چالش‌های حوزه سلامت خراسان رضوی روی میز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
در نشست اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در مشهد، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه سلامت از جمله مشکلات تولید و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، کمبود منابع مالی، موانع صادرات و گردشگری سلامت و ضرورت اصلاح قوانین و تسهیل فعالیت بخش خصوصی بررسی شد.
علی کبیر- دبیر اتاق بازرگانی مشهد امروز پنج‌شنبه ۱۴ آبان، در نشست تخصصی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی حوزه‌های دارو، تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: جلسات تخصصی متعددی با اتاق بازرگانی داشته‌ایم و امروز چهار حوزه باید بررسی شود؛ دارو، تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی و گردشگری سلامت که به حوزه بهداشت و درمان بازمی‌گردد. محورهای اصلی این نشست، تأمین مالی و نقدینگی به‌ویژه در حوزه سلامت، پایداری تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، نوسازی و توسعهٔ صادرات و همچنین مشارکت بخش خصوصی است.
ضرورت بازنگری در سهم اعتبارات سلامت خراسان‌رضوی
مرتضی کرباسی- رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد، در این نشست گفت: کمیسیون سلامت برای نخستین بار با اعتماد دوستان در هیئت‌رئیسه و حمایت ویژه ریاست اتاق بازرگانی مشهد تشکیل شد؛ چنین کمیسیونی در استان‌های دیگر وجود ندارد و تنها در تهران دایر است. برای نخستین بار چارچوب‌ها تدوین شد و هم‌اکنون ۱۹ انجمن در کمیسیون ما حضور دارند؛ انجمن‌های تولیدی، تجهیزات، مکمل‌ها، آزمایشگاه‌ها و داروها که همه در کمیسیون خودمان نمایندگی می‌شوند. از چهار سال پیش موضوع فرار نخبگان و راهکارهای بازگشت آنان را در دستور کار داریم و در حال روشن‌کردن مسائل در قالب پروژه هستیم.
وی افزود: ضرورت بازنگری در سهم خراسان‌رضوی یکی از مشکلات امروز استان است؛ بودجه بر پایه جمعیت ثابت تنظیم می‌شود، در حالی که این استان جمعیت ثابتِ صرف ندارد. ما می‌گوییم بودجه نباید فقط بر اساس جمعیت ثابت دیده شود، بلکه باید جمعیت شناور و زائرانی که به این استان می‌آیند نیز لحاظ شود. وقتی فشار مضاعفی بر استان ما وارد می‌شود، دانشگاه نمی‌تواند بخش‌ها را پشتیبانی کند و ناچار می‌شود نیروی انسانی را جابه‌جا کند؛ این وضعیت بسیار نادرست است و باید نگاه ویژه‌ای به آن شود.
حمایت از تولید داخلی صرفاً به تخصیص مواد اولیه یا تأمین سرمایه در گردش خلاصه نمی‌شود
سپس آذر کیانی‌نژاد- نائب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد، اظهار کرد: امروز بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های تولیدی کشور در حوزه سلامت با چالش‌هایی جدی روبه‌روست؛ از جمله فرسودگی ماشین‌آلات و خطوط تولید، به‌روز نشدن فناوری و افزایش هزینه‌ها. این وضعیت، کیفیت محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی و همچنین تحقق هدف تبدیل ایران به یکی از قطب‌های سلامت منطقه را با محدودیت مواجه کرده است.
وی ادامه داد: نکته مهم آن است که حمایت از تولید داخلی صرفاً به تخصیص مواد اولیه یا تأمین سرمایه در گردش خلاصه نمی‌شود و به این موارد محدود نیست؛ بلکه نیازمند برنامه‌ای جدی برای نوسازی زیرساخت‌ها و فناوری، ارتقای تولید، بهبود کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری است. از نظر قانونی، بند «ج» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تکلیف مشخصی برای دولت تعیین کرده و دولت را مکلف ساخته است تا برای نوسازی و بازسازی صنایع دارویی و فناوری سلامت و تجهیزات پزشکی، برنامه‌ای تدوین و اجرا کند؛ برنامه‌ای که هدف آن ارتقای بهره‌وری و کیفیت تولید داخلی و افزایش رقابت‌پذیری است.
نائب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی مشهد گفت: خراسان‌رضوی به سبب موقعیت جغرافیایی خود در شمال شرق کشور، برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی و دانشگاهی و دسترسی به بازارهای کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان، از نقاط بسیار مهم کشور است و در حوزهٔ توسعه و افزایش زیرساخت‌های راهبردی سلامت باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. تحولات اخیر نشان داده است سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی، خصوصاً حوزه‌های راهبردی سلامت در استان خراسان، می‌تواند یکی از نکات کلیدی و تعیین‌کننده باشد. بنابراین ضروری است بر اساس این زیرساخت‌های حیاتی که مورد نیاز کشور است، استان خراسان با استناد به همان بند قانونی مورد توجه قرار گیرد تا بتواند ظرفیت ملی را تأمین و تاب‌آوری را افزایش دهد.
کیانی نژاد با بیان اینکه سه درخواست مشخص دارم، مطرح کرد: نخست، در خصوص ماده ۷۱، مایل هستیم بدانیم برنامه موضوع این ماده در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه برنامه‌ای تدوین شده و چه میزان از آن محقق شده است. دوم، مشخص شود منابع مالی پیش‌بینی‌شده در این برنامه چگونه قابل دسترسی خواهد بود و تسهیلات شفاف و در دسترس برای نوسازی خطوط تولید، ماشین‌آلات و انتقال فناوری پیش‌بینی شود و موانع سنگین بانکی پیش روی تولیدکنندگان کاهش یابد. سوم، در توزیع جغرافیایی منابع و تسهیلات نوسازی، ظرفیت استان به‌عنوان یکی از مناطق دارای اولویت برای توسعهٔ زیرساختی و پشتیبانی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پارامترهای سرزمینی در نظر گرفته شود.
دخالت‌های نابجا و توزیع ناعادلانه منابع، مانع فعالیت فعالان اقتصادی است
محمدمهدی پویانفر- رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی مشهد در ادامه یکصدونودوسومین نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: یکی از راه‌های برون‌رفت از چالش‌های موجود و رفع موانع فعالیت اقتصادی، جلوگیری از دخالت‌های نابجای برخی مدیران است.
وی با انتقاد از نحوه توزیع منابع مالی در حوزه تجهیزات پزشکی افزود: در این بخش عدالت در تخصیص منابع رعایت نمی‌شود. در سال گذشته نیز منابع مالی به‌درستی توزیع نشد و با وجود طرح مکرر این موضوع در نشست‌های فعالان اقتصادی، مشکلات همچنان ادامه دارد. دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و تصمیم‌های متناقض نیز از دیگر مشکلات این حوزه است. فعالان اقتصادی در نشست‌های مشترک درباره راهکارهای حمایت از تولید و رفع موانع همفکری می‌کنند اما در ادامه ممکن است همین رویکردها از سوی مدیران دستگاه‌های مسئول محدود شود.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی مشهد با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های خودمحورانه و خودسرانه برخی دستگاه‌ها بیان کرد: چنین رفتارهایی تلاش فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. معتقدم اگر حوزه بخش خصوصی بدون دخالت مدیران دولتی و با مدیریت خود فعالان اقتصادی اداره شود، وضعیت آن در سطح کشور به‌مراتب مناسب‌تر خواهد بود.
امروز برخی مراکز درمانی ما با دلالان کف خیابان همکاری می‌کنند
در ادامه حسین نیکونام- رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران، گفت: با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد، متأسفانه به سبب چالش‌های متعدد، قوانین دست‌وپاگیر، بخشنامه‌های متعدد و سلیقه‌ای عمل کردن برخی از دستگاه‌ها، آنچنان که باید موفق نبوده‌ایم. این وضعیت نه‌تنها در حوزه عرضه، بلکه در جذب همان حداقل ظرفیتی که امروز وارد کشور می‌شود نیز مشکل ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که این ظرفیت، متأسفانه از کشور خارج می‌شود.
وی افزود: با وجود همه چالش‌هایی که در بخش خصوصی بررسی کردیم و به کمک دستگاه‌های دولتی، سامانه‌ای را طراحی کردیم و از سال ۱۳۹۸ فرایند کل گردشگری سلامت را در یک اکوسیستم منسجم سامان دادیم. اگر بگویم در این مسیر بیش از هزار جلسه برگزار کرده‌ایم، سخنی به گزاف نگفته‌ام. اما تا امروز، به دلیل آنکه برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نگاه ملی ندارند و صرفاً بر مبنای سلیقه یا وابستگی حزبی و گروهی عمل می‌کنند، این تعامل نتوانسته جایگاه ویژهٔ خود را پیدا کند؛ در حالی که اگر این سامانه به شکل واقعی و بر اساس همان قوانین بالا اعمال می‌شد، وضعیت متفاوت بود. متأسفانه این موضوع امروز بین دستگاه‌های مختلف، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و نهادهای نظارتی باقی مانده است و هر دستگاه بخشی از سرویس را در اختیار دارد.
رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران با اشاره به اینکه امروز برخی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ما با دلالان کف خیابان همکاری می‌کنند، تصریح کرد: اما با شرکت‌های مجاز گردشگری سلامت که بر اساس پروتکل‌ها و چارچوب‌های قانونی فعالیت می‌کنند، حقوق و بیمه می‌پردازند، اشتغال ایجاد کرده‌اند، اجاره می‌دهند، چرخه اقتصادی کشور را می‌گردانند و صدها لایه نظارتی بر آن‌ها حاکم است، متأسفانه همکاری مطلوبی صورت نمی‌گیرد؛ نتیجه آنکه این منابع بیرون از چرخه اقتصادی کشور جذب و از کشور خارج می‌شود.
نیکونام بیان کرد: خواهشم این است که در مجلس پیش از تصویب هر قانون، نخست برنامه و سازوکار نظارت بر اجرای آن را در دستور کار قرار دهید. متأسفانه ما در کشور قوانین فراوان و در بسیاری موارد قوانین خوبی داریم، اما در مرحله اجرا یک کارشناس می‌تواند آن را از مسیر خارج کند. نمونه آن، همین موضوع اتصال وزارت بهداشت و وزارت گردشگری در بیمارستان‌هاست؛ از آذر ماه سه سال پیش گفتند دو هفته دیگر این کار انجام می‌شود و ما وقت و انرژی بسیاری گذاشتیم. در ۱۰ ماه گذشته بارها این موضوع را پیگیری کردیم و دفتر معاون اول رئیس‌جمهور دست‌کم ۱۵ بار دستگاه‌ها را فراخواند، چالش‌ها بررسی و همان‌جا تصمیم‌گیری شد و با وزارت مربوطه نیز برخورد صورت گرفت؛ اما متأسفانه پس از تغییر دولت‌ها، این پیگیری سست شد.
هنوز به اهداف و شاخص‌های مورد نظر در برنامه اجرای پزشک خانواده نرسیده‌ایم
در ادامه پروین دلیری- نماینده سازمان نظام پزشکی در این جلسه با بیان پرسشی که آیا پزشک خانواده می‌تواند مسئولیت سلامت جامعه را بپذیرد، در حالی که منابع مالی متناسب با این مسئولیت برای این بخش پیش‌بینی نشده است، اظهار کرد: شایسته است پزشک خانواده و نظام ارجاع در نظام سلامت، صرفاً یک «هزینه» تلقی نشود، بلکه به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای پیشگیری از بروز بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های درمان مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: متأسفانه بیش از ۲۵ سال است که این برنامه به‌صورت پایلوت و تدریجی در حال اجراست و هنوز به اهداف و شاخص‌های مورد نظر نرسیده‌ایم. تقاضای ما آن است که اجرای صحیح این برنامه، منطبق با قانون برنامهٔ هفتم توسعه صورت گیرد. در بند (چ) ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم توسعه تصریح شده است که بیمه‌های پایه باید حداقل ۵درصد از اعتبارات مصوب سالانهٔ خود را با ذکر مصادیق مشخص، صرف پیشگیری کنند. از این رو از کمیسیون بهداشت درخواست داریم بر تحقق این ۵درصد نظارت داشته باشد و در صورت امکان، بخشی از آن به برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، به‌عنوان مشوق و ابزار فرهنگ‌سازی برای بیمه‌شدگان، اختصاص یابد.
نماینده سازمان نظام پزشکی بیان کرد: درخواست من این است که موضوع تأمین بودجه در حوزه نظام سلامت، یک بار برای همیشه و بر مبنای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تعیین تکلیف شود؛ به این معنا که تعرفه واقعی خدمات محاسبه شود. برای تحقق این هدف، لازم است نمایندگان تمامی اجزای نظام سلامت، جامعه پزشکی، بخش خصوصی، بخش دولتی، بخش عمومی و سایر بخش‌ها در کنار بیمه‌های پایه، یک طرح پژوهشی مشترک ارائه کنند تا یک بار که شده، بهای تمام‌شده خدمات به‌طور دقیق و مستند مشخص شود.
تفکیک صادرکنندگان مواد خام از صادرکنندگان کالاهای ساخته‌شده
همچنین علی امین‌التجاری- رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد با بیان اینکه هیچ تردیدی وجود ندارد که صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند و این تعهد باید به‌طور کامل رفع شود، گفت: اما پرسش اینجاست که اگر قرار است مرکزی در کشور تعیین‌کننده نرخ باشد، در حالی که خودش روزانه در حال واردات است، آیا ما حق نداریم در بازار، عرضه و نرخ واقعی داشته باشیم، ما نمی‌توانیم در یک کشور دو نرخ متفاوت داشته باشیم.
وی ادامه داد: نکته دوم آن است که صادرکننده مواد خام با صادرکننده کالاهای نیمه‌ساخته، قطعات و محصولات دارای ارزش افزوده باید به‌طور کامل متفاوت دیده شوند. در بسته‌بندی مواد غذایی، بیش از ۴۰ درصد هزینه، ارزی است و بخشی از این ارز نیز از سوی دولت تأمین شده است. فاصله زمانی میان ورود مواد اولیه به کارخانه تا تولید کالا، صدور و بازگشت ارز، بیش از ۹ ماه است؛ در حالی که انتظار می‌رود این چرخه در بازه چهار ماهه و بر مبنای نرخ بانک مرکزی تسویه شود. از سوی دیگر، کامیون‌های صادرکنندگان امروز حدود ۴۵ روز در صف مرز معطل می‌مانند، در حالی که دولت ترکیه کامیون را یک هفته در انبارهای خود نگه می‌دارد و بابت آن هزینه دریافت می‌کند. صادرکننده هزینه‌های پنهان بسیاری متحمل می‌شود که هیچ‌یک دیده نمی‌شود.
فعالان گردشگری سلامت مشهد خواستار تسهیل ورود بیماران خارجی و شفاف‌سازی مبادلات ارزی شدند
ناصر غفران- نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست اظهار کرد: ایجاد ساختارهای پایدار برای فعالیت کسب‌وکارهای حوزه گردشگری سلامت، از اقدامات مهمی است که با همکاری اتاق بازرگانی، انجمن حرفه‌ای گردشگری سلامت و همراهی مجلس و دولت دنبال شده است. فعالان این حوزه پس از سال‌ها پیگیری، حدود سه سال است که در بستری پایدار فعالیت می‌کنند و برای ادامه فعالیت خود نیازمند دریافت مجوز جداگانه در هر سال نیستند. همچنین مراکز درمانی باید مجوزهای لازم را از وزارت بهداشت و شرکت‌های گردشگری سلامت نیز مجوز پذیرش بیمار را دریافت کنند؛ بنابراین حفظ ساختار شکل‌گرفته برای تداوم فعالیت این مجموعه‌ها اهمیت دارد.
وی با اشاره به چالش‌های پیش روی گردشگری سلامت، بر ضرورت توجه به مسائل مالی مراکز درمانی و اصلاح برخی فرایندها تأکید کرد و گفت: در کنار قوانین و الزامات موجود، باید شرایطی فراهم شود تا فعالیت مراکز درمانی و پذیرش بیماران خارجی با سهولت بیشتری انجام شود.
گردشگری سلامت یکی از ظرفیت‌های مهم درآمدزایی کشور است
در ادامه، مژگان ثابت‌تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با بیان اینکه گردشگری سلامت یکی از ظرفیت‌های مهم درآمدزایی کشور است، اظهار کرد: تسهیل فرایند ورود گردشگران بین‌المللی برای دریافت خدمات درمانی می‌تواند به توسعه این حوزه و افزایش درآمد مراکز درمانی کمک کند. یکی از چالش‌های این بخش شفاف نبودن سازوکار پرداخت‌ها و دریافت‌های ارزی است. غیرشفاف بودن مبادلات ارزی و دریافت کمیسیون‌های اعلام‌نشده، می‌تواند موجب تضییع منافع مراکز درمانی و کاهش سهم آن‌ها از درآمد حاصل از گردشگری سلامت شود.
درآمد سرانه مردم خراسان رضوی حدود ۳۰ درصد کمتر از میانگین کشوری است
سپس فیروز ابراهیمی- رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه اخیراً طرحی سه‌فوریتی از سوی یکی از نمایندگان کمیسیون کشاورزی با عنوان «طرح اقتصاد مقاومتی» ارائه شده است، اظهار کرد: اگر این طرح در مجلس تصویب شود، به تعبیر من «تیر خلاصی» بر پیکره صادرات خواهد بود و صادرات ما را عملا قفل می‌کند. جای تعجب است که به صادرکننده گفته می‌شود ظرف دو ماه ارز را بازگرداند، در حالی که نظام بانکی ما قفل است؛ این تعهد با کدام سازوکار قابل انجام است. خواهش من از نمایندگان آن است که مجلس نسبت به این طرح مخالفت جدی داشته باشد.
وی بیان کرد: درآمد سرانه مردم خراسان رضوی حدود ۳۰ درصد کمتر از میانگین کشوری است و حدود ۳۵ درصد از بار بهداشت و درمان شرق کشور بر دوش استان ما است. بیمارستان‌های ما چهره واقعی بیماران را نشان می‌دهند؛ اما بخش قابل توجهی از این بیماران، ساکن استان ما نیستند. در مشهد بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر حاشیه‌نشین داریم و بالغ بر یک میلیون نفر اتباع افغانستانی مقیم این استان و این شهر هستند؛ به‌طور میانگین همواره حدود یک میلیون افغانستانی در این استان حضور دارند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: علاوه بر این، بر اساس آمار رسمی، سالانه حدود ۳۱ تا ۳۲ میلیون گردشگر و زائر از اقصی نقاط کشور به این استان سفر می‌کنند و حدود ۴میلیون گردشگر خارجی نیز به این جمع افزوده می‌شود؛ یعنی در مجموع حدود ۳۵ تا ۳۶ میلیون نفر در سال وارد این استان می‌شوند.
مطالبات ۷۶ همتی داروخانه‌های کشور تعیین تکلیف شود
مرضیه بذرافشان- معاون حقوقی انجمن داروسازان کشور در ادامه این نشست اظهار کرد: به نمایندگی از ۱۳۰۰ داروخانه استان و همچنین به‌عنوان معاون حقوقی انجمن داروسازان کشور نماینده ۳۵ هزار داروساز کشور صحبت خود را درمورد مطالبات ۷۶ همتی داروخانه‌های کشور مطرح می‌کنم. یکی از مشکلات جدی در زنجیره تأمین دارو، نبود الزام و پیگیری مؤثر از سوی سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای تعهدات و اصلاح قراردادهای داروخانه‌هاست.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴، فرمت قرارداد میان سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی با داروخانه‌ها تغییر کرد و این تغییرات در ۳۰ خردادماه به سازمان‌های بیمه‌گر ابلاغ شد؛ با این حال، طی چهار ماه گذشته اقدام مؤثری برای اعمال تغییرات در قراردادها انجام نشده است. یکی از مطالبات اصلی داروخانه‌های کشور، تأمین اعتبارات لازم برای اجرای ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و مفاد مرتبط با آن در قالب قراردادهای جدید است.
امسال برخی الزامات جدید تولیدکنندگان اجرا نمی‌شود
عبدالعظیم بهفر- سرپرست اداره کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در یکصد و نود و سومین نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: برخی دستورالعمل‌ها و الزامات پیش‌تر تدوین شده‌اند، اما با توجه به شرایط خاص کشور، پیشنهاد می‌شود اجرای موارد مورد اشاره به سال آینده موکول شود تا فعالان اقتصادی در سال جاری بتوانند مطابق روال گذشته فعالیت کنند.
وی در پاسخ به انتقادها درباره موازی‌کاری سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد، افزود: برای رفع این مشکل، حدود یک ماه پیش تفاهم‌نامه‌ای میان دو مجموعه تنظیم شده و دستورالعمل مربوط نیز به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است. برخی الزامات و رویه‌های جدید موجب بروز مشکلاتی برای واحدهای تولیدی شده است. این موضوع پیش‌تر به دستگاه‌های مرتبط نیز اعلام شده و امیدواریم با تکمیل سامانه مربوطه تا پایان سال، بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.
مطالبات فعالان اقتصادی حوزه سلامت را از وزارت بهداشت پیگیری می‌کنیم
مسعود خاتمی- عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست، اظهار کرد: نمایندگان مجلس وظیفه دارند مطالبات فعالان اقتصادی را بشنوند و آن‌ها را به دستگاه‌های مسئول منتقل کنند. مسائل مطرح‌شده در این نشست نیز برای بررسی و پیگیری به وزارت بهداشت منتقل خواهد شد. در حوزه‌هایی که منابع مالی کمتر از نیاز است، باید توزیع منابع با رعایت عدالت انجام شود. همچنین لازم است مشکلات مربوط به صدور مجوزها و موانع فعالیت واحدهای اقتصادی بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام شود. تلاش خواهیم کرد مطالبات فعالان این حوزه را از مسیرهای قانونی و از طریق دستگاه‌های مرتبط دنبال کنیم.
باید دست دلالان کوتاه شود
در ادامه حسن نتایج صلحدار- عضو دیگر کمیسیون بهداشت، با بیان اینکه پیشرفت و توسعه کشور ما خوب است و باید وابستگی کشور به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بیش از این باشد، گفت: پیش از انقلاب، حدود ۵۰۰۰ پزشک داشتیم که از کشورهای دیگر به ما خدمات می‌دادند. کار بزرگی که انقلاب برای جامعه پزشکی انجام داد، آموزش و تربیت همین ۵۰۰۰ نفر نیرو بود. اما امروز متأسفانه پزشکان ما مهاجرت کرده‌اند؛ یعنی در برابر آن ۵۰۰۰ پزشک خارجی، ۵۰۰۰ پزشک جایگزین داشتیم و اکنون ۵۰۰۰ نفر دیگر نیز در خارج از کشور طبابت می‌کنند و این جای تأسف دارد.
وی ادامه داد: اما چالش‌هایی که در گردشگری داریم این است که متأسفانه هنوز موفق نشده‌ایم و همان تعداد اندکی هم که می‌آمدند، از دست دادیم. دلالان کاری کردند که متأسفانه نگاه بدی به کشور ایران در حوزه گردشگری سلامت و توریسم درمانی به وجود آمده است و باید دست دلالان کوتاه شود.
رفع موانع تولید از مطالبات ماست
همچنین سلام ستوده- عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه برای برون‌رفت از وضعیت اقتصادی در بخش سلامت، راهکارهایی وجود دارد، اظهار کرد: در بخش خصوصی و با مردمی‌سازی اقتصاد، کار باید به مردم واگذار شود و دولت فقط نظارت کند؛ این موضوع باید در دستور کار قرار بگیرد. رفع موانع تولید از مطالبات ماست. تعرفه‌های گمرکی نباید مانع صادرات شود و تولیدکننده باید بدون نگرانی و دغدغه فعالیت کند؛ باید سازوکارهای لازم فراهم شود تا تولیدکننده احساس کند در مسیر تولید پشتوانه دارد. در رابطه با بیمه‌ها نیز مطالبات بخش خصوصی از دولت باید پرداخت شود. به‌روزرسانی فناوری، ماشین‌آلات و خطوط تولید در دستور کار قرار دارد و در هر حال، تأمین نیازهای بازار با قیمت مناسب، انتظار مردم است. تعامل دولت و بخش خصوصی الزامی است؛ تا زمانی که دولت نظارت داشته باشد و حمایت کند، چراغ کارگاه‌های تولیدی روشن خواهد ماند.
خودتحریمی‌هایی که وجود دارد پدر مملکت را درآورده است
سپس روح‌الله لک‌علی‌آبادی- نایب‌رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه به نظر من آنچه می‌تواند مشکل اقتصاد کشور را حل کند این است که دولت، دست را از گلوی تولیدکنندگان بردارد و اجازه دهد تولیدکنندگان نفس بکشند، گفت: تولیدکننده نمی‌داند کجا سرمایه‌گذاری کند که پولش یک‌شبه چند برابر شود؛ خودتحریمی‌هایی که داریم پدر مملکت را درآورده است. در هر استانی و هر شهری که رفته‌ایم، مشکلات همه‌جا مشترک بوده است.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین تیمورعلی عسگری- معاونت فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی در این جلسه با بیان اینکه حکمرانی مطلوب، حکمرانی مشارکتی است، گفت: خراسان رضوی و مشهد را باید در شکل بین‌المللی ببینیم؛ جمعیتی که هر ساله به این استان می‌آید، بیش از ۷ میلیون نفر است.
بیش از ۶۵ درصد مسائل مطرح‌شده در جلسات «یکشنبه‌های اقتصادی» استان به نتیجه رسیده است
محمدرضا توکلی‌زاده- رئیس اتاق مشهد در جمع‌بندی این جلسه، اظهار کرد: بسیاری از پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست مورد تأیید اعضای کمیسیون قرار گرفت و بهتر است فعالان اقتصادی آن‌ها را به‌صورت مکتوب برای ارسال به کمیسیون ارائه کنند تا امکان پیگیری دقیق‌تر فراهم شود. هدف از طرح این مسائل و تلاش برای رفع موانع، صرفاً حل مشکلات واحدهای اقتصادی نیست، بلکه در نهایت باید به فراهم شدن آسایش و دسترسی بهتر هم‌وطنان، زائران و مجاوران به خدمات بهداشتی و درمانی منجر شود.
وی با اشاره به برگزاری نشست‌های یکشنبه‌های اقتصادی در استان، ادامه داد: در این جلسات، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی بررسی و برای حل آن‌ها اقدام می‌شود. بیش از ۶۵ تا ۷۰ درصد مسائل مطرح‌شده در این نشست‌ها تاکنون حل‌وفصل شده یا به نتیجه رسیده است. امیدواریم با حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و متخصصان این حوزه، مسائل مطرح‌شده در نشست اخیر نیز به نتایج مطلوبی برسد و پیگیری آن‌ها در سطح ملی زمینه‌ساز رفع بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی و بهبود خدمات سلامت شود.
مطالبات مطرح شده را در مجلس پیگیری خواهیم کرد
در پایان این جلسه فاطمه محمد بیگی- نائب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کمیسیون با برگزاری هفده جلسه رسمی در ۴۰ روز جنگ، به‌عنوان فعال‌ترین کمیسیون مجلس شناخته شد، گفت: ۱۵ جلسه نیز در قالب کمیته سلامت برگزار شد که دستور کار آن، آماده‌سازی بیمارستان‌ها، نجات مصدومان، تأمین فرآورده‌های خونی و ساماندهی پیکرهای شهدای گران‌قدر بود. تمامی اعضای کمیسیون در سراسر ایران مشغول بحث و اقدام برای نجات جان بیماران بودند؛ اگر این تلاش‌ها نبود، آمار شهدا و آسیب‌های روانی و جسمی بیش از این می‌شد. روز سوم جنگ، موضوع سلامت روان مطرح شد و زیر بمباران تهران، در سازمان بهزیستی به‌صورت تلفنی بررسی و همان روز ۲۲ هزار مشاوره انجام شد.
وی ادامه داد: همه نکات مطرح‌شده در جلسات مکرر با حضور وزیر بهداشت، وزیر اقتصاد و وزیر صمت بیان شده است. نخستین بار در سال گذشته، ۸۰ همت برای پرداخت مطالبات معوق به تعویق افتاد، اما در صحن علنی دفاع شد و ۸۰ همت رأی آورد. متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌های علوم پزشکی، از این مبلغ تنها ۷ همت به تولیدکنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات پرداخت کردند و در مرحله بعد نیز کمتر از ۱۳ همت تأمین شد. همراه با رئیس کمیسیون به دیدار آقای پزشکیان رفتیم؛ ایشان در آن جلسه با رئیس بانک مرکزی برای تأمین ارز تماس گرفتند و به سازمان برنامه و بودجه نیز تذکر دادند که چرا نظام اقتصادی تأمین منابع نمی‌کند.
نائب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: امروز ۲۲ عنوان موضوع مطرح شد؛ از جمله مطالبات و اعتبارات، تجهیزات پزشکی، توسعه گردشگری سلامت، ایجاد زیرساخت‌های صادراتی، کنسرسیوم‌های صادراتی، تبدیل ایران به قطب سلامت منطقه، حضور وزارت صمت و میراث فرهنگی، حضور دلالان در حوزهٔ گردشگری و حذف آن‌ها، رفع موانع حوزهٔ سلامت، زیرساخت‌های سلامت الکترونیک و سلامت‌محور، جلوگیری از رانت و ایجاد شفافیت، تسهیل مقررات و هماهنگی‌های بین‌بخشی با سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان و غیره.
محمدبیگی خاطرنشان کرد: میانگین عملکرد دولت ۳۷٫۶۸ درصد است و عملکرد برنامه و بودجه ۳۷٫۳۹ درصد بوده است. شاید شرایط جنگی در این ارقام اثر گذاشته باشد؛ در حالی که پیش‌بینی می‌شد این عملکرد هر سال در شهریور محقق شود، محقق نشد. این حجم تلاش وسیع برای تحقق مطالبات انجام خواهد شد و کمیسیون اقتصاد سلامت نیز تشکیل می‌شود.
وی با بیان اینکه نیازمند ارتباط مستمر میان استان‌ها هستیم، مطرح کرد: ۱۳ نفر از اعضای کمیسیون در خدمت شما هستند؛ تمامی این موارد میان کمیته‌ها تقسیم و توسط دبیر و رؤسای کمیته‌ها مکاتبه و نظرات خود را اعلام کرده‌اند؛ ما مطالبات شما را پیگیری خواهیم کرد. همچنین وزارت بهداشت باید ۱۸ بسته برای شاخص‌های سلامت روان ابلاغ کند، اما با دو سال تأخیر هنوز ابلاغ نشده است؛ اگر ابلاغ نشود، ناچار خواهیم بود دوباره پیگیری کنیم.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایسنا