پای تعاونیهای مرزنشین به پروندههای ارزی باز شد/ درخواست بازنگری در پروندهها

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق ایران ضمن اشاره به تشکیل ۲۸ هزار پرونده و گزارش مرتبط با تعهدات ارزی صادرکنندگان خرد از برخورد یکسان با متخلفان ارزی و فعالان اقتصادی گرفتار در سیاستهای متغیر انتقاد کرد و خواستار بازنگری در این پروندهها و بررسی دقیق مبانی قانونی تعهدات ارزی شد.
یاسر فیضی - رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تشکیل ۲۸ هزار پرونده و گزارش مرتبط با تعهدات ارزی صادرکنندگان خرد و ارجاع بخشی از آنها به سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی، اظهار کرد: این آمار قابل تامل و هشداری جدی درباره نحوه مواجهه با مشکلات فعالان اقتصادی است؛ چراکه باید میان تخلفات عمدی ارزی و ناتوانی فعالان اقتصادی در ایفای تعهدات ناشی از محدودیتها و تصمیمات سیاستگذار تفاوت قائل شد.
وی با تاکید بر اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات یک ضرورت اقتصادی و ملی است، افزود: بدون تردید باید با تخلفات عمدی، سوءاستفاده از منابع کشور و اخلال سازمانیافته برخورد قانونی شود، اما نمیتوان فعال اقتصادی گرفتار در سیاستهای متغیر ارزی، محدودیتهای تجاری، تخصیصنیافتن بهموقع ارز و تغییر مکرر مقررات را با فردی که عامدانه از ایفای تعهدات خود سر باز میزند، یکسان دانست.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران ادامه داد: زمانی که سیاستگذاری اقتصادی از ثبات و پیشبینیپذیری برخوردار نیست و مسیر فعالیت اقتصادی بهطور مداوم با بخشنامهها و محدودیتهای جدید مواجه میشود، منصفانه نیست که تمام هزینه نارساییهای سیاستگذاری بر دوش فعالان اقتصادی قرار گیرد.
فیضی با اشاره به شرایط خاص تعاونیهای مرزنشینان تصریح کرد: این مسئله درباره تعاونیهای مرزنشینان ابعاد جدیتری دارد؛ زیرا این تعاونیها بنگاههای بزرگ تجاری نیستند، بلکه تشکلهایی اقتصادی متکی بر مشارکت و منافع چندین هزار خانوار مرزنشین محسوب میشوند. بخش مهمی از تعهدات ارزی این تعاونیها در سالهایی ایجاد شده که کاهش سهمیهها، محدودیت اقلام وارداتی، تخصیصنیافتن ارز ترجیحی، تاخیرهای طولانی در تأمین ارز و جهش نرخ ارز، امکان ایفای تعهدات را با دشواری جدی مواجه کرده است.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق ایران با اشاره به مبانی قانونی تعهدات ارزی مرزنشینان گفت: بر اساس بند ۳ مصوبه کمیته اقدام ارزی هفتم آبان ۱۳۹۹، مرزنشینان و تعاونیهای مربوط در سقف سهمیه از تعهد ارزی معاف شناخته شدهاند، موضوعی که ضرورت بررسی دقیق مبانی قانونی و محاسباتی پروندههای تشکیلشده را دوچندان میکند.
فیضی با تاکید بر نقش اقتصادی و اجتماعی تعاونیهای مرزنشینان اظهار کرد: این تعاونیها صرفا مجموعههایی تجاری نیستند، بلکه بخشی از سازوکار اقتصادی، اجتماعی و معیشتی مناطق مرزی کشور به شمار میروند و تضعیف آنها بهطور مستقیم بر اشتغال، معیشت و پایداری اقتصادی و اجتماعی این مناطق تأثیر میگذارد. نگرانی اصلی ما صرفاً تعداد پروندههای تشکیلشده نیست، بلکه تبدیل یک مسئله اقتصادی و ناشی از سیاستگذاری به بحرانی اجتماعی، قضایی و امنیتی است؛ آن هم در شرایطی که معیشت و اشتغال چند میلیون خانوار مرزنشین به فعالیت این تعاونیها وابسته است.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق ایران با تاکید بر ضرورت تفکیک متخلفان از فعالان اقتصادی آسیبدیده از تصمیمات سیاستگذار تصریح کرد: حاکمیت باید میان فرد متخلف و فعال اقتصادی گرفتار در تصمیمات متغیر و گاه متناقض سیاستگذار تفاوت قائل شود. اگر قرار باشد نتیجه هر نارسایی در سیاستگذاری اقتصادی، تشکیل پرونده، اعمال جریمه و ارجاع فعالان اقتصادی به دادسرا باشد، انگیزهای برای تولید، صادرات، سرمایهگذاری و ادامه فعالیت اقتصادی باقی نخواهد ماند.
وی با بیان اینکه اجرای قانون باید با رعایت عدالت همراه باشد، گفت: پیش از هرگونه برخورد با فعالان اقتصادی، لازم است ریشه تعهدات ارزی، شرایط شکلگیری آنها، تکالیف دستگاههای دولتی و ظرفیت واقعی فعال اقتصادی برای ایفای تعهدات بهدقت بررسی شود. مرزنشینان سالها به تعهدات خود در قبال مرز، امنیت و اقتصاد کشور پایبند بودهاند و انتظار میرود سیاستگذاران نیز در قبال معیشت، حقوق قانونی و آینده اقتصادی آنان احساس مسئولیت کنند.
خبر اصلی درباره نقد برخورد یکسان با متخلفان ارزی و درخواست بازنگری در پروندههاست که توسط مقام قضایی در حال بررسی است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایهی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: ایسنا