واردات کالاهای مورد نیاز مردم با استفاده از ظرفیت قایقها و لنجهای هرمزگان در دستور کار قرار گرفت
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان از پیشنهاد اجرای طرحی محدود ۲۰ روزه برای واردات برخی کالاهای مورد نیاز مردم با استفاده از ظرفیت قایقها و لنجهای استان و مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: این طرح با هدف تسهیل تأمین کالا، تقویت فعالیتهای قانونی تجاری و بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی و دریایی استان دنبال میشود.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، خلیل قاسمی در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و ضرورت تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز مردم، باید از ظرفیتهای دریایی و مرزی استان بهصورت هدفمند استفاده کنیم و زمینه فعالیت قانونی و تسهیلشده بخش خصوصی را فراهم آوریم.
وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف شناورهای فعال در بنادر کوچک استان افزود: سازمان بنادر و دریانوردی برای ثبت اطلاعات شناورها همکاری و اعلام آمادگی کرده است و باید این موضوع در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان ادامه داد: ایجاد و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز در سایر بنادر استان نیز باید متناسب با ظرفیت هر بندر و با مشارکت بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی دنبال شود.
قاسمی با اشاره به پیشنهاد استفاده از ظرفیت قایقها و لنجها برای واردات برخی اقلام مورد نیاز مردم بیان کرد: در مرحله نخست، اجرای یک دوره محدود ۲۰ روزه با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد تا ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف، زمینه اصلاح و بهبود فرآیند اجرایی فراهم شود.
وی تأمین کالاهای اساسی و ضروری، برخی اقلام مورد نیاز خانوارها، تجهیزات و لوازم خانگی و پزشکی را از محورهای این برنامه عنوان کرد و گفت: فهرست اقلام مورد نظر با همکاری دستگاههای مرتبط در حال بررسی و پالایش است تا کالاها در چارچوب ضوابط و مجوزهای قانونی وارد استان شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تأمین کالا و ایجاد آرامش در بازار خاطرنشان کرد: تجربه اقدامات سال گذشته نشان داد استفاده از ظرفیتهای تجاری و دریایی استان میتواند در تأمین بخشی از نیازهای بازار و ایجاد ثبات در عرضه کالا مؤثر باشد و باید از این ظرفیت با برنامهریزی دقیق و نظارت مناسب استفاده کنیم.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود، بهرهگیری از ظرفیت اقتصاد دریاپایه را ضروری دانست و افزود: نگاه ما به دریا باید جامع و مبتنی بر توسعه پایدار باشد؛ بهگونهای که در کنار تجارت دریایی، زمینه توسعه فعالیتهایی همچون آبزیپروری، پرورش ماهی در قفس، گردشگری دریایی و سایر مشاغل مرتبط با دریا نیز فراهم شود.
وی تأکید کرد: هدف نهایی از این اقدامات، استفاده حداکثری از ظرفیتهای استان، حمایت از فعالیت قانونی فعالان اقتصادی، تسهیل تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و ایجاد آرامش و اطمینان در بازار است که تحقق آن مستلزم همکاری و همراهی همه دستگاههای اجرایی و نظارتی خواهد بود.
منبع: ایلنا
گفتوگو