همه‌ی اخبار

پوردهقان در سوال از وزیر اقتصاد: نباید مشکلات اقتصادی را پشت واژه دفاع از کشور پنهان کرد

ایسناتأیید نسبی

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزیر اقتصاد و سیاست‌های ارزی دولت، شوک‌های ارزی را عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور دانست و هشدار داد که در صورت اجرای مجدد سیاست‌های شوک‌آور ارزی، مجلس به جای طرح سوال، استیضاح وزیر اقتصاد را در دستور کار قرار خواهد داد.

به گزارش ایسنا مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۵ آبان) مجلس، ضمن طرح سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره «علت شانه خالی کردن وزیر از گرانی‌ها»، با اشاره به افزایش قیمت‌ها و مشکلات معیشتی مردم بیان کرد: سوالی که امروز از وزیر اقتصاد مطرح می‌شود، مربوط به یک سال قبل است. ما از وزیر پرسیدیم دلیل گرانی‌ها چیست، اما به جای پاسخ به این سوال، درباره فرار مالیاتی صحبت می‌شود.

وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیمی در حوزه سیاست‌های مالی کشور دارد اظهار کرد: وزیر اقتصاد همچنین در حوزه سیاست‌های پولی کشور مسئولیت دارد و در تعیین رئیس بانک مرکزی و نظارت بر سیاست‌های پولی این بانک نقش‌آفرین است. در ساختار قانونی نیز برای وزیر اقتصاد در مجمع عالی بانک مرکزی نقشی در نظر گرفته شده است تا سیاست‌های پولی پیش از اجرا بررسی شود و تصمیماتی اتخاذ نشود که به اقتصاد کشور آسیب بزند.

وزیر اقتصاد با آگاهی از شرایط کشور مسئولیت را پذیرفت

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به زمان آغاز به کار وزیر اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد از خردادماه ۱۴۰۴ مسئولیت وزارتخانه را بر عهده گرفت و امروز پس از پنج بار خارج شدن این سوال از دستور کار، این موضوع در مجلس مطرح شده است. در فرصت مناسب درباره دلایل و انگیزه‌های خارج شدن این سوال از دستور کار نیز توضیح خواهم داد؛ اگر همین زمان و انرژی صرف اصلاح وضعیت اقتصادی می‌شد، شاید شرایط بهتری داشتیم.

پوردهقان ادامه داد: وزیر اقتصاد در شرایطی مسئولیت را پذیرفت که مجلس نسبت به معیشت مردم حساس بود و وزیر سابق اقتصاد نیز در همین مجلس به دلیل مسائل اقتصادی، گرانی‌ها و تورم استیضاح شده بود. از سوی دیگر، کشور در شرایط جنگی قرار داشت و وزیر جدید با آگاهی از این شرایط، مسئولیت وزارت را پذیرفت.

وی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی مطرح‌شده در جریان سوال از وزیر اقتصاد اظهار کرد: نرخ حواله ارز از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۸۶ هزار تومان رسیده که به معنای رشد حدود ۱۷۰ درصدی است. همچنین رشد اقتصادی از حدود سه درصد به منفی پنج درصد رسیده و تورم ماهانه، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه نیز افزایش قابل توجهی داشته‌اند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بر اساس آمار ارائه‌شده، تورم نقطه‌به‌نقطه از حدود ۴۰ درصد به ۹۰ درصد و تورم سالانه از حدود ۳۵ درصد به ۷۰ درصد رسیده است، گفت: نقدینگی نیز از حدود ۱۱ میلیون میلیارد تومان به ۱۹ میلیون میلیارد تومان افزایش یافته است؛ ارقامی که نشان‌دهنده وخامت شرایط اقتصادی و ضرورت پاسخگویی مسئولان مربوطه است.

افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها و شاخص فلاکت

پوردهقان در ادامه با اشاره به وضعیت نظام بانکی اظهار کرد: اضافه‌برداشت بانک‌ها که پیش‌تر حدود ۵۰۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، بر اساس گزارشی که از دیوان محاسبات مطرح شده، در پایان سال به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش شاخص فلاکت از حدود ۴۶ به ۹۱ واحد، خطاب به وزیر اقتصاد گفت: پرسش اصلی این است که علت این افزایش‌ها چیست؟ انتظار داشتیم وزیر اقتصاد به جای طرح موضوعاتی مانند فرار مالیاتی، درباره دلایل افزایش قیمت‌ها و شاخص‌های اقتصادی توضیح دهد.

این نماینده مجلس افزود: در روزهای اخیر، تعداد زیادی از نمایندگان با من تماس گرفته یا پیام داده‌اند و خواسته‌اند صدای مردم، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، کارکنان دولت و نیروهای نظامی درباره گرانی‌ها باشم. مردم می‌خواهند بدانند دلیل افزایش قیمت‌ها چیست و چرا وضعیت معیشتی آنها هر روز دشوارتر می‌شود.

دو عامل احتمالی افزایش قیمت‌ها از نگاه پوردهقان

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح این پرسش که آیا وزیر اقتصاد افزایش قیمت‌ها را ناشی از جنگ و اقدامات آمریکا و اسرائیل می‌داند یا خیر، گفت: اگر مسئولان، جنگ تحمیلی و اقدامات دشمن را علت اصلی مشکلات اقتصادی می‌دانند، باید در این زمینه توضیح دهند؛ اما اگر عامل دیگری وجود دارد، لازم است به‌صورت شفاف درباره آن پاسخگو باشند.

پوردهقان با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت در دی‌ماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: در آن مقطع، آقایان همتی، مدنی‌زاده و میدری و دیگر اعضای تیم اقتصادی، نرخ ارز رسمی کشور را در یک شب از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان افزایش دادند و به اقتصاد شوک وارد کردند. پس از آن نیز در بازار غیررسمی، نرخ ارز به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسید.

وی با طرح این پرسش که آیا این سیاست‌ها توانسته‌اند به حذف رانت و ایجاد ثبات در تولید منجر شوند، افزود: در شرایطی که نرخ حواله ارز به حدود ۱۸۰ هزار تومان و نرخ بازار غیررسمی به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسیده است، نمی‌توان صرفاً با ادعای حذف رانت از کنار پیامدهای این سیاست‌ها عبور کرد؛ به‌ویژه آنکه رشد اقتصادی نیز منفی شده است.

نباید مشکلات اقتصادی را پشت واژه دفاع از کشور پنهان کرد

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت تفکیک آثار جنگ از مسئولیت‌های اقتصادی دولت گفت: نباید پشت واژه مقدس دفاع از کشور و جنگی که آمریکا علیه ایران ایجاد کرده است، مسئولیت‌گریزی یا ترک فعل صورت بگیرد. مسئولان نباید وظایفی را که بر عهده داشته‌اند و انجام نداده‌اند، پشت این مسائل پنهان کنند.

پوردهقان با اشاره به دیدگاه خود و جمعی از اقتصاددانان مجلس درباره علل وضعیت کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد: از نظر ما، بخش عمده مشکلات اقتصادی امروز ناشی از شوک اول و دوم ارزی است؛ شوک‌هایی که آقای همتی، آقای مدنی‌زاده و دیگر اعضای تیم اقتصادی از آنها دفاع کردند.

وی ادامه داد: اگر وزیر اقتصاد در این جلسه بپذیرد که در این سیاست‌ها اشتباهاتی وجود داشته است، ما برای اصلاح اقتصادی کشور همراهی خواهیم کرد؛ اما اگر قرار باشد سیاست‌های مشابه دوباره اجرا شود و شوک سوم ارزی به مردم و معیشت آنها تحمیل شود، مجلس در برابر آن خواهد ایستاد.

هشدار درباره استیضاح وزیر اقتصاد در صورت اجرای شوک سوم ارزی

پوردهقان با انتقاد از احتمال اجرای مجدد سیاست‌های شوک‌آور ارزی تصریح کرد: اگر قرار باشد بار دیگر شوک ارزی جدیدی به اقتصاد کشور وارد شود، این اقدام به معنای تلخ‌تر کردن شرایط معیشتی مردم و بی‌توجهی به همراهی و وفاداری آنان خواهد بود؛ مردمی که در ۲۳۰ شب دفاع از نظام، پای کشور و نظام خود ایستاده‌اند.

وی تأکید کرد: در صورت تکرار چنین سیاست‌هایی، موضوع دیگر صرفاً طرح سوال از وزیر اقتصاد نخواهد بود، بلکه استیضاح وی را پیگیری خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم با روان، معیشت و رفاه مردم چنین برخوردی شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان اقتصادی گفت: مردم در شرایط دشوار کنونی به شفافیت، اصلاح سیاست‌ها و تصمیماتی نیاز دارند که از معیشت و رفاه آنان حمایت کند؛ بنابراین، مسئولان اقتصادی باید درباره نتایج تصمیمات خود پاسخگو باشند.

راستی‌آزماییتأیید نسبی۴۶٪

خبرهای مشابهی در منابع دیگر هست، ولی داور خودکار هنوز هم‌خوانی‌شان را بررسی نکرده است.

همین رویداد در منابع دیگر:

بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.

منبع: ایسنا