واحدهای صنعتی که برپایه مزیت انرژی توسعه یافتند، اکنون ناچار به پرداخت هزینه‌های بیشتر هستند / سودآوری صنعت فولاد به حدود ۲ تا ۲.۵ درصد رسیده است

به گزارش تجارت نیوز، افزایش نرخ گاز صنایع فولاد در شرایطی که این صنایع طی ماه‌های گذشته با تبعات جنگ، محدودیت‌های انرژی و کاهش حاشیه سود مواجه بوده‌اند، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. نرخ گاز صنعت فولاد که در سه ماه نخست سال در سطح ۱۵ هزار تومان تثبیت شده بود، اکنون با احتساب مالیات و سایر هزینه‌ها به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده است.

این افزایش در آستانه ورود به فصل سرد سال و هم‌زمان با احتمال تشدید محدودیت‌های گازی، نگرانی‌هایی را درباره تداوم فعالیت و میزان سودآوری واحدهای فولادی ایجاد کرده است.

در همین زمینه تجارت‌نیوز با حمید حسینی، کارشناس انرژی و سخنگوی اتحادیه اوپکس، گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

طبیعتاً قیمت گاز در سه ماه نخست سال با قیمت آن در شرایط فعلی یکسان نخواهد بود / افزایش جهانی قیمت گاز بر نرخ گاز در داخل کشور نیز اثر می‌گذارد

*نرخ گاز مصرفی صنعت فولاد که در سه ماه نخست سال روی ۱۵ هزار تومان تثبیت شده بود، اکنون با احتساب مالیات به ۲۵ هزار تومان رسیده است. این افزایش بر چه مبنایی صورت گرفته است؟ با توجه به آسیب‌های ناشی از جنگ به صنایع فولاد و پتروشیمی، ورود به فصل سرد سال و احتمال قطعی گاز، آیا افزایش شدید نرخ گاز در این مقطع توجیه‌پذیر است؟

فولاد یک کالای جهانی است و هم گاز و هم فولاد ارزش جهانی دارند. از سوی دیگر، قیمت جهانی گاز و قیمت جهانی فولاد تا حدودی افزایش یافته است و نرخ دلار در داخل کشور نیز کاهش ارزش داشته است. بنابراین، طبیعتاً قیمت گاز در سه ماه نخست سال با قیمت آن در شرایط فعلی یکسان نخواهد بود.

ما برای نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی فرمولی داریم که در شرکت ملی گاز محاسبه می‌شود و این فرمول بر سایر صنایع نیز اثر می‌گذارد. در این فرمول، چهار هاب گازی دنیا در نظر گرفته می‌شوند؛ هاب آلبرتا، هاب هنری، هاب انگلیس و هاب آلمان و میانگین قیمت این چهار هاب محاسبه می‌شود. سپس این قیمت با قیمت گاز وارداتی به ایران، در صورت وجود واردات گاز، و همچنین قیمت گاز صادراتی ایران و قیمت گازی که به صنایع تحویل داده می‌شود، ترکیب می‌شود و بر اساس این فرمول تعیین می‌شود.

بر اساس این فرمول، قیمت گاز به سنت محاسبه می‌شود، به عنوان مثال ۱۲ سنت، ۱۵ سنت یا ۱۸ سنت قیمت‌گذاری می‌شود. می‌دانیم که قیمت گاز در اروپا حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است. حتی در آمریکا نیز قیمت گاز که پیش‌تر حدود سه سنت یا پنج سنت بود، اکنون به بالای ۱۰ سنت رسیده است. بنابراین، طبیعتاً این افزایش قیمت‌ها بر نرخ گاز در داخل کشور نیز اثر می‌گذارد و نمی‌توان اقدامی در این زمینه انجام داد.

از سوی دیگر، اگر صنعت فولاد صادرات داشته باشد، طبیعتاً درآمد ریالی حاصل از صادرات آن نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر صنعت فولاد امروز شمش فولاد را با قیمت ۴۰۰ دلار به فروش می‌رساند، با توجه به نرخ بالاتر دلار، درآمد ریالی بیشتری نیز خواهد داشت. قاعدتاً نمی‌توان تنها یک طرف ماجرا را دید و صرفاً صنعت فولاد را در نظر گرفت و شرکت ملی گاز و سایر عوامل مؤثر را نادیده گرفت. همه این عوامل در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

به نظر می‌رسد بساط سوبسید در اقتصاد ایران به‌تدریج در حال برچیده شدن است. از این پس، واحدهای تولیدی تنها زمانی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند که قادر باشند با قیمت‌های جهانی، انرژی با قیمت‌های واقعی‌تر و سایر هزینه‌های تولید خود را وفق بدهند. در غیر این صورت، این واحدها به‌تدریج از چرخه فعالیت خارج خواهند شد.

کشور سال‌ها انرژی ارزان، حمل‌ونقل ارزان و نیروی کار ارزان را در اختیار صنایع قرار داده است، به همین دلیل بخش قابل‌توجهی از صنعت به سمت صنایع انرژی‌بر منحرف شده است / تصمیم‌گیرندگان ناچار هستند برای تأمین بودجه و کنترل تورم، در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند / پول حاصل از افزایش نرخ گاز عمدتا صرف پرداخت یارانه‌ها می‌شود و درآمدی نیست که در اختیار دولت و شرکت ملی گاز قرار گیرد

*یکی از مسائل مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود، همین موضوع است که این واحدها اساساً بر مبنای مزیت انرژی ارزان شکل گرفته‌اند و انرژی ارزان برای آن‌ها یک مزیت محسوب می‌شده است. اما مساله این است اکنون این مزیت در حال از بین رفتن است.

این واحدها بر این مبنا شکل گرفته‌اند و مستهلک شده‌اند. طی سه، چهار یا پنج سال گذشته سرمایه‌گذاری اولیه آنها نیز تا حد زیادی بازگشته است. بنابراین، بدون در نظر گرفتن هزینه سرمایه‌گذاری اولیه، باید بتوانند همچنان رقابت کنند. طبیعتاً راه‌اندازی یک واحد صنعتی در ابتدای مسیر دشوار است.

کشور سال‌ها انرژی ارزان، حمل‌ونقل ارزان و نیروی کار ارزان را در اختیار صنایع قرار داده است. به همین دلیل بخش قابل‌توجهی از صنعت به سمت صنایع انرژی‌بر منحرف شده است. در گذشته صنایع انرژی‌بر گسترده‌ای نداشتیم. صنایعی مانند قند و شکر، نساجی و سایر صنایع مرتبط با مواد غذایی، سهم بیشتری از ساختار صنعتی کشور را تشکیل می‌دادند.

اما اکنون بخش عمده‌ای از صنعت کشور به سمت فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و سایر صنایعی حرکت کرده است که به‌شدت مصرف انرژی دارند. در واقع، همان‌طور که این سال‌ها هر فرد یا مجموعه‌ای که در گذشته وام دریافت کرده، برای او یک مزیت تلقی شده، هر فردی هم که وارد صنایع انرژی‌بر شده، توانسته از این موقعیت و مزیت استفاده کند. اما اکنون کشور در شرایطی نیست که بتواند این وضعیت را ادامه دهد.

قاعدتاً با افزایش هزینه‌ها، محدودیت‌های ارزی کشور و تحریم‌ها، تصمیم‌گیرندگان ناچار هستند برای تأمین بودجه و کنترل تورم، در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند. وقتی سازمان برنامه و بودجه کشور درآمدها و هزینه‌ها را بررسی می‌کند، به این نتیجه می‌رسد که ناچار است در برخی سیاست‌ها تجدیدنظر کند. این پول نیز عمدتا صرف پرداخت یارانه‌ها می‌شود و درآمدی نیست که در اختیار دولت و شرکت ملی گاز قرار گیرد.

به نظر نمی‌رسد که فرمول محاسبه نرخ گاز به‌طور کامل اعمال شده باشد / در حوزه انرژی، دولت با اجبار مواجه شده و ناچار است در سیاست‌های خود تغییراتی ایجاد کند / افرادی که پیش‌تر توانسته بودند بهره بیشتری از مزایای انرژی ارزان ببرند، ناچار هستند هزینه‌های بیشتری پرداخت کنند

*یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح می‌شود این است که فرمول نرخ گاز بر اساس چهار هاب جهانی تعیین می‌شود و به دلیل شرایط جنگی که در ایران اتفاق افتاده، قیمت انرژی در جهان افزایش پیدا کرده است. در واقع، آثار این افزایش قیمت انرژی در سطح جهانی مجدداً به خود ایران بازگشته و نرخ گاز این صنایع به‌صورت مستمر افزایش پیدا کرده است. آیا باید در این فرمول بازنگری شود؟

البته به نظر نمی‌رسد که فرمول به‌طور کامل اعمال شده باشد. اگر این فرمول به طور کامل اعمال شود، قیمت گاز بسیار بیشتر خواهد شد.

برای مثال، قیمت گاز صادراتی به عراق حدود ۲۴ تا ۲۵ سنت است. حتی زمانی که گاز وارداتی نداریم، به نفع فرمول است. اگر امروز بخواهیم گاز وارد کنیم، باید برای واردات گاز از ترکمنستان حدود ۳۰ سنت یا ۲۹ سنت پرداخت کنیم. بنابراین، اگر گاز وارداتی نیز در فرمول لحاظ می‌شد، ممکن بود نرخ نهایی حتی بالاتر از این مقدار باشد.

در ابتدای سال نرخ گاز را فریز کردند و از پارسال زمان جنگ فرمول را برای مدتی ثابت نگه داشتند. اما واقعیت این است که به‌تدریج باید به این شرایط عادت کنیم. وقتی مردم در بورس حاضر هستند برق را با قیمت ۱۸ هزار تومان خریداری کنند، این نشان می‌دهد که به‌نوعی پذیرفته‌اند دیگر امکان ادامه یارانه‌های سابق وجود ندارد.

دولت ایران نیز اساساً دیگر توان این موضوع را ندارد. عملا دولت به سمتی رفته است که مجبور به تن دادن به واقعیت‌هاست. یکی از مشکلات دولت ایران این است که در بسیاری از موارد تصمیم‌گیری نمی‌کند و زمانی که ناچار می‌شود، تصمیم می‌گیرد. اکنون در حوزه انرژی، دولت با اجبار مواجه شده و ناچار است در سیاست‌های خود تغییراتی ایجاد کند. در غیر این صورت، توان تأمین یارانه‌ها را ندارد.

زمانی که دولت نمی‌تواند یارانه‌ها را تأمین کند، کسری بودجه ایجاد می‌شود و کسری بودجه نیز به تورم منجر می‌شود. در نهایت، همه مردم متضرر می‌شوند. بنابراین، دولت ناچار است در برخی حوزه‌ها تصمیم‌گیری کند تا از افزایش بیشتر کسری بودجه جلوگیری شود.

به دلیل شرایط جنگی، وضعیت داخلی کشور، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های سوخت، سودآوری صنایع فولادی به‌شدت کاهش یافته است

متأسفانه کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و به‌نوعی، بخشی از جامعه از این وضعیت متضرر می‌شود. در گذشته، زمانی که شرایط اقتصادی کشور بهتر بود، همه به‌نوعی از انرژی ارزان و منابع کشور استفاده می‌کردند. اکنون نیز به همان نسبت، افرادی که پیش‌تر توانسته بودند بهره بیشتری از این مزایا ببرند، ناچار هستند هزینه‌های بیشتری پرداخت کنند.

برای مثال، شنیده‌ام که سودآوری صنعت فولاد به حدود ۲ تا ۲.۵ درصد رسیده و سودآوری صنعت پتروشیمی نیز حدود ۶.۵ درصد شده است. این صنایع در گذشته بسیار سودآور بودند، اما اکنون به دلیل شرایط جنگی، وضعیت داخلی کشور، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های سوخت، سودآوری آنها به‌شدت کاهش یافته است.

به نظر من، اکنون جنگ بقاست. در شرایط فعلی جنگ، مساله اصلی سودآوری این صنایع نیست. در حال حاضر، واحدهای صنعتی باید بتوانند خود را حفظ کنند و به فعالیت ادامه دهند تا زمانی که ان‌شاءالله کشور از این وضعیت نجات پیدا کند.