وارش دلیل تثبیت نرخ بهره را تشریح کرد | کاهش تعداد جلسات فدرال رزرو در سال ۲۰۲۸

اقتصاد جهان – دانیال رحیمی؛ کوین وارش در نشست خبری اکتبر با پرسشی روبه‌رو شد که پاسخ آن برای بازار‌ها از خود تصمیم نرخ بهره مهم‌تر بود: وقتی فشارهای تورمی پابرجاست و اقتصاد همچنان قدرتمند است، چرا افزایش نرخ‌ بهره به دسامبر موکول شد؟

فدرال‌رزرو شش هفته پس از افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره، آن را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت. تصمیم با رأی ۱۰ به ۲ تصویب شد. لیزا کوک و بث همک افزایش دیگری را ترجیح می‌دادند. هم‌زمان، کمیته توصیف خود از رشد اقتصاد را تقویت کرد و تورم را همچنان بالا دانست. شواهدی که نشان می‌دهد شاید افزایش نرخ بهره اقدامی دور از انتظار نبود.

وارش برای توضیح این اتفاق میان ارزیابی اقتصاد و تصمیم کمیته، به اثر اقدام سپتامبر تکیه کرد. هزینه وام برای برخی خانوار‌ها و بنگاه‌ها بالا رفته، سرمایه‌گذاران محتاط‌تر شده‌اند و نشانه‌های بازار درباره انتظارات تورمی در جهت مطلوب حرکت کرده‌اند. اکثریت کمیته می‌خواهند بدانند این تغییرات تا چه اندازه به مهار قیمت‌ها منجر می‌شود و در مقابل دو عضو ، اقدام زودتر را لازم می‌دانند.

سیاست اثر کرده، اما آیا کافی است؟

وارش بین سخت‌ترشدن شرایط مالی و سخت‌بودن آن تفاوت گذاشت. اولی را تأیید کرد، اما حاضر نشد دومی را بپذیرد. این تمایز، مسئله اصلی سیاست پولی را آشکار می‌کند: افزایش نرخ به اقتصاد رسیده، ولی هنوز معلوم نیست فشار ایجادشده برای بازگرداندن تورم به ۲ درصد کافی باشد.

او اقدامات پنج ماه نخست ریاست خود را یک بسته معرفی کرد: تأکید دوباره بر هدف ۲ درصدی، پذیرش مسئولیت مهار تورم، توضیح چارچوب اثرگذاری سیاست پولی و افزایش نرخ در سپتامبر.

در این چارچوب، بهبود انتظارات تورمی برای بانک مرکزی نشانه پیشرفت است، اما جای کاهش تورم تحقق‌یافته را نمی‌گیرد. وارش نیز پذیرفت که ثبات قیمت‌ها هنوز حاصل نشده است. وقتی از او پرسیدند آیا نرخ کنونی می‌تواند سطح مناسب باشد، پاسخ قطعی نداد: اقدامات شروع به اثرگذاری کرده‌اند، اما نتیجه نهایی روشن نیست.

اقتصاد مقاوم، فرصت بیشتری برای این ارزیابی فراهم می‌کند. وارش به بازنگری رشد نیمه نخست سال از ۱.۸ به ۲.۴ درصد، مصرف قوی و سرمایه‌گذاری پرشتاب اشاره کرد. در بازار کار نیز رشد اشتغال را باید در کنار رشد نیروی کار سنجید؛ پایین‌بودن درخواست‌های بیمه بیکاری و ثبات نرخ بیکاری، از نگاه او با نگرانی فوری درباره اشتغال سازگار نیست.

کاهش فرصت‌های شغلی و سردشدن برخی بخش‌ها نشان می‌دهد سیاست محدودکننده بی‌اثر نبوده است. بااین‌حال، قدرت مصرف و سرمایه‌گذاری اجازه نمی‌دهد کمیته کار را تمام‌شده بداند. به همین دلیل وارش گفت بحث‌های جلسه عمدتاً بر ثبات قیمت‌ها متمرکز بوده است: اگر تورم فروکش نکند، افزایش دوباره نرخ همچنان ضرورت پیدا می‌کند؛ همانطور که در سپتامبر شاهد بودیم.

نفت و هوش مصنوعی در کانون توجه فدرال رزرو

دو تحول، سنجش کفایت نرخ فعلی را دشوار کرده‌اند. افزایش قیمت نفت می‌تواند تورم‌زا باشد و رونق هوش مصنوعی نیز تقاضای سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند. اما منشأ و پیامد بلندمدت این دو یکسان نیست.

درباره نفت، نگرانی وارش عبور فشار انرژی از مرز یک بخش و گسترش آن در اقتصاد است. بانک مرکزی نمی‌تواند اختلال عرضه نفت را برطرف کند، ولی مسئول جلوگیری از ماندگاری اثر آن در قیمت‌ها و انتظارات است. تأکید او بر افزایش قیمت فرآورده‌های پالایشی و قرارداد‌های آتی نشان می‌داد که برای فرضِ رفع سریع فشار انرژی، شواهد کافی نمی‌بیند.

در عین حال، وارش به تغییر رابطه نفت و نرخ‌های بهره بازار اشاره کرد: اخیراً نفت افزایش یافته، اما برخی نرخ‌های بازار (اوراق قرضه) پایین آمده‌اند و بنابراین نمی‌توان از حرکت یک قیمت، نسخه آماده‌ای برای سیاست پولی استخراج کرد و کمیته باید اثر مجموع تحولات انرژی و تأمین مالی را بسنجد.

هوش مصنوعی مسئله دیگری پیش می‌کشد. موج سرمایه‌گذاری، تقاضای امروز را بالا می‌برد، درحالی‌که افزایش بهره‌وری و ظرفیت تولید ممکن است دیرتر آشکار شود. وارش به منافع بلندمدت این فناوری خوش‌بین است، اما این خوش‌بینی را دلیل نادیده‌گرفتن فشار تقاضای فعلی نمی‌داند.

او همچنین استدلال مصون‌بودن فناوری از نرخ بهره را نپذیرفت. احتیاط بیشتر در تخصیص سرمایه و افزایش فاصله بازده برخی دارایی‌های اعتباری، از نظر او نشان می‌دهد سیاست پولی به این بخش نیز رسیده است؛ بخشی از این سرایت سیاست پولی به فناوری در رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به هوش مصنوعی و سهام در هفته‌های اخیر دیده شد. بااین‌حال، درباره آثار اشتغالی هوش مصنوعی در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده و اینکه کدام بنگاه‌ها از آن سود خواهند برد، عدم‌اطمینان باقی است.

تغییر تعداد جلسات فدرال رزرو از ۲۰۲۸

همین دشواری از شناخت اقتصاد، بخش کمتر موردتوجه نشست را به تصمیم نرخ بهره پیوند می‌دهد. وارش می‌خواهد فدرال‌رزرو علاوه بر ارزیابی داده‌های تازه، وقت مشخصی برای بررسی چارچوب‌های خود داشته باشد.

از پاییز ۲۰۲۷، یکی از هشت نشست سالانه به راهبرد کلی سیاست پولی اختصاص می‌یابد که در آن رأی‌گیری نرخ بهره و بیانیه سیاستی پیش‌بینی نشده است. وارش برای سال ۲۰۲۸ نیز دو نشست راهبردی و شش نشست تعیین سیاست را انتظار دارد. تعداد کل جلسات حفظ می‌شود، اما دفعات تصمیم‌گیری درباره نرخ کاهش می‌یابد. جزئیات اطلاع‌رسانی جلسات جدید هنوز نهایی نشده است.

تعبیر او درباره توجه به «سمت چپ ممیز» همین اولویت را نشان می‌دهد: پرداختن به تغییرات بنیادین اقتصاد، در کنار نوسان‌های کوتاه‌مدت آمار. کارگروه بهره‌وری و مشاغل و نشست میدانی برنامه‌ریزی‌شده برای ۱۶ نوامبر در منطقه خلیج سانفرانسیسکو نیز بخشی از این تلاش است. وارش انتظار دارد ابزار‌های تحلیلی تازه، تشخیص روند‌های واقعی را در میان داده‌های دیرهنگام و پرنوسان آسان‌تر کنند.

این برنامه، تصمیم‌گیری جمعی را کنار نمی‌گذارد. وارش در پاسخ به پرسشی درباره هماهنگی پیام اعضا، بر استقلال ۱۸ همکار خود تأکید کرد و گفت خودش پیش‌بینی نقطه‌ای(دات پلات) نرخ بهره ارائه نمی‌دهد. این تأکید برای بازار‌ها اهمیت دارد: سخنان رئیس یا پیش‌بینی یک عضو، تضمین نتیجه در جلسه بعد نیست؛ همان‌طور که رأی اکتبر نیز اختلاف بر سر زمان اقدام را آشکار کرد.

شاید وارش فکر می‌کند نظر و دیدگاه‌ او تاثیر و نوسان به‌سزایی در بازارها دارد و همانطور که معتقد است بازارها نباید سیگنال‌های آینده نرخ بهره را دریافت کنند بلکه باید به اقتصاد و روندها دقت کنند و آنها را ارزیابی کنند.

وارش در پایان، شرط اقدام بعدی را مشخص گذاشت: اگر تورم کاهش نیابد، کمیته آماده افزایش دوباره نرخ است. آنچه هنوز پاسخ ندارد، اثرات سیاست فعلی است. تثبیت نرخ بهره در اکتبر زمانی برای یافتن همین پاسخ فراهم می‌کند؛ بدون آنکه نتیجه ارزیابی یا تصمیم نشست دسامبر از پیش تعیین شده باشد.