چشم پلتفرم‌های مبادله رمزدارایی به تصمیم کارگروه اقتصاد دیجیتال
تصمیم‌گیری در زمینه نسبت رمزدارایی با رمزپول و به طور مشخص رمزارز به کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت تفویض شد که مصوبات آن طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هم عرض مصوبات هیئت وزیران است.
اکوایران: نود و هشتمین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، به ریاست دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با پنج دستور جلسه من‌جمله «بررسی صدور مجوز کارگزاری‌های رمزپول» عصر سه‌شنبه نوردهم آبان، برگزار شد.
دکتر مجتبی قاسمی، سرپرست دبیرخانه این هیئت، در گفت‌وگو با «اکوایران» در خصوص نتایج و مصوبات این جلسه به‌خصوص در مورد مجوز کارگزاری رمزپول گفت:
«اختلاف در این زمینه از زمان صدور دستورالعمل بانک مرکزی در مهر ۱۴۰۴ به وجود آمد که در آن تفسیر موسعی از «رمزدارایی» صورت گرفته بود و به عقیده برخی از حقوق‌دانان و نیز صاحبان این کسب‌وکار این تفسیر موسع با قوانینی مانند «قانون بانک مرکزی» مصوب ۱۴۰۲ با آخرین اصلاحات تا آبان ۱۴۰۴ و نیز قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» مصوب ۱۴۰۴، مغایرت داشت.»
به گفته دبیر هیئت مقررات‌زدایی، «ازاین‌رو پس از جلسات متعدد کارشناسی در این زمینه، با حضور اعضای مختلف هیئت از نهادهای مختلف این موضوع بررسی شد. اعضا به‌صورت متفق‌القول بر این اعتقاد بودند که مواردی مثل ارز دیجیتال بانک مرکزی (ریال دیجیتال) یا (CBDC = Central Bank Digital Currency) باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد و ازسوی‌دیگر مواردی مانند توکن‌های متصل به دارایی واقعی (Real-World Asset Tokens = RWA Tokens) خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی هستند.»
بااین‌حال آن طور که قاسمی توضیح داد: «به دلیل همان تفسیر موسع از مسئله رمزدارایی و باتوجه‌به نظرات مختلفی که از سوی ذی‌نفعان و نیز فعالین کسب‌وکار و نهادهای حاکمیتی در جلسه وجود داشت، خروجی این جلسه با اجماع اعضاء، آن شد که تصمیم‌گیری در زمینه نسبت رمزدارایی با رمزپول و به طور مشخص رمزارز به کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت تفویض شود که مصوبات آن طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هم عرض مصوبات هیئت وزیران است.»
قاسمی در پاسخ به این نقد که طبق قانون اساسی تفسیر مصوبات مجلس، در حیطه مجلس است و باید از طریق استفساریه صورت گیرد؛ گفت: «باتوجه‌به اینکه روند اخذ استفساریه به‌خصوص در شرایط فعلی زمان‌بر است؛ تصمیم گرفته شد که نوری از طریق این کارگروه بر این منطقه خاکستری تابانده شود هرچند که هیئت نیز عالم بر این نکته است که مصوبات کارگروه اقتصاد دیجیتال نیز در نهایت توسط هیئت تطبیق مقررات مجلس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با این حل ازآنجایی‌که معاونت قوانین مجلس در سال ۱۴۰۴ در این زمینه در نظریه صریحی، رمزدارایی را معادل «رمزپول» ندانسته و «رمزپول» را صرفاً یکی از مصادیق «رمزدارایی» دانسته است؛ به نظر می‌رسد این مسیر هموار باشد و بتوان در این زمینه به‌نوعی تنظیم‌گری بهینه رسید که در آن منافع کسب‌وکارها و البته دغدغه‌های حاکمیتی به طور توأمان موردتوجه قرار گرفته باشد.»
خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز هم‌خوانی‌شان را بررسی نکرده است.
همین رویداد در منابع دیگر:
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: اکوایران