی مالی.
واقعیت آن است که در اقتصادهای پیشرفته، بانک‌های مرکزی مدت‌هاست که از نقش یک صراف بزرگ و مداخله‌گر مستقیم در کف بازار فاصله گرفته‌اند و به‌جای فروش فیزیکی اسکناس، از ابزارهای بورس و بازار سرمایه برای هدایت منابع استفاده می‌کنند. برآوردها نشان می‌دهد میلیاردها دلار اسکناس و طلا به‌صورت راکد در گاوصندوق‌ها و زیر بالشت‌های خانگی حبس شده است؛ منابع عظیمی که مردم آن‌ها را نه برای تجارت یا تولید، بلکه از سر ناچاری و صرفاً با انگیزه حفظ ارزش پس‌اندازهای خود در برابر غول تورم پنهان کرده‌اند. از سوی دیگر، بخش تولید و پروژه‌های بزرگ صنعتی کشور به‌شدت تشنه منابع ارزی هستند. پیوند زدن این دو بخش به یکدیگر و بیرون کشیدن این نقدینگی منجمد از منازل، دقیقاً همان حلقه‌ای است که باید از طریق اوراق بهادار مالی از جمله «اوراق مرابحه» و «اوراق وکالت» شکل بگیرد.
اوراق مرابحه و وکالت ارزی؛ ریل‌گذاری نوین برای پس‌اندازهای راکد
برای اینکه مردم حاضر شوند دلارهای مخفی‌شده در خانه‌ها را به چرخه رسمی اقتصاد تحویل دهند، باید ابزاری در اختیار داشته باشند که نه تنها ارزش دارایی آن‌ها را حفظ کند، بلکه سود مشخص، منطقی و البته به همان ارز به آن‌ها پرداخت نماید. در ادبیات مالی نوین و منطبق با شریعت اسلامی، دو ابزار بسیار کارآمد برای این هدف وجود دارد که کارکردی کاملاً شفاف و مردم‌فهم دارند: اوراق مرابحه ارزی و اوراق وکالت ارزی.
اوراق مرابحه ارزی را می‌توان شبیه به یک خرید و فروش اقساطی تضمین‌شده دانست. فرض کنید یک شرکت بزرگ پتروشیمی، پالایشگاه نفت یا کارخانه فولاد برای خرید توربین‌ها و ماشین‌آلات پیشرفته نیازمند واردات تجهیزات با ارز خارجی است. این شرکت به‌جای اینکه به صف دریافت دلار دولتی هجوم ببرد یا از بازار آزاد اسکناس بخرد، اعلام می‌کند که پروژه‌ای سودآور دارد. یک نهاد مالی واسط، اوراق قرضه‌ای بر پایه یورو یا درهم یا دلار منتشر می‌کند و مردم با پرداخت دلارهای خود این اوراق را می‌خرند. با این منابع، تجهیزات صنعتی خریداری شده و به‌صورت اقساطی با سودی معین در اختیار کارخانه قرار می‌گیرد. در سررسیدهای مشخص، این کارخانه که صادرات‌محور است و درآمدهای کلان دلاری دارد، سود و اصل سرمایه را به همان ارز اولیه به خریداران اوراق پس می‌دهد.
در کنار آن، اوراق وکالت ارزی ابزاری منعطف‌تر و جامع‌تر است. در این شیوه، سرمایه‌گذار نیازی ندارد که پولش دقیقاً به یک کالای فیزیکی خاص اختصاص یابد؛ بلکه او به یک نهاد تخصصی مالی یا صندوق سرمایه‌گذاری ارزی «وکالت» می‌دهد تا دارایی ارزی او را در سبدی از پروژه‌های پربازده صنعتی، خطوط کشتیرانی، نفت و پروژه‌های بازرگانی به کار بگیرد. در این روش، مدیریت سرمایه بر عهده وکیل است و سودهای ارزی حاصل از این زنجیره به نسبت سهم افراد میان دارندگان اوراق تقسیم می‌شود. هر دو ابزار، به مردم این اطمینان را می‌دهند که نه تنها ارزش پولشان کم نمی‌شود، بلکه به‌جای ریسک نگهداری فیزیکی اسکناس در منزل، درآمد پایدار ارزی کسب می‌کنند.
جایگزینی منطق سرمایه‌گذاری با هجوم به بازار اسکناس
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران این است که دو دسته از متقاضیان متفاوت ارز در یک صف واحد می‌ایستند. یک طرف واردکننده‌ای است که برای ترخیص دارو، قطعات یدکی یا مواد اولیه کارخانه به دلار نیاز دارد، و طرف دیگر شهروندی است که با ریال خود دلار می‌خرد تا فردا فقیرتر نشود. وقتی این دو دسته متقاضی هم‌زمان وارد بازار نقدی یا صرافی‌ها می‌شوند، انفجار تقاضا رخ می‌دهد و دلالان با سوءاستفاده از این جو روانی، قیمت‌ها را به اوج می‌رسانند.
ابزارسازی مالی دقیقاً این گره کور را باز می‌کند. وقتی بانک‌ها و بازار سرمایه اوراق بهادار ارزی معتبر را عرضه کنند، شهروندی که هدفش حفظ ارزش دارایی است، دیگر نیازی ندارد در صف‌های طولانی صرافی‌ها بایستد یا ریسک جعل اسکناس، سرقت و مالیات‌های سنگین معاملات ارزی را به جان بخرد. او به‌راحتی و از طریق سامانه‌های شفاف مالی اوراق خود را خریداری کرده و با اطمینان کامل آن را در کارتابل سرمایه‌گذاری‌اش نگه می‌دارد. این اتفاق، بخش عظیمی از تقاضای سوداگرانه و احتکاری را از بدنه بازار اسکناس جدا می‌کند. زمانی که تقاضای حفظ ارزش از بازار خارج شد، بازار اسکناس و حواله خلوت می‌شود و منابع موجود ارزی کشور با آرامش کامل و بدون تنش قیمتی، به واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی خطوط تولید هدایت خواهد شد. این یعنی عمق‌بخشی به بازار بدون نیاز به خرج کردن حتی یک سنت از ذخایر استراتژیک بانک مرکزی.
اعتماد ارزی و بازار ثانویه؛ شرط حیات نسخه جدید اقتصاد
با تمام این مزایا، اجرای موفق چنین طرحی بر روی کاغذی بدون پشتوانه متوقف خواهد ماند اگر یک اصل بنیادی و حیاتی رعایت نشود: «اعتماد عمومی به استرداد اصل و سود ارز». در سال‌های گذشته، مواردی از گشایش حساب‌های سپرده ارزی در برخی بانک‌ها وجود داشت که متأسفانه هنگام بازپس‌گیری وجوه به دلیل ضعف مدیریت، به مشتریان اعلام شد که معادل ریالی ارز خود را آن هم با نرخ‌های بسیار پایین‌تر تحویل بگیرند! این رفتار غیرحرفه‌ای دیواری بلند از بی‌اعتمادی میان مردم و ساختار بانکی ساخت که نتیجه مستقیم آن پناه بردن دوباره مردم به گاوصندوق‌های خانگی بود.
برای آنکه اوراق مرابحه و وکالت ارزی با استقبال عمومی مواجه شوند، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی باید نقشی غیرقابل خدشه به عنوان ضامن ایفا کنند. قرارداد این اوراق باید صراحتاً، بی‌قیدوشرط و به صورت حقوقی تضمین کند که در روز سررسید، عین همان اسکناس یا حواله ارزی معتبر تحویل داده می‌شود و هیچ اجباری برای دریافت ریال وجود ندارد. علاوه بر این، باید یک بازار ثانویه شفاف در بورس ایجاد شود تا اگر فردی در میانه راه نیازمند نقدینگی شد، بتواند اوراق ارزی خود را در همان لحظه و بدون هیچ‌گونه افت قیمت یا گرفتاری اداری به دیگری بفروشد و دلارهایش را نقد کند.
تنها زمانی که این سه رکن یعنی تضمین صددرصدی ارزی، نقدشوندگی آسان و هدایت منابع به صنایع صادرات‌محور گرد هم آیند، فنر فشرده بازار ارز برای همیشه تخلیه شده و اقتصاد کشور به جای تکیه بر نظارت‌های فرساینده و بی‌اثر، از مسیر ابزارهای پیشرفته مالی به ساحل آرامش و ثبات خواهد رسید.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: خبرگزاری مهر