گذار بنگاه‌های اقتصادی از توسعه پرریسک به استراتژی بقا

حسین مرید پتجشنبه ۲۱ آبان در همایش تخصصی «چشم‌انداز بازارهای مالی و اقتصاد در خط آتش» با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، صنعتگران و صاحبان کسب‌وکار در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی اهواز به تشریح متغیرهای کلان اقتصاد ایران، سیاست‌های پولی بانک مرکزی، چالش‌های ساختاری بخش واقعی تولید و افق بازارهای سرمایه‌گذاری پرداخت.

نرخ بهره واقعی منفی و گام‌های انقباضی بانک مرکزی

این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به شکاف میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی اظهار داشت: در شرایطی که نرخ تورم اسمی در اقتصاد کشور به حدود ۹۰ درصد رسیده و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی در محدوده ۲۳ تا ۲۵ درصد قرار دارد، نرخ بهره واقعی به حدود منفی ۶۵ درصد می‌رسد.

به گفته وی، این شکاف قابل‌توجه میان نرخ تورم و سود بانکی، انگیزه خروج منابع مالی از فعالیت‌های مولد و حرکت نقدینگی به سمت دارایی‌های حافظ ارزش و ابزارهای پوشش ریسک تورم را افزایش می‌دهد.

مرید با تبیین سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی برای مهار سرعت گردش پول تصریح کرد: بانک مرکزی در گام نخست، نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها را به ۴۸ درصد افزایش داد و در گام دوم، نرخ بهره بازار بین‌بانکی را به محدوده ۳۴ درصد رساند؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در گام سوم، نرخ بهره بانکی تا محدوده ۴۰ درصد تعدیل شود تا با ایجاد یک رکود انتظاری، از لجام‌گسیختگی قیمت‌ها و تقاضای سوداگرانه در بازارها جلوگیری به عمل آید.

عضو بنیاد ملی نخبگان با اشاره به ریشه‌های بنیادی تورم و کسری بودجه ساختاری گفت: برآوردهای اقتصاد کلان نشان می‌دهد کسری بودجه ساختاری کشور بدون احتساب هزینه‌های غیرپیش‌بینی‌شده به محدوده ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این کسری بودجه، دولت را ناچار به خلق روزانه ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید کرده است.

وی با بیان اینکه در غیاب رشد متناظر در تولید ناخالص داخلی (GDP)، این حجم از خلق نقدینگی مستقیماً به نوسانات شاخص کل قیمت‌ها و افزایش کف قیمتی بازارها ترجمه می‌شود افزود: بر اساس محاسبات بنیادی، کف قیمتی ارز متناسب با حجم نقدینگی و کسری بودجه در محدوده ۲۵۰ هزار تومان قرار می‌گیرد و فشار مداومی بر ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها وارد می‌سازد.

انقباض ۱۸ ماهه شامخ و هشدار در ورودی زنجیره تامین

این کارشناس بازارهای مالی با بررسی بخش واقعی اقتصاد و تشریح شاخص مدیران خرید (شامخ) عنوان کرد: داده‌های شامخ نشان می‌دهد شاخص کل در شهریورماه به عدد ۴۶.۲ افت کرده و این روند انقباضی برای ۱۸ ماه متوالی ادامه داشته است. این کاهش مستمر نمایانگر کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد ایران به میزان ۵ تا ۱۲ درصد است.

مرید، نگران‌کننده‌ترین مولفه شامخ را افت شدید در بخش «تامین مواد اولیه» دانست و افزود: افت ۱۷ ماهه متوالی در تامین مواد اولیه و رسیدن قیمت نهاده‌ها به بالاترین سطح ۷ سال اخیر، نشان‌دهنده ایجاد اختلال جدی در ورودی زنجیره تولید است. بنگاه‌های صنعتی باید با پیش‌بینی به موقع سفارش‌ها و تامین هوشمندانه مواد اولیه، از توقف خطوط تولید و رشد ناگهانی بهای تمام‌شده جلوگیری کنند.

افت تشکیل سرمایه ثابت و ضرورت اصلاح تامین مالی

وی با تحلیل وضعیت سرمایه‌گذاری مولد خاطرنشان کرد: آمارهای رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد منفی ۱۲ درصدی را ثبت کرده‌اند. این روند منفی، نشان‌دهنده خروج سرمایه از فعالیت‌های تولیدی به دلیل تشدید هزینه‌ها و عدم همسویی قیمت فروش نهایی با نرخ جایگزینی مواد اولیه است.

وی با تاکید بر سخت‌تر شدن اعتبارات بانکی در پی انقباض پولی تصریح کرد: اتکای محض به تسهیلات سنتی بانکی ناکارآمد بوده و صنایع کشور باید الگوی تامین مالی خود را به سمت ابزارهای نوآورانه بازار سرمایه مانند سکوهای تامین مالی جمعی (کرادفایندینگ) و انتشار اوراق بدهی تغییر دهند تا با بحران نقدینگی مواجه نشوند.

مدیریت ناترازی انرژی و تغییر الگوی تقاضای خانوار کارشناس بازارهای مالی با تشریح چالش‌های حوزه انرژی پیش‌روی صنایع عنوان کرد: پیش‌بینی کسری روزانه ۴۰۰ میلیون مترمکعبی گاز در فصل سرما، احتمال اعمال محدودیت بر تامین گاز و برق صنایع را افزایش داده است؛ مدیران صنعتی باید با تنظیم شیفت‌های کاری، ارتقای بهره‌وری و برنامه‌ریزی دقیق، توان عملیاتی خود را در مواجهه با ناترازی انرژی حفظ کنند.

مرید در پایان با اشاره به تغییر ضریب جینی و افت قدرت خرید جامعه یادآور شد: با قطبی‌شدن دهک‌های درآمدی و حذف قشر متوسط، الگوی تقاضا از کالاهای لوکس به سمت کالاهای اساسی و ضروری تغییر یافته است؛ از این رو، پایداری بنگاه‌ها نیازمند گذار سریع از «توسعه پرریسک» به «استراتژی بقا»، اصلاح روش‌های فروش چکی، نقدسازی مطالبات و تطبیق سبد محصولات با قدرت خرید واقعی خریداران است.