همه‌ی اخبار

وزیر اقتصاد وعده پرداخت طلب واردکنندگان کالا بعد از دریافت مجوز سران قوا داد

بورس‌پرس

وزیر اقتصاد وعده داد بعد از دریافت مجوز سران قوا، مطالبات واردکنندگان کالای اساسی ، پرداخت و تسویه مابقی طلب در بودجه سال آینده انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی مدنی‌زاده با اشاره به پیگیری‌های مربوط به پرداخت بدهی‌های ارزی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی که از دی ماه 1403 پرداخت نشده، اعلام کرد: این موضوع چندین مرتبه از سوی وزارت اقتصاد پیگیری شده و پس از طرح در دولت و ورود قوه قضاییه، مجدداً در دستور کار قرار گرفت.

موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت، مطرح و جمع‌بندی و در نهایت به تصویب دولت رسید اما پرداخت این بدهی مستلزم طی مراحل قانونی بوده و برای انجام باید منابع بودجه‌ای و مجوز قانونی لازم پیش‌بینی شود.

فرآیند دریافت مجوزهای قانونی درحال پیگیری بوده تا در صورت تأمین منابع، پرداخت‌ها انجام شود. در غیر این صورت مقرر شده منابع و مجوزهای موردنیاز در بودجه 1406 پیش‌بینی شود. این بدهی پیچیدگی‌های حقوقی مربوط به حسابرسی دارد در این زمینه نیز با توجه به وجود برخی موانع قانونی، دولت تدابیری اتخاذ کرده تا مشکل حقوقی مربوط به حسابرسی برطرف شود. بنابراین فرآیند حسابرسی قبلی با توجه به ترتیبات جدید مورد تأیید، مجدداً دنبال خواهد شد تا پس از تصویب نهایی، موضوع وارد مرحله اجرایی شود.

منابع تهیه شده ولی معاونت حقوقی رییس‌جمهور معتقد است چون در قانون بودجه 1405 تهاتر نیامده، امکان تسویه در سال جاری نیست و باید در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود. از هفته آینده، برگزاری نشست‌ها با واردکنندگان آغاز و با تعیین میزان طلب هر شرکت، نحوه تهاتر با هر شرکت مشخص می‌شود و به محض دریافت مجوز سران قوا بلافاصله پرداخت مطالبات آغاز خواهد شد.

برای نحوه پرداخت بدهی‌ها نیز مقرر شده ابتدا بخشی از پرداخت‌های خرد انجام شود و سپس سال آینده یا در چارچوب ترتیبات دیگری که پیش‌بینی شده است، تسویه بدهی‌ها دنبال شود.

زمینه‌های مختلف تهاتر نیز مورد بررسی قرار گرفته و هر میزان از بدهی که سال جاری با همکاری دستگاه‌های مربوط امکان تسویه داشته باشد، انجام خواهد شد. در صورتی که پرداخت نقدی مورد درخواست باشد در چارچوب ترتیبات و مجوزهای قانونی تعیین‌شده دنبال خواهد شد.

راستی‌آزمایی

همین رویداد در منابع دیگر:

بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.