هشدار درباره بحران انرژی در سال ۱۴۰۸ | مسیر عبور اقتصاد ایران از تله رانت چگونه است؟
صادق الحسینی، احسان دشتیانه، فرزین فردیس و مهرداد صابری در پنل گفت‌وگوی همایش «اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵» به پرسش‌های حاضران درباره بحران انرژی، سیاست ارزی، اصلاحات اقتصادی و نقش جامعه در تغییر مسیر کشور پاسخ دادند.
به گزارش اقتصادآنلاین، همایش «اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵» به میزبانی اقتصادآنلاین برگزار شد. در پنل پرسش‌وپاسخ این رویداد، صادق الحسینی، اقتصاددان، احسان دشتیانه، عضو شورای عالی بورس، فرزین فردیس، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران و مهرداد صابری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به پرسش‌های حاضران پاسخ دادند.
آیا ایران واقعاً کشوری ثروتمند است و در سال ۱۴۰۸ به بحران می‌رسد؟
یکی از حاضران با اشاره به مقایسه ایران و ویتنام، از الحسینی پرسید: با توجه به تفاوت منابع طبیعی دو کشور و تجربه «نفرین منابع» در ایران، چه شباهتی میان ایران و ویتنام وجود دارد که بتوان مسیر توسعه این کشور را الگویی قابل بررسی دانست؟
الحسینی گفت: میزان منابع طبیعی هر کشور باید نسبت به جمعیت آن سنجیده شود. تولید نفت چین از ایران بیشتر است، اما چین به دلیل جمعیت بالا کشوری نفتی محسوب نمی‌شود؛ در مقابل، قطر با تولید کمتر نفت، به دلیل جمعیت محدود خود کشوری برخوردار از منابع سرشار به شمار می‌رود.
او افزود: ایران از نظر منابع نسبت به جمعیت، در میان ۲۰ کشور نخست جهان قرار ندارد. منابع نیز نباید فقط به نفت و گاز محدود شوند؛ ویتنام از منابع آب، چوب، کشاورزی و صنایع وابسته برخوردار است، درحالی‌که ایران با محدودیت جدی منابع آب و خاک روبه‌رو است.
الحسینی با تأیید گرفتارشدن ایران در نفرین منابع گفت: این پدیده به‌ویژه در دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ قابل مشاهده بود، اما درآمد‌های نفتی ایران پس از دهه ۱۳۸۰ هم بر اثر تحریم‌ها و هم به دلیل رشد شدید مصرف داخلی انرژی کاهش یافت. مصرف انرژی کشور از حدود سه میلیون بشکه معادل نفت در روز به شش میلیون بشکه رسیده است.
او با مقایسه وضعیت ایران و سوریه افزود: سرکوب قیمت انرژی در سوریه، تولید را بی‌صرفه و مصرف را بیشتر کرد تا این کشور از صادرکننده نفت به واردکننده تبدیل شد. افزایش هزینه انرژی و حذف ناگهانی یارانه‌ها نیز به تضعیف کشاورزی، مهاجرت روستاییان به حاشیه شهر‌ها و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی منجر شد.
الحسینی گفت: ایران در سال ۱۴۰۸ ممکن است به نقطه‌ای برسد که مصرف داخلی نفت و گاز از مجموع تولید پیشی بگیرد. این برآورد حتی با فرض ثابت‌ماندن تولید نفت مطرح می‌شود، درحالی‌که تولید گاز پارس جنوبی به دلیل رسیدن به نیمه عمر میدان در مسیر کاهش قرار دارد.
او افزود: با ادامه روند کنونی مصرف، ایران در سال ۱۴۰۸ دیگر نفتی برای صادرات و درآمد ارزی در اختیار نخواهد داشت و با بحران جدی تراز پرداخت‌ها روبه‌رو می‌شود. این وضعیت ایران را به ویتنام سال ۱۹۸۶ شبیه می‌کند؛ زمانی که این کشور دیگر منبعی برای صادرات و راهی جز اصلاحات نداشت.
الحسینی شباهت دیگر ایران و ویتنام را «تنهایی استراتژیک» دانست و گفت: همان‌گونه که ویتنام نتوانست به‌طور کامل با چین یا آمریکا همراه شود، ایران نیز نه می‌تواند صرفاً به چین و روسیه متکی باشد و نه امکان همراهی کامل با آمریکا را دارد.
آیا سیاست‌های روسیه در ایران قابل اجراست؟
یک دانشجوی مدیریت مالی از الحسینی پرسید: آیا می‌توان واکنش روسیه به تحریم‌ها و جنگ را با ایران مقایسه کرد و سیاست‌هایی مانند آزادگذاشتن نرخ ارز و استفاده از نرخ بهره برای مهار تورم را در اقتصاد ایران به کار گرفت؟
الحسینی گفت: هیچ دو کشوری کاملاً شبیه یکدیگر نیستند، اما این تفاوت‌ها مانع استفاده از تجربه‌های مشترک نمی‌شود. روسیه نیز پس از جنگ اوکراین با تحریم صادرات نفت و گاز روبه‌رو شد، اما به سرکوب نرخ ارز و نرخ بهره یا قیمت‌گذاری گسترده روی نیاورد.
او افزود: نرخ دلار در ایران از آغاز تحریم‌های سال ۱۳۹۰ تاکنون حدود ۲۵۰ برابر شده، درحالی‌که نرخ ارز روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین تغییر قابل مقایسه‌ای را تجربه نکرده است. تفاوت اصلی نه فقط در شدت تحریم، بلکه در نوع پاسخ سیاست‌گذار به شوک خارجی بوده است.
الحسینی گفت: در سه دوره اجرای ارز ترجیحی در ایران، به‌طور متوسط تنها ۲۰ درصد منابع به مصرف‌کننده نهایی رسیده و ۸۰ درصد آن در زنجیره توزیع از بین رفته یا به رانت و فساد تبدیل شده است. با وجود تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های خوراکی، تورم این گروه در مقاطعی تقریباً دو برابر سایر کالا‌ها بوده است.
او افزود: تأکید بر اینکه ایران کشوری کاملاً متفاوت است و سیاست‌های تجربه‌شده در سایر کشور‌ها در آن قابل اجرا نیست، به ابزاری برای جلوگیری از اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است.
چرا اصلاحات اقتصادی آغاز نمی‌شود؟
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران، از دشتیانه پرسید: چرا با وجود حضور اقتصاددانان طرفدار بازار در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اصلاح مشکلاتی مانند خصولتی‌بودن اقتصاد، نرخ بهره و مداخلات قیمتی آغاز نشده است؟
دشتیانه گفت: در یک سیستم معیوب، حتی افراد درست نیز ناچار به تصمیم‌گیری نادرست می‌شوند. اصلاح رفتار‌ها فقط با تغییر مدیران یا برخورد‌های نظارتی ممکن نیست و باید سازوکار‌ها تغییر کند؛ همان‌گونه که جایگزینی دوربین به‌جای مأمور، بخشی از تخلفات جاده‌ای و زمینه فساد را کاهش داد.
او افزود: ساختار اجرایی ایران برای دستیابی به نتایج کوتاه‌مدت طراحی شده است. ساختار نظارت مجلس بر دولت، فردمحوربودن دستگاه قضایی و ضعف استقلال نهادها، امکان اجرای اصلاحات بلندمدت را محدود کرده‌اند.
دشتیانه دو اقدام را برای آغاز اصلاحات ساختاری ضروری دانست و گفت: حذف کامل یارانه‌ها و عقب‌نشینی حاکمیت از خط قرمز‌های فرهنگی و اجتماعی که مورد پذیرش همه جامعه نیست، می‌تواند زمینه یک تحول توسعه‌ای را فراهم کند.
الحسینی در تکمیل پاسخ دشتیانه گفت: مانع اصلی اصلاحات، کمبود دانش اقتصادی یا راهکار فنی نیست، بلکه منافع گروه‌هایی است که از وضع موجود سود می‌برند. به تعبیر داگلاس نورث، «ائتلاف مسلط حاکم» در نظم‌های دسترسی محدود، حاضر نیست محدودیت‌ها و رانت‌هایی را که به وفادارانش می‌رسد کنار بگذارد.
او افزود: حدود ۲۰ هزار خانواده بخش بزرگی از منابعی مانند ارز ترجیحی و تسهیلات بانکی را جذب می‌کنند و در نهاد‌های دولتی، صنفی و اقتصادی نیز نفوذ دارند. اصلاحات زمانی آغاز می‌شود که هزینه حفظ وضع موجود از منافع آن برای بخشی از این ائتلاف بیشتر شود.
الحسینی تشکیل «جرم بحرانی برای اصلاح» را نیازمند سه عامل دانست: برنامه‌ای که برای بخشی از ائتلاف مسلط قابل پذیرش باشد، تیمی منسجم برای اجرای آن و برخورداری این تیم از اعتبار اجتماعی.
رشد بورس واقعی بود و اصلاحات چگونه باید اجرا شود؟
محمدی از مجموعه گلرنگ از دشتیانه پرسید: آیا رشد شاخص بورس پس از جنگ، با توجه به افزایش نرخ ارز، رشدی واقعی بوده یا فقط کاهش ارزش پول را منعکس کرده است؟ او همچنین از اعضای پنل پرسید چگونه می‌توان اصلاحات اقتصادی را اجرا کرد، بدون آنکه حذف حمایت‌های قیمتی به فشار بر خانوار‌ها و بروز ناآرامی اجتماعی منجر شود؟
دشتیانه گفت: ارزش دلاری بازار سرمایه پیش‌تر حدود ۱۴۰ میلیارد دلار بود، اما اکنون به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. بنابراین، افزایش شاخص عمدتاً بزرگ‌شدن عدد اسمی و جبران بخشی از عقب‌ماندگی بازار بوده و نمی‌توان آن را به معنای رشد کامل ارزش واقعی بورس دانست.
او درباره نحوه اجرای اصلاحات افزود: هرچه جراحی اقتصادی به تعویق بیفتد، هزینه و درد آن بیشتر می‌شود. در دوره‌ای قیمت بنزین هر سال به‌صورت قاعده‌مند تعدیل می‌شد، اما تثبیت طولانی قیمت‌ها باعث شد فاصله قیمت انرژی با واقعیت‌های اقتصادی افزایش یابد. نتیجه این سیاست، مصرف گازی است که به گفته او اکنون با مصرف کل اتحادیه اروپا قابل مقایسه است.
الحسینی در تکمیل پاسخ دشتیانه گفت: ایران به شوک‌درمانی و حذف یک‌شبه رانت نیاز ندارد، بلکه باید «عمومی‌سازی رانت‌ها» را اجرا کند. در این الگو، اصلاحات با سرعت انجام می‌شود، اما منافع منابع عمومی مستقیماً به مردم می‌رسد و یک بسته درآمدی، فشار هزینه‌ای را جبران می‌کند.
او برای نمونه افزود: می‌توان ۸۰ درصد بنزین کشور را به‌صورت سهمیه قابل مبادله در اختیار مردم قرار داد تا قیمت آن در معاملات میان شهروندان کشف شود و ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز در اختیار دولت باشد. به گفته الحسینی، در چنین الگویی شش یا هفت دهک پایین از نظر درآمدی منتفع می‌شوند و اصلاح قیمت‌ها بدون تحمیل فشار خالص به خانوار‌های کم‌درآمد انجام می‌شود.
چه کسی می‌تواند اجماع اصلاحات را بسازد؟
سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، پرسید: با وجود ائتلاف ذی‌نفعان، چه فرد یا نهادی می‌تواند برای اصلاحات اجماع ایجاد کند و آیا دولت با ساختار فعلی توان هدایت این تغییر را دارد؟
دشتیانه گفت: نتایج برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حاکمیت همچنان همراهی بخش قابل‌توجهی از طبقات پایین جامعه را در اختیار دارد و پس از جنگ نیز امکان جلب همراهی طبقه متوسط منتقد وجود دارد.
او افزود: رئیس‌جمهور و کلیت حاکمیت از سرمایه اجتماعی لازم برای آغاز اصلاحات برخوردارند، مشروط به اینکه در موضوعات فرهنگی و اجتماعی مورد اختلاف عقب‌نشینی کنند و خواسته‌های بخش‌های مختلف جامعه را بپذیرند.
بنگاه‌ها برای سناریوی روشن چه پیش‌فرضی داشته باشند؟
الناز سخاییان، مدیرعامل شرکت نستله ایران، از اعضای پنل پرسید: بنگاه‌های اقتصادی برای یک سناریوی میان‌مدت یا بلندمدت روشن باید چه پیش‌فرض‌هایی را در برنامه‌ریزی خود لحاظ کنند؟
فردیس گفت: یکی از خطا‌های اصلی بنگاه‌ها این است که آینده را ادامه وضع موجود فرض می‌کنند. اگر صنایع ایران اصلاحات اساسی در فناوری‌های خود ایجاد نکنند، حتی امکان رقابت با کشور‌های منطقه را نیز از دست خواهند داد.
او با اشاره به صنایع پلیمر افزود: بنگاه‌های ایرانی باید از فناوری برای افزایش ارزش دلاری هر تن محصول استفاده کنند، در غیر این صورت مزیت نسبی خود را در بازار‌های منطقه از دست می‌دهند.
فردیس درباره صنعت فولاد نیز گفت: اگر شرکت‌های ایرانی نتوانند استاندارد‌های زیست‌محیطی را رعایت و مصرف آب و آلایندگی را کاهش دهند، در سال‌های آینده امکان صادرات خود را از دست خواهند داد؛ زیرا خریداران خارجی تحت الزامات زیست‌محیطی حاضر به خرید این محصولات نخواهند بود.
او افزود: فناوری دیگر انتخابی تجملی نیست. بنگاه‌های ایرانی هم‌زمان با افزایش رقابت‌پذیری کشور‌های منطقه، رانت ارز، آب، برق، گاز و گازوئیل ارزان را نیز از دست می‌دهند و ناچارند با ارتقای مدیریت و فناوری، ارزش افزوده واقعی ایجاد کنند.
مردم در اصلاحات چه نقشی دارند؟
یک کارشناس ارشد معماری، از اعضای پنل پرسید: چرا نقش مردم در تغییرات نادیده گرفته می‌شود و شهروندان چگونه می‌توانند مسئولیت اجتماعی و مطالبه‌گری خود را دنبال کنند؟
فردیس گفت: طیف‌های تندروی سیاسی با وجود اختلاف‌های ظاهری، در یک پیام مشترک‌اند؛ اینکه شهروندان نقشی در تغییر ندارند. حداقل اقدام هر فرد آن است که در خانواده، دانشگاه، شرکت و محیط اجتماعی خود بدون خشونت کلامی گفت‌و‌گو کند، پرسشگر باشد و دیگران را به تفکر نقادانه درباره کلیشه‌های سیاسی و اجتماعی دعوت کند.
او افزود: تغییر زمانی آغاز می‌شود که افراد برای خود عاملیت قائل شوند و نقششان را به تصمیم‌های ساختار سیاسی محدود نکنند.
آیا بدون اصلاح حکمرانی آینده روشنی وجود دارد؟
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، پرسید: اگر سایه جنگ و تحریم کنار برود، اما سیاست‌گذاری داخلی و مدل حکمرانی اصلاح نشود، آیا می‌توان همچنان به آینده اقتصاد ایران امیدوار بود؟
صابری گفت: حکومت را باید یک موجود زنده و تغییرپذیر دانست. رفع تحریم‌ها بدون تغییر در مدل حکمرانی امکان‌پذیر نیست، زیرا بخشی از زمینه تحریم و حذف ایران از مناسبات جهانی به همین الگوی حکمرانی بازمی‌گردد.
او افزود: ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران به گاز وابسته است و آسیب به پارس جنوبی می‌تواند بخش عمده اقتصاد کشور را مختل کند. بنابراین، تعدیل سیاست خارجی، رفع تحریم‌ها و اصلاح مدل حکمرانی نمی‌توانند جدا از یکدیگر اتفاق بیفتند.
صابری گفت: یا باید پذیرفت تحریم و جنگ ادامه پیدا می‌کند، یا برای حرکت به سمت شرایط بهتر، سیاست خارجی و ساختار داخلی به‌طور هم‌زمان تغییر کند. حاکمیت نیز برخلاف تصور رایج، توان تغییر و انعطاف‌پذیری دارد.
الحسینی در تکمیل پاسخ صابری گفت: حکمرانی خوب پیش‌نیاز توسعه نیست، بلکه می‌تواند محصول توسعه باشد. کشور‌های درحال‌توسعه در مرحله نخست به «حکمرانی به اندازه کافی خوب» نیاز دارند و ایران نیز از ظرفیت لازم برای برهم‌زدن بازی ذی‌نفعان برخوردار است.
او مشکل اصلی اقتصاد ایران را در پنج حوزه سیاست ارزی، انرژی، پولی و نرخ بهره، تخصیص زمین و قیمت‌گذاری و مجوزدهی دانست و افزود: اصلاحات نهادی، قضایی و قانونی نیز پس از تغییر توازن قوا در جامعه امکان‌پذیر می‌شود.
صابری در جمع‌بندی پنل گفت: فضای شکل‌گرفته پس از تحولات سال گذشته می‌تواند به تقویت کنشگری و عاملیت شهروندان منجر شود تا افراد نقش بیشتری برای خود در بهبود مسیر کشور قائل شوند.
تا این لحظه منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است.
بررسی خودکار: مقایسه با خبرهای ۷۲ ساعت اخیر منابع دیگر و اعتبار پایه‌ی منبع؛ جایگزین داوری انسانی نیست.منبع: اقتصادآنلاین