نه ارز بدهید، نه مانع تولید شوید

به‌ گزارش «نفت ما»، تشدید تحریم‌ها و مسائل مرتبط با FATF که مشکلاتی را در نقل‌وانتقال‌های مالی کشور رقم زد منجر شد تا کشور دسترسی آسانی به ارز نداشته باشد. همین امر سیاست‌گذاران را بر آن داشت تا منابع موجود را با تعریف اولویت‌هایی به مصرف برسانند. بر همین اساس سیاست‌های توزیع ارز در شرایط گوناگون تغییر و بازنویسی شده است. در تازه‌ترین این تغییرات فهرست محل‌های مجاز تامین ارز برای کدتعرفه‌های مربوط به وزارت صمت بروزرسانی و در فرآیند ثبت سفارش اعمال شده است. بر این اساس، واردکنندگان باید پیش از ثبت سفارش، اولویت ارزی کالای موردنظر خود را در فهرست اعلام‌شده بررسی کنند و هنگام ثبت سفارش صرفاً از محل‌های تامین ارز مجاز برای همان اولویت استفاده کنند.

در مقرره جدید محل‌های مجاز تامین ارز برای چهار اولویت ارزی مشخص شده که بر مبنای آن گرو‌ه کدتعرفه‌های با اولویت ارزی یک می‌توانند خرید ارز خود را از سیستم بانکی، از محل صادرات دیگران، از محل صادرات خود، از محل ارز دیگران و از محل ارز خود مجاز انجام دهند. اما در کدتعرفه‌های اولویت ارزی دوم محدودیت اندکی بیشتر است، زیرا خرید ارز از سیستم بانکی در فهرست محل‌های مجاز این اولویت قرار ندارد و این گروه باید تامین ارز از محل صادرات دیگران، صادرات خود، ارز دیگران و ارز خود را در دستور کار قرار دهند.

همچنین برمبنای مقررات تعریف‌شده کدتعرفه‌هایی که در اولویت ارزی سه قرار دارند باید ارز موردنیاز خود را از محل صادرات خود، ارز دیگران و ارز خود تامین و استفاده کنند و محل مجاز تامین ارز اولویت ارزی آخر نیز تنها ارز دیگران و ارز خودشان تعیین شده است.

ثبت سفارش برخی کدتعرفه‌ها بدون محل تامین ارز مجاز در دل این اطلاعیه تاکیدی مربوط به برخی کدتعرفه‌های فاقد اولویت ارزی وجود دارد که تصریح می‌دارد برای این کدتعرفه‌ها، هیچ‌یک از محل‌های تامین ارز اعلام‌شده مجاز نیست و ثبت سفارش با استفاده از این روش‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود و در صورت اعلام محل‌های مجاز تامین ارز برای این کدتعرفه‌ها ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.

اما نکته مهم‌تر این است که مقررات یادشده صرفا درباره ثبت‌سفارش‌هایی اعمال می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مجوزدهنده ارزی آنهاست و سایر ضوابط و مقررات جاری ثبت سفارش که عموما محل صدور آنها وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، گمرک و. است، همچنان به قوت خود باقی است.

یک بام و دوهوای تخصیص ارز نفت ما برای بررسی کم و کیف مصوبه جدید و پیامدهای آن در حوزه تولید به سراغ نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران رفته است.

عباس جبال بارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در ابتدای این گفت‌وگو با بیان اینکه بخشنامه ارزی جدید وزارت صمت تغییر محسوسی در روند تخصیص ارز به صنایع ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: تا همین یک دو سال پیش روال این‌گونه بود که صنایع درخواست خود را ثبت می‌کردند و حدود دو تا سه ماه زمان می‌برد تا وزارت صمت تایید تخصیص ارز را انجام دهد و بعد از آن بانک مرکزی تامین ارز می‌کرد و در نهایت کالا وارد می‌شد.

وی با بیان اینکه اکنون حدود ۱۴ ماهی است که تخصیص ارز چندانی صورت نگرفته، تصریح کرد: ممکن است برخی‌ها به‌واسطه ارتباطات خاص و برخورداری از رانت ارزهایی را دریافت کرده باشند، اما صنایع فعال و بخش خصوصی واقعی در دریافت ارز مشکلات بسیاری دارند؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌هایی را می‌شناسم که حدود ۱۳ ماه است که در صف تخصیص ارز هستند و موفق به دریافت ارز نشده‌اند و در نهایت مجبور شدند ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند تا تولیدشان با مشکل مواجه نشود.

عطای کار به لقایش بخشیده می‌شود جبال بارزی با انتقاد از سیاست‌های ارزی حاکم بیان کرد: سیاست‌گذار از یک طرف در تخصیص ارز به‌گونه‌ای عمل می‌کند که در نهایت فعال اقتصادی ناچار می‌شود برای روشن نگه داشتن چراغ تولیدش ارز موردنیاز را از بازار آزاد تهیه و مواد اولیه موردنیاز خود را وارد کند، اما در سوی مقابل همین تولیدکننده را مجبور به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و عرضه آن با نرخی کمتر از بازار آزاد می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی دو چیز است؛ یا تولیدکننده عطای کار تولید و صادرات را به لقایش می‌بخشد یا در ایفای تعهد ارزی به مشکل می‌خورد و داستان کارت اجاره‌ای و. پیش می‌آید.

این فعال اقتصادی امکان‌پذیرشدن استفاده از ارز شخصی را نقطه قوت بخشنامه اخیر دانست و در ادامه تاکید کرد: وضعیت مطلوب این است که دولت اعلام کند که از این پس هیچ ارزی به هیچ تولیدی داده نمی‌شود و هر واحد اقتصادی باید خودش ارز موردنیاز خود را تامین کند و واردات موردنیازش را انجام دهد، اما در مقابل با اجتناب از وضع قوانین و مقررات دست‌وپاگیر مانع فعالیت آزاد اقتصادی نخواهد شد. با این حال اگر مطابق آنچه که در این بخشنامه ذکر شده استفاده از منابع ارزی شخصی برای ثبت‌ سفارش آزاد باشد و در ادامه فعال اقتصادی برای معرفی منبع ارز تحت فشار قرار نگیرد، می‌توان این بخشنامه را تاحدودی کارگشا دانست.

وی در ادامه با اشاره به نکته مهم در تنظیم مقررات و قوانین تصریح کرد: مشکل بزرگی که در ارتباط با قوانین تجاری و مشخصا مسائل مربوط به ارز وجود دارد این است که تنها یک نهاد، مرجع صدور این قوانین نیست و عموما فعالان اقتصادی باید شرایط خود را با قوانین چند نهاد مطابقت دهند؛ این در حالی است که ممکن است قانونی ازسوی نهادی وضع شود که در تضاد با قوانین وضع‌شده نهادی دیگر باشد.

آیا قانون برای همه یکی است؟ این فعال حوزه اقتصاد در پاسخ به سوال نفت ما مبنی بر اینکه کدام صنایع متاثر از بخشنامه جدید وزارت صمت بیشتر متضرر خواهند شد؟ تاکید کرد: در پاسخ به این سوال توجه به دو نکته مهم است؛ نخست اینکه اصل این مقرره‌گذاری‌ها محدود‌کننده است و همه صنایع به‌نوعی مشمول این محدودیت می‌شوند، اما نکته دوم اینکه حتی اگر اصل محدودسازی را هم نادیده بگیریم اینکه کدام صنعت آسیب بیشتری از مقرره جدید خواهد دید پاسخ روشنی ندارد، زیرا همین حالا واحدهای اقتصادی هستند که باوجود اینکه ثبت سفارش کالایی آنها جزو کدتعرفه‌های دارای اولویت است موفق به دریافت ارز نمی‌شوند اما برخی دیگر در‌همان دسته به‌راحتی به ارز دسترسی پیدا می‌کنند. در نقطه مقابل این ابهام هم وجود دارد که آیا در رسته‌ای که اعلام می‌شود ارزی تعلق نمی‌گیرد، این عدم تخصیص برای همه صادق است یا برخی‌ها از این قاعده مستثنا هستند؟ این مسائل است که فعالان اقتصادی را دلسرد می‌کند.

جبال بارزی با اشاره به اینکه اکنون تنها ۱۰ درصد تجارت کشور در دست بخش خصوصی واقعی است تاکید کرد: برای فعالیت کم‌دردسر بخش خصوصی یک بخشنامه دوخطی کافی است؛ اینکه واردات را با ارز آزاد انجام دهند و در مقابل ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ آزاد عرضه کنند. اگر قرار است قاعده و قانونی در زمینه ارز و قیمت‌گذاری آن و. انجام شود باید مشمول شرکت‌های خصولتی و بزرگ در حوزه پتروشیمی و صنایع پردرآمد که از منابع دولت برای تولید و صادرات بهره می‌برند اجرا شود، نه شرکت‌های بخش خصوصی، اما حالا به‌نظر می‌رسد شرایط برعکس باشد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در پایان در توصیه‌ای به سیاست‌گذاران بیان کرد: اکنون وضعیت سیاسی کشور و منطقه به‌گونه‌ای است که کارها با سختی بسیار زیاد پیش می‌رود و حمل‌ونقل دریایی با مشکل اساسی مواجه است. در چنین شرایطی سیاست‌گذار باید قوانین را سردتر کند و دست فعالان را بازتر بگذارد تا کشور در تامین بازارها با مشکل مواجه نشود؛ نه اینکه هر روز با مقررات جدید محدودیت‌هایی را پیش پای فعالان اقتصادی قرار دهد.