واردکنندگان خودرو یا واسطه‌های فروش، پاسخگوی پول مردم کیست؟

به گزارش تجارت نیوز، صنعت خودرو و بازار آن در شرایطی که ظاهرا از پشتوانه دستگاه‌های متولی و ناظر بالایی برخوردار است، اما خریداران خودروی وارداتی امروز حتی نمی‌دانند پای قرارداد آنها امضای یک واردکننده واقعی قرار دارد و یا از سوی واسطه‌ها دست به دست شده که تاخیر در ایفای تعهدات، جابه‌جایی مدل خودرو میان قرارداد و تحویل و ابهام در اینکه در نهایت چه کسی باید پاسخگوی پول مردم باشد، امروز مهترین پرسش‌هایی هستند که باید به آنها پاسخ داده شود؛ مجموعه این ابهام‌ها اکنون پای دادستانی تهران را نیز به این موضوع باز کرده و در همین راستا، پلیس امنیت اقتصادی مامور شناسایی عرضه‌کنندگان فاقد مجوز شده است.

اما روایت بسیاری از خریداران از یک بستر مبهم آغاز می‌شود. یک خریدار خودرو وارداتی در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: ۱۳ مرداد یک خودروی تویوتا مدل یاریس را از یک نمایشگاه خریداری کرده و در لحظه معامله، مدل خودرو برایش ۲۰۲۵ ثبت شده و وعده داده شد پلاک و مدارک ظرف دو هفته کاری آماده می‌شود؛ اما پس از خرید مشخص می‌شود مدل خودرو مربوط به سال ۲۰۲۴ است و دریافت پلاک، چیزی نزدیک به سه ماه زمان لازم دارد و حتی برای مدل ۲۰۲۵ پول بیشتری از وی دریافت شده و پس از روشن شدن ماجرا، تنها بخشی از مابه‌التفاوت به او بازگردانده شده است.

به گفته این خریدار، بعدا و با ادامه پیگیری‌های وی مشخص شد که شرکتی که نمایشگاه دار خودرو از آن خریداری کرده، خود خودرو مذکور را از یک شرکت واردکننده دیگر خریداری کرده و اصلا مجوز واردات خودرو نداشته و به اصطلاح واردکننده خودرو نیست.

پلیس امنیت اقتصادی مامور شناسایی عرضه‌کنندگان فاقد مجوز

این فرد که خودرو را به‌صورت فیزیکی تحویل گرفته، اما سه ماه امکان استفاده از آن را نداشته، می‌گوید: در مراجعاتش به خریداران دیگری برخورده که همچنان برای دریافت خودرو یا پلاک در انتظارند و در نهایت بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا مکلف شده با ابلاغ به رده‌های استانی، اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوزِ فروش و پیش‌فروش خودرو را به‌طور مستمر شناسایی کند.

طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه گزارش‌های پلیس امنیت اقتصادی باید به ادارات صمت و مراجع تعزیراتی رفته و در صورت احراز رفتار مجرمانه، پرونده همراه با مستندات به دادستان محل وقوع جرم برسد. صلاحیت حرفه‌ای شرکت‌های دارای مجوز هم باید دوباره بازبینی شود و درخواست‌های ثبت سفارش و مجوز فروش شرکت‌های دارای تخلف یا تعهدات معوق، با عملکردشان راستی‌آزمایی شود.

بی شک شناسایی فروشندگان بدون مجوز، اقدام و گام مهمی است، اما به نظر می‌رسد به رفع تمام چالش در این حوزه منجر نشود چراکه این پدیده از دل بی‌شمار شرکت‌هایی بیرون آمده که عنوان «واردکننده» را یدک می‌کشند؛ بی‌آنکه لزوما واردکننده باشند.

حتی در میانه این آشفته‌بازار، شرکت‌های کوچکی شکل گرفته‌اند که خود، خودرو وارد نمی‌کنند؛ از واردکنندگان اصلی خرید کرده و به اسم واردکننده به مردم می‌فروشند؛ برخی نیز چهره‌ای شبیه فعالیت لیزینگی یا فروش اقساطی به خود گرفته‌اند که افزون بر التهابی‌سازی بازار، پرسش اصلی درباره حدود تعهدات آنها در حوزه خودرو است.

بنابراین تا زمانیکه نهاد متولی صدور مجوز، صلاحیت شرکت‌ها را پیش از آغاز فعالیت و در طول حیاتشان به صورت جدی پایش نکند و تا وقتی تعدد همین شرکت‌ها عامل سردرگمی مردم است، تفتیش پس از تخلف نمی‌تواند تنها داروی بازار باشد.

قطعا شناسایی واسطه‌های بی‌مجوز اقدام مهمی است که بی شک با ورود پلیس و قوه قضاییه کمک بسیاری به وضعیت بازار می‌کند، اما نهادهای اعطا کننده مجوز به این شرکت‌ها خود پاسخ اصلی این چالش‌ها هستند چراکه اگر قرار باشد هر شرکتِ نه‌چندان متخصصی با یک مجوز سهل به نام واردکننده پول مردم را بگیرد و از پاسخگویی هم فرار کند، سیرِ تعدد واردکننده واسطه ادامه خواهد یافت و سرمایه مردم به عنوان خریدار، قربانیِ آرام همین غفلت خواهد بود.

در نهایت متولیان صدور مجوز به این شرکت‌ها نیز باید به میزان همین شرکت‌ها پاسخگو باشند و نظارت باید از زمانی آغاز شود که مجوز هنوز صادر نشده، نه زمانی که پول مردم بابت خودرویی که معلوم نیست چه کسی و چه زمانی باید به آنها تحویل دهد، از دست رفته باشد.