پشت پرده هزینه‌های صادرات پتروشیمی / از قرارداد ۹ میلیون دلاری متانول، چقدر باقی می‌ماند؟
سمانه غیبی، فعال صنعت پتروشیمی، با تشریح هزینه‌های صادرات یک محموله فرضی متانول گفت: مبلغ قرارداد فروش الزاماً به معنای درآمد قابل‌دسترس تولیدکننده نیست و هزینه حمل، بیمه، انتقال پول و تخفیف‌های تجاری می‌تواند ارزش اقتصادی صادرات را کاهش دهد.
به گزارش «نفت ما»، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه در مسیرهای تجارت انرژی، محاسبه درآمد واقعی صادرات را دشوارتر کرده است. وزیران کشورهای عضو و غیرعضو اوپک اخیراً نسبت به افزایش هزینه حمل و بیمه در بخشی از تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی به بیش از یک‌سوم ارزش کالا هشدار داده‌اند. هرچند این نسبت را نمی‌توان به همه محموله‌ها، از جمله محصولات پتروشیمی ایران، تعمیم داد، اما این پرسش مطرح است که از ارزش قرارداد صادراتی، پس از کسر هزینه‌های حمل و وصول پول، چه مبلغی در اختیار صادرکننده باقی می‌ماند؟ برای بررسی این موضوع با سمانه غیبی، فعال صنعت پتروشیمی، گفت‌وگو کرده‌ایم.
قیمت قرارداد، تمام پول صادرکننده نیست غیبی در پاسخ به این پرسش که چرا مبلغ قرارداد صادراتی با دریافتی صادرکننده تفاوت دارد، گفت: اول باید مشخص کنیم کالا با چه شرایطی فروخته شده و پرداخت کدام هزینه‌ها بر عهده فروشنده است. در تجارت خارجی دو اصطلاح FOB و CIF زیاد استفاده می‌شود. در روش FOB، فروشنده کالا را در بندر مبدا روی کشتی تحویل می‌دهد و خریدار معمولاً هزینه حمل دریایی را پرداخت می‌کند. اما در روش CIF، فروشنده علاوه بر ارزش کالا، هزینه حمل تا بندر مقصد و بیمه موردنیاز را نیز در قیمت محاسبه می‌کند.
وی افزود: بنابراین وقتی می‌گوییم یک تن متانول ۳۰۰ دلار فروخته شده، باید بدانیم این قیمت مربوط به تحویل در بندر ایران است یا شامل حمل و بیمه تا بندر چین هم می‌شود. بدون دانستن این موضوع، مقایسه قیمت‌ها و محاسبه هزینه صادرات دقیق نیست.
از ۹میلیون دلار فروش، چه مبلغی باقی می‌ماند؟ این فعال صنعت پتروشیمی برای تشریح موضوع به یک مثال فرضی اشاره کرد و گفت: فرض کنیم یک شرکت ایرانی ۳۰ هزار تن متانول را با قیمت هر تن ۳۰۰ دلار، با شرایط CIF در بندری از چین می‌فروشد. ارزش کل قرارداد ۹ میلیون دلار خواهد بود.
غیبی ادامه داد: حالا فرض کنیم کرایه کشتی برای هر تن ۴۵ دلار، هزینه بیمه هشت دلار و سایر هزینه‌های بندری و انتقال کالا که طبق قرارداد بر عهده فروشنده است، هفت دلار باشد. مجموع این هزینه‌ها به ۶۰ دلار برای هر تن و یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار دلار برای کل محموله می‌رسد.
وی با اشاره به هزینه دریافت پول صادرات توضیح داد: اگر هزینه انتقال و وصول ارز را نیز به‌صورت فرضی دو درصد ارزش قرارداد، یعنی ۱۸۰ هزار دلار در نظر بگیریم، در نهایت از ۹ میلیون دلار، حدود هفت میلیون و ۲۰ هزار دلار باقی می‌ماند. به عبارت ساده‌تر، از هر تن متانول ۳۰۰دلاری، ۲۳۴ دلار پس از کسر این هزینه‌ها در اختیار صادرکننده قرار می‌گیرد.
غیبی تاکید کرد: در این مثال حدود ۲۲ درصد ارزش قرارداد صرف هزینه‌های یادشده‌شده، اما این عدد نه میانگین هزینه صادرات ایران است و نه سود تولیدکننده را نشان می‌دهد. هزینه خوراک، تولید، دستمزد، مالیات و سایر مخارج شرکت هنوز از این مبلغ کسر نشده است.
تخفیف صادراتی چگونه درآمد را کاهش می‌دهد؟ غیبی با اشاره به تاثیر محدودیت‌های تجارت خارجی بر قیمت صادراتی محصولات پتروشیمی گفت: علاوه بر افزایش هزینه حمل‌ونقل و انتقال پول، محدودیت در دسترسی به بازارها و خریداران خارجی نیز می‌تواند قیمت فروش را کاهش دهد. برای مثال، ممکن است صادرکننده به دلیل محدود بودن خریداران، دشواری دریافت پول یا افزایش ریسک معامله، ناچار شود محصول خود را با تخفیف عرضه کند.
غیبی افزود: فرض کنیم قیمت قابل‌دستیابی همان محصول در‌همان مقصد و با شرایط تحویل مشابه، ۳۲۰ دلار باشد، اما فروشنده قرارداد را با قیمت ۳۰۰ دلار ببندد. این اختلاف ۲۰دلاری برای محموله ۳۰ هزار تنی معادل ۶۰۰ هزار دلار است. البته نباید این ۶۰۰ هزار دلار را دوباره از مبلغ قرارداد کم کنیم، چون تخفیف از ابتدا در قیمت فروش لحاظ شده است. برای سنجش اثر واقعی آن باید ببینیم آیا فروش با قیمت بالاتر واقعاً برای صادرکننده امکان‌پذیر بوده است یا خیر.
آیا هزینه صادرات برای همه تجار و شرکت‌ها یکسان است؟ این فعال صنعت پتروشیمی درباره تفاوت هزینه‌ها توضیح داد: نوع کشتی، مسیر حرکت، بندر مقصد، زمان قرارداد و شرایط بیمه بر هزینه نهایی اثر می‌گذارد. حتی دو شرکت که محصول یکسانی صادر می‌کنند، ممکن است به دلیل تفاوت در قرارداد حمل یا روش دریافت پول، هزینه‌های متفاوتی داشته باشند.
وی تصریح کرد: اعدادی مانند کرایه ۴۵دلاری یا بیمه ۸دلاری در مثال ما صرفاً فرض محاسباتی هستند و نباید به‌عنوان نرخ واقعی یا عمومی صادرات پتروشیمی ایران اعلام شوند.
تاخیر در بازگشت پول چه اثری دارد؟ غیبی در پاسخ به پرسشی درباره زمان دریافت ارز صادراتی گفت: گاهی صادرکننده کالا را تحویل داده، اما پول فروش چند ماه بعد به دستش می‌رسد. در این فاصله شرکت باید هزینه خوراک، حقوق کارکنان و تولید محموله بعدی را پرداخت کند. بنابراین تاخیر در دریافت ارز می‌تواند نیاز شرکت به تامین مالی را افزایش دهد.
وی توضیح داد: برای محاسبه این هزینه باید بدانیم پول چند روز یا چند ماه دیرتر وصول شده و شرکت برای تامین نقدینگی چه هزینه‌ای پرداخت می‌کند. به همین دلیل نمی‌توان یک درصد ثابت را برای تمام صادرکنندگان در نظر گرفت.
غیبی در پایان گفت: برای ارزیابی عملکرد صادرات، اعلام حجم فروش و ارزش قرارداد کافی نیست. باید روشن شود فروشنده چه هزینه‌هایی پرداخت کرده؟ محصول را با چه قیمتی فروخته و چه زمانی پول آن را دریافت کرده است؟ صادرات زمانی برای تولیدکننده ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند که علاوه بر فروش محصول، سهم بیشتری از مبلغ قرارداد نیز در اختیار شرکت باقی بماند.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: نفت ما