همه‌ی اخبار

واردات کالاهای مورد نیاز مردم با استفاده از ظرفیت قایق‌ها و لنج‌های هرمزگان در دستور کار قرار گرفت

ایلنالحن: مثبت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان از پیشنهاد اجرای طرحی محدود ۲۰ روزه برای واردات برخی کالاهای مورد نیاز مردم با استفاده از ظرفیت قایق‌ها و لنج‌های استان و مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: این طرح با هدف تسهیل تأمین کالا، تقویت فعالیت‌های قانونی تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی و دریایی استان دنبال می‌شود.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، خلیل قاسمی در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و ضرورت تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز مردم، باید از ظرفیت‌های دریایی و مرزی استان به‌صورت هدفمند استفاده کنیم و زمینه فعالیت قانونی و تسهیل‌شده بخش خصوصی را فراهم آوریم.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف شناورهای فعال در بنادر کوچک استان افزود: سازمان بنادر و دریانوردی برای ثبت اطلاعات شناورها همکاری و اعلام آمادگی کرده است و باید این موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان ادامه داد: ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در سایر بنادر استان نیز باید متناسب با ظرفیت هر بندر و با مشارکت بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.

قاسمی با اشاره به پیشنهاد استفاده از ظرفیت قایق‌ها و لنج‌ها برای واردات برخی اقلام مورد نیاز مردم بیان کرد: در مرحله نخست، اجرای یک دوره محدود ۲۰ روزه با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد تا ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف، زمینه اصلاح و بهبود فرآیند اجرایی فراهم شود.

وی تأمین کالاهای اساسی و ضروری، برخی اقلام مورد نیاز خانوارها، تجهیزات و لوازم خانگی و پزشکی را از محورهای این برنامه عنوان کرد و گفت: فهرست اقلام مورد نظر با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال بررسی و پالایش است تا کالاها در چارچوب ضوابط و مجوزهای قانونی وارد استان شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تأمین کالا و ایجاد آرامش در بازار خاطرنشان کرد: تجربه اقدامات سال گذشته نشان داد استفاده از ظرفیت‌های تجاری و دریایی استان می‌تواند در تأمین بخشی از نیازهای بازار و ایجاد ثبات در عرضه کالا مؤثر باشد و باید از این ظرفیت با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مناسب استفاده کنیم.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود، بهره‌گیری از ظرفیت اقتصاد دریاپایه را ضروری دانست و افزود: نگاه ما به دریا باید جامع و مبتنی بر توسعه پایدار باشد؛ به‌گونه‌ای که در کنار تجارت دریایی، زمینه توسعه فعالیت‌هایی همچون آبزی‌پروری، پرورش ماهی در قفس، گردشگری دریایی و سایر مشاغل مرتبط با دریا نیز فراهم شود.

وی تأکید کرد: هدف نهایی از این اقدامات، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان، حمایت از فعالیت قانونی فعالان اقتصادی، تسهیل تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و ایجاد آرامش و اطمینان در بازار است که تحقق آن مستلزم همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خواهد بود.

گفت‌وگو

    منبع: ایلنا